کارگری

در آفریقای جنوبی، جایی که تبعیض سیاسی با سطوح بسیار بالایی از نابرابری همراه بود، انتظارات زیادی از دموکراتیزه شدن وجود داشت. در اولین انتخابات دموکراتیک، در آوریل 1994، کنگرۀ ملی آفریقا (ANC) به رهبری نلسون ماندلا، با شعار "زندگی بهتر برای همه" و "برنامه بازسازی و توسعه" (RDP) به عنوان مانیفست، کمپین انتخاباتی خود را آغاز کرد. RDP که با مشورت نزدیک با متحدان کنگرۀ ملی افریقا در اتحادیه های کارگری و جنبشهای دیگر در جامعه مدنی تهیه شده بود، جاه طلبی های کنگره را جسورانه بیان کرد. برنامه انتخاباتی ANC در این باره نوشت: "مقابله با فقر و محرومیت اولویت دولت دموکراتیک خواهد بود.

آری در مادە ٧ قانون تبصرە مبهمی هست کە با توصیە گزارشگر انطباق دارد. با این وصف اما همین تبصرە سالهاست کە بە یکی از پرمناقشە ترین اختلافات بین کارگران از یکسو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبدیل شدە است وبخاطر فقدان سندیکاهای کارگری و سرکوب مداوم آنها تعداد کارگرانی کە تا سال ٦٩ ، ٩٠ درصد شان دائمی تلقی می شدند و الان بە ٦ درصد کاهش پیداکردە اعمال می شد.

برای رهایی از این وضعیت رنجبار ما چارەای جز متشکل شدن در سازمانهای سندیکایی و سیاسی خاص خودمان و همراە شدن با بقیە گروە های اجتماعی مترقی و عدالتخواە و حمایت فعال از جنبش عمومی مترقی و انقلابی زن، زندگی، آزادی و کوشش مشترک برای گذار از رژیم تبهکار، فاسد و ناکارآمد و ایجاد جایگزینی برای آن کە پایبند بە آزادی و عدالت باشد و حقوق حقە نیروی کار از جملە مزد عادلانە و مکفی برای زندگی ما را تضمین نماید نداریم.

با این همە مردم مقدم نوروز کهن را کە مظهر ستیز نو با کهنە و روشنی با تاریکی است بە امید فرا رسیدن سالی بهتر و خرمتر و رهایی از بند استبداد و بی عدالتی جشن خواهند گرفت. نوروز بر همە ی نوروز باوران خاصە زندانیان سیاسی، خانوادە جانباختگان مجروحان و مبارزان و کوشندگان جنبش انقلابی مبارک باد!

فقر چهره‌های زیادی دارد، اما اینها نمونه هایی از آفریقای جنوبی در پایان دوران آپارتاید بود: خانواده‌هایی که اغلب شامل سه نسل اند (پدربزرگ/مادربزرگ، پدر/مادر و بچه ها)، و به جای برخورداری از امکانات تأمینی دولت، به ویژه مستمری سالمندی، یا دریافت حواله های متناوب از بستگانشان که به جاهای دیگری مهاجرت کرده اند، به تعداد بسیار کمی از اعضایشان، که شاغل اند، اتکا دارند. در دوران مورد بحث بیکاری گسترده بود، اما در ارقام رسمی بسیار کمتر منعکس می شد،

دراکثر بیمارستانها و کلینکهای کشور راە رفع مشکل را در افزایش فشار بە پرستاران دیدەاند. یعنی یک پرستار باید بە جای دونیم پرستار کار کند و معلوم است کە چە خطراتی جان و سلامت بیمار و خود پرستار را تهدید می کند و چرا پرستاران کە ذخیرە انسانی کشور هستند و هزینە های زیادی خرج تحصیل و تخصص آنان بە مانند صدها هزار تحصیل کردە و متخص در رشتە های مختلف دست بە مهاجرت می زنند.

هدف دیگر وزیر کار قرار دادن کارگران و کارکنان دولت در مقابل همدیگر و ایجاد تفرقە در صفوف اعتراضات معیشتی کارگران و کارکنان دولت است تا راحت تر بتوانند اعتراضات مزدی و معیشتی را کە بە شدت نگران آن هستند سرکوب کنند. حکومت می داند کە اعتراضات معیشتی را بە آسانی نمی تواند سرکوب و بی جواب بگذارد بهمین جهت سعی دارد هر چە می تواند سطح افزایش دستمزد ها را پایین نگاە دارد کە اگر در نیمە راە مثل پائیز امسال مجبور شد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد جای مانور داشتە باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مسئولان زندان به وضعیت سلامتی داود رضوی، مرخصی درمانی برای ایشان و پایان دادن به پرونده سازی علیه این فعال کارگری می باشد.

در این شرایط، لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت که با افزایش چند ده برابری سهم نهادهای خاص همراه است، جای هیچگونه عذر و توجیهی باقی نمی گذارد که امسال هم بخواهند به بهانه عدم توانائی کارفرمایان و سازمان‌ها در پرداخت دستمزدها و حقوق‌ها و یا با این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم خواهد شد، درصدی ناچیز و تحقیرآمیز به عنوان افزایش دستمزد برای ما کارگران در نظر بگیرند.

مرگ ۹ کارگر –کارگر بزرگ‌سال و کودک- در عرض ۲۳ روز در اتاقک‌های کارگری، نشان از بی‌توجهی آشکار به جان‌های عزیز زحمتکشانی‌ دارد که برای سرمایه‌داران برج‌ها به آسمان می‌رسانند و پول روی پول می‌گذارند؛ گویا نهادی متولیِ سکونت‌گاه‌های موقت فرودستان نیست.

مهم و ضروری است در کنار اقدامات مختلف حداقل یک روز هفتە را بە مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی اختصاص داد و در آن روز معیین( بعنوان مثال شنبە های های اعتراضی) در شهرهای بزرگ برای آزادی زندانیان بصورت اقدامات مشترک شروع کرد. فراموش نباید کرد اینهایی کە در زندان هستند ذخیرە و سرمایە ارزشمند جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی برای رهایی مردم و کشور ما از قید دیکتاتوری و ارتجاع و بی عدالتی هستند!

تحقیقات نه تنها داده‌هایی را در بارۀ بروز فقر و ارتباطات آن با دیگر ناهنجاریها به دست می‌دهند، بلکه همچنین می توانند چهرۀ آن را در حیات انسانها ترسیم کنند. نمونه‌های واقعی زیر از خانواده‌های فقیر را که از اولین تحقیق سراسری درآمدها و هزینه‌ها در سال 1993 انجام شد، در نظر بگیرید: خانم "ب"، که در ایالت لیمپوپو زندگی می کرد، نمونۀ کلاسیکی از زنانی بود که معیشت اش به حواله های گاهگداری شوهرش وابسته بود. شوهر او کارگری بود که برای کار به مرکز صنعتی گائوتنگ مهاجرت کرده بود. خانم ...

حل مشکل آموزش بە تنهایی بە فرض متحقق شدن آن کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر را بر طرف نمی کند. کشور علاو بر یک سیستم آموزشی کارآمد و علمی منطبق با نیازهای کشور نیاز بە روابط عادلانە میان کارگر و کارفرما بە نحوی کە باعث آسایش و رفاە کارگرهم بشود دارد.

اعتراض را باید بە خیابان کشاند!
اما در ایران همە چیز سە جانبە گرایی صوری است و ملزومات آن کە اتحادیە های کارگری مستقل، حق اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی کار هستند وجود خارجی ندارد و عملا در بهترین حالت دو جانب بیشتر در شورای سە جانبە نقشی ندارد.هم از این رو کارگران باید برای گرفتن دستمزد بهتر بە اعتصاب و تظاهرات خیابانی روی بیاورند.

شعار زن زندگی آزادی به ما یادآوری می‌کند که حتی در مطالبات معیشتی (نان، کار، آزادی)، خواسته اصلی ما و محل نزاع ما کرامت انسانی است و به ما می‌آموزد که نباید اجازه‌ اصل و فرع ساختن از مطالبات زنان را بدهیم و مستقل از هر آینده‌ای که در انتظار جامعه‌ ما باشد، درکنار برابری زنان در تمامی حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... لازمه‌ اصلیِ حرکت پایدار به سمت احقاق حقوق پایمال شده‌ی زنان، و در نهایت جامعه‌ای انسانی‌تر و عادلانه‌تر است.

شورای هماهنگی به منظور پیشگیری از رفتار خشونت‌بار مسموم‌سازی دانش‌آموزان از حاکمیت می‌خواهد به هیاتی از فعالان مدنی، صنفی و سیاسی مستقل به همراه جمعی از پزشکان و اساتید متخصص و وکلای حقوق‌بشری اجازه بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع مسمومیت‌سازی مدارس بدهند تا حقایق و واقعیت‌ها به صورت شفاف بررسی و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم ایران رسانده شود.

تعداد افراد فقیر در شهرها و/ یا جداشده از زمین شد. و جهانی شدن نیز ممکن است آسیب پذیری بسیاری از گروه ها را در برابر فقر تشدید کرده باشد. لیبرالیزه کردن تجارت نیز سهولت انتقال سهم کارفرمایان برای تأمین اجتماعی را به مصرف کنندگان کاهش داد. در عین حال فشارهای مالی دولتها را، به ویژه در آمریکای لاتین، وادار کرد تا یارانۀ خود به طرح های بیمه اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهند. و مهمتر از همه، دموکراتیزاسیون موجب تقویت تهیدستان نامتشکل در اتحادیه ها شد. احزاب سیاسی برای تقویت پشتوانۀ انتخاباتی شان به دادن...

. اگر وضع بە همین شکل بماند سال دیگر هم اگر رفتارشان بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. دلیل اصلی این رفتارها غیر متشکل بودن نیروی مزد و حقوق بگیر است. نیروی کار تا وقتی متشکل نشدە باشد و متحدانە عمل نکند و تا رژیم فعلی بر سر کار باشد و حتی بعد از سقوط رژیم هم اگر نتواند خود را متشکل کند، آش همین است و کاسە ‌همین و بقیە حرفهایی کە می زنند بی معنی و برای سر درگمی است.

من منتظر معجزە نیستم. اعتقاد بە معجزە ندارم. فکر می کنم تغییر اوضاع در دست مردم و مربوط بە حرکت آنهاست، اما در اینکە وضع قابل دوام نیست و از دست حکمرانان هم کاری ساختە نیست با آنها هم عقیدە هستم.
گاهی فکر می کنم کە گردانندگان این حکومت آنقدر کودن و نفهم هستند کە قدرت تشخیص منافع خودشان و آیندەای کە در انتظار کشور هستند را هم ندارند و ما با حکومت دیوانگان سر و کار داریم.

متاسفانه در دولت و مجلس اراده‌ای جهت پاسخ به خواسته‌های بحق فرهنگیان شاغل و بازنشسته وجود ندارد.... این شرایط فقر فزاینده‌ای را بر ملت شریف ایران، خصوصا فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران و همه مزدبگیران تحمیل نموده و قادر به تامین نیازهای حداقلی زندگی خود نیستند. از طرف دیگر شاهد وقایع تاسف‌بار دیگری هستیم که به‌ویژه می‌توان به ایجاد ناامنی در مدارس از طریق “مسمومیت‌های سریالی” دانش‌آموزان اشاره کرد که سکوت معنادار مسئولان و به ویژه نیروهای امنیتی در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی برای روز نهم اسفند ماه اعلام تجمع سراسری کرده‌اند. بانستگان در این روز در تهران مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه و در مراگز استان‌ها همزمان مقابل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها تجمع خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حمایت خوداز این تجمع‌ها را طی اطلاعیه‌های خود اعلام کرده‌اند.

جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و هیچ جنبش دیگری نیز از این قاعدە مستثنی نیست. این جنبش در واقع با همە تفاوتهای کە با جنبش های پیشین ١٢ سال گذشتە ممکن است داشتە باشد، بە مانند همە ی آنها ذاتا عدالتخواە ست. اما عدالتخواهی خاصە وجە اقتصادی آن حلقە فراموش شدە و نقطعە ضعف جنبش زن، زندگی، آزادی، است کە می تواند در صورت تداوم باعث کاهش وسعت وکارآیی پایگاە اجتماعی آن شدە و در پیروزی اش اثر منفی بە جا بگذارد.

ماهاراشترا را می توان الگوی برجستۀ طرحهای تضمین اشتغال پایدار دانست، و برنامه های اجراشده در آفریقای جنوبی را مدلی بلندپروازانه برای تضمین درآمد. در هیچ کشور دیگری در جنوب، برنامه کمکهای اجتماعی (تضمین درآمد) پاسخگوی چنین طیف وسیعی از شرایط نبوده است: این که چه تعداد وسیعی از شهروندان را پوشش دهد، در عین حال که فشار زیادی بر تولید ناخالص داخلی نباشد.

موج دامنە داری از اعتراضات و اعتصاب ها کە بعد از تصویب افزایش حقوق مورد درخواست دولت در مجلس بە راە افتادە است حاکی از غیر قابل تحمل شدن گرانی و افزایش اسمی حقوق ها کمتر از نرخ رسمی تورم است.
موجی کە می تواند در صورت عقب نشینی نکردن حکومت طومار دولت را درهم بپیچد.

در مناطق محرومی چون بلوچستان و کهگیلویە و بویر احمد کودکان در کپر و روی زمین درس می خوانند. بدتر از همە چند مدرسەای را هم کە مردم در بعضی از مناطق محروم با هزینە شخصی درست کردەاند دولت در لیست فروش قرار دادە تا همانطور کە این ایام در بلوچستان شاهدیم پول آن را صرف سرکوب مردم و اشاعە جهل و بیسوادی نماید.

رژیم مجبور شد تحت فشار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و فشار های خارجی تعدادی از زندانیان در بند را تحت عنوان "عفو"آزاد کنند. اما تعداد آزاد شدگان بخش کوچکی از زندانیان را شامل می شود و در مقیاس با ٢٠ هزار نفر زندانی رقم ناچیزی محسوب می شود. در عین آزادی این تعداد اما مرتب اخبار و گزارشاتی از احضار، بازداشت و تائید احکام تعدادی از مبارزان جنبش انقلابی و فعالین نهادهای مدنی و سندیکایی منتشر می شود کە با ادعای "عفو" رهبر جنایتکار رژیم علی خامنەای و ادعاهای مقامات قضایی مغایرت دارد.

در پایان سال 2004، قانون تضمین اشتغال در پارلمان هند به تصویب رسید. این قانون حداقل صد روز کار با دستمزد حداقل را در بخش عمومی برای یک نفر از هر خانوادۀ تهیدست در هند تضمین می کند. هزینۀ ناخالص این قانون، هرگاه در سطح ملی به اجرا درآید، بین 6 تا 9 میلیارد دلار آمریکا یا بین 1 تا 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود. اما این طرح جایگزین بسیاری از طرح‌های موجود می‌شود، به نحوی که هزینه اضافی آن کمتر این مقدار خواهد بود؛ خاصه این که نهبه یکباره، بلکه به صورت مرحله ای به اجرا درخواهد آمد.

