حاکمیت شرایط جنگی ستم دوگانەای را بر کارگران وارد کردە است. کارگران مجبورند برای تامین معیشت شان زیر بمب و موشک کار کنند، کارفرمایان و دولت اما بجای سپاس و پاداش با سئواستفادە از شرایط جنگی ساعات کار را افزایش می دهند، قراردادهای کار را تعلیق می کنند و قوانین و حقوق کارگران را بە بهانە حالت فوق العادە کنار می گذارند.
خبرگزاری ایلنا روز ١٣ فروردین در گزارشی کە با عنوان (تولید زیر غرش جنگندههای دشمن/ چرا «تعلیقِ قرارداد» تنها سهمِ کارگر از هر بحرانی است؟) منتشر کرد بخشی از اشکال ستم دوگانە و مضاعفی را کە بە بهانە شرایط جنگی جریان دارد، منعکس کرد و نوشت:
"یکی از تلخترین واقعیتهای این روزها، خلأ هولناک حقوقی است. فقدان یک قانونِ کارِ مشخص، قاطع و حمایتی در شرایط جنگی و بحران، به حیاط خلوتی امن برای برخی کارفرمایان بدل شده است. وقتی وضعیت فوقالعاده اعلام میشود، گویی اولین چیزی که تعلیق میشود، حقوق بدیهی نیروی کار است. کارفرمایان با سوءاستفاده از این بیقانونی و با پنهان شدن پشت واژههایی چون «شرایط فورسماژور» و «بحران اقتصادی»، هرگونه قرارداد، تعهد و الزام به پرداختِ مزد و مزایا را زیر پا میگذارند و نهاد نظارتیای نیز معمولاً در این شرایط، یقه آنها را نمیگیرد"
سپس گزارشگر از زبان کارگری بنام" سمیە" کە در یک کارخانە تولید مواد غذایی کار می کند، می نویسد:
«از روز اول جنگ تا الان ما روزی ۱۴ ساعت کار میکنیم؛ از ۶ و نیم صبح تا ۸ و نیم شب سرکار هستیم و بعضی از کارگران حتی تا ساعت ۱۱ و نیم شب هم میمانند. شرکت برای جبران کمبود نیرویی که داشت، از کودکان زیر سن قانونی و کارگران روزمزد استفاده میکند. هیچ قرارداد کاریای با این نیروهای اضافه بسته نشده و به شکل کاملاً غیرقانونی از آنها کار میکشند. در این مدت، تولیدِ روزانه از ۸۰ هزار تن ماهی به ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار رسیده است. این حجم شدید و طاقتفرسای کار باعث شده کارگران بارها دچار حادثه کاری شوند؛ دستِ کارگری بشکند یا حتی دچار سکته شوند. در این مدت، کارگران کارخانههای دیگر که تعطیل شدهاند، برای بقا به شکل روزمزد به کارخانه ما آمدهاند. درست است که با این شرایط اقتصاد کشور میگردد، اما به چه قیمتی؟ ما اصلاً زندگی نمیکنیم، عملاً هیچ استراحتی نداریم و مانند ربات کار میکنیم. ما خودمون معتقدیم در این شرایط جنگی نباید کار را تعطیل کنیم، ولی با این مدل کار کردن هم عملاً حق زندگی را از ما گرفتهاند. در کنار تمام این جانکندنها، هنوز اضافهکارهای ما را ندادهاند و چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه، حتی حق بهرهوریِ ما را هم پرداخت نکردهاند.»
می گویند در زمان جنگ برای مقابلە با دشمن بە همبستگی ملی و کار و تلاش بیشتر برای در گردش نگە داشتن چرخ تولید و رفع نیازهای مردم احتیاج هست. اما فهم مقامات دولتی و تعدادی از کارفرمایان، از همبستگی یک فهم یک طرفە و بە معنی تشدید استثمار و افزایش ساعات کار، بە حاشیە راندن قوانین و حقوق کارگر تعبیر و عملی می شود.
