2. نظریه های علل ریشه ای فقر
2.1 نهادها و توسعه - ادامه
انگِرمن (Engerman) و سوکولوف (Sokoloff) در سال 2001، ورای تحقیقات گفته شده، بر نقش "موهبتهای اولیه" و توزیع قدرت سیاسی در شکلدهی به نهادها تمرکز میکنند. آنان با مقایسهٔ آمریکای شمالی و جنوبی مینویسند: "در حالی که همهٔ مستعمرات دنیای جدید با وفور زمین و دیگر منابع نسبت به نیروی کار آغاز کردند – حداقل پس از کاهش اولیهٔ جمعیت - دیگر موهبتهای لازمۀ تولید آنها متفاوت بود. این وضع به تفاوتهای بسیار شدیدی در توزیع مالکیت زمین، ثروت و قدرت سیاسی انجامید".
آنان استدلال میکنند که شرایط اقلیمی مستعمرات آمریکای شمالی برای کشت غلات و نگهداری دام مناسب بود. تکنولوژی تولید مرتبط با این نوع فعالیتهای کشاورزی صرفه های مقیاس محدودی در تولید نشان میداد. بنابراین مالکیت بر مزارع کوچک خانوادگی، که محصولات آنها غالباً به مصرف خود خانواده می رسید، بر مالکیتهای بزرگ زمین ترجیح داده میشد. این امر به توزیع عادلانه تر زمین و ثروت انجامید. این موضوع تأثیر عمیقی بر توزیع اولیهٔ قدرت سیاسی و نهادهای سیاسی داشت. این نهادهای سیاسی حق شهروندان برای مالکیت خصوصی را به رسمیت میشناختند و از آن حفاظت میکردند. آنها همچنین اجرای قراردادها را تضمین میکردند. نهادهای حقوق مالکیت و قراردادها در کنار هم، عناصر کلیدی برای شکلگیری یک اقتصاد بازار محلی پویا بودند. اقتصاد بازار محلی همچنین با اقتصادهای اروپایی در آن سوی اقیانوس اطلس بهخوبی پیوند داشت و رفاه مشترک ایجاد میکرد. این امر به نوبهٔ خود فرهنگی از توزیع عادلانه تر قدرت سیاسی پدید آورد که به تداوم و شکوفایی این نهادها کمک کرد. ایدهٔ "دموکراسی مبتنی بر مالکیت" همراه با حق رأی همگانی مردان، در تاریخ سیاسی جهان بیسابقه بود. بعدها، موفقیت این نهادها در شمال به پذیرش آنها در اروپای غربی انجامید.
در مقابل این وضع، شرایط اقلیمی آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب برای کشت محصولات برای فروش مانند شکر، تنباکو، کائوچو و پنبه مساعد بود. این قاره همچنین میزبان حجم عظیمی از منابع معدنی بود. فناوری تولیدِ به کاررفته در کشت محصولات برای فروش و استخراج منابع معدنی میتوانست از سود فراوان بهرهمند شود. ازاینرو، مزارع بزرگ و معادن عظیم در این مناطق ایجاد شدند. این مزارع و معادن در مالکیت اقلیتی از استعمارگران اروپایی بودند، در حالی که با ارتشهای بزرگی از نیروی کار ارزان برده کشت میشدند. جمعیت شاغل در این مستعمرات بسار فقیر بود و هیچ گونه حق یا قدرت سیاسی نداشت. هرگونه شورش از سوی کارگران برده شده غالباً به طور بیرحمانه ای توسط اربابان استعمارگر سرکوب میشد. این وضعیت به توزیع مقدماتی نابرابری از ثروت و قدرت سیاسی در این مستعمرات انجامید. تمرکز شدید مالکیت زمین و نابرابری افراطی در مکزیک، کلمبیا و پرو در دورهٔ استعمار، مؤید نظریهٔ انگِرمن و سوکولوف دربارهٔ قارهٔ آمریکا است. این توزیع نامتقارن و نامتوازن ثروت و قدرت سیاسی به شکلگیری نهادهای سیاسی و اقتصادی ای کمک کرد که ماهیتی استثماری و استعماری داشتند. این نهادها در گذر زمان پایدار ماندند و همچنان مانع توسعهٔ بازارها، یک اقتصاد سرمایه داری پیشرفته و فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی پایدار در جنوب شدند.
بحث دربارهٔ نهادها و توسعه در علم سیاست تا حدی تحت سیطرهٔ "فرضیهٔ نوسازی" سیمور مارتین لیپست (Seymor Martin Lipset)، جامعه شناس، قرار داشته است. طبق این فرضیۀ ساده "همزمان با توسعهٔ کشورها، کیفیت نهادها، آموزش و خدمات بهداشتی آنها نیز بهبود مییابد". به بیان پیچیده تر و فنی تر، جهت علیت از سطح زندگی به سوی نهادهاست، و نه برعکس. با این حال، این دیدگاه توسط پژوهشهای اخیر به چالش کشیده شده است. یک استدلال قوی در مخالفت با آن این است که نهادها در جوامع مختلف نه به صورت تدریجی، سیستماتیک و مطابق با الگوی ترسیم شده توسط لیپست، بلکه در نتیجهٔ شوکهای برونزا در بزنگاه های تاریخی تعیین کننده ظهور می یابند و از اینرو علیرغم رشد مشابه دو کشور، می توانند در اثر شوکهای گفته شدمسیر متفاوت و واگرای از هم را طی کنند.
افزودن دیدگاه جدید