سند پيشنهادی به کنگره: راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

ياران و دوستداران حزب!

راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در اختيار شما است. اين سند برای ارائه به نخستين کنگره حزب توسط کميسيون خطوط برنامه تهيه شده است. کميسيون پيش نويس راستاهای عمومی برنامه را تهيه و برای اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در اختيار اعضای حزب گذاشت. پيشنهادهای دريافتی در کميسيون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون سند پيشنهادی به کنگره، برای اظهار نظر منتشر می شود. کميسيون اميدوار است که علاقمندان به مباحث کنگره نظرات و پيشنهادهای خود را از طریق آدرس زیر در اختیار ما قرار دهند.

کميسيون خطوط برنامه

۱۷ خرداد ۱۳۹۸ (۷ ژوئن ۲۰۱۸)

آدرس ايميل

kongereh1@lpi-pf.org

--------------------------------

سند پيشنهادی به کنگره

راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما

ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستيم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردها و با نقد نظری و تجربی اين جنبش‌ها، بر اين باوريم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنيده‌ و سوسیالیسم از نظر ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.

ارزش‌های بنیادین ما شامل صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، هم‌بستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و عادلانهٔ قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، سکولاريسم و رفع هر گونه ستم و تبعیض، از جمله ستم طبقاتی و تبعیض ملی، قومی و مذهبی است. این ارزش‌ها اصول پایه‌ای برنامهٔ ما را تشکیل می‌دهند. ما در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در جانب کار قرار داریم و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، مزدبگيران و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می‌کنیم.

ما طرفدار دموکراسی و مخالف دیکتاتوری و استبداد و حکومت دینی، موروثی و ایدئولوژیک هستيم. ما حاکمیت‌ را ناشى‌ از ارادهٔ آزاد مردم‌ مى‌دانيم و به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانهٔ مردم‌، به حاکمیت قانون، به قوانین مبتنی بر مبانی حقوق بشر و دموکراسی، به حزبیت و نظام چند حزبی، به محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و تناوب آن و به پلورالیسم سیاسی پای‌بنديم. ما به حکومت غیرمتمرکز باور داریم و برای تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه می‌کنيم.

سرمایه‌داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند. در نظام سرمايه داری شکاف میان کار و سرمایه و تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد عمل‌کرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی اين نظام هم‏چون استثمار انسان از انسان، وجود ارتش بی‏شمار بی‌کاران و تمرکز ثروت، سود و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست گروهی بسیار کوچک از صاحبان سرمایه پابرجاست. سرمایه‌داری، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان، با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصهٔ جهانی و ملی، به تضعیف حق حاکمیت مردم، به فقر، جنگ و تبعیض دامن می‌زند و با بهره‌بردارى‌ غارت‌گرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایهٔ مالی و گسترش مصرف‏‌گرایی، ادامهٔ حیات‌ بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان در کرهٔ زمین‌ را به مخاطره افکنده است. ما با نظام سرمایه‏ داری مخالفیم. به باور ما سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست و تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد.

جهانی شدن

ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ماست و در همهٔ ابعاد حيات بشری جريان دارد. طی اين فرآيند ارزش های جهان‌شمولی همانند صلح، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و هم‌بستگی بيش از پيش به ارزش های مورد پذيرش در سطح بين المللی تبديل می‌شود. جهانی‌شدن می‌تواند دست‌آوردهای بزرگی در خدمت به جامعهٔ بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار همگان قرار دهد، اما سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین‌المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار، به عنوان تنها سامان‌دهندهٔ روندها، این فرصت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. نتیجهٔ جهانی شدن نولیبرالی، از جمله تمرکز بخش هر چه بیش‌تری از دارایی جهان در دست یک درصد ثروتمندترین جمعیت آن است. ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم و با جهانی سازی نولیبرالیستی که از جانب جريان های راست افراطی، راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و بدون مشارکت، نظارت و مداخلهٔ دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعهٔ بشری پيش برده می شود، مخالفیم. ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم.

ضرورت تحول بنيادين در ساختارهای کشور

کشور ما نیازمند تحول بنيادين و نوسازی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، قضائی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذار به دولت مدرن و دمکراتیک فراهم گردد، به قدرت مطلق دولت پايان داده شود، آزادی‏های فردی، سياسی و اجتماعی تحقق ‏یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه ‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، و حل مسئله فقر، بیکاری، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گیرد.

برنامه ما: زندگی بهتر برای مردم ايران

آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه و کشوری دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی، صلح، حفظ محیط زیست، تامين کار، آموزش و سلامتی شهروندان است.

جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول دموکراتيک

جمهوری اسلامی نظامی است ايدئولوژيک که ساختار آن برپايه تبعيض، تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی و سد کننده اصلاحات است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتير و حامی پرور است و در اساس قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمايه داری عقب مانده و لجام گسيخته که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنيتی، نظامی و تبليغی و پايه اجتماعی محدود، به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک و تامين آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنيم. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت، رای مردم است و جمهوری پيشنهادی ما، از اراده مردم ايران سرچشمه می گيرد. اين اراده در انتخابات آزاد و منصفانه و تامين امکان مشارکت كليه شهروندان عملی می شود.

جمهوری دموکرات و سکولار

نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما نظامی است پارلمانی و مبتنی بر حق رای آزاد و برابر حقوق همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بين احزاب سياسی با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، پلورالیسم سياسی و قوام‏یابی جامعه مدنی است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد و حق قانونی مردم برای اعتقاد به مذاهب و باورهای گوناگون مورد احترام ماست. ما بر تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر پایهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

غلبه بر تبعیض
ايران به همه ايرانيان تعلق دارد، تمام شهروندان بايد از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، تعلق اتنيکی، عقیده و ایمان، موقعيت طبقاتی، باورهای سياسی، دينی و آتئيسم از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی‏خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‏های الحاقی آن‏ها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیض‏آمیز و مغایر با حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو گردد. بايد برابر حقوقی دگرباشان جنسی با دیگران شهروندان تامين گردد و به تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و ديگر شهروندانی که تبار ايرانی ندارند، پایان داده شود.

آزادی های سياسی و اجتماعی

ما از آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، سازمان‌يابی گروه‏های اجتماعی، تشکل‏های صنفی و سازمان های مردم نهاد (سمن) و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان دفاع می کنيم. از نظر ما حيثيت انسان خدشه ناپذير بوده و حريم شخصى و خانوادگى شهروندان و حيثيت اجتماعى آنان مورد احترام و محفوظ است و هر ايرانى حق انتخاب نوع زندگى خويش را دارد.

نظام حقوقی

جامعه ما نيازمند نظام حقوقی است که برپايه آن قوه قضائیه مستقل و کارآمد منبعث از قانون اساسی سکولار تشکيل شود، حاکميت قانون (برابری و مساوات در برابر قانون) تامين گردد، شهروندان از امنیت قضائی برخوردار گردند، قوانین مدنى و کیفرى همانند قانون اساسی بر پایه منشور حقوق بشر و میثاق های بین المللی تدوین گردد، استقلال قضات و کانون های وکلا به رسمیت شناخته شود، بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند. بايد قانون توسط دولت و شهروندان رعايت شود.

جهت گيری های برنامه اقتصادی

برنامه اقتصادی ما مبتنی بر خطوط زير است:

ـ ما بر تحقق و پیشبرد توسعه پايدار و تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار تاکيد داريم. برنامه ريزی باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامين کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باشد. ما بر جلوگيری از انحصار و شکل گيری کارتل های اقتصادی، با تدوين قوانين و زمينه سازی برای تامين رقابت در بخش های مختلف اقتصادی تاکيد داريم.

ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکيت دولت بر حوزه های کليدی و استراتژيک اقتصاد نظير نفت، گاز و پتروشيمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنايع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبيل سازی، ماشين سازی و کشت و صنعت لااقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنايع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنايع بزرگ، متوسط و کوچک).

ــ منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل و مراتع ثروت عمومی بوده و به نسل کنونی و نسل های آينده کشور تعلق دارد. مالکیت بر این منابع نمی تواند به بخش خصوصی که سودآوری اصلی ترین انگیزه آن اش است، واگذار گردد.

ـ ما بر تغيير تناسب قدرت در عرصه توليد و کاهش قدرت و سلطه صاحبان سرمايه، گنجاندن عوامل توليدی کار، منابع طبيعی و حفظ محيط زيست در قانون کار و در روند تصميم گيری تاکيد داريم. شوراهای کارکنان بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه‌‌های کارگری و کارمندی است و حضور نمایندگان آن‌‌ها در شورای مدیریت واحد شرکت ضروری است.

ـ ما بر تقویت بخش تولید صنعتی تاکيد داريم و معتقديم که استراتژی صنعتی ما بايد بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنياد، صنايع سبز و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.

ـ لازم است که رشد ناهنجار بخش تجاری و دلالی در اقتصاد کشور را مهار کرد و ساختار تجاری و دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری و دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد. ما برگسترش گردشگری و صدور کالا و خدمات تاکيد داريم.

ـ به مالکيت واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقيه، سپاه پاسداران و روحانيت بايد پايان داده شود، مالکيت اين واحدها به ديگر بخش های اقتصادی انتقال يابد و دارایی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گيرد.

ـ نفت جزئی از ثروت ملی است که به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است که با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد و زیر ساخت های ضرور را برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم آورد.

ـ لازم است الگوی بی‏رویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخش‏های اقتصادی کشور با جايگزينی تکنيک مدرن و پيشرفته به جای تکنيک های کهنه و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود و برای بهره برداری از انرژی‏ها تجدیدپذیر (انرژی های پاک) برنامه ریزی شود. برای بهره‏گیری از انرژی هسته‏ای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هسته‏ای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هسته‏ای باید مسئله زباله های هسته‏ای را به گونه‏ای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطه‏ای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند.

ـ تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت بتدريج و در يک برنامه زمان بندی شده از حق برداشت از درآمد نفتی جهت تامین هزینه های جاری بودجه محدود و منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و برای هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد از جمله صنايع سبز، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی، تامين اجتماعی، حفظ محيط زيست و صندوق "ویژه نسل آینده" اختصاص داده شود. هیئت مدیره "صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب می‏شود.

ـ رشد جمعیت، نیاز بخش‏های مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‏نماید. ایجاد تسهیلات برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وام بانکی، توسعه مجتمع‏های کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی، بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، فراهم آوردن امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت از الزامات رشد بخش کشاورزی است.

ـ لازمه رشد اقتصادی ريشه کن کردن فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی است. برای مقابله با این پدیده‏ها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار يابد و امکان نظارت رسانه‏ها، اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان و توانمندسازی جامعه مدنی فراهم شود.

ـ در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، بدون بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. بهره گيری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بين المللی همراه با تضمين حقوق کار و امنيت سرمايه خارجی باشد.

تامین اجتماعی

تامين حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رايگان، بهداشت، مسکن مناسب، و تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری و از کارافتادگی از پايه های برنامه حزب است. به نظر ما گروه های آسیب‏پذیر جامعه باید شناسائی شود و هدف یارانه‏ها به سمت اين گروه‏ها قرار گیرد، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد، از کارافتادگان، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایت‌هاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمندسازى قرار گیرند و سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسايشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند. ما بر سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت، کاربرد اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود و امکان سازمان‌یابی لایه‏های فرودست جامعه پای می فشاريم.

حقوق کارگران و مزدبگیران
برنامه ما تامين حقوق کارگران و مزدبگيران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، بيمه بيکاری و تضمين اشتغال، اجرا و رعایت حقوق سندیکاهای کارگری مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، تضمین شرکت نمایندگان کارکنان در مدیریت واحدهای صنعتی، تامین حقوق مکفی و متناسب با هزینە های زندگی آنان، پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان، تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق‏های بازنشستگی به اتحادیه‏های کارمندی و کارگری است

زنان

استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامين برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى و ديگر قوانين به شمول قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله نمايند. ما از شکل گیرى، گسترش و تحکيم "سازمان‌هاى غیردولتى زنان" و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم. انتخاب پوشش و شغل جزو حقوق بدیهی زن است. در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ضرورت دارد در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود و شرکت زنان در امور جامعه از جمله در مديريت کلان کشور تامين شود.

