در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۴ خبر ایلنا: مدیر کارخانه نخ تابان ایلام از کارگران برای ادامه اشتغال،سفته هایی به مبلغ ۳۰۰ میلیون طلب کرده است،هدف از این اقدام پیش گیری از شکایت واعتراض کارگران بودە است. کارگران حتی به اداره کار نیز اطلاع داده اند،اما هیچ پیگیری جدی بدنبال نداشتە است . نظر بە اینکە این تنها یک نمونە از هزاران مورد است کە سالهاست رواج پیداکردە است و یک تخلف موردی نیست، نشان دهنده تنوع و گستردگی چرخه سرکوب سازمان یافته نیروی کار در رژیم جمهوری اسلامی است. اولین بار هم نیست کە چنین اموری کە کاملا مخالف قانون کار است بە یک رسانە راە پیدا می کند. با این حال ادارات کار و سایر نهادهای حکومتی بە رغم داشتن اطلاع از این قانون شکنی آشکار و مستند کارفرمایان از کنار آن براحتی عبور می کنند. هر وقت کە خود کارگر هم جسارت پیدا می کند و اعتراض می کند، کارفرما کارگر معترض را از کار اخراج می کند و اگر کارگر شکایت کند ادارات کار چنان کە بایستە است رسیدگی نمی کنند و چون کارگران فاقد تشکلی هستند کە در چنین مواقعی از آنها حمایت کند، معمولا شکایات شان رە بسویی نمی برد.
هم اکنون نه تنها کارگران وزحمتکشان، بلکە کل جامعه ایران با ده ها چالش وبحران معیشتی و بحران هایی کە معیشت و زندگی شان را دچار چالش کردەاند دست بە گریبان هستند کە رو بە روز دامنە آنها وسیعتر و فشار های ناشی از آنها غیر قابل تحملتر می شود. اینها که حاصل بیش از ۴۶ سال تسلط رژیم جمهوری اسلامی بر کشور است. نظام سرکوب سیستماتیک که هر روز به شیوه های غیر انسانی تر گشته وهدف آن تضعیف همبستگی،پراکنده کردن نیروی های مطالبه گر وناتوان کردن قدرت جمعی اعتراضات که ریشه در سياست نئولیبرالی حاکم بر بازار کار، امنیتی سازی جامعه وتسلط باندهای رانتی مافیایی برآمدە از رژیم اسلامی است.
سرکوب ها نه تنها واکنشی به اعتراضات و مطالبات است بلکه استراتژی کلان رژیم برای حفظ قدرت حاکمیت است . جایی که منافع سرمایه داران ورانتخوران وگروههای مافیایی ونهادهای های دینی در ماشین سرکوب سیاسی ادغام شده است تا بتواند عاملیت را از کارگران وزحمتکشان بگیرد وآنها را به حاشیه براند. خبر مندرج مربوط بە کارگران نخ تابان ایلام کە تولید کننده کیسه های صنعتی است با درخواست غیر قانونی مدیر عامل آن نمادی از این الگو است که تلاش کارفرمایان با همکاری ادارات کار وتامین اجتماعی وامنیتی برای خفه کردن صدای مزد بگیران وتبدیل نشدن آن به فریاد جمعی است . تاکتیک گرفتن سفته و قرض دار کردن کارگران بدون اینکە پولی بە آنها دادە باشند بخشی از یک استراتژی سرکوبگرانە جامع برای ایجاد ترس و حربەای برای مهار و جلوگیری از اعتراضات حق طلبانە کارگران است که از بیکاری وفقری کە همین رژیم بە آنها تحمیل نمودە در رنج هستند.
چنین اقداماتی در استان ایلام کە نرخ بیکاری بە رغم برخوردار بودن از معادن و منابع نفت و گاز در آن -در صدر کشور قرار دارد و اخراج- خود کشی کارگران- زنان سرپرست خانوار معمول است، حتمی فضا را بر هر نوع حق کشی مهیا نمودە است. ......
از نگاه حقوقی اخذ سفته ویا چک سفید امضاغیر قانونیست و ابزاری برای بی حقوق سازی کارگران وریشه در قوانین سرکوب گری دارد .افزون بر آن گرفتن سفته های سنگین از کارگران به مانند ابزاری اضافی برای تشدید زورگویی و استثمار بیشتر کارگران توسط کارفرما عمل می کند.سکوت ادارات کار و نهادهای قضایی در این موارد نشانە تبانی میان حکومت با کارفرمایان و تنیدگی منافع آنان در هم را نشان می دهد. .
رژیم اسلامی -با تاُسی از سیاست نئولیبرالی حاکم بر بازار همگام با باندهای مافیایی رانتی اقدام به پیاده کردن سه ضلع سرکوب نمودند.
۱-قرار داده‌ای موقت،سفید امضا
۲-گسترش پیمانکاری وخرد کردن صنایع مادر وبزرگ به شرکت های تحت تسلط پيمانکاري(خود ها)
۳- سرکوب امنیتی -سیاسی. ایجاد تشکل های زرد..سرکوب فعالان واتحادیه ها وسندیکا ها ودیگر تشکل های دموکراتیک.
۱-قراردادهای موقت: قراردادهای موقت را می توان ستون فقرات مناسبات نئولیبرالی حاکم بر بازار کار است. طبق آمار وزارت کار ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران با قرار داد موقت مشغولند.
قرارداد موقت= نداشتن امنیت شغلی-وابستگی به اداره کارفرما- محروم بودن از بسیاری مزایا سالانه وبازنشستگی-ناپیوستگی شغلی وبیمه ای. افزون بر آن گرفتن سفته های سنگین وبرگ های سفیدامضا از کارگران یعنی ضمانت سکوت.!
۲-پیمانکاری=سازمان دهی استثمار مدرن
یکی از الگو های سرکوب مزدی که به پراکنده سازی وناتوان سازی جنبش کارگری را هدف خود قرارداده تسلط پیمانکاران بر محیط وبازار کار است.
پیمانکاران بابالاترین فشار کار وحداقل دستمزد واضافه ساعات کار یک برده داری عریان را در محیط کار به نمایش می‌گذارند وهیچ مرجع ومقرارتی به روابط فی مابین کارگران وپیمانکاران نظارت ندارد.و عمدتا از طریق امنیتی ها وپیمانکاران ،با بیکار کردن افراد-پرداخت نکردن چندین ماهه حقوق-قطره چکانی پرداختن دستمزدها-چپاول حق بیمه ،دائما در حال سرکوب جامعه کارگری هستند.
شرکت های پیمانکاری به ويژه در نفت ، گاز،فولاد،شهرداری ها،خدمات شهری،وحتی آموزش ودرمان حلقه واسطه سرکوب کارگران ودیگر مزد بگیران هستند،که دولت وصاحبان صنایع(خصولتی ها. رانت خواران. آستانه قدس. وبنیادها) مسئولیت مستقیم خود را دربرابر جامعه کارگری حذف کرده است.یکی از عوارض زیانبار پیمانکاری خرد وکوچک کردن صنایع مادر وبزرگ به شرکت ها وهلدینگ های منفرد ومجزا بوده صنایع ومعادن را به نابودی کشانده است
در اصل در این ساختار سود اصلی ونهایی نصیب کار فرمای اصلی حاکمیت(نهاد ها،بنیادها، استان قدس، خصولتی ها) می‌شود.
۳-تشکل های زرد بازوی سرکوب
در کنار امنیتی ها،خانه کارگر وشورای اسلامی کار عملا بازوی سرکوب رژیم اسلامی بر علیه کارگران وزحمتکشان بوده وهستند.
از دهه ۶۰ تا حالا علیرضا محجوب وحسن صادقی بعنوان رهبران خانه کارگر در همه منازعات مزدی از دولت وکارفرمایان دفاع وحمایت کرده اند.شوراهای کار زیر نظارت مستقیم وزارت کار ونهادهای امنیتی به شناسایی وسرکوب تشکل های مستقل پرداخته است.
افزودن دیدگاه جدید