کارگری

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تمام کارگران نفت رسمی و پیمانی و ارکان ثالثی و قرارداد معین در تمامی بخش ها و مراکز نفتی از جمله در پترو پالایش ها، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، حفاری ها و بخش های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن وسیع به این فراخوانها فرا میخواند. پیوستن به این اعتراضات یک قدم مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمامی مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش های مختلف صنعت نفت است.

مرعشی تصور می کند گویا با مدیریت جنبش و بحران بە طریقی کە مد نظر اوست می تواند جنبس را سرکوب و رژیم فلاکت زدە و علیل فقاهتی را از نابودی نجات دهد. درست تر گفتە باشم، همان اهداف ضد انقلابی رژیم را می خواهد بە طرق دیگری عملی و رژیم را از سقوط برهاند. در واقع بە قول خودش برای جلوگیری از "فداکردن رژیم..."وارد میدان شدە است. مشکل اما فراتر از آن است کە با تغییر مدیریت بحران بتوان آن را حل کرد.

میتچل و ورای یک راه حل بدیل به دست داده اند. آنها می پذیرند که "تضمین اشتغال" ممکن است نتواند فوراً شغلی را برای هر کارگری فراهم آورد. در این صورت می تواند در دوره ای معین برای جستجوی کار، مشاوره و کسب تجربۀ حین کار، دستمزدی احتمالاً برابر با دستمزد "تضمین اشتغال" به این گروه از کارگران بپردازد. این امر تعداد مشاغلی را که "تضمین اشتغال" ملزم به ایجاد آنهاست، کاهش می‌دهد و فرصت و اطلاعات بیشتری را برای طراحی پروژه‌ها مناسب بر اساس مهارتهای کارگران در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.

اگر این قوانین خوب اند، چرا آن را در مورد بچە های خودتان اعمال نمی کنید! این تلاشهای ارتجاعی بە دلیل سرکوب تشکلها و اعتصابهای کارگری و وجود استبداد و حاکمیت ارتجاعی است کە زمینە ظهور و بروز پیدا کردە است و دوام تاب آوری آن بستگی بە دوام حکومت فقاهتی دارد و با پیروزی جنبش انقلابی بە همراە بانیان آن راهی گورستان تاریخ خواهد شد.

طبق گزارشی کە در این هفتە در یکی از رسانە ها منتشر شد هزینە ماهانە خوراک سادە روزانە یک خانوادە بالغ بر ٨ میلیون تومان یا بە عبارتی بیش از حداقل دستمزد رسمی است. هزینە ماهانە سبد خانوار طبق گزارشات تازە بین ١٧ تا ٢٠ میلیون تومان برآورد شدە است. بهمین خاطر بە نظر می رسد جامعە از لحاظ اقتصادی و معیشتی در شرف انفجار قرار دارد.

اعتراض و کنشگری موثر هر یک از ما میتواند بە نجات مبارزان زیر حکم اعدام کمک کند. پس ای هم وطن هر جا کە هستی هر جور کە می توانی علیە اعدام جوانان آزادیخواە میهن ات کە برای نجات تو و من و ما از جان و جوانی خویش مایە گذاشتە و بە ستیز با استبداد و بی عدالتی و فساد و تبعیض بر خاستەاند هر کاری کە از دست ات ساختە است انجام بدە!

این درست است! چنان که میتچل و ورای می گویند، بخش خصوصی دائماً بسیاری مشاغل کم دستمزد و با مهارت پایین را ایجاد می کند و از بین می برد. اما این شبیه سازی، منطق تضمین اشتغال" را نادیده می گیرد. در بخش خصوصی و بخش دولتی اصلی، کارفرمایان کارگران را برای برآوردن نیازهای فعلی یا مورد انتظار خود استخدام می کنند، اما تعداد کارکنان "تضمین اشتغال" مستقل از نیازهای کارفرما/ دولت یا مشتری/ عموم خواهد بود، فراز و فرود بسیاری خواهد داشت. مثلاً اگر یک کارفرمای خصوصی در منطقه ای [به لحاظ شمار کارگران] دست بالا را داشته باشد، با بسته شدن کسب و کار ...

