نظم بینالمللی امروز بیش از هر زمان دیگر بهسوی حاکمیت زور بهجای حاکمیت قانون لغزیده است. تضعیف نهادهای حقوق بینالملل، عادیسازی مداخلهی نظامی بدون مجوز، و استانداردهای دوگانه در محکومیت و سکوت، صلح جهانی بعلاوه دموکراسی و گذار به دموکراسی را تهدید می کند.
مسئله فقط نقض حقوق بینالملل نیست، که دستاورد عظیم بشریت است. مسئله آن نیز هست که این منطق زورمحور، توسط بخشی از اپوزیسیون بعنوان الگوی رهایی، با عوامفریبی قالب می شود. جایی که آزادی نه حاصل ارادهی ملی، بلکه محصول «رهبری قاطع» یک قدرت خارجی اعلام میشود.
افول حقوق بینالملل، وقتی زور حاکم میشود
طی تنها یک سال، با ریاست ترامپ ۶۳۷ حملهی نظامی هوایی انجام شده است، بدون مجوز سازمان ملل و حتی بدون اجازهی کنگرهی آمریکا. این رفتار، نمونهی روشن فرمانفرمایی شخصی در روابط بینالملل است.
بازداشت رئیسجمهور یک کشور مستقل حتی دیکتاتور و مورد تنفر مردم محروم ونزوئلا، با تمرکز عریان بر منابع نفت آن کشور (با ۲۳ بار تکرار واژهی نفت در سخنرانی در این باره حمله و بدون ذکر حتی یک کلمه از محرومیت و فقر مردم و بدون نام بردن از دموکراسی)، طرح ایدهی دست گذاشتن روی گرینلند بخشی از خاک دانمارک، همگی یک پیام واحد دارند: قانون بین الملل در مواجه با منافع و کشورگشایی دولت کنونی آمریکا، هیچ اعتباری ندارد. علاوه بر این تمایل، استاندارد دوگانه در محکوم کردن پوتین و چشم بستن بر روشهای نتانیاهو، اعتبار حