October 2020

رژیم جمهوری اسلامی که در ردیف بالاترین اعدام کنندگان در جهان قرار دارد، در طی بیش از چهل سال به‌طور مستمر و مداوم دست به جنایت اعدام زده‌، حتی به نماینده‌ی ویژه سازمان ملل اجازه‌ی ورود به ایران و بررسی این موارد را نیز نمی‌دهد.

رفقای عزیز! به اعتقاد ما وجود پدیده "دو عضویتی" به ابزار مناسبی در دست یک گرایش لیبرال دموکراتیک تبدیل شده است که هنوز در حکومت جمهوری اسلامی جوانه ها ونطفه های انقلابی و ضد امپریالیستی سراغ دارد. موفقیتهای چشمگیر حزب چپ در داخل و خارج کشور و جذب نیروهای چپ به صفوف هواداران، ظاهرا" انگیزشی بوده است تا این دوستان نیز به تکاپو در آیند.

رژیم ایران با تمام توان خود کوشیده است تا این جنایت هولناک را از دید مردم ایران و همچنین جامعه جهانی پنهان سازد و با ایجاد جو رعب و وحشت در رابطه با این موضوع، فعالان و رهپویان حقیقت را از کند و کاش در رابطه با آن باز دارد. آنها حتی خانواده های جانباختگان این فاجعه را از تجمع و سوگواری برای کشته شدگان خود باز داشته اند.

مهمترین بسترپیشروی برای سکولاریزه کردن جامعه و پژمرده ساختن نفوذ دین و نهادهای دینی و غیرسیاسی کردن آن ها، پس از خلع ید از قدرت و تثبیت این جدائی با استفاده از شیوه هائی است که ضمن تضعیف نفوذ آن به آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک و پایه ای احادشهروندان خدشه ای واردنسازد [تجویزدارو برای درمان اگر بجای از بین بردن سلوهای معیوب، سیستم ایمنی بدن را هدف بگیرد، به خطری بزرگتر از خودبیماری تبدیل می شود].

تاریخ اما در برابر این نفاق افکنی‌های ناسیونالیستی، نمونه کمون باکو به رهبری "٢۶ کمیسرها" را هم ثبت خود دارد که در راس آنها "استپان شائومیان" ِ ارمنی و همیار نزدیکش "عزیزبیگوف" ِ آذری قرار داشت. حکومتی که در پی تامین دوستی این دو ملت به نفع زحمتکشان آنها ‌می‌کوشید. اما این حکومت بری از اغراض ناسیونالیستی، در پی اشغال باکو توسط متجاوزین غربی به کشور جوان شوراها و همدستی ناسیونالیست‌های افراطی آذربایجانی و ارمنی با آنها سقوط کرد و همه کمیسرها کشته شدند.

با نگاه به کارنامه‌ی خوفناک و خونبار جمهوری اسلامی در ارتباط با به رسمیت شناختن «حق زندگی» برای ساکنان کشورمان، بی سبب نیست که خواست توقف و لغو اعدام در میان مردم کشور گستردگی بی سابقه‌ای بافته است. به دنبال تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور، هشتگ «اعدام نکنید" میلیون ها بار توئیت و ریتوئیت شد و تا وقتی که تقاضای اعاده‌ی دادرسی وکلای ایشان پذیرفته نشد، فروکش نسبی پیدا نکرد.

مبارزه برای لغو کامل احکام اعدام و شکنجه و برای آزادی تمام زندانیان سیاسی فقط با همراهی همه‌ی گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دمکراتیک امکانپذیر خواهد شد. برای پیشبرد چنین امری، همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک با توافق بر سر حداقل‌ها برای حمایت از کنشگران مدنی و سیاسی جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کشورمان، نیاز لحظه می‌باشد. به این نیاز امروز پاسخگو باشیم!