تامین هیچ کدام از مطالبات نامبردە با وجود این رژیم مستبد و سرکوبگر میسر نیست. بهمین جهت است کە زن ودانشجو، نویسندە و هنرمند و ورزشکار، وکیل و کارگر و معلم، صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط، اقلیت های ملی و قومی و دینی، کە همگی خواستە های مشترکی با هم دارند می بینیم نان و آزادی در جنبش انقلابی بە هم گرە می خورند و نیروی شکست ناپذیری را بوجود می آورند کە رژیم قادر بە سرکوب آن نیست.

کار بجایی رسیدە کە صاحبان شرکت های پیمانکاری کە اکثرا از وابستگان و نزدیکان دور و نزدیک حکومت هستند چنان پشتشان گرم است کە قوانین موجود را بە هیچ می گیرند و هر کس را هم کە اعتراض کند ولو اینکە عنوان نمایندە را هم داشتە باشد از کار اخراج می کنند و آب از آب هم تکان نمی خورد. یعنی از رفتار حکومت با مردم تقلید می کنند و همان رفتاری را نسبت بە کارکنان شان می کنند، کە حکومت با مردم می کند!

فرمان محارب و محارب کشی دوبارە در مجلس و دستگاە قضایی بلند شد، مزدوران اژەای در قوە قضایی شروع بە صدور فرمان اعدام جوانان و نوجوانان کردند و فریاد وای وطنای بی وطنان حکومتی و وای تجزیە وطن توسط دستگاە های تبلیغاتی رژیم از هر سو بلند شد و بساط تهدید و ارعاب و تفرقە افکنی پهن تر شد. بلکە بە کمک آنها بتوانند جنبش انقلابی را سرکوب و حکومت متززل شان را از واژگونی ولو برای مدتی هم کە شدە برهانند. اما این تبهکاری ها بە نفرت و انزجار و انسجام بیشتر مردم از رژیم و تقویت عزم و ارادە آنها برای برکناری آن منجر خواهد شد.

طرفداران "تضمین اشتغال" با این گزاره که دولت نیازی به رعایت معیارهای محدود ناظر بر "کارایی" ندارد، به این مشکل پاسخ می دهند. این درست است اگر "کارایی" به عنوان حداکثر کردن سود تعریف شود. اما مقابله با منطق بازار باعث می‌شود آنان به درجاتی مبالغه آمیز تأکید داشته باشند که دولت نباید نگران معیارهای محدود ناظر بر کارآمدی باشد. مثلاً فورستاتر استدلال می کند که "دولت باید به سادگی در آن عرصه از فعالیتها پا بگذارد که از تجهیزات با عرضۀ کافی استفاده می کنند،

ریشە مشکلات در وحلە نخست بە سیاست آزاد سازی قیمتها و حذف سوبسید ها و سایر سیاستهای زورگویانە حکومت و پیامدهای ویرانگر و غیر قابل تحمل آن بر می گرد کە از یکسو باعث افزایش تورم و نجومی شدن قیمتها و از سوی دیگر کاهش فزایندە درآمدهای مردم و کسادی کار و کسب ها و بی ارزش شدن دستمزد و حقوق مردم شدە است. با وجود تمام اعتراضات حکومت نتوانستە و نخواستە است بە مطالبات گروە های شغلی ناراضی پاسخ درست بدهد. از همین روی مردم با وجود این رژیم آیندەای برای خود نمی بینند و

یعنی در واقع و در بهترین حالت دولت می خواهد همان بلایی را بر سر تعرفە گذاری بیاورد کە بر سر همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبە بندی معلمان و مادە ١٠ مربوط بە مزایای شغلی کارگران رسمی نفت آورد. امیدواریم تا سال آیندە بە همت همە کسانی کە ٤٣ سال حقوق شان پایمال شدە نە اثری از رئیسی و حکومت باقی بماند و نە جایی برای این همە فریبکاری و دوز و کلک و پرستاران زحمتکش بتوانند بجای اعتراض در روز پرستار و بدون دغدغە های شغلی کنونی این روز را با جشن و شادی برگزار کنند.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المللی در پنجمین کنگره جهانی خود در ملبورن استرالیا، که از ۱۷-۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ برپا بود، بیانیه ای را در همبستگی با مبارزات مردم ایران تصویب کرد.

