کارگری

رژیم مجبور شد تحت فشار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و فشار های خارجی تعدادی از زندانیان در بند را تحت عنوان "عفو"آزاد کنند. اما تعداد آزاد شدگان بخش کوچکی از زندانیان را شامل می شود و در مقیاس با ٢٠ هزار نفر زندانی رقم ناچیزی محسوب می شود. در عین آزادی این تعداد اما مرتب اخبار و گزارشاتی از احضار، بازداشت و تائید احکام تعدادی از مبارزان جنبش انقلابی و فعالین نهادهای مدنی و سندیکایی منتشر می شود کە با ادعای "عفو" رهبر جنایتکار رژیم علی خامنەای و ادعاهای مقامات قضایی مغایرت دارد.

در پایان سال 2004، قانون تضمین اشتغال در پارلمان هند به تصویب رسید. این قانون حداقل صد روز کار با دستمزد حداقل را در بخش عمومی برای یک نفر از هر خانوادۀ تهیدست در هند تضمین می کند. هزینۀ ناخالص این قانون، هرگاه در سطح ملی به اجرا درآید، بین 6 تا 9 میلیارد دلار آمریکا یا بین 1 تا 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود. اما این طرح جایگزین بسیاری از طرح‌های موجود می‌شود، به نحوی که هزینه اضافی آن کمتر این مقدار خواهد بود؛ خاصه این که نهبه یکباره، بلکه به صورت مرحله ای به اجرا درخواهد آمد.

انتشار پژوهشهای سفارشی این چنین در هنگام تعیین دستمزد و بازتاب آنها نە بخاطر داشتن نکات تازە کە برای تاثیر گزاری روی افکار عمومی بە منظور توجیەسیاستهای است کە موجب فقر و فلاکت بیشتر سطح رفاە حقوق بگیران شدە است. این قسم پژوشها شاید در گذشتە کە تبعات فاجعە بار رهنمودهای مندرج در آنها هنوز برای مردم روشن نشدە بود می توانست اثری داشتە باشد، اما اکنون بە خشم و اعتراض بیشتر مردم دامن می زند

حتی اگر اقدامات دولت برای تغییرات نامبردە هم بە اجرا درآید مادامی کە غارت صندوق ها ادامە داشتە باشد و بدهی های نجومی دولت بە صندوق تامین اجتماعی بازگرداندە نشود و مدیریت صاحبان واقعی تامین اجتماعی بر تامین اجتماعی جای مدیریت دولتی را نگیرد، نجات تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها از ورشکستگی و افلاس میسر نخواهد شد. متاسفانە با وجود این سیستم فاسد و ضدکارگری نجات و احیای تامین اجتماعی و بە تبع آن نجات بیش از نیمی از جمعیت کشور کە حیات و ممات آنها وابستە بە بقای تامین اجتماعی است دور از تصور می نماید.

ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

انقلابی کە رو بە جلو دارد می آید تا زمینە همە ی آرزوها و امیدهای برآوردە نشدە مردم در انقلابات مشروطیت و بهمن را عملی کند و نقطە پایانی بر دیکتاتوری بی عدالتی و عقب ماندگی بگذارد. انقلابی کە همە از آن تنها چند ماە قبل از آمدن اش تئبری می جستندد، ولی آمد!
یاد همە عزیزان و رفیقانی کە در جریان انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ٥٧ و مبارزە با استبداد و ارتجاع رژیم اسلامی بە امید فردای بهتر و ساختن ایران آزاد و مرفە جان عزیز شان را از دست دادند گرامی باد

برنامه های تضمین اشتغال عموماً در پاسخ به بحران بیکاری و فقر معرفی شده اند، خواه این بحران ناشی از شوکی در اقتصاد کلان (مانند تعدیل ناگهانی ساختار) باشد یا یک شوک کشاورزی-محیط زیستی (مانند خشکسالی). همان گونه که در طول سال های رکود بزرگ در اوایل دهه 1930، در بسیاری از کشورهای اروپا و در آمریکا برنامه های تضمین اشتغال به اجرا درآمدند، برنامه های مشابهی نیز در سال 1987 در شیلی، در پاسخ به بحران مالی 1997-1998 در کرۀ جنوبی...

