اول مهر آمد. رسانه‌های رسمی زنگ نمادین مدرسه‌ای نمونه را به صدا درآوردند و از «عدالت آموزشی» گفتند. اما در پس این تصویر رسمی، واقعیت دیگری قرار دارد: هزاران کودک و نوجوان همچنان از چرخه آموزش بیرون مانده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی، میان نان و آموزش ناچار به انتخاب‌اند.
بر اساس اعلام معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سال گذشته ۱۴۰ هزار و ۵۶۲ کودک در مقطع ابتدایی بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند.
در عین حال، داده‌های منتشرشده درباره مجموع دوره‌های تحصیلی، شمار بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ را حدود ۹۹۲ هزار نفر برآورد کرده است؛ رقمی که همه اشکال محرومیت آموزشی و کودکان و نوجوانانی را که در آمارهای رسمی ثبت نشده‌اند، لزوماً پوشش نمی‌دهد.
مسئله فقط «ترک تحصیل» نیست. بخشی از این جمعیت در نتیجه فقر، هزینه‌های آموزشی، کار کودک، ازدواج زودهنگام، مهاجرت، محرومیت منطقه‌ای و ضعف خدمات عمومی، عملاً از حق آموزش کنار گذاشته می‌شوند.
این وضعیت را باید در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دید:
فقر و نابرابری - افزایش هزینه آموزش - بازماندن از تحصیل - ورود زودهنگام به بازار کار - بازتولید فقر و نابرابری.- ودر یک فرایند دراز مدت نابودی سرمایه های انسان یک کشور،
۱. آموزش رایگان؛ حقی که به کالایی قابل خرید تبدیل شده است
اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم‌کردن آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی کشور کرده است. قانونی که تنها نوشته شد ،نه اجرا؟؟!!
اما میان این حق قانونی و واقعیت زندگی خانواده‌ها فاصله بزرگی وجود دارد. هزینه‌های رفت‌وآمد، تغذیه، پوشاک، لوازم آموزشی، کلاس‌های تقویتی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، برای خانواده‌های کم‌درآمد به مانعی جدی تبدیل شده است.
در شرایط تورمی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً به معنای توانایی تأمین هزینه‌های زندگی نیست. برخی برآوردهای منتشرشده برای سال ۱۴۰۵، خط فقر نسبی خانوار در کلان‌شهرها را حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان یا بیشتر برآورد کرده‌اند؛ این ارقام رسمی و واحد نیستند، اما فاصله عمیق میان درآمد و هزینه زندگی را نشان می‌دهند.
وقتی درآمد خانواده برای مسکن، غذا و درمان کافی نیست، هزینه آموزش به یکی از نخستین هزینه‌هایی تبدیل می‌شود که حذف می‌شود.
نتیجه می‌تواند ورود زودهنگام کودک به بازار کار، کار غیررسمی، ترک تحصیل و بازتولید فقر در نسل بعد باشد.
از این منظر، آموزش رایگان یک امتیاز یا صدقه دولتی نیست؛ یک حق اجتماعی و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای آینده جامعه است.
۲. بحران آموزش فقط بحران کلاس درس نیست
مشکل آموزش در کمبود کلاس و کتاب خلاصه نمی‌شود. ساختار اداری، نظام گزینش، توزیع بودجه، خصوصی‌سازی و تجاری‌شدن آموزش نیز در شکل‌گیری نابرابری آموزشی نقش دارند.
گسترش آموزش خصوصی و بازار کنکور، کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های آمادگی، دسترسی به کیفیت آموزشی را بیش از پیش به توان مالی خانواده‌ها وابسته کرده است.
هم‌زمان، سهم بسیار بزرگی از بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و منابع قابل‌تخصیص برای کیفیت آموزشی، زیرساخت، تجهیزات، سرانه مدارس و نوسازی محدود می‌ماند. برآوردهایی که در سال‌های گذشته منتشر شده، سهم هزینه‌های پرسنلی را حدود ۹۷ درصد ذکر کرده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله تنها «کمبود بودجه» نیست؛ بلکه ساختار تخصیص منابع عمومی نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.
در همین حال، برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان برای حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
بحث بر سر مقایسه ساده دو عدد نیست؛ مسئله این است که در جامعه‌ای با چنین فشار سنگین بر آموزش عمومی، اولویت‌های بودجه‌ای کشور چگونه تعیین می‌شوند و چه میزان از منابع عمومی باید صرف آموزش، سلامت، پژوهش و توسعه انسانی شود.
۳. مدرسه و دانشگاه؛ دو مسیر متفاوت برای نابرابری
کالایی‌شدن آموزش از پیش از مدرسه ومدرسه آغاز می‌شود و در دانشگاه شکل‌های پیچیده‌تری پیدا می‌کند.
در مدرسه، تفاوت کیفیت میان مناطق و مدارس، گسترش مدارس غیردولتی و وابستگی بخشی از امکانات آموزشی به توان مالی خانواده‌ها، شکاف طبقاتی را بازتولید می‌کند.
