بخش پنجم
بدیل راه رفته چیست
بدیل نئولیبرالیسم بر کدام پایه باید استوار باشد
بهطور خلاصه، بدیل نئولیبرالیسم در شرایط ایران میتواند بر ترکیبی از این اصول استوار باشد
اقتصاد مختلط عدالتمحور (نه بازار رها، نه دولت رانتی)
تقدم بازتوزیع و امنیت اجتماعی بر انباشت سرمایه
کنترل اجتماعی بر منابع استراتژیک
دموکراتیزهکردن اقتصاد (مشارکت واقعی کارگران، تعاونیها و جامعه مدنی)
توسعه درونزا و ضد رانتی
با این پیشفرض، برویم سراغ مرحلهبندی.
دوره کوتاهمدت (۱ تا ۲ سال)
هدف اصلی: مهار فروپاشی اجتماعی و بازگرداندن حداقل امنیت معیشتی
مناسبات و سیاستهای کلیدی
تعلیق سیاستهای شوک درمانی
توقف آزادسازی قیمتهای اساسی (انرژی، نان، دارو)
توقف خصوصیسازیهای غیرشفاف
بازتعریف فوری نقش دولت بهعنوان ضامن معیشت
تثبیت دستمزدها متناسب با تورم واقعی
اجرای حداقل درآمد تضمینشده برای دهکهای پایین
برقراری یارانههای هدفمند کالاهای ضروری (نه یارانه نقدی تورمزا)
-
اصلاح فوری نظام مالیاتی
مالیات تصاعدی بر ثروت، املاک بزرگ، سوداگری زمین و ارز
حذف معافیتهای رانتی نهادهای قدرتمند
کاهش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان خرد
-
حمایت اضطراری از نیروی کار
ممنوعیت اخراجهای دستە جمعی
احیای بیمه بیکاری فراگیر
بهرسمیت شناختن تشکلهای مستقل کارگری
منطق این دوره: «نجات جامعه قبل از نجات بازار»
دوره میانمدت (۳ تا ۵ سال)
هدف اصلی: تغییر ساختارهای مولد نابرابری و رانت
مناسبات و سیاستهای کلیدی
-
بازسازی بخش عمومی، نه کوچکسازی آن
دولت توسعهگرا بهجای دولت حداقلی
تمرکز بر آموزش، سلامت، مسکن اجتماعی و حملونقل عمومی
-
توسعه اقتصاد تعاونی و اجتماعی
اولویت اعتباری و مالیاتی برای تعاونیها
مشارکت کارگران در مالکیت و مدیریت بنگاهها
انتقال بخشی از بنگاههای ناکارآمد دولتی به تعاونیهای واقعی (نه شبهخصوصی)
-
سیاست صنعتی عدالتمحور
حمایت هدفمند از صنایع اشتغالزا و دانشبنیان
جلوگیری از سلطە نفوذ سرمایهداری تجاری–رانتی در دولت
محدودسازی سوداگران مالی به نفع تولید
-
اصلاح نظام بانکی
مهار خلق پول از طریق سفتە بازی
هدایت اعتبار به تولید، مسکن اجتماعی و اشتغال
تبدیل بانکها به نهادهای توسعهای، نه ماشین سود منطق این دوره
دوره بلندمدت (۵ تا ۱۵ سال)
هدف اصلی: گذار به الگوی پایدار عدالت اجتماعی و دموکراسی اقتصادی
مناسبات و سیاستهای کلیدی
-
دموکراتیزهکردن اقتصاد
مشارکت سازمانیافته کارگران، مصرفکنندگان و جوامع محلی در تصمیمگیری اقتصادی
شوراهای اقتصادی منطقهای و بخشی
-
کنترل اجتماعی بر منابع استراتژیک
نفت، گاز، آب، معادن و انرژیهای نو تحت مالکیت عمومی و شفاف
تخصیص درآمد منابع به رفاه، توسعه منطقهای و نسلهای آینده
-
گذار به اقتصاد سبز و پایدار
کاهش وابستگی به نفت
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
عدالت محیط زیستی (نه فداکردن محیط زیست برای رشد)
-
نهادینهسازی عدالت اجتماعی
آموزش و سلامت رایگان و باکیفیت
مسکن بهعنوان حق اجتماعی، نه کالای سوداگری
کاهش ساختاری نابرابری، نه صرفاً مدیریت فقر