تحرکات ضد انقلابی اصلاح طلبان از آنجا کە خلاف حرکت پیشروانە تاریخ و جامعە است و اصلاح طلبان فاقد پایگاە اجتماعی هستند بە انزوای بیشتر آنها منجر خواهد شد. حکومت دنبال سرکوب جنبش انقلابی است و از هر امکانی برای جلوگیری از پیشروی انقلاب بهرە می گیرد، اصلاح طلبان با مواضع اخیرشان و قرار دادن اصلاح طلبی مقابل انقلاب می کوشند، کودک انقلاب در جنین مادر را قبل از تولد سقط کنند.

فورستاتر استدلال می کند که بخش خصوصی اقتصادهای پساصنعتی عمدتاً مشاغل موقت، کم دستمزد و ناامنی را ایجاد می کنند. اما چنان که ساویر متذکر می شود، "راه حل "تضمین اشتغال" برای این مشکل، این است که تعداد مشاغل موقت و کم دستمزد را در بخش دولتی نیز افزایش دهد. به احتمال قوی مراقبت بهداشتی، مراقبت اجتماعی و آموزش در آینده سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد، زیرا جوامع هم ثروتمندتر و هم مسنتر می‌شوند و چشم اندازها برای اشتغال ایمن، پردرآمد و سودمند وسعت می گیرند. اگر "تضمین اشتغال" بخواهد این دست خدمات را "به قیمت ارزان" ارائه دهد،

اما نارضایتی و سبب ساز اعتراضات کارگری تنها دستمزد نیست. خواستە های دیگری هم چون امتناع مجلس از تصویب طرح ساماندهی کارگران پیمانی و شرکتی، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، کاهش سقف سهم بیمە کارفرمایان بخش ساختمان کە در دست برسی است از ١٤ درصد بە ٤ درصد، امتناع دولت و کارفرمایان از پرداخت کامل حق مسکن و هجوم تازە برای تعدیل بیشتر قانون کار و واگذاری بانک رفاە کارگران هر یک بە نوبە خود محرک های هستند برای افزایش اعتراضات و سیاسی شدن آنها بواسطە وجود جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تاثیرات آن روی اعتراضات اقتصادی.

بە گفتە او این مبلغ حق بیمە برای تامین بیمە کارگران ناکافی است. این گفتە بە آن معنی است کە مشکل بیمە کارگران ساختمانی با تصویب لایحە مذکور کە با لابی کارفرمایان و اعمال فشار هیئت رئیسە و در غیبت وی انجام گرفتە مشکل بیمە کارگران را پس از چند سال بیا و برو حل نمی کند.

آن چه مسلم است، نه ساختار اقتصاد ایران و نه روابط و مناسبات اقتصادی حاکم، خصوصاً با توجه به معادلات سیاسی و اقتصادی جهان این امکان را به جمهوری اسلامی نمی دهد، که بتواند ادعاهای عوامفریبانۀ خود را عملی سازد. این ادعاها ... در اصل گرفتن کارگران به مرگ برای راضی کردن آن ها به تب است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکومیت قاطعانه کشته شدن مردم بی‌گناه مخصوصا این چهار دانش آموز مظلوم و معصوم و قتل فرهنگی بازنشسته سقز و تمامی کشته‌شدگان راه "آزادی و برابری" بار دیگر همراهی خود را از همه معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشسته و دانش آموزان شجاع در مدارس دولتی و غیردولتی سراسر ایران تقاضا دارد که روز یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ آبان، با تعطیل کردن مدارس و خودداری از رفتن به مدرسه، یاد و نام این جان باختگان و همه قربانیان کشتار دو ماه اخیر را گرامی بدارند.

برآمد پرتوان سە روزە جنبش انقلابی نشان داد کە رژیم نە قادر است جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی، را کە در میان گروەهای اجتماعی مختلف ریشە دواندە سرکوب نماید و نە مانع از رشد و گسترش پایگاە اجتماعی آن شود. وقوع انقلاب در کشور ما برای برکنار کردن رژیم از قدرت بواسطە اینکە رژیم سد راە آزادی و دمکراسی و ترقی دمکراتیک كشور شدە است یک نیاز اساسی و اجتناب ناپذیر است.