تبعیض ملی و قومی

مولفه های تشکیل دهنده ملت ايران به جهت ملی و قومی، در عین زيست مشترک تاريخی و گره خوردگی های عمیق با همدیگر، دارای هویت ویژه خود هستند و از تبعيض رنج می برند. محرومیت ایرانیان آذربایجانی، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد در بهره مندی شان از خلاقیت های زبان مادری و شکوفاسازی فرهنگ خود، در زمرۀ عوارض چشمگیر این تبعیض ها است. رفع اين تبعیض ها از الزامات دمکراسی به شمار می آید. ما مدافع تامين حقوق ملی، وحدت ايرانيان و يکپارچگی کشور هستيم. لازم است که در ایران دمکراتیک زبان فارسی زبان سراسری بماند، شهروندان ايرانی از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند و بهره گیری از زبان محلی در کنار زبان فارسی در ادارات هر واحد از تقسیمات کشوری جنبه قانونی به خود گیرد. ما بر تمرکززدائی و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکيد داريم و برآنیم که فدراليسم يکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعيض ملی و قومی است.

جوانان
برنامه ما تامین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان، فراهم آوردن امکان دسترسی آزادانه آن ها به فضای مجازی، تامين نیازهای جوانان در حوزه ورزش، آموزش، تفریح، گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان است. ما از شيوه های جدید زندگی جوانان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در بين آن ها حمایت می‏کنیم. ما براين باوريم که مشارکت جوانان در موضوعات کلانی که با مسائل آنها ارتباط پيدا می کند، ضروری است.

محيط زيست

جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. بهره‌بردارى‌ غارت‌گرانه و بدون آينده نگری نظام سرمایه‌داری از منابع پایان‌پذیر طبیعی با نگرش سودآوری‌ حداکثری در کنار الگوی مصرفی موجود، استفاده از انرژی فسیلی و نیز رشد انفجارگونهٔ جمعیت‌ منجر به تغییرات نگران‌گننده در ترکیب جو زمین و افزایش تراكم گازهای گل‌خانه‌ای، آلودگی‌های فزایندهٔ محیط زیست و تخریب اکوسیستم‌ها شده و شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به وضعیتی بحرانی رسانده است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این ابر بحران، کشور ما نيازمند اقدامات بنيادين و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، توقف مجموعهٔ اقدامات مخرب زیست‌بوم، تدوین سیاست تولیدی و الگوی مصرفی هم‌خوان با الزامات حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی راه‌بردی برای جبران خسارت‌های وارده است.

سياست خارجی و امنيت ملی

مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما برتامين منافع ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح، تنش زدائی و دوستی و تعامل میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسايه، مخالفت با سياست های امپرياليستی در منطقه و در سطح بين المللی، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، منع توليد و نابودی سلاح های شيميائی و هسته ای در سطح منطقه و جهان، مبارزه عليه تروریسم، حمايت از دمکراتيزه کردن ساختار نهادهای بين المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقويت موقعيت سازمان های غيردولتی در سازمان ملل متحد، ايجاد بازارهای منطقه ای و بستن قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با کشورهای همسايه برای رشد اقتصادی، دفاع از موجوديت دو دولت فلسطين و اسرائيل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيشنهادها در مورد راستاهای عمومی برنامه

۱. در بخش جهت گيری های برنامه اقتصادی

اين جمله به بند زير اضافه شود: "ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست لایه نازکی از جامعه و دولت هستيم."

ـ از نظر ما اقتصاد مختلط شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکيت دولت بر صنايع کليدی و استراتژيک نظير نفت، گاز، پتروشيمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنايع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبيل سازی، ماشين سازی و کشت و صنعت لاقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنايع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنايع بزرگ، متوسط و کوچک).

۲. در بند مسائل ملی و قومی

به جای "حق تحصيل به زبان مادری" نوشته شود: "حق آموزش زبان مادری"

۳. تيتر بخش دوم برنامه

به جای تيتر: "زندگی بهتر برای مردم ايران" نوشته شود:

ـ برای ايرانی بهتر

ـ برای ايرانی آزاد و آباد