انتشار پژوهشهای سفارشی این چنین در هنگام تعیین دستمزد و بازتاب آنها نە بخاطر داشتن نکات تازە کە برای تاثیر گزاری روی افکار عمومی بە منظور توجیەسیاستهای است کە موجب فقر و فلاکت بیشتر سطح رفاە حقوق بگیران شدە است. این قسم پژوشها شاید در گذشتە کە تبعات فاجعە بار رهنمودهای مندرج در آنها هنوز برای مردم روشن نشدە بود می توانست اثری داشتە باشد، اما اکنون بە خشم و اعتراض بیشتر مردم دامن می زند

حتی اگر اقدامات دولت برای تغییرات نامبردە هم بە اجرا درآید مادامی کە غارت صندوق ها ادامە داشتە باشد و بدهی های نجومی دولت بە صندوق تامین اجتماعی بازگرداندە نشود و مدیریت صاحبان واقعی تامین اجتماعی بر تامین اجتماعی جای مدیریت دولتی را نگیرد، نجات تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها از ورشکستگی و افلاس میسر نخواهد شد. متاسفانە با وجود این سیستم فاسد و ضدکارگری نجات و احیای تامین اجتماعی و بە تبع آن نجات بیش از نیمی از جمعیت کشور کە حیات و ممات آنها وابستە بە بقای تامین اجتماعی است دور از تصور می نماید.

ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

انقلابی کە رو بە جلو دارد می آید تا زمینە همە ی آرزوها و امیدهای برآوردە نشدە مردم در انقلابات مشروطیت و بهمن را عملی کند و نقطە پایانی بر دیکتاتوری بی عدالتی و عقب ماندگی بگذارد. انقلابی کە همە از آن تنها چند ماە قبل از آمدن اش تئبری می جستندد، ولی آمد!
یاد همە عزیزان و رفیقانی کە در جریان انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ٥٧ و مبارزە با استبداد و ارتجاع رژیم اسلامی بە امید فردای بهتر و ساختن ایران آزاد و مرفە جان عزیز شان را از دست دادند گرامی باد

برنامه های تضمین اشتغال عموماً در پاسخ به بحران بیکاری و فقر معرفی شده اند، خواه این بحران ناشی از شوکی در اقتصاد کلان (مانند تعدیل ناگهانی ساختار) باشد یا یک شوک کشاورزی-محیط زیستی (مانند خشکسالی). همان گونه که در طول سال های رکود بزرگ در اوایل دهه 1930، در بسیاری از کشورهای اروپا و در آمریکا برنامه های تضمین اشتغال به اجرا درآمدند، برنامه های مشابهی نیز در سال 1987 در شیلی، در پاسخ به بحران مالی 1997-1998 در کرۀ جنوبی...

از این گزارش و نوشتە روشن می شود کە قانون کار مترقی نتیجە حضور و فعالیت سازمان یافتە طبقە کارگر است و استمرار فعالیت سازمانهای کارگری نیرومند است کە باعث بقا و ارتغا قوانین حمایتی در مقابل یورش مداوم سازمانهای کارفرمایی می شود. همچنین معلوم می شود کە سازمانهای کارگری حکومت ساختە تا چە حد در مقابل یورش کارفرمایان بە قوانین کار و تامین اجتماعی ناتوان و مستاصل و بی فایدە هستند.

آمار اشتغال تنها یک نمونە از تقلب آمار دولتی است کە این روزها در همە جا زیر سوال قرار دارد. برای مثال آمار رسمی بیکاری ٢میلیون ٦٠٠ هزار نفر ذکر شدە. این در حالی ست کە دبیر کل حزب اسلامی کار کە یک حزب حکومتی است روز گذشتە از ٥ میلیون بیکار سخن گفت. کارشناسان دیگری آمار واقعی را تا ٩ میلیون برآورد کردەاند.

تقصیر بزرگ ما چپ ها از نظر سلطنت طلبان عدالت خواهی، صد سال مبارزە علیە دیکتاتوری و حمایت خلل ناپذیر چپ ها از حقوق زحمت کشان است. ما نگفتە و نمی گوییم مرتکب خطا نشدەایم، اما تفاوت میان خطاهای ما با سلطنت طلبها از زمین تا آسمان است!