گزارۀ اصلی این فصل این است که "تضمین اشتغال" با یک "چهارضلعی ناممکن" مواجه است که مانه از برآوردن همزمان معیارها مذکور می شود. در این فصل تنشها و تضادهای بین چهار معیار گفته شده یا "چهارضلعی ناممکن" بررسی خواهند شد. این تنشها را می توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: 1- بسیاری از مشاغل پیشنهادی "تضمین اشتغال" به مهارتهایی نیاز دارند که با حداقل دستمزد متناسب نیستند؛ 2- بسیاری نیازهای اجتماعی در دست انجام اند، بنابراین نباید از طریق مشاغل کوتاه مدت ناشی از سیاستهای ضد چرخه ای* برآورده شوند؛ و 3- منفک نگه داشتن "تضمین اشتغال" و بخش عمومی بس دشوار است.

جنبش معلمان بە رغم آنکە دەها تن از رهبران و فعالان اصلی آن در زندان هستند از آنجا کە یک جنبش اصیل ریشە دار و مردمی و دمکراتیک است توانستە بە فعالیت های خود ادامە بدهد و نقش درخور و موثری در جنبش انقلابی ایفا کند. رژیم تلاش دارد با بازداشتهای گستردە این نقش را از بین ببرد ولی تا کنون موفق نشدە و نخواهد شد زیر منبع تغذیە جنبش معلمان علاوە بر یک میلیون معلم میلیونها دانش آموز و خانوادە های آنان هستند کە در میدان مبارزە با رژیم حضور نیرومند دارند.

ظرفیت اشتغال و نیروی تحصیل کردە و متخصص کار هر دو در کشور وجود دارد و با تغییر سیاستها و مدیریت کارآمد می شود هم بخش اصلی نیازهای مردم بە کالا و خدمات را کە در حال حاضر از خارج وارد می شوند را تامین کرد و هم بحران فزایندە بیکاری را مهار کرد. اگر مشکل بیکاری دم بە دم در حال افزایش است و رکود و بی رونقی تولیدات صنعتی و کشاورزی سالهاست مستولی است و بازار دلالی و قاچاق و واردات سال بە سال پر رونق تر شدە است، بواسطە وجود رژیم فاسد و ناکارا و سیاستهای بحران زای داخلی و خارجی آن و سلطە حکومت استبدای است.

زدن اتهام تجزیە طلبی بە جنبشی کە، برای آزادی و عدالت اجتماعی، از میان برداشتن تبعیض و نابرابری و بر کناری رژیم فاسد و ستمگر می رزمد و اهداف خود را همە روزە در خیابانها فریاد می زند، وصلەای نیست کە بە این جنبش بچسبد. "تجزیە طلبی"در واقع بهانەای بیش برای ایجاد تفرقە میان اقوام و ملیت های ساکن ایران و سرکوب جنبش مردمی نیست.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که تعدیل اولیه دستمزدها در بخش خصوصی، به صورت افزایش آنها زیر تأثیر "تضمین اشتغال"، قطعاً به یک جهش کوتاه تورمی می انجامد که به نوبۀ خود موجب کاهش اثر تعدیل اولیه می شود؛ مگر آن که بخش خصوصی ترجیح دهد به جای افزایش قیمتها، از دامنۀ سود خود بکاهد. در غیر این صورت آنچه به عنوان دستمزد قابل زندگی آغاز می شود، می تواند به سرعت به دستمزد آستانۀ فقر تبدیل شود.

با این وصف انتظار می رود اگر روند کنونی ادامە پیدا کند، ما با موج جدید دیگری از اعتراضات گستردە اجتماعی در کشور مواجە خواهیم شد کە اگر چە منشا اقتصادی و معیشتی دارند ولیکن سیاسی خواهند بود و با زور توپ و تفنگ و پهباد هم نمی شود سرکوب و مهارشان کرد.

باید فهمیدە باشند کە اولتیاتوم آنها بە قالیباف بە خاطر اینکە فشار سازمان یافتە پشت آن نیست بی جواب خواهد ماند. مگر اینکە همکاران اعتصابی شان در عسلویە الهام بگیرند، متشکل شوند، دستە جمعی اعتصاب کنند و تا عملی شدن خواستە هایشان بە اعتصاب شان ادامە دهند. در این صورت است کە آنها می توانند بە خواستە هایشان برسند.

پدری کە بچە های خودش را با چنین بیرحمی و خشونتی تنبیە می کند نبودش صد بە از بودن اش. بە خامنەای باید گفت، کسانی کە کودکان را بە گلولە می بندد، خارجی نیستند، مزدوران خود تو هستند. مگر خارجی چە جنایتی می تواند بکند کە تو با مردم خودت نکردەای و نمی کنی؟

در اینجا باید مجدداً بر این نکته مکث کنیم که تضمین اشتغال موجب تغییری اساسی در منطق استخدام می شود، یعنی به طور خلاصه، آن را معکوس می کند. یک کارگر، در نبود برنامه ای برای تضمین اشتغال، برای پاسخگویی به تقاضای نیروی کار یک شرکت، نه الزاماً خصوصی، استخدام می شود. در برنامۀ "تضمین اشتغال"، کارفرمای احتمالی (دولت) خود را در موقعیتی می بیند که باید شغلی ایجاد کند تا تقاضای کارگر برای اشتغال را برآورده کند. این کیفیت به طور محسوسی دینامیسم روابط استخدامی را تغییر می دهد. بدون تهدید بیکاری، کارگر ممکن است...

آزادی فوری و بدون قید و شرط همە معلمان و کارگران و کلیە زندانیان سیاسی باید در دستور کار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی قرار بگیرد و فشار بە رژیم آن قدر افزایش پیدا کند کە مقاومت رژیم را درهم بشکند و مجبور شود زندانیان سیاسی را آزاد کند.

اگر دولت و مجلس کە آن همە با افزایش بیش از ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت مخالفت می کردند و حاضر بە افزایش بیش از ١٠ درصد نبودند، یک بارە داوطلبانە حاضر بە افزایش ٢٠ درصد دیگر بە حقوق کارکنان دولت شدند، از معجزات جنبش زن، زندگی، آزادی است ولاغیر. طبقە کارگر و مزد و حقوق بگیر هم راە مناسبتر و موثرتری برای خلاصی از وضعیت شبە بردە دارنە تحمیلی از سوی حکومت و حامیان حکومت الی پیوستن بە جنبش انقلابی جاری ندارند.

یادآور میشویم که حمله همه جانبه امنیتی ها در ماههای اخیر و سناریو سازی آنها علیه فعالین‌کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد و کانونهای صنفی معلمان و نمایندگان آنها در شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران و بازداشت جمعی از نمایندگان ما، کوچکترین خللی در عزم ما کارگران و نیز در استقلال کامل ما از کلیه دولتها و نهادهای دولتی و کارفرمایی و سرمایه داری، در ایران و یا در هر کجای جهان، وارد نخواهد کرد.

رئیسی و معاون اقتصادی او هر دو سعی کردند تقصیر شکست مفتضحانە سیاستهای اقتصادی دولت و اشتغال را بە دشمنان و یا بقول آنها "اغتشاسگران"نسبت دهند. سیاستهایی کە بجای پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال بە پسرفت اقتصادی و بیکاری گستردە منجر شدە است و تاثیرات آن را می شود بە روشنی در جنبش انقلابی هم مشاهدە کرد. این اتهامات سخیف بە جنبش انقلابی در حالی از سوی این دو عنصر فاسد و جنایتکار وارد می شود کە اکثریت بزرگی از کارشناسان ...

مدافعان "تضمین اشتغال" گاه این گزاره را به میان کشیده اند که رقابت در میان کارگران باعث می شود همه مشاغل همان مزایای غیردستمزدی مشاغل "تضمین اشتغال" را دارا شوند (برای نمونه موسلر در مورد بیمه درمانی این نظر را دارد). عملکرد شرکت‌هایی مانند کوستکو (Costco) که تقریباً همه کارکنان آن از بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردارند، نشان می دهد که برای مراکز کم هزینه این امکان وجود دارد که در عین سوددهی، مزایا و دستمزدهای قابل توجهی - بیش از حداقل قانونی – را به کارگران خود ارائه دهند.