از این گزارش و نوشتە روشن می شود کە قانون کار مترقی نتیجە حضور و فعالیت سازمان یافتە طبقە کارگر است و استمرار فعالیت سازمانهای کارگری نیرومند است کە باعث بقا و ارتغا قوانین حمایتی در مقابل یورش مداوم سازمانهای کارفرمایی می شود. همچنین معلوم می شود کە سازمانهای کارگری حکومت ساختە تا چە حد در مقابل یورش کارفرمایان بە قوانین کار و تامین اجتماعی ناتوان و مستاصل و بی فایدە هستند.

آمار اشتغال تنها یک نمونە از تقلب آمار دولتی است کە این روزها در همە جا زیر سوال قرار دارد. برای مثال آمار رسمی بیکاری ٢میلیون ٦٠٠ هزار نفر ذکر شدە. این در حالی ست کە دبیر کل حزب اسلامی کار کە یک حزب حکومتی است روز گذشتە از ٥ میلیون بیکار سخن گفت. کارشناسان دیگری آمار واقعی را تا ٩ میلیون برآورد کردەاند.

تقصیر بزرگ ما چپ ها از نظر سلطنت طلبان عدالت خواهی، صد سال مبارزە علیە دیکتاتوری و حمایت خلل ناپذیر چپ ها از حقوق زحمت کشان است. ما نگفتە و نمی گوییم مرتکب خطا نشدەایم، اما تفاوت میان خطاهای ما با سلطنت طلبها از زمین تا آسمان است!

در کشورهای در حال توسعه، با درآمد کم یا متوسط در "جنوب جهانی"، بسیاری از دولت‌ها نقش کمی در کاهش فقر ایفا می کنند، یا هیچ نقشی ایفا نمی کنند. گاوف (Gough) رژِیمهائی را که در آنها کاهش فقر به شبکه های غیررسمی خویشاوندان یا جامعه بستگی دارد، و رژیمهای ناامنی را که در آنها دولت و بازیگران اصلی جامعه در واقع کارکردی مخرب و غارتگرانه به عهده دارند – ژیمهائی که بیشتر از همه در بخشهایی از غرب و مرکز آفریقا مشاهده شده اند - "رژیم های رفاه غیررسمی" می نامد.

رژیم سعی دارد با هزینە کردن از بنیە اقتصادی کشور کە حاصل تلاش نسلهای زیادی است خود را سر پا نگە دارد و در صورت سقوط امکانات مادی برای بازسازی کشور را از بین ببرد. از همین رو باید تلاش کرد با استفادە از همە امکانات مانع اجرای این طرح ضد ملی شد.

مادامی کە زحمتکشان با یک رژیم یکدست ارتجاعی و عدالت ستیز و سرکوبگر مواجە اند نمی توانند بدون سازماندهی و برگزاری اعتراضات گستردە همزمان و سراسری از حق و حقوق خود دفاع کند.
پس پیش بسوی سازماندهی اعتراضات سراسری گستردە برای خواستە های مشترک همچون، افزایش حقوق، اجرای همسان سازی، بیمە درمانی رایگان.

در کشورهای مختلف (از جمله بریتانیا، دانمارک، نروژ، سوئد، کانادا…)، جنبش‌های حمایتی شکل گرفته اند. کلکتیوها و اتحادیه های کارگری به طور منظم کارزارها و اقدامات حمایتی از جمله تظاهرات را سازماندهی می کنند.

