5 آسیب‌پذیری و صدا
5.2 مقابله با ریسک - ادامه
موردوخ با توجه به هزینه ها نشان می‌دهد خانوارهایی که در برابر شوکهای درآمدی آسیب‌پذیرتر اند، سهم کمتری از زمین خود (9 درصد) را به انواع پرخطر اما پربازده اختصاص می‌دهند، در حالی که این سهم برای خانوارهایی که دسترسی بهتری به سازوکارهای مقابله دارند حدود 36 درصد است. همچنین، جاکوبی و اسکوفیاس نشان می‌دهند که وقتی درآمد خانوارها کاهش می‌یابد، خانوارهای فقیر فرزندان خود را از مدرسه بیرون می‌آورند. آنان دریافتند که کاهش 10 درصدی در درآمد کشاورزی در طول فصلهای کشاورزی، منجر به کاهش حدود پنج روز حضور در مدرسه در نمونه ای از شش روستای هندوستان می‌شود. بنابراین، چه کاهش درآمد و چه کاهش تحصیل، و دیگر سازوکارهای مقابله ای، اگرچه در کوتاه مدت مقداری "تأمین" ایجاد می‌کنند، اما چشم انداز بلندمدت ناظر بر رهایی از فقر را محدود می‌سازند.
گفتیم که تلاش خانوارهای فقیر در توسل به سازوکارهای مقابله ای هم پرهزینه اند و هم ناکافی. در مورد ناکافی بودن، بسیار بعید است که سازوکارهای غیررسمی بیمه بتوانند با ریسکهای سیستماتیک مقابله کنند. در چهار روستای مسلمان نشین نزدیک به زاریا در شمال نیجریه، یک پیمایش در سالهای 1988-89 اهمیت معاملات اعتباری غیررسمی را نشان داد ـ بیش از نیمی از خانوارها در دوره‌ی پیمایش هم وام گیرنده و هم وام دهنده بودند، و تنها یکدهم خانوارها نه وام گرفته و نه وام داده بودند. با این حال، وامهای "میان روستایی" بسیار کمتر از وامهای "درون روستایی" رواج داشتند. با این وجود بیش از نیمی از تغییرات (58 درصد) در تولید کشاورزی منطقه ناشی از شوکهای عمومی ای بود که کل روستاها را تحت تأثیر قرار می‌دادند. صرف نظر از این که سازوکارهای بیمه درون روستایی چقدر خوب عمل می‌کردند، روستاییان نمی‌توانستند خود را در برابر یکی از بزرگترین منابع ریسک محافظت کنند. برای مقابله با اثرات بحرانها بر فقرا، دولتها باید شبکه های ایمنی فراهم کنند تا ضربه ها را کاهش دهند و راه را برای آینده باز نگه دارند. توانایی آنها (دولتها) در انجام این کار از دو نوآوری در سالهای اخیر سود می‌برد. مشکلات اطلاعاتی که بازارهای اعتباری و بیمه‌ای را آزار می‌دهند، از طریق غربالگری و نظارت گروهی و همچنین آشکارسازی اطلاعات توسط خود افراد در حال رفع شدن اند.
هزینه های جمع آوری اطلاعات (مانند نمونۀ چامبار، که پیشتر به آن اشاره شد) و اجرای بازپرداخت می‌تواند از طریق وامدهی گروهی به شکل قابل توجهی کاهش یابد. از آنجا که گروه‌های فقیر ممکن است اطلاعات زیادی دربارۀ یکدیگر، و فرصتهای فراوانی برای تعامل و اعمال انتظارات اجتماعی نسبت به رفتار همدیگر داشته باشند، چنین گروه هایی می‌توانند برای وامهای مشترک اقدام کنند و یکدیگر را برای بازپرداخت تحت نظر قرار دهند. بنابراین، بار اطلاعاتی وام دهنده به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و فقرا هزینۀ کمتری برای عدم قطعیت اطلاعات وام دهندگان دربارۀ خود می‌پردازند. این ایده که نخستین بار توسط بانک گرامین در بنگلادش پایه گذاشته شد، اکنون به اشکال مختلف در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. حدود ده میلیون خانوار در سراسر جهان تحت پوشش برنامه های خرد مالی قرار دارند. نرخ بازپرداخت بالا است ـ برای مثال، گرامین نرخ بازپرداخت بالای 95 درصد دارد. نرخ بهره کمتر از نرخ بازار غیررسمی است و بیش از 30 برنامه بدون هیچ یارانه ای فعالیت می‌کنند.
چنان که انتظار می‌رود، همۀ برنامه ها در همۀ ابعاد به یک اندازه موفق نیستند. بنابراین برنامه هایی که بیشترین موفقیت را در رسیدن به فقرا داشته اند، همچنان فاصلۀ زیادی با پایداری مالی دارند. برای مثال، بانک گرامین به بیش از دو میلیون وام گیرنده ـ که 94 درصد آنها زن اند ـ با دریافت نرخ بهرۀ نسبتاً پایین (20 درصد در سال) خدمت رسانده است. با این حال برای فعالیت بدون هیچ یارانه ای گرامین باید نرخ بهره را به 33 درصد در سال افزایش دهد. طرحهای وامدهی گروهی در جایی موفق شده اند که دیگران ناکام مانده بودند ـ یعنی در ارائۀ اعتبار به فقرا ـ اما همان طور که موردوخ اشاره می‌کند، تعداد زیادی همچنان با مشکل هزینه‌های بالای عملیاتی روبرو اند. او دو گزینه را پیشنهاد می‌کند: تمرکز بر برنامه های ساده برای دسترسی به فقرا، مانند رویه های اداری ساده شده و رویکرد "اعتبار حداقلی" که توسط انجمن پیشرفت اجتماعی بنگلادش اجرا می‌شود؛ یا این که دولتها و اهداکنندگان (مستقل یا به اشتراک) هزینه های اداری برنامه هایی با دامنۀ تمرکز قابل توجه بر فقر را یارانه دهند. مسئلۀ مرتبط با این اقدام این است که آیا یارانه های استفاده شده برای این منظور، راه بهتری برای کمک به فقرا نسبت به یارانه‌های مورد استفاده برای اهداف دیگر اند یا خیر. این موضوع نیازمند ارزیابی دقیق اثر اقدامات جایگزین است.
افزودن دیدگاه جدید