بحث درباره وضعیت زنان در تاریخ معاصر ایران، بدون بررسی نوع مواجهه حکومتها با زنان مخالف و همچنین جایگاه زن در ساختار حقوقی و سیاسی، ناقص خواهد بود. یکی از شاخصترین معیارها برای سنجش این وضعیت، نحوه برخورد حکومتها با زنان زندانی، مخالف و محکوم به اعدام است؛ معیاری که تفاوتی عمیق میان حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی را آشکار میکند .
اعدام زنان در دوره پهلوی؛ استثنا نه قاعده
در دوره پهلوی، بهویژه حکومت محمدرضا شاه، زنان مخالف سیاسی بازداشت، زندانی و در مواردی شکنجه میشدند، اما اعدام زنان ـ بهویژه اعدام سیاسی ـ تقریباً وجود نداشت. منابع تاریخی و خاطرات زندانیان سیاسی نشان میدهد که زنان فعال در گروههای چپ، مجاهدین خلق یا حزب توده عمدتاً به زندانهای طولانیمدت محکوم میشدند، نه به جوخه اعدام .
نمادهایی چون اشرف دهقانی، مریم فیروز یا اشرف ربیعی سالها زندان و شکنجه را تجربه کردند، اما زنده از زندان خارج شدند. حتی مخالفان مسلح حکومت پهلوی نیز، در اغلب موارد، به حبس محکوم میشدند .
تنها نمونه مشهور اعدام یک زن در آن دوره، پرونده جنایی ایران شریفینیا بود که به اتهام قتل دو کودک اعدام شد؛ پروندهای که هیچ ارتباطی به فعالیت سیاسی نداشت .
این واقعیت تاریخی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد که اگرچه حکومت پهلوی ساختاری اقتدارگرا داشت و ساواک به سرکوب مخالفان میپرداخت، اما اعدام زنان ـ بهویژه به دلایل سیاسی و عقیدتی ـ به سیاست رایج حکومت تبدیل نشده بود .
جمهوری اسلامی؛ اعدام بهعنوان ابزار حکومت
با استقرار جمهوری اسلامی، وضعیت به شکلی بنیادین تغییر کرد. از نخستین ماههای پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام زنان آغاز شد و بهویژه در دهه ۶۰ به اوج رسید. زنانی از طیفهای مختلف سیاسی، عقیدتی و اجتماعی ـ از مجاهدین خلق و نیروهای چپ گرفته تا بهاییان و فعالان قومی ـ در دادگاههایی فاقد استانداردهای حقوقی محاکمه و اعدام شدند .
اعدام فرخرو پارسا، نخستین وزیر زن ایران، تنها آغاز این روند بود. پس از آن، دختران نوجوانی مانند مونا محمودنژاد، زنان کردی چون شیرین علمهولی و صدها زن زندانی سیاسی در دهه ۶۰ اعدام شدند .
اوج این خشونت در اعدامهای ۱۳۶۷ ایران دیده شد؛ رویدادی که در آن هزاران زندانی سیاسی، از جمله صدها زن، بهصورت مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی مانند گورستان خاوران دفن شدند .
گزارشهای متعدد بازماندگان و سازمانهای حقوق بشری از شکنجه، اعترافگیری اجباری، محرومیت از وکیل، و حتی تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام سخن گفتهاند؛ گزارشهایی که یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر ایران را شکل میدهد .
زن در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی
یکی از ریشههای این خشونت ساختاری، نگاه فقهی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به زن است. در این نگاه، زن نه یک شهروند برابر، بلکه موجودی تحت قیمومت مرد تعریف میشود؛ نگاهی که در قوانین ارث، شهادت، حضانت، پوشش اجباری و حق طلاق بازتاب یافته است .
مخالفت روحالله خمینی با اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید» و اعطای حق رأی به زنان در دهه ۴۰، تنها یک اختلاف سیاسی با حکومت شاه نبود؛ بلکه ناشی از نگرشی بود که حضور مستقل زنان در عرصه عمومی را تهدیدی برای نظم سنتی و دینی تلقی میکرد .
در چنین ساختاری، سرکوب زنان تنها به زندان و اعدام محدود نمیشود. خشونت خانگی، کودکهمسری، قتلهای ناموسی و تبعیض قانونی نیز بخشی از همان نظام فکری هستند. هنگامی که قانون، مرد را «ولی» زن میداند و برای جان و حقوق زن ارزشی نابرابر قائل میشود، زمینه اجتماعی و حقوقی برای جنایتهایی مانند قتل ناموسی نیز فراهم میگردد .
به همین دلیل، بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند که قتلهای ناموسی در ایران صرفاً «جرم فردی» نیستند، بلکه محصول مستقیم ساختار حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامیاند؛ ساختاری که به مرد حق کنترل، مالکیت و سلطه بر «ناموس» میدهد .
تفاوت در ماهیت سرکوب
دفاع از این واقعیت تاریخی که در دوره پهلوی اعدام زنان سیاسی تقریباً وجود نداشت، به معنای انکار سرکوب، زندان یا شکنجه در آن دوره نیست. ساواک و دستگاه امنیتی شاه نیز ناقض آزادیهای سیاسی بودند. اما تفاوت اساسی در ماهیت و مقیاس خشونت است .
در حکومت پهلوی، سرکوب سیاسی عمدتاً بر کنترل امنیتی، زندان و شکنجه متمرکز بود؛ در جمهوری اسلامی، اعدام به ابزار مستمر حکمرانی تبدیل شد. این تفاوت بهویژه در مورد زنان آشکارتر است؛ زنانی که در جمهوری اسلامی نهتنها بهعنوان مخالف سیاسی، بلکه بهعنوان سوژهای برای کنترل ایدئولوژیک هدف قرار گرفتند .
امروز، جمهوری اسلامی در شمار کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام زنان را در جهان ثبت کردهاند؛ آماری که نهتنها بازتاب سیاست کیفری حکومت، بلکه نشانه جایگاه زن در نظام حقوقی و ایدئولوژیک حاکم است .
تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که آزادی زنان و دموکراسی از یکدیگر جدا نیستند. هر حکومتی که زن را شهروند درجه دو بداند، دیر یا زود همان نگاه را به کل جامعه تعمیم خواهد داد .
ماه می ۲۰۲۶
افزودن دیدگاه جدید