ناتوانی دولت و رژیم در مهار رشد شتابان تورم و قیمتها کە اکثریت مردم را از تامین نیازهای اولیە زندگی محروم کردە است و بی اطمینانی از بهبود اوضاع با وجود رژیم حاکم عواملی هستند کە بە نوبە خود در سیل آسا شدن اعتراضات نقش دارند. اعتراضات زحمتکشان گرچە از سایر گروەهای اجتماعی بیشتر و نقش اصلی را در مرحلە کنونی بازی خواهد کرد، اما دامنە ی اعتراضات اقتصادی محدود بە آنها نیست و از کسبە و دکانداران خرد و متوسط تا صاحبان واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی بسیاری را در بر می گردد. بە واقع ما علاوە بر نارضایتی اعت

در بسیاری از کشورهای "جنوب" – اصطلاحی که امروزه برای کشورهای "در حال توسعه" جهان مرسوم شده است - فقر گسترده با بیکاری و بی زمینی ارتباط تنگاتنگی دارد. برای مقابله با این نوع فقر، دو برنامه، گاه به عنوان مکمل و گاه به عنوان بدیل، پیشنهاد شده اند: یکی برنامۀ تضمین اشتغال (یا کار برای همه) و دیگری پرداخت نقدی به افراد بی درآمد یا کم درآمد. در قیاسی کلی، ایجاد شغل با دستمزد حداقل برای همۀ کسانی که می توانند و می خواهند کار کنند، گزینه ارجح، هم برای

انکار نداشتن جمعیت زیر خط مطلق و فقر نسبی حاکی از نگاە عدالت ستیزانە دولت رئیسی و رژیم جمهوری اسلامی و تلاشی است برای کاهش بیشتر سطح زندگی مردم عادی و افزودن بر ثروت ثروتمندترین های جامعە.

انجمن صنفی کارگران ساختمانی جا دارد بجای التماس و درخواست و گلایە بی نتیجە از دخالتهای مداوم و مخرب وزارت کار خود را از وابستگی و اسارت بە آن خلاص کند و استقلال خود را بە دست آورد.

ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است. اعلام این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده مان است.

مسئلە نویسندە چیزهای دیگری است. او بیهودە تلاش دارد تقصیر بحران ها و ویرانی کشور را کە تحت هدایت ولی فقیە و سیستم فقاهتی در حال تبدیل شدن بە سر زمین سوختە است، بە عوامل فرعی و غیر واقعی نسبت دهد، برای ترمیم نظام ترمیم ناپذیر وقت بخرد، و جریان کارگزاران شریک در قدرت را بعنوان بدیل دولت رئیسی جا بزند. او و سران حزب وی نگران فروپاشی و سقوط حکومت توسط جنبش مردمی نیرومندی است کە در فکر و باور عموم مردم رسوخ کردە است و راە رهایی را در انجام انقلاب می بینند. بهمین جهت است کە نویسندە آسمان و ریسمان را بهم می بافد تا افکار مردم...

قانون فراگیر استخدام و آموزش (CETA) که بین سال‌های 1973 و 1983 در ایالات متحده به اجرا درآمد، کمابیش دارای همین مضمون بود و تا یک سال آموزش و اشتغال مستقیم در بخش دولتی را برای بیکاران طولانی مدت فراهم می کرد. داده‌های مربوط به شرکت کنندگان در این برنامه نشان می دهند که CETA به نحو دقیقی هدف گزاری شده بود و دستاوردهای مثبت قابل توجهی را برای ذینفعان آن، چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت به بار آورد.

این تجمع ها با همە اهمیتی کە دارند مادامی کە بە اعتصاب فرا نرویند و چرخ تولید نفت کە همچنان منبع عمدە در آمد رژیم است را از حرکت باز ندارد بە نظر نمی رسد باعث عقب نشینی دولت و رسیدن کارکنان نفت بە مطالبات بە حق و منطقی شان گردد. کما اینکە انجام مکرر تجمع های اعتراضی خاصە در دو سال گذشتە نتایج مورد نظر کارکنان رسمی را ببار نیاوردە است.