اینها واقعیتی هستند کە در صحبت های شفاف و بدون ابهام "سمیە" بیان می شوند. پیداست کە این نوع همبستگی نە عادلانە است و نە می تواند مدت زیادی دوام بیاورد. غیر از عامل بیکاری ناشی از جنگ کەباعث تضعیف بیشتر حقوق کارگر شدە است، دولت در این میان بخاطر چشم فروبستن بر سواستفادە کارفرمایانی کە مرزی برای ستمگری بر نیروی کار نمی شناسند مقصر اصلی است.
این اعمال در کارخانە هایی کە تولید و ساعات کار و درآمد خود را بالا بردەاند. نامی غیر از ستمگری مضاعف علیە نیروی کار نمی توان بر آن نهاد. اما تا آنجا کە بە وضعیت طبقە کارگر بر می گردد، پیشامد چنین شرایطی نتیجە نداشتن تشکل مستقل و طبقە کارگر سازمان نیافتە است. همچنین نشاندهندە این واقعیت است کە طبقە سرمایە دار و حکومت برآمدە از آن حتی در زمان جنگ نیز کە در حال جنگ بسر می برد از شرایط جنگی برای تشدید استثمار طبقە کارگر دریغ نمی ورزد.البتە در کشوری مانند ایران کە روابط میان کارگر و سرمایە دار بە شدت غیر عادلانە و استثمارگرانە تر از خیلی از سیستم های سرمایە داری دیگر است. انتظار هم نمی رود کە در زمان جنگ وضعیت بیشتر بە ضرر طبقە کارگر نشود.
دستمزدها را هم بە موقع پرداخت نمی کنند
علاوە بر لگد مال کردن مضاعف و همە جانبە حق و حقوق کارگر در بخش دیگری از گزارش معلوم می شود بە رغم تحمیل همە ی فشارها دستمزدهای ناچیز کارگران را نیز در اکثر واحد ها سر موقع بە آنها پرداخت نمی کنند.
پریا کارگری کە در یکی از این شرکتها کار می کند در این بارە می گوید:
«نکته دردناک این است که چون پیمانکار حقوق را پرداخت میکند و باید از یک سلسلهمراتب و هفتخان رستم بگذرد، تأخیرهای وحشتناکی در پرداخت دارند. از دیماه هیچ حقوقی دریافت نکرده بودیم تا اینکه تازه در تاریخ ۲۵ اسفند تنها یک پایه حقوق را پرداخت کردند. هنوز دو ماه حقوق، سنوات و عیدانه، هم برای خانمها و هم برای آقایان پرداخت نشده است. مطالبه کارگران این است که در این شرایط بحرانی، حداقل سفره ما را از این که هست کوچکتر نکنند و حقوق و مزایا را بدون دیرکرد بدهند. سر همین مسئله اعتراض کردیم تا دیروز یک حقوق را ریختند و قرار است امروز هم یکی دیگر بریزند و عیدی را هم بدهند. توضیحات بە اندازە کافی گویاست،برای کارفرما و دولت حتی جنگ هم وسیلەای است برای دادن گرسنگی و فشار فشار و سود افزایی بیشتر. بە کارگر. کافی است همە ی موارد گفتە شدە توسط کارگران مشارکت کنندە در این گزارش را کنار هم قرار دهیم تا رنج و ستمی را کە بر طبقە کارگر آنهم زیر بمباران دشمن وارد می شود درک کنیم.
اما این فقط نیروی کار تولیدی نیست کە این چنین از هر سو زیر فشار، جنگ، استثمار فوق العادە و هزینەهای سرسام آور زندگی قرار گرفتە و کمر خم کردە است، وضعیت در بخش های غیر تولیدی نیز عینا همینگونە است.
