تئوری مالیۀ کارکردی
مهمترین سهم آبا لرنر (Abba Lerner) در ادبیات مربوط به تضمین اشتغال اصل "مالیۀ کارکردی" است که او در برابر دیدگاه ارتدوکسی "مالیۀ صوری" پیش کشید. بنا به تصریح لرنر: "ایدۀ مرکزی این است که سیاست مالی حکومت، هزینه ها و مالیاتهای آن، دیون و بازپرداخت حقوق توسط آن، انتشار پول جدید و خارج کردن پول، همه و همه، باید فقط با نظرداشت به اثرات این اقدامات روی اقتصاد انجام شوند و نه با ملاحظۀ دکترینهای سنتی جاافتاده که در این موارد به جاروجنجال برمی خیزند یا، درست برعکس، سکوت می کنند."
از این منظر کارکردی به سیاست مالی، "پول مخلوق دولت است". پول هنگامی خلق می شود که دولت هزینه می کند، و نابود می شود هنگامی که دولت مالیات می گیرد. حکومت نیازی ندارد که پولی را که خود خلق می کند، از مردم "وام بگیرد"، بلکه دولت "وام می گیرد" تا پول را از سیستم مالی خارج کند و امکان بدیل سودآوری را در اختیار پس- اندازکنندگان قرار دهد.
به همین سیاق دولت نیازی ندارد که از مردم مالیات بگیرد تا هزینه هایش را تأمین کند، بلکه دولت نیازمند آن است که مردم برای پول اش ارزش قائل شوند. بنابراین هیچ محدودیت مالی ای نمی تواند بر چاپ کنندۀ انحصاری پول (یعنی دولت) وجود داشته باشد. یک دولت مستقل علی القاعده می تواند هر چیزی را قابل پذیرش کند و مادام که آن دولت "خود پذیرای آن چیز برای پرداخت مالیاتها و دیگر تعهدات به خودش باشد، آن را پول بنامد." از این منظر تمام نگرانیها در بارۀ کسری بودجه و دیون ملی، در قیاس و در پرتو کارکرد، که همانا تأمین بودجه برای اشتغال کامل است، بی معنا خواهند شد. کارفرمای آخرین راه حل در واقع پرداخت کنندۀ آخرین راه حل خواهد بود، که مسئولیت اش حفظ کل پرداختها در اقتصاد است به نحوی که "این کل نه کمتر و نه بیشتر از میزانی باشد که با قیمتهای فعلی، بتوان تمام کالاها و خدمات را که تولیدشان ممکن است، خرید. اگر میزان پرداختها زیاده از اندازۀ مذکور باشد، تورم ایجاد خواهد شد و اگر کمتر از آن باشد، نتیجه بیکاری خواهد بود".
این رویکرد، که می توان آن را رویکرد "پول بر بنیان مالیات" نامید، سنگ بنای اغلب پیشنهادهائی است که برای تضمین اشتغال از طریق دولت به عنوان استخدام کنندۀ آخر داده شده اند. این رویکرد توسط لوئی ف. روچون (Louis-Ph. Rochon) و ماتیاس ورننگو (Matias Vernengo) مورد نقد قرار گرفته است. آنها بر این نظر اند که دولت فقط اعتبار پول، و نه ارزش آن، را تثبیت می کند و نیز این که پول بانکی بر پول دولتی تقدم دارد. دلیل آنها این است که وقتی دولت ضعیف است و نمی تواند دست به جمع آوری مالیات بزند، بانکها هنوز می توانند از طریق وام برای تأمین مالی استخدام کارگران برای تولید بیشتر، پول خلق کنند. پول از آن رو در اقتصاد استفاده و پذیرفته می شود که کارگران می خواهند از آن برای خرید تولیدات استفاده کنند و شرکتها آن را می پذیرند، زیرا می خواهند با آن، وامی را که از بانکها گرفته اند پس بدهند. از این رو ارزش پول بر اساس تعامل بین میزان کالاهای جدید و مقدار پولی تعیین می شود که شرکتها برای تولید این کالاها به کارگران می پردازند.
اگرچه مطمئناً این یک سناریوی معتبر است، اما تعارضی با رویکرد "پول بر بنیان مالیات" ندارد. این نقد صرفاً نشان می دهد اتوریته ای که کنترل خلق پول و نابودی آن را در اختیار دارد، به آن ارزش می دهد و پذیرش عمومی آن را میسر می سازد، می تواند دولت باشد، یا سیستم بانکی، یا مقامات مذهبی، ارتش، یا حتی مافیا. فقدان استقلال دولت، در معنای وسیع، موجب خلائی می شود که اجازه می دهد دیگر اتوریته ها پا به میدان بگذارند و روند کنترل پول را در دست گیرند.
مدل سوئدی اشتغال کامل
مدل سوئد نشان داد راهی وجود دارد که بتوان به ثبات قیمتها دست یافت بی آن که بیکاری را به عنوان یک اقدام اصولی علیه کار، مورد استفاده قرار داد. این مدل پس از جنگ جهانی دوم توسط دو اقتصاددان اتحادیه ای، رن (Rehn) و میدنر (Meidner)، تدبیر شد. آنها بر دو عنصر اساسی به عنوان شاخصهای اقتصاد سوئد در بیشتر از 4 دهه انگشت می گذاشتند: 1) چانه زنی فوق العاده متمرکز روی دستمزدها، و 2) سیاستهای فعال [دولت] ناظر بر بازار کار. مدل سوئدی بر "سوسیالیزه کردن سرمایه داری" تمرکز داشت و با تأکید بر "حق کار" به جای "حق درآمد"، بدیلی عملی برای رفاه گرائی ارائه می داد.
افزودن دیدگاه جدید