اخیرا مقالاتی علیە تعدادی از تشکلهای مستقل و غیر رسمی کارگری کە ساختار غیر سنتی دارند و در شرایط اختناق بالاجبار بە شیوە های دیگری تشکیل شدەاند توسط دو تن از فعالین سندیکایی داخل کشور نوشتە شدە کە بە نظرم بیشتر از آنکە انتقادی باشند دشمنانە و حاوی اتهامات ناروا بە سازماندهندگان آنها است و تفرقە بر انگیز. چکیدە و جوهر هر دو نوشتە یکی است. بهمین دلیل من مروری کردەام بر چکیدە دومی کە با نام "سازمان‌های جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی سازمانی کارگران"در نشریەای بنام "راە کار های سوسیالیستی" درج گردیدە.

تشکل های مستقل کارگری و همۀ کارگران آگاه و حق طلب باید نه تنها بکوشند نقشه های دولت و کارفرمایان برای تحمیل مرگ تدریجی و ذلت به کارگران را خنثی کنند بلکه گروه های به اصطلاح کارگری ساخته و پرداختۀ دولت و کارفرمایان را نیز که به اسم نمایندۀ کارگران با شرکت در کمیته های مزد و شورای عالی کار و غیره به تمکین و اطاعت از ولی نعمتان خود به تداوم سیاست ضد کارگری حاکمان یاری می رسانند افشا کنند و صفوف خود را کاملا از آنها جدا سازند.

کارگران و کارکنان صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.

در بحبوحه‌ی جنبش انقلابی مردم، بازداشت، شکنجه و زندان بیش زا ۲۰ هزار تن از فرزندان مردم، محکومیت فعالان کارگری، رضا شهابی و حسن سعید به شش سال زندان و دو سال تبعید، به اتهام‌هائی هم‌چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» هم اعلام شده‌است.

بر کشیدن رادان مزدوری کە بخاطر جنایات اش در کهریزک از سمت های پیشین اش معزول شدە بود بە فرماندهی نیروهای انتظامی را اگر در کنار اخبار درز کردە از نارضایتی در سطح فرماندهان سپاە از خامنەای و سرکوب قرار دهیم علت هراس و رفتار خامنەای روشن تر خواهد شد. با تشدید کشتار سرکوب اگر می شد مردم را از مبارزە باز داشت بعد از کشتارهای ٨٨، ٩٦و ٩٨ دیگر نمی بایست جنبش زن، زندگی، آزادی کە در واقع جنبش جنبشهاست رخ می داد. در شرایط جنبشی و بحرانی سرکوب و تبلیغات حکومتی بواسطە گستردگی نارضایتی عمومی تاثیر بر عکس روی کنشهای مردمی دارد.

"تضمین اشتغال" از دو جهت با برنامه های تضمین اشتغال تاریخی متفاوت است: اولاً فقط تعداد متقاضیان کار ابعاد آن را محدود می کند و ثانیاً نقطه عزیمت آن این است که ابزار مهمی برای ثبات قیمتهاست. طرفداران "تضمین اشتغال" با الهام از مکتب اقتصادی پرمناقشۀ تئوری پولی مدرن، بر این نظر اند که میزان هزینه های "تضمین اشتغال" واجد اهمیت نیست و بنیان آن، یعنی دستمزدی که کمتر از تمام دستمزدهای بازار است، لنگری برای دستمزدها و قیمتهاست. این گزاره ها در فصل 3 بررسی شدند. نتیجۀ بررسی این بود که نگرانیهای مربوط به هزینه را نمی‌توان با اتکا...

کارکنان دولت سال گذشتە توانستند با برگزاری چندین تجمع و اعتصاب علیە افزایش ناچیز حقوق دولت را وادار بە عقب نشینی بنمایند. امسال نیز آنها کە انگیزە بیشتری برای اعتصاب دارند، برای جلوگیری از تحمیل افزایش حقوقی کە ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم است از هم اکنون لازم است دست بە کار شوند و با سرپیچی مدنی از دستور مدیران و اشکال اعتراضی دیگر مانع سقوط بیشتر قدرت خرید خود شوند. تاوان هزینە های سرکوب مردم و افزایش بودجە بسیج و سپاهی و آخوند و صدا و سیما را نباید کارمندان و کارگران پرداخت کنند.

این تلقی فاشیستی و معیوب ازتاثیر دروغ بزرگ روی ذهنیت مردم کە گویی هنوز نزد مقامات رژیم معتبر تلقی می شود، اگر در دوران گوبلز اعتبار اندکی داشت، ولی در عصر ما کە باد بە گرد گردش اطلاعات نمی رسد فاقد اعتبار است. بهترین گواە آن همین جنبشی است کە بە رغم انتشار خروارها دروغ و افترا و تلفیق "باتوم و پروپاگاندا" آن ٤ ماە است دوام آوردە و تا همین حالا فرهنگ و سیاست کشور را زیر و زبر کردە و تفکر حکومت دینی را تا لبە پرتگاە عقب راندە است.

سندیکای شرکت واحد حکم صادر شده علیه کیوان مهتدی را قویا محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و دیگر فعالین کارگری، معلمان، دانشجویی، زنان و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کارگران نفت در واقع هنوز همچنان ستون اصلی اقتصاد کشور هستند. بیشترین درآمد کشور هنوز از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بە دست می آید با این همە دە ها بار اعتصاب و اعتراض هم باعث گرفتن مطالبات "حیاتی" شان نشدە. انگار نە اینکە وارث نسلی هستند کە نقش قاطعی در انقلاب ٥٧ داشتند و ضربە نهایی را بر دیکتاتوری سلطنتی وارد کردند. دورە باطل تسلسل ١٠ سالە همچنان در حال تکرار است و معلوم شدە کە رژیم با این سطح از مبارزە حاضر بە گردن گذاشتن بە مطالبات حیاتی شان نیست.

چنان که در این فصل آمد، "تضمین اشتغال" تلاشی است برای "برداشتن دو هندوانه با یک دست"، و از این رو سخت آسیب پذیر. تأمین برخی از الزامات آن ناگزیر مانعی برای تأمین برخی دیگر از الزامات آن است. چهارضلعی ناممکنی که تشریح شد، از "تضمین اشتغال" انتظار دارد که بیکاری ناخواسته را از طریق ایجاد مشاغلی از میان بردارد که بی توجه به سطح مهارت در دسترس همه اند، دارای ارزش اجتماعی اند، اما هرگز توسط بخش خصوصی یا دولتی انجام نمی شوند، و هر لحظه می توان آنها را متوقف کرد.

کنار گذاشتن موقت طرح اصلاح بر خلاف آنچە می گویند نە از روی حجم بالای مطالب در دستور مجلس بلکە بواسطە حساسیت بالایی است کە در شرایط ویژە کنونی نسبت بە افزایش دستمزد میان کارگران وجود دارد. از همە قانون کار حساسیت کارگران نسبت بە قانون دستمزد بیشتر است. بیم دارند با این کار انفجار معیشتی را تسریع کنند. با این وصف این یک اقدام تاکتیکی موقت است و نباید بە عنوان توقف همیشگی تلقی اش کرد.

می بینیم پیمانکار حتی از رد کردن منظم حق بیمە کارگر کە یکی از حقوق پایەای محسوب می شود و ندادنش نقش مهمی در کم و کیف سلامتی و هزینە دارو و درمان کارگر و خانوادەاش دارد هم امتناع می ورزد و سر انجام برای ندادن مطالبات کارکنان خود شرکت را بە پیمانکار تازەای می سپارد تا هم کارکنان حق طلب را مجازات کند و آنها را پس از تصفیە با شرایط نازلتری از نو بە خدمت بگیرد. در این میان نیز کسی نیست کە از پیمانکار قلدر و ارباب قلدر ترش بخاطر این همە حق کشی بگوید مخابرات را کە مفت بردید، اقلا حقوق کارگران تان را بدهید.