برخی تناقض های برنامه سياسی ۷ امضا

برخی مضامين برنامه سياسی ۷ امضا را در سه مطلب قبلی نقد کردم. در اين مطلب به تناقضات سند می پردازم. 

در تيتر و در متن برنامه سند ۷ امضا "سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی جمهوری فدرال دمکرات سکولار" آمده و سند برپايه آن نوشته شده است. اما مشخص نيست که نويسندگان سند چه درکی از سرنگونی دارند. درک ها و کاربردهای متفاوتی از سرنگونی وجود دارد:

ـ کاربرد واژه سرنگونی به عنوان واژه عام برای برکناری جمهوری اسلامی. در اين کاربرد، سرنگونی خصلت  راهبردی ندارد و در مفهوم پايان دادن، برکنار کردن، برانداختن، برچيدن ....... به کار گرفته می شود.

ـ کاربرد واژه سرنگونی به عنوان شعار. در اين کاربرد هم، سرنگونی جنبه راهبردی ندارد و بيشتر  به عنوان شعار در تظاهرات داده می شود. 

ـ کاربرد واژه سرنگونی به عنوان تاکتيک. در اين کاربرد لازم است که مشخص شود که استراتژی چيست.  

ـ درک راهبردی از سرنگونی که مشخصه های خود را دارد. بخشی از نيروهای اپوزيسيون معتقد به راهبرد سرنگونی هستند، درک روشنی از آن دارند و برای تحقق آن مبارزه می کنند. از جمله سازمان مجاهدين خلق ايران.

سند ۷ امضا درک مشخصی از سرنگونی را ارائه نمی دهد. نويسندگان سند در جلسات، درک های متفاوتی را از کاربرد سرنگونی ارائه داده اند. بارها از آن ها خواسته شده است که درک خودشان را از سرنگونی بنويسند تا معلوم باشد که مدافعان سرنگونی در حزب چه سياست هائی را می خواهند پيش ببرند. چه تفاوت هائی بين سياست های آن ها با راهبرد گذار و سياست های موجود حزب وجود دارد؟ آيا مسئله شان صرف واژه سرنگونی است و يا می خواهند به عنوان شعار در تظاهرات در خيابان های اروپا، کانادا و امريکا به کار برند؟ يا اينکه به راهبرد سرنگونی اعتقاد دارند؟ اما تا کنون مطلبی در تبيين سرنگونی از جانب آن ها ارائه نشده و ابهامات زيادی را موجب شده است. اين ابهامات در جابجای سند هم ديده می شود:  

۱. سرنگونی و مطالبات گروه های اجتماعی و تشکل يابی آن ها

برای سرنگون طلبان اصل بر سرنگونی است. آن ها برای تامين زندگی امروز مردم مبارزه نمی کنند، بلکه بهتر شدن آن را به فردای جمهوری اسلامی موکول می کنند. تصورشان براين است که هرچه مردم فقيرتر شوند، اعتراضشان بيشتر خواهد شد و برای سرنگونی حکومت آمادگی بيشتری خواهند داشت. سرنگون طلبان مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و جنبش های مطالباتی را بخدمت سرنگونی می گيرند و برای سازمان يابی امروز گروه های اجتماعی برای تامين مطالبات شان، ارزش مستقل قائل نيستند. 

سند ۷ امضا بدرستی برای زندگی امروز و تامين مطالبات و حقوق گروه های مختلف اجتماعی از جمله کارگران، زنان، تهيدستان، معلمان، بازنشستگان و ......اهميت قائل است و از مطالبات و سازمان  يابی آن ها دفاع می کند.  

يکی از تناقض های  سند ۷ امضا در همين نکته است. از يک طرف سرنگونی را مطرح می کند و از طرف ديگر برای تامين مطالبات فرودستان جامعه در زندگی امروز تاکيد دارد. 

۲. سرنگونی و شکل مبارزه

خشونت جزو ملزومات سرنگونی است. برخی جريان های سرنگون طلب به سازماندهی خشونت روی آورده اند و برخی نوشته اند که خشونت را حکومت به نيروهای اپوزيسيون و مردم تحميل می کتد. 

سند ۷ امضا در اين موضوع ساکت است. سند به کاربرد و يا عدم کاربرد خشونت و سازماندهی خشونت در نپرداخته است. در جلسات و در برخی نوشته ها از ابور به عدم کاربرد خشونت صحبت شده است. ولی آن گفته ها وقتی در سند گنجانده نشود، اعتبار حقوقی پيدا نمی کند. اگر عدم کاربرد خشونت در سند گنجانده شود و به طور روشن بر مسالمت آميز بودن جابجائی قدرت تاکيد شود، در چنين صورتی سند ۷ امضا به راهبرد گذار نزديک خواهد شد. 