پرستاران و کارکنان بخش خدمات درمانی همواره در صف اول بحرانها هستند، اما سهمشان از این فداکاری، ناچیز است. «سهیلا»، شاغل در بخش پذیرش یکی از کلینیکهای تهران میگوید::
«قبل از جنگ، موظفی ما از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بود، اما کلینیک همیشه به صورت روتین اضافهکار داشت و ۳۰ روز بیمه کامل رد میشد؛ هرچند حقوق و مزایایمان نسبت به حجم کار واقعاً کم بود. زمانِ جنگ دوازده روزه، چون تقریباً ۲۳ روز کار کردیم، فقط همان حقوق ثابت را دادند و اضافهکارمان سوخت شد. یک پاداش هم به اسم حق بهرهوری داشتیم که آن را هم ندادند و ماه بعدش هم مطالباتمان پرداخت نشد. اما در این جنگ اخیر، با اینکه تقریباً ۱۰ روز سرکار بودیم، بدون هیچ توضیحی فقط یک مبلغ جزئی برایمان واریز کردند، کلینیک را تا آخر اسفند تعطیل کردند و حتی قراردادمان را هم تا بعد از تعطیلات عید تمدید نکردند.
بلە آسمان برای نیروی کار هر کجا کە کار کند زیر گنبد آسمان دود و غم گرفتە ایران یکرنگ است. اگر در گذشتە یک تفاوتهایی میان گروە های شغلی مختلف وجود داشت، همە ی آن تفاوتها در اثر خصوصی سازی های گستردە و پیروی بخش های هنوز دولتی از رویە های بخش خصوصی بکلی رنگ باختە است.
در جای دیگری از گزارش خبرنگار می نویسد:
فرجام: تعلیقِ قانون یا تداومِ استثمار؟
در میانهی غرشِ جنگندهها، تنها دخیلِ بستنِ کارفرمایان به متون قانونی، ماده ۱۵ قانون کار است؛ مادهای که با صراحتی بیرحمانه اعلام میکند در شرایط بحرانی و قهری که جنگ یکی از مصادیق عیانِ آن است قراردادهای کار به حالت «تعلیق» درمیآیند. اما حقیقتِ هولناک اینجاست که در این «تعلیقِ» قانونی، تنها چیزی که معلق نمیماند، اجارهخانه، سفرهی خالی و شکمِ گرسنهی فرزندانِ طبقه کارگر است.
عدالتِ سرمایهدارانه، بیکاریِ تودهای و آوارگیِ معیشتیِ هزاران کارگر را تحتِ عنوانِ «شرایط ویژه» عادیسازی میکند، اما هیچکس از سرنوشتِ تنهای رها شده در تلاطمِ بحران سخنی نمیگوید.
صدهاشهرک صنعتی و کارخانە بزرگ صنعتی و تولیدی و خدماتی در اثر جنگ تجاوزکارانە و غیر قانونی امریکا و اسرائیل تخریب و هزاران نفر از کارگران آنها، کشتە و زخمی یا بیکار شدەاند. جنگ اگر برای متجاوزان و مزدوران آنها برکت داشتە، برای کارگران نتیجەای از غیر از مرگ، مصدومیت، بیکاری، تشدید ستم و استثمار، فقر، آوارگی و خانە خرابی، گرانی و تورم نداشتە است و ندارد. حکومت کە خودش هم در کشاندن کشور بە بحران سهم اصلی را داشتە و دارد، موظف است، قربانیان جنگ را کە در برافراشتن جنگ و خلق بحرانها نقش و تقصیری نداشتەاند، تحت حمایت قرار دهد و زندگی آنها را تامین کند. در واقع همە ی آسیب دیدگان از جنگ خاصە بیکاران باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند و زندگی و درمان آنها تامین شود. شاید گفتە شود تامین اجتماعی غارت شدە کشور توسط حکومت امکان مالی برای پاسخگویی بە همە ی نیازها را ندارد. اما این بە معنی نداشتن امکانات نیست. ثروت و منابع انبوهی تحت نام (انفال) نزد بنیادهای مختلف زیر نظر رهبری مذهبی و سیاسی حکومت وجود دارند کە گفتە می شود ٤٠ درصد دارایی های کشور را زیر نگین خود دارد. این اموال باید بە مالکیت عمومی در آیند و درآمدهای آنها از طرق نهادهایی مانند تامین اجتماعی در خدمت نیازمندان و زیر ساختهای آسیب دیدە اساسی کشور در جنگ شوند.
افزودن دیدگاه جدید