تشکیل نشدن جلسە مزدی شورای عالی کار در دوشنبە گذشتە بر نگرانی میلیونها کارگر و حقوق بگیر کە گرانی و تورم روزافزون طاقت شان را بسر آوردە و در انتظار افزایش دستمزدهایشان متناسب با تورم و هزینە های واقعی زندگی هستند افزودە است.
علت تشکیل نشدن جلسە شورای عالی کار برای بررسی حد و حدود دستمزد سال آیندە، ظاهرا بە دلیل حضور پیدا نکردن تعدادی از وزرا و مدیران دولتی بودە است. البتە انتظار معجزەای از شورای عالی کار نباید داشت، بخصوص کە شرایط امسال از سالهای قبل بسی بحرانی تر است و بە رغم افزایش نجومی روز بە روز قیمت کالاهای اساسی و سقوط ارزش ریال و دستمزدها میزان افزایش دستمزد اگر کمتر از سالهای پیشتر نباشد بیشتر نیست.
دولت و مجلس ظاهرا در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت بە توافق رسیدەاند، اما مقدار افزایش حتی بە نسبت نرخ تورم ٤٥ در صدی رسمی آنقدر ناچیز است کە مورد اعتراض شدید کارکنان دولت واقع شدە.
طبق تصمیم دولت و مجلس حقوق کارمندان شاغل و بازنشستە قرار است ٢١ تا ٤٣ در صد بە صورت پلکانی اسما افزایش دادە شود. این مقدار کمتر از نیمی از نرخ تورم رسمی و معادل یک سوم تورم نقطعەای فعلی مواد غذایی است. بە عبارتی قدرت خرید کارمندان بە این ترتیب بجای افزایش دستکم ٢٥ درصد تقلیل پیدا می کند.
این مقدار آنقدر ناچیز است کە حتی با مخالفت بازنشستگان لشگری کە حقوق بگیر دولت هستند و بە دلیل نظامی بودن کمتر در اعتراضات شرکت می کنند، باعث واکنش نمایندە آنها شدە است.
ایلنا بە نقل از این نمایندە صندوق بازنشستگی لشگری منتقد افزایش حقوق و پلکانی شدن آن نوشت:
وی با انتقاد از این شیوه پلکانی گفت: با کمی دقت و مقایسه به افزایش حقوق ۵ الی ۶ میلیون تومانی افراد حداقل"بگیر با حقوقهای حدود ۱۳ میلیونی و افزایش حدود ۲۳ میلیون تومانیِ افراد حداکثربگیر با حقوقهای ۱۰۰ میلیونی با این فرمول پلکانی، به این نتیجه می رسیم که متأسفانه شعار عدالت با افزایش حقوق پلکانی معکوس که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند، بسیار دور از واقعیت و طبق معمول کلاهی گشاد بر سر بازنشستگان شریف و مظلوم کشور است"
این گفتە در مورد سایر کارکنان دولت نیز صدق می کند.
افزایش دستمزد کارگران البتە حسب سالهای گذشتە باید حول و حوش همین درصد باشد.وزیر کار روز گذشتە در مصاحبەای کە داشت درمورد مقدار افزایش دستمزد کارگران سخنی نگفت اما از موافقت نمایندگان کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران خبر داد. گفتنی است کە سال گذشتە کمک مسکن کارگران بە این بهانە کە دولت می خواهد برای کارگران خانە بسازد افزایش دادە نشد و در این مدت نیز کارگری صاحب خانە نشد. بنا بر این افزایش حق مسکن نیز از آنجا کە سال گذشتە اضافە نشدە در واقع امتیازی محسوب نمی شود.
از همە ی اینها کە بگذریم با نظر داشت شتابان همە روزە قیمت کالاهای اساسی و تورم کە حذف یارانە اکثر آنها و سقوط ارزش ریال از عوامل آن است اگر بە روال تا کنونی تداوم پیدا کند با این میزان افزایش حقوق ها قابل کنترل نیست و مقدار افزودە تا پیش از شروع سال آیندە اثر خود را از دست خواهد داد.
متاسفانە چشم انداز وضعیت پیش رو نیز چنان تیرە و تار می نماید کە باعث نگرانی جدی است. این نگرانی وقتی بیشتر می شود کە از یکسو شاهد افزایش تحریمها و از سوی دیگر ناتوانی حکومت سرکوبگر برای جلوگیری از افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی هستیم.
راە کارهای دولتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین نیز روند افزایش تورم را تشدید کردە است. اختصاص کالا برگ نیز تاثیر چندانی روی تامین نیازهای اولیە خانوادە ها و تثبیت قیمت کالاهای اساسی نداشتە است.
حکومت اگر دوام بیاورد و سقوط نکند بە نظر می رسد چارەای غیر از بازگشت بە کپنی کردن مواد غذایی نداشتە باشد. بقول مردم افزایش صد درصدی حقوق ها هم دیگر کفاف هزینە های فزایندە زندگی را نمی دهد. حتی بیم آن می رود کە کمبود مواد غذایی پیش بیاید.هم اکنون نیزبرای کسانی کە درآمد مکفی برای خرید خیلی از نیازهای خود و خانوادە هایشن را ندارند، دورە قحطی فرا رسیدە است. بلە جناب شهردار تهران کالا هست، اما اکثریت مردم پول خرید آنها را ندارند. واقعا نهایت بی شرمی است کە در چنین شرایطی حکومت یارانە کالاهای اساسی را قطع کند، ارز را تک نرخی کند، بنزین را گران کند، و ادعا کند با چنین اقداماتی می خواهد قیمتها را تثبیت کند و زمانی کە قیمت همە ی کالاها پس از چنین اقداماتی سر بە فلک کشیدە است و مردم توان خرید تخم مرغ و لبنیات و روغن را هم ندارند، پز بدهند و ادعا کند کە انبارها پر از کالاست، لابد برای خوراک موشها. با این وضعیت ذرەای نباید شک داشت کە بحران معیشتی تشدید خواهد شد و این حکومت نە تنها توان جلوگیری از آن را ندارد، بل کە با اقدامات نابخردانە خود همچنان کە تاکنون نشان دادە این روند را تصریح خواهد کرد.
.
افزودن دیدگاه جدید