تناقض دوم سند در همين نکته است. از يکسو سرنگونی مطرح می شود و از طرف ديگر در مورد کاربرد و عدم کاربرد خشونت سخنی به ميان نمی آيد. ولی در نوشته ها و صحبت ها کاربرد خشونت نفی می شود.  

۳. سياست اتحادها

در سند ۷ امضا جمهوری فدرال دموکرات سکولار به جای جمهوری سکولار دموکرات آمده و فرمول اتحادها هم برآن پايه  ارائه گرديده است. در بخش دوم نقد سند ۷ امصا نتايج و پيامدهای آن فرمول را در امر همکاری و اتحادها نوشتم و خاطرنشان کردم که فراروياندن فدراليسم به جايگاه ساختاری و به يکی از مشخصه اصلی جمهوری، پيامد معينی در امر اتحادها از جمله در ائتلاف همگامی دارد. بدنبال آن مطلبی با عنوان "پاسخ به نقد تغيير آلترناتيو و سياست اتحادهای حزب" به قلم يکی از امضا کنندگان سند ۷ امضا در به پيش درج گرديد که در آن نتايج و پيامدهای فرمول اتحادهای سند نفی شد. نوشته شد: "هدف این بوده است که در شرایط حاد مرکزگرایی، ستم ساختاری و تبعیض ملی، نیاز به تمرکز بر راه‌حلی مشخص و شجاعانه بیشتر حس می‌شود. در واقع، ما فدرالیسم را پاسخی دموکراتیک به بحران مزمن تمرکز قدرت، انکار حقوق ملیت‌ها و عدم توازن جغرافیایی می‌دانیم. این نگاه به‌هیچ‌وجه مانع همکاری با سایر نیروهای جمهوری‌خواه نیست، بلکه می‌تواند گامی به سوی شفافیت در مذاکرات اتحادها باشد." اين مفهوم از فدراليسم در اسناد حزب آماده و در کنگره سوم هم تصويب شد که فدراليسم مناسب ترين شکل عدم تمرکز است. با اين ديد نسبت به فدراليسم، فراروياندن آن به جايگاه ساختاری و امر اتحادها بی معنی است. اگر چنين درکی از فدراليسم وجود دارد، چرا فرمول و سياست متفاوتی از سياست تا کنونی حزب در امر اتحادها ارائه شده است؟ چه نيازی برای آن وجود داشت؟ امضاکننده ديگر سند ۷ امضا، خلاف آن را نوشته است. ما فدراليسم را تصويب نکرديم که در طاقجه بگذاريم. نظر او منطبق بر سند ۷ امضا است. اين امر نشانگر تفاوت نظر بين امضاکنندگان سند است. 

تناقض سوم سند در همين موضوع است. ارائه فرمول روشن در سند در امر اتحادها از يکسو و از سوی ديگر نفی آن در مقاله. 

۴. عقب نشاندن حکومت

 اين مضمون در سند مصوب کنگره سوم و در برخی سندهای ارائه شده آمده است: "ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت را به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه‌‌علیه رژيم فقها می‌دانیم." در سند ۷ امضا از آوردن چنين سياستی خودداری شده است. در حالی که اين موضوع اهميت زيادی دارد. در سند بدرستی از اعتراضات و مطالبات کارگران، زنان، معلمان، پرستاران و ساير مزد و حقوق بگيران حمايت شده است. هم چنين سند در همين جمهوری اسلامی از لغو اعدام و آزادی زندانيان سياسی صحبت کرده است. تحقق هر يک از اين خواست ها تحت فشار جامعه مدنی و سياسی، به معنی عقب نشاندن حکومت به سود روندهای دموکراتيک، تقويت و تنومند کردن جامعه مدنی و گامی به جلو در مبارزه عليه جمهوری اسلامی است. 

برخی از مدافعان سرنگونی از فرمول مزبور تلقی اصلاح طلبی را دارند و به گذارطلبان که از اين فرمول دفاع می کنند، نسبت اصلاح طلبی می دهند.  

اين تناقض چهارمی است که در سند ۷ امضا وجود دارد.  

اميدوارم امضاکنندگان سند در اين فاصله اندک، به اين تناقض ها توجه کنند و آن ها را برطرف سازند تا سند يکدست به کنگره ارائه شود.