در دانشگاه نیز شهریه، هزینه خوابگاه و غذا، محدودیت‌های اقتصادی و تبعیض در دسترسی به فرصت‌های آموزشی، امکان برخورداری برابر از آموزش عالی را محدود می‌کند.
از سوی دیگر، مداخله ایدئولوژیک و امنیتی در محیط‌های آموزشی، استقلال علمی و امکان شکل‌گیری فضای آزاد نقد و پرسشگری را محدود می‌کند.
[24.09.2026 19:08] mostafa: آموزش زمانی می‌تواند به توسعه انسانی کمک کند که دانش‌آموز و دانشجو را به انسان پرسشگر، خلاق و مسئول تبدیل کند، نه صرفاً به دریافت‌کننده محفوظات و دستورها.
۴. معلم و استاد؛ بخشی از مسئله و در عین حال بخشی از راه‌حل
هر بحثی درباره آموزش بدون توجه به وضعیت معلمان و استادان ناقص است.
معلمی که خود با ناامنی اقتصادی و شغلی، روبه‌روست، نمی‌تواند به تنهایی بار بحران ساختاری آموزش را بر دوش بکشد.
هم‌زمان، برخوردهای امنیتی و اداری با معلمان، استادان و دانشجویان منتقد، امکان شکل‌گیری یک محیط آموزشی مستقل را تضعیف می‌کند.
حق تشکل‌یابی مستقل معلمان، استادان، دانشجویان و سایر کارکنان آموزشی، بخشی از حق آموزش باکیفیت است؛ زیرا کیفیت آموزش بدون نیروی انسانی دارای امنیت شغلی، شأن حرفه‌ای و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری پایدار نخواهد بود.
۵. فقر آموزشی چگونه به بازتولید فقر اجتماعی تبدیل می‌شود؟
بازماندن از تحصیل فقط به معنای از دست دادن چند سال مدرسه نیست.
کودکی که به دلیل فقر از تحصیل بازمی‌ماند، احتمال بیشتری دارد که وارد بازار کار غیررسمی شود، مهارت و درآمد پایین‌تری در بزرگسالی داشته باشد و خود در آینده در معرض فقر قرار گیرد.
در مورد دختران، فقر آموزشی می‌تواند با ازدواج زودهنگام، وابستگی اقتصادی و محدودشدن فرصت‌های اجتماعی همراه شود.یکی از پایه ای ترین آزادی زنان استقلال اقتصادی است، که تحصیلات می‌تواند تسهیل گر بدست آوردن این استقلال باشد،
در سطح کلان نیز جامعه‌ای که بخشی از کودکان و جوانان خود را از آموزش محروم می‌کند، بخشی از سرمایه انسانی آینده خود را از دست می‌دهد.
بنابراین آموزش عمومی فقط مسئله وزارت آموزش و پرورش نیست؛ مسئله آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه است.
راه دیگری ممکن است: آموزش عمومی، رایگان و جامعه‌محور
دفاع از آموزش رایگان به معنای دفاع از بازگشت به بوروکراسی متمرکز و سیاست نئولیبرالی، ایدئولوژیک و امنیتی موجود نیست.
مسئله، ساختن نظامی است که در آن آموزش حق عمومی، غیرکالایی، علمی، برابر و دموکراتیک باشد.
۱. آموزش عمومی رایگان و قابل دسترس
تحصیل در آموزش عمومی، از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه، باید بدون هزینه مستقیم آموزشی برای خانواده باشد و دسترسی به آموزش عالی نیز باید به‌گونه‌ای سامان یابد که توان مالی خانواده مانع تحصیل نشود.
رایگان‌بودن آموزش بدون تأمین تغذیه، حمل‌ونقل، لوازم آموزشی و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد ناقص است.
۲. حمایت اجتماعی برای جلوگیری از ترک تحصیل
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر از مدرسه خارج شود.
برای این منظور باید نظامی از حمایت های اجتماعی شامل تغذیه مدرسه، کمک‌هزینه تحصیلی، دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی، حمل‌ونقل و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد شود.
هدف باید روشن باشد:
فقر نباید دلیل ترک تحصیل باشد.
۳. مدیریت حرفه‌ای و نظارت دموکراتیک
اداره مدرسه و دانشگاه باید بر پایه تخصص حرفه‌ای باشد، اما تصمیم‌گیری و نظارت نباید از جامعه جدا باشد.
شوراهای منتخب معلمان، والدین، دانش‌آموزان و دانشجویان باید در چارچوبی شفاف و قانونی در سیاست‌گذاری، نظارت بر بودجه و ارزیابی عملکرد مشارکت داشته باشند.
مدیریت حرفه‌ای و نظارت دموکراتیک باید مکمل یکدیگر باشند، نه جایگزین یکدیگر.
۴. پایان دادن به کالایی‌شدن آموزش
هدف باید برچیدن سازوکارهایی باشد که کیفیت و فرصت آموزشی را مستقیماً به قدرت خرید خانواده وابسته می‌کنند.
منابع عمومی باید به جای تقویت نابرابری آموزشی، برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی، دانشگاه‌های عمومی، پژوهش، تجهیزات و دستمزد شایسته معلمان و استادان اختصاص یابد.
۵. آموزش علمی، آزاد و برابر
محتوای آموزشی باید بر دانش علمی، تفکر نقادانه، هنر، علوم انسانی و طبیعی و آشنایی با فرهنگ‌های متنوع جامعه استوار باشد.
تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی نباید مانع دسترسی برابر به آموزش شود.
حق آموزش زبان مادری در کنار آموزش زبان رسمی نیز باید در چارچوب یک سیاست آموزشی علمی و برابر مورد توجه قرار گیرد.
۶. استقلال محیط آموزشی و حق تشکل‌یابی
مدرسه و دانشگاه باید از مداخله نهادهای امنیتی و سیاسی در امور علمی و آموزشی مستقل باشند.
معلمان، استادان، دانشجویان و دانش‌آموزان باید از حق تشکل‌یابی و بیان نظر در چارچوب حقوق عمومی برخوردار باشند.
هیچ دانشجو، معلم یا استادی نباید صرفاً به دلیل بیان مسالمت‌آمیز نظر یا فعالیت صنفی و مدنی از تحصیل یا کار محروم شود.
۷. مقابله با کار کودک از مسیر حمایت اجتماعی
ممنوعیت و مقابله با کار کودک بدون حمایت اقتصادی از خانواده‌های فقیر کافی نیست.
برای اینکه کودک واقعاً بتواند در مدرسه بماند، باید هم‌زمان سیاست‌های حمایت اجتماعی، آموزش رایگان، تغذیه، درمان، مسکن و حمایت درآمدی از خانواده‌های محروم تقویت شود.
۸. صلح و توسعه انسانی
[24.09.2026 19:08] mostafa: منابع عمومی کشور باید تا حد امکان به سمت نیازهای انسانی و توسعه پایدار هدایت شوند.
کاهش تنش‌های نظامی و سیاسی، پرهیز از جنگ و کاهش هزینه‌های غیرضروری نظامی می‌تواند منابع بیشتری برای آموزش، سلامت، پژوهش و رفاه عمومی فراهم کند.
در عین حال، فشار تحریم‌ها و تنش‌های خارجی نیز باید در تحلیل بحران اقتصادی و پیامدهای آن بر خدمات عمومی مورد توجه قرار گیرد.
آیا تأمین مالی چنین نظامی ممکن است؟
پاسخ را نمی‌توان صرفاً با گفتن «بودجه نداریم» یا «منابع نامحدود داریم» داد.
ایران دارای منابع طبیعی گسترده و سرمایه انسانی قابل‌توجه است؛ اما امکان تأمین آموزش همگانی رایگان به نحوه مالکیت، مالیات، توزیع درآمد، اولویت‌های بودجه‌ای و مدیریت منابع عمومی بستگی دارد.
بنابراین نخستین گام، شفافیت کامل در درآمدها و هزینه‌های دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به آنهاست.
نظام مالیاتی تصاعدی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، مبارزه با فساد و رانت، شفافیت دارایی‌های عمومی و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای می‌تواند منابع بیشتری برای خدمات عمومی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۵، تنها بودجه پیش‌بینی‌شده برای حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته حدود ۳۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین پرسش فقط این نیست که «آیا پول داریم؟»
پرسش مهم‌تر این است:
منابع عمومی جامعه با چه اولویت‌هایی و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟
آموزش رایگان و همگانی، اگر با یک نظام عادلانه مالیاتی، بودجه‌ریزی شفاف، کاهش رانت و اولویت دادن به توسعه انسانی همراه شود، صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست؛ یک انتخاب مشخص در سیاست عمومی است.
اول مهر واقعی
اول مهر واقعی روزی نیست که فقط زنگ نمادین مدرسه‌ای در برابر دوربین‌ها نواخته شود.
اول مهر واقعی روزی است که هیچ کودکی به دلیل فقر از مدرسه بازنماند؛ هیچ خانواده‌ای میان نان و آموزش مجبور به انتخاب نباشد؛ معلم و استاد از امنیت شغلی و شأن حرفه‌ای برخوردار باشند؛ دانشگاه و مدرسه محل دانش، پرسش و گفت‌وگو باشند؛ و کیفیت آموزش به میزان درآمد خانواده وابسته نباشد.
دفاع از آموزش همگانی رایگان، دفاع از یک امتیاز نیست؛ دفاع از حق هر انسان برای برخورداری از دانش، فرصت و امکان ساختن آینده خویش است.
مصطفی کمالی
اول مهر با نزدیک به یک میلیون بازمانده از تحصیل؛ دفاع از آموزش همگانی رایگان
چاپ
افزودن دیدگاه جدید