منطق این دوره: آزادی اقتصادی از مسیر برابری اجتماعی
جمعبندی
کوتاهمدت: مهار بحران و حفاظت از جامعه
میانمدت: اصلاح ساختارها و مناسبات رانتی
بلندمدت: دموکراسی اقتصادی و عدالت پایدار
با ائتلاف کدام نیروها این سه مرحله را باید طی کرد
دوره کوتاهمدت
«ائتلاف بقا» برای مهار فروپاشی اجتماعی
نیروهای اجتماعی حامل
۱. طبقه کارگر رسمی و غیررسمی
کارگران صنعتی، خدماتی، پیمانی، پروژهای و کارگران پلتفرمی
بیشترین ضربهخورده از تورم، خصوصیسازی و حذف یارانهها
خواستههای فوری: دستمزد، امنیت شغلی، بیمه
۲. فرودستان شهری و حاشیهنشینها
بیکاران، دستفروشان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان بدون پوشش
حساس به قیمت نان، انرژی، مسکن و درمان
۳. طبقه متوسط مزدبگیرِ در حال سقوط
معلمان، پرستاران، کارکنان دولت، کارمندان بخش خصوصی
تکنوکراتها و بوروکراتهای میانی ناراضی
بدنه کارشناسی دولت، سازمان برنامه، آموزش و سلامت
ناراضی از سیاستهای رانتی و ناکارآمد
جمعبندی کوتاهمدت
این مرحله نه انقلابی است، نه اصلاحطلبانه کلاسیک؛
بلکه ائتلاف اضطراری برای زنده نگهداشتن جامعه است
دوره میانمدت
«ائتلاف بازسازی و عدالت ساختاری»
نیروهای اجتماعی حامل:
۱. کارگران متشکل و نیمهمتشکل
سندیکاها، شوراهای کارخانه ها، تشکلهای صنفی مستقل
عبور از مطالبات صرفاً مزدی به مطالبات ساختاری
۲. تعاونیها و بخش مولد کوچک و متوسط
تولیدکنندگان غیررانتی، کشاورزان خُرد، بنگاههای محلی
قربانی سلطه سرمایه تجاری–مالی
۳. طبقه متوسط جدید عدالتخواه
دانشگاهیان، معلمان، پرستاران، متخصصان جوان
فاصلهگرفته از نئولیبرالیسم و خصوصیسازی افراطی
نقش: تولید گفتمان، برنامه و مشروعیت اجتماعی
۴. دولت توسعهگرا (نه دولت حداقلی)
تولیدکنندگان که منافعشان با تولید و ثبات اجتماعی گره خورده
تقابل با سرمایه رانتی و سوداگری
جمعبندی میانمدت
این مرحله بدون سازمانیابی اجتماعی شکست میخورد؛
عدالت دیگر فقط شعار نیست، وارد نهادها میشود
دوره بلندمدت
«ائتلاف دموکراسی اقتصادی و عدالت پایدار»
نیروهای اجتماعی حامل
۱. طبقه کارگرِ آگاه و سازمانیافته
مشارکت در مدیریت، مالکیت و تصمیمسازی اقتصادی
نه صرفاً نیروی کار، بلکه کنشگر اقتصادی
۲. جامعه مدنی نهادینهشده
اتحادیهها، انجمنها، شوراهای محلی و مصرفکنندگان
کنترل اجتماعی بر قدرت اقتصادی
۳. دولت پاسخگو و دموکراتیک
برآمده از توازن قوای اجتماعی
شفاف، مالیاتمحور و غیررانتی
۴. نسلهای جدید (زنان و جوانان)
حامل ارزشهای برابریخواه، محیط زیستی و ضد سلسله مراتب
پیوند عدالت اجتماعی با آزادی و پایداری
یک نکته خیلی مهم (واقعبینانه)
سرمایهداری رانتی–تجاری، دلالی مالی و ذینفعان خصوصیسازی
در هیچکدام از این مراحل نیروی حامل عدالت نیستند؛
یا باید مهار شوند یا به حاشیه رانده شوند.
جمعبندی نهایی در یک جمله
کوتاهمدت: فرودستان + مزدبگیران = مهار فروپاشی
میانمدت: کارگران متشکل + بخش مولد = اصلاح ساختار
بلندمدت: جامعه مدنی + دموکراسی اقتصادی = عدالت پایدار
بهروز فدائی ـ بیست و پنجم ژانویه
افزودن دیدگاه جدید