ایران در سالهای اخیر با یکی از عمیقترین و فراگیرترین بحرانهای اقتصادی تاریخ معاصر خود روبهرو شده است؛ بحرانی که دیگر نه صرفاً یک معضل مالی، بلکه نشانهای روشن از فروپاشی کارکردی و مشروعیتی رژیم حاکم است. سقوط شتابان ارزش ریال، تورم افسارگسیخته، گسترش فقر، و ناتوانی حکومت در تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی مردم، جامعه را به آستانه انفجار رسانده است. اعتراضات گستردهای که از بازارها و مراکز اقتصادی آغاز شده و به شهرها و مناطق مختلف کشور گسترش یافته، بیانگر آن است که خشم عمومی از سطح نارضایتی اقتصادی فراتر رفته و به اعتراض سیاسی علیه یک نظام فاسد و ناکارآمد بدل شده است .
فروپاشی اقتصادی؛ نتیجه مستقیم فساد و ناکارآمدی ساختاری
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با شوکهای مقطعی یا تحریمهای خارجی توضیح داد. سقوط ارزش ریال به سطوح بیسابقه و عبور نرخ دلار از مرز ۱۴۵ هزار تومان، تنها یک عدد نیست؛ این سقوط به معنای نابودی پساندازها، بیارزش شدن دستمزدها و فروپاشی امنیت معیشتی میلیونها نفر است. جهشهای روزانه نرخ ارز، که گاه در یک روز بیش از هفت درصد افزایش را تجربه میکند، مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، مسکن و انرژی منجر شده است .
تورم رسمی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد اعلام میشود، اما واقعیت زندگی روزمره مردم نشان میدهد که در بخش کالاهای اساسی، تورم واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. قیمت سکه طلا که به بیش از ۱۳۵ میلیون تومان رسیده، نماد روشنی از سقوط قدرت خرید و بیثباتی کامل اقتصاد است. در چنین شرایطی، دستمزد کارگران، حقوق بازنشستگان و درآمد اقشار کمدرآمد عملاً به شوخی تلخی بدل شده است .
ریشه این بحران را باید در فساد سیستماتیک، سوءمدیریت مزمن و اولویتهای ایدئولوژیک رژیم جستوجو کرد. حکومتی که به جای سرمایهگذاری در تولید، آموزش، بهداشت و رفاه عمومی، منابع ملی را صرف پروژههای امنیتی، نظامی و ماجراجوییهای منطقهای میکند، ناگزیر اقتصاد را به مرز فروپاشی میکشاند .
بودجه علیه مردم: ۳۵ درصد برای تبلیغات و نهادهای مذهبی
در اوج این بحران عمیق و تورم غیرقابلتحمل، یکی از تکاندهندهترین واقعیتها، اختصاص حدود ۳۵ درصد از بودجه کشور به دستگاه تبلیغاتی، نهادهای مذهبی، و ساختارهای ایدئولوژیک رژیم است. این در حالی است که بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر با کمبود شدید منابع مواجهاند .
این تخصیص بودجه، نه یک خطای محاسباتی، بلکه انتخابی آگاهانه است. رژیم بهروشنی نشان داده که بقای ایدئولوژیک و تبلیغاتی خود را بر نان، سلامت و کرامت مردم ترجیح میدهد. در شرایطی که بازنشستگان برای دریافت حقوق ناچیز خود به خیابان میآیند، کارگران ماهها دستمزد نگرفتهاند، و میلیونها خانواده زیر خط فقر زندگی میکنند، تزریق میلیاردها تومان به نهادهای مذهبی و ماشین تبلیغاتی، چیزی جز اعلام جنگ اقتصادی به جامعه نیست .
خیزش مردمی؛ از اعتراض معیشتی تا نفی سیاسی
اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵، که از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهایی چون یاسوج، عسلویه و مناطق مختلف کشور گسترش یافت، نشاندهنده ورود جامعه به مرحلهای جدید از مقاومت است. تعطیلی بازار، تجمع کارگران پارس جنوبی، اعتراض بازنشستگان، کشاورزان و رانندگان کامیون، همگی بیانگر آن است که بحران اقتصادی به مسئلهای ملی و طبقاتی تبدیل شده است .
در عسلویه، قلب صنعت گاز کشور، کارگران علیه فساد، تبعیض و سوءمدیریت تجمع کردند؛ در یاسوج، شعارها مستقیماً رأس حکومت را نشانه گرفت. این اعتراضات، دیگر صرفاً مطالبه افزایش دستمزد یا مهار تورم نیست؛ بلکه نفی کلیت سیستمی است که قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیست. همانگونه که تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد، حکومت در مواجهه با چنین خیزشهایی به سرکوب متوسل میشود، اما تکرار اعتراضات نشان میدهد که ترس، جای خود را به خشم داده است .
اپوزیسیون پراکنده؛ شکافسازی بهجای همبستگی
در حالی که مردم در داخل کشور هزینه میدهند، بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور درگیر رقابتهای بیحاصل و پروژههای شکستخورده است. جریان سلطنتطلب با طرحهایی چون «وکالت»، «گارد جاویدان» یا فراخوانهای نمایشی، نهتنها نتوانست ارتباطی واقعی با اعتراضات برقرار کند، بلکه با رفتارهای رسانهای و شکافساز، انرژی مخالفان را فرسوده ساخته است .
معرکهگیریهای رسانهای، برجستهسازی چهرهها بهجای مطالبات مردم، و ناتوانی در ارائه برنامهای روشن برای آینده، موجب شده است که این جریان بیش از آنکه نیرویی برای تغییر باشد، به عامل تفرقه بدل شود؛ تفرقهای که در نهایت به سود رژیم تمام میشود .
غیبت نیروهای جمهوریخواه و چپ؛ فرصتی که نباید از دست برود
در این میان، غیبت محسوس نیروهای جمهوریخواه و بهویژه چپ، یکی از ضعفهای جدی صحنه سیاسی است. اعتراضات کنونی، ماهیتی عمیقاً اقتصادی و طبقاتی دارند؛ دقیقاً همان حوزهای که نیروهای چپ، بهطور تاریخی، در آن دارای تحلیل، تجربه و پایگاه اجتماعی بودهاند. تمرکز بر عدالت اجتماعی، حقوق کارگران، مقابله با خصوصیسازی فاسد و افشای ساختار بودجهای رژیم، میتواند پیوندی ارگانیک میان این نیروها و خیزش مردمی ایجاد کند .
جمهوریخواهان نیز میتوانند با تأکید بر دموکراسی، سکولاریسم و حقوق شهروندی، نقش پل ارتباطی میان نیروهای متنوع مخالف را ایفا کنند. سکوت و انفعال در چنین لحظهای، به معنای واگذاری میدان به نیروهای بیبرنامه یا فرصتطلب است .
نتیجهگیری: بحران اقتصادی، لحظه تصمیم تاریخی
بحران اقتصادی ایران، صرفاً بحران اعداد و شاخصها نیست؛ بحران یک نظام سیاسی است که بقای خود را بر فقر و سرکوب بنا کرده است. اختصاص بخش عظیمی از بودجه به نهادهای تبلیغاتی و مذهبی، در کنار رها کردن مردم در گرداب تورم و فقر، ماهیت این رژیم را عریان کرده است. اعتراضات گسترده نشان میدهد که جامعه آماده تغییر است، اما این تغییر بدون همبستگی، سازماندهی و حضور فعال نیروهای مترقی به سرانجام نخواهد رسید .
امروز، بیش از هر زمان، مسئولیت نیروهای جمهوریخواه و چپ سنگین است: افشای سیاستهای اقتصادی رژیم، حمایت از اعتراضات مردمی، و تلاش برای شکلدادن به بدیلی دموکراتیک و عدالتمحور. ایران شایسته زندگی با کرامت، رفاه و آزادی است؛ نه زیستن در زنجیر فساد و تبلیغات ایدئولوژیک. این لحظه، لحظه تصمیم است .
دسامبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید