احمد میدری درخواست افزایش دستمزد میلیونها کارگر را کە از تورم و گرانی بە تنگ آمدەاند رد کرد. رد افزایش دستمزدها در حالی انجام گرفت کە قرار بود شورای عالی کار در صورت افزایش تورم دستمزدها را در نیمە دوم سال ترمیم کند. در پی امتناع میدری ایلنا» بە نقل از محسن باقری یکی از اعضای شورای عالی کار نوشت، :" اظهار نظر وزیر کار در مورد اینکه برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیمسال دوم سال وجود ندارد برای ما بسیار عجیب بود. در جریان مذاکرات سال جاری توافق شد در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورایعالی کار بررسی شود. اظهارنظر آقای میدری باعث واکنش نمایندگان کارگری شده است. این نمایندگان معتقدند با توجه به داده‌های مرکز آمار و آثار تورم اخیر بر معیشت کارگران، برگزاری جلسات شورایعالی کار آن هم مشخصا با موضوع دستمزد، اجتناب‌ناپذیر است".
احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان در این هفتە زیر قول اش زد و افزایش دستمزد در نیمە دوم سالجاری را کە در شورای عالی کار قول دادە بود افزایش بدهد رد کرد و آب پاکی روی دست همە ی آنهایی ریخت کە بە کرم و انصاف او در آغاز شروع وزارت اش دلخوش کردە بودند و برای بە وزارت رسیدن میدری کمپینگ حمایتی تشکیل دادند و پس از منصوب شدن برایش پیام تبریک فرستادە بودند. وعدە افزایش دستمزد در صورت افزایش تورم وعدەای است کە هنگام افزایش دستمزد در شورای عالی کار بە کارگران دادە می شود ولی هیچگاە تا کنون فارغ از اینکە وزیر کار اصلاح طلب و یا محافظە کار و وابستە بە کدام جناح باشد بە آن عمل نشدە است. بنا بر این از آنجا کە سالها قبل این بازی تکرار شدە است نمی توان این ادعا را کە دلیل خلف وعدە شرایط جنگی بودە است.
در جریان مذاکرات تشریفاتی افزایش دستمزد در اسفند سال گذشتە کە جناب وزیر اصلاح طلب دستمزدها را بە مانند وزرای پیشین در حد یک سوم هزینە های زندگی و خط فقر منجمد کرد برای فریب کارگران قول دادە شد کە در صورت افزایش تورم و هزینەهای زندگی، شورا را در نیمە دوم سال تشکیل دهد و دستمزدها را مطابق شرایط افزایش دهد.
در اینکە تورم، قیمت کالاها، خدمات دولتی، خصوصا مواد غذایی، دارو اجارە مسکن و سایر هزینەهای زندگی بە شدت افزایش پیدا کردە کسی حتی وزیر کار نباید ذرەای تردید داشتە باشند.با این وصف جناب وزیر نە تنها موقع عمل کە رسید زیر قول و قرارش زد، بلکە برای اینکە موضوع در شورای عالی کار مطرح نشود جلسات یومیە شورا را نیز تعطیل کردە است و بە تقاضاهایی کە برای تشکیل اجلاس شورا برای برسی پیشنهاد ترمیم دستمزد می شود هم وقعی نمی گذارد!
امتناع میدری از تشکیل جلسە شورای عالی کار با انتقاد محسن باقری یکی از اعضای شوراهای اسلامی کار و یکی از حامیان پیشین میدری است مواجە شدە. محسن با قری کە عنوان یکی از "نمایندگان کارگری" را نیز یدک می کشد و بعد از مصوبە مزدی شورای عالی کار بخاطر آن مصوبە از وزیر کار تشکر کردە بود! حالا نقش منتقد را بازی می کند. تعداد "نمایندگان کارگری" در شورای عالی کار ٣ نفر است کە همە ی آنها در جلسە نهایی بە مصوبە مزدی رای دادەاند، اما معلوم نیست کە چرا ٢ نفر دیگر از آنان مهر سکوت بر لب زدەاند.
همانطور کە ما در آن هنگام و بارها بعد از آن بهمین مناسبت گفتیم و نوشتیم سیاست منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر کە اکنون اكثرا بە زیر خط بقا رسیدە اند، همچنین ارزان سازی حداکثر ممکن نیروی کار و بی حقوق سازی آن جزء سیاستهای کلان حکومت و مورد تائید همە جناح های آن است و با جابجایی دولتها و وزرای کار اساسا تغییر نمی کند. درست بهمین جهت است کە هیچ تفاوت اساسی بین وزیر کار دولت رئیسی مدعی عدالتخواهی با وزیر کار دولت مدعی اصلاح طلبی پزشکیان در خصوص حقوق طبقە کارگر و مزدبگیر نمی بینیم. تفاوت تنها در شیوە پیشبرد سیاستهاست. درست است کە میدری از وزیر کار دولت رئیسی با سوادتر است، ولی دانش بیشتر وی نە تنها کمکی بە بهبود وضعیت کارگران نکردە است ، بلکە در خدمت تشدید استثمار و فقر روز افزون کارگران عمل کردە است. این واقعیتی است کە نە تنها کارگران شاغل و بازنشستە با پوست و گوشت خود آن را لمس کردەاند، بلکە آمارهای مهندسی شدە رسمی نیز جایی برای انکار آن باقێ نگذاشتەاند. همچنان کە قبلا نیز تاکید کردەایم تا وقتی کە این حکومت بر این کشور حکمروایی می کند فارغ از اینکە کدام باند دولت را در اختیار داشتە باشد وضع طبقە کارگر و زحمتکش روز بە روز بدتر خواهد شد. آنهایی کە نسبت بە این حقیقت روشن شک و تردید دارند کافی است سری بە آمارها و گزارشات رسمی بزنند و گزارشات تظاهرات همە روزە کارگران و بازنشستگان را بخوانند.ما بە کرات گفتەایم و از گفتن این کە تنها راە نجات طبقە کارگر و سایر زحمتکشان و بی چیز شدگان در این کشور ثروتمند و غنی برای نجات از فقر و فلاکت و بی حقوقی متشکل و متحد شدن در اتحادیە و شوراها ست خستە نمی شویم.
افزودن دیدگاه جدید