وزارت اقتصاد دولت پزشکیان با ارسال نامەای نسبت بە گزارشی کە خبرگزاری ایلنا تحت عنوان "نقدی بر برنامە های آقای وزیر/ موج خصوصی سازی در راە است" برای این خبرگزاری فرستادە است در واقع وجود موج خصوصی سازی در دولت را تائید و تنها بە توجیە آن پرداختە است. این گزارش در ٧ مرداد ماە در ایلنا منتشر شد و بواسطە بازخوردهایی کە داشت وزارت اقتصاد را بە واکنش وادار کرد.
البتە در اینکە "موج خصوصی سازی" سالهاست در حکومت توسط دولتهای تاکنونی دنبال شدە است و در دولت پزشکیان و با اذن خامنەای شدت بیسابقەای بخود گرفتە هیچوقت ذرەای جای شک و تردید وجود نداشتە است.
خامنەای خود نقش اصلی را از ابتدا تا کنون در ارتباط با آنچە خصوصی سازی نامیدە شدە ولی در واقع غارت اموال عمومی توسط ذوب شدگان در ولایت و مانند فساد ها نوعی رشوە و رانت دهی خامنەای بە حامیان حکومت برای مصون نگە داشتن تسلط خود بر ثروتهای کلانی است کە بنام انفال حکم ملک طلق او را دارد.
اختلاف بر سر خصوصی سازی و چگونگی اجرا و حد و مرز آن بە زمان نخست وزیری موسوی بر می گردد
در آن هنگام کە موسوی نخست وزیر بود و خامنەای رئیس جمهور، آنها بر سر کنترل سیاست بازرگانی خارجی و سهم و نقش دولت و همچنین بر سر عدالت اجتماعی در آن با هم اختلاف شدید داشتند. انتصاب عسگر اولادی مسلمان بازاری و موتلئفە چی بە سمت وزیر بازرگانی در واقع بازتاب بخشی از این کشاکش بود.
خامنەای بعد از جلوس بە مقام رهبری با تغییر اصل ٤٤ ابتدا اختیار اصلی بازرگانی خارجی را از دولت گرفت و آن را بە تجار بازار سپرد، سپس زیر عنوان خصوصی سازی راە را برای غارت هم پیمانان سیاسی نوکیسە خود بازگذاشت. سپس با بر کشیدن طرفداران خصوصی سازی و خصولتی سازی و سپردن اختیارات دولتی و حکومتی بە آنها این روند را تثبیت و شتاب داد. در دولت رئیسی واگذاری واحد های کلان تولیدی بە وابستگان بە قدرت کە با استفادە از رانت قدرت و غارت و اختلاس بە ثروت و موقعیت های سیاسی تعیین کنندە رسیدە بودند و همچنین در دولت پزشکیان بە همراە پیشبرد ریاضت اقتصادی شتاب بیشتری گرفت.
از همان آغاز روند خصوصی سازی حذف قوانین حمایتی بە سود سرمایە داران نو کیسە و رانتخور پا بە پای خصوصی سازی پیش رفت و در جریان این پروسە بود کە تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس، فرزندان روحانیون، سرداران سپاە، کارگزاران بلند مرتبە در دستگاە قضایی، امامان جمعە بە مولتی میلیارد تبدیل شدند و طبقە حاکم فاسد کنونی را قوام دادند.
وزارت اقتصاد در بخشی از پاسخهای وزیرخود بە گزارش مذکور، علت فسادها و سایر پیامدهای خصوصی سازی را در اجرای نادرست آنها عنوان می کند، ولی واقعیت این است کە وزیر اقتصاد نمی تواند حتی یک مورد از این بە اصطلاح خصوصی سازی ها را بعنوان نمونە بیاورد کە بطرز سالم و بدون فساد انجام شدە باشد. در هیچ دولتی حتی یک نمونە را نمی توان نشان داد.
افشای جزئیات فساد تعدادی از واحد های خصوصی سازی شدە، مانند، هفت تپە ماشین سازی های تبریز و اراک، پتروشیمی ها، کشت و صنعت ها، ارج...نمونە هایی هستند کە البتە هنگام دعوای مافیاهای حکومتی بر سر سهم و یا توسط کارگران افشا و از پردە بیرون افتادەاند. بخشی نیز بعنوان حق السکوت بە نهادهای نظامی امنیتی دادە شدە کە شرکت عظیم و پر درآمد مخابرات تنها یک نمونە از آنهاست.
در یکی از پاسخهای وزارت اقتصاد بە دروغ ادعا می شود کە تدابیر لازم برای رعایت حقوق کارگران بعد از واگذاری در نظر گرفتە شدە. این در حالی است کە در تمام واحدهای واگذار شدە، کارگران زیاد را اخراج، عدە زیادی را از رسمی بە قراردادی تبدیل و حقوق قانونی کارگران را پایمال کردەاند. افزایش کارگران قرار داد موقت بە ٩٧ درصد نیروی کار، گرفتن قرارداد سفید امضا همراە با سفتە قبل از استخدام، پرداخت نکردن بە موقع دستمزدها، رعایت نکردن امور ایمنی و بهداشت محیط کار، رد نکردن حق بیمە و...این ها همە پدیدەهایی هستند کە همزاد خصوصی سازی از نوع ایرانی آن هستند و دروغ بودن ادعاهای وزارت اقتصاد را کە بطور دربست در اختیار اتاق بازرگانی و مجری تمایلات آن هستند را می رساند.
در جای دیگری ادعا می شود کە غرض از خصوصی سازی بخاطر سپردن کار مردم بە مردم است، اما نمی گویند اگر اموال عمومی و متعلق بە همە ی مردم است چرا فقط عدە قلیل معینی کە بدون استثنا از وابستگان بە حکومت هستند باید از این حق بهرمند شوند. ای کاش بهمین هم غناعت می شد و بە محض تصاحب کارخانە شروع بە از بین بردن حق قانونی کارگر نمی کردند و محل های کار را لاقل پادگانی نمی کردند.
جعل آمار
در مورد سهم بخش دولتی و خصوصی بە جعل آمار متوسل می شوند زیرا کە آمار واقعی در هیچ موردی در اختیار مردم قرار نمی گیرد. می گویند بیش از ٨٠ درصد واحدهای صنعتی زیر ٥٠ و ١٠ نفر کارگر دارد. و ما می دانیم کە اکثر این واحدها خصوصی بودە و هستند. با این اوصاف ادعا می کنند کە بیش از ٨٠ درصد واحدها دولتی است! غرض از این جعل زمینە سازی جهت تصاحب بقیە شرکتهای دولتی است. در این مورد آمار را کاملا وارونە می کنند.
بخش خصوصی را اگر با همە ی اجزا آن در نظر بگیریم بزرگتر از بخش دولتی است. دعوا فقط بر سر واحدهای متوسط نیست بسیاری از واحدهای کلان صنعتی نیز یا در دست بخش خصوصی یا خصولتی است. حتی سهم بخش خصوصی از درمان کە باید عمومی باشد بیشتر از بخش دولتی است. در آموزش نیز علاوە بر بسیاری از دانشگاە ها کە خصوصی شدەاند، مدارس ابتدایی و متوسطە نیز بخشا خصوصی شدەاند. طبعا وقتی کە وزیر صنعت بی مال و منالی مانند نعمت زادە پس از چند سال وزارت صاحب بالغ بر هزار میلیارد دارایی و کارخانە می شود، یا کسی وزیر بهداری می شود کە صاحب دو بیمارستان بزرگ است، یا سردارنی مانند صادق محصولی بە چنان ثروت عظیمی می رسد و ثروتهای عسگر اولادی ها و بادامچی ها و شرکا سر بە فلک می کشد، نمی شود از وزیر اقتصاد کە ممکن است ثروت خودش هم کمتر از بقیە نباشد، انتظار داشت در سایە استبداد بە راە مردم برود و بە اسم منافع عمومی ثروتهای کشور را بە بهانە سپردن کار مردم بە دست مردم بین رانتخوران خودی تقسیم نکند.
اگر برویم پروندە این بە اصطلاح خصوصی سازی ها را زیر ورو کنیم یک مورد، حتی یک مورد را پیدا نمی کنیم کە بنگاهی بە یک آدم غیر حکومتی واگذار شدە باشد. هرگاە یک ثروتمند غیر حکومتی پیدا شود کە از جا و مکان دیگری برای شرکت در مزایدە ظاهری یکی از این بنگاە ها شرکت کند، باید خیلی شانس بیاورد کە سر از زندان اوین در نیاورد و بنام جاسوس تا لخت اش نکنند بگذارند بە همان جایی کە آمدە برگردد.
اما علل عمدە بیزاری طبقە کارگر از بخش خصوصی بە رفتار این بخش با حقوق نیروی کار بر می گردد.بخش خصوصی حداکثر تلاش خود را بکار می بندد تا حقوق کارگر را تضعیف کند، دستمزد کمتری می دهد، امنیت شغلی کارگر را سلب می کند، هزینە پزشکی ودرمانی و خدمات آموزشی و زندگی را برای مردم عادی سنگین می کند و حاضر نیست وجود اتحادیە های کارگری و حق اعتصاب را تحمل کند. افزون بر اینها بخشی از در آمدهای شرکتهای دولتی و عمومی را کە باید صرف خدمات عمومی در جامعە شود پس از خصوصی سازی از آن خود می کنند. حتی در کشورهای پیشرفتە کە دمکراسی و آزادی و فعالیت احزاب و اتحادیە های کارگری مجاز شمردە می شود کارگران با خصوصی سازی بنگاە های دولتی مخالف اند، چون می دانند باعث افزایش نفوذ سیاسی سرمایە داران می شود و افزایش قدرت در تصمیم گیری و سیاست گزاری آنها را فراهم و باعث تضعیف حقوق طبقە کارگر می شود. اینها کە ذکر شد هیچ کدام ساختە و پرداختە ذهن من نیست عین واقعیات برآمدە از جامعە است و بخش خصوصی ایران کنونی یکی از بدترین نمونە های آن در جهان است. بنا بر این ادعای "سپردن کار مردم بە مردم" کە ورد زبان مدافعان خصوصی سازی است، خلاف واقع ، سلب حقوق از اکثریت جامعە بە نفع طبقە سرمایە دار است کە شمار آنها کمتر از ١٠ درصد جمعیت کشور است. این اقلیت حداکثر ١٠ درصدی مانند مالک کشور با بقیە مردم برخورد می کند و همە چیز را یکجا برای خود می خواهد. حکومت نیز دربست در خدمت این اقلیت قرار دارد و گزافە نیست اگر بگویم دولت پزشکیان کارگزار اتاق بازرگانی است
افزودن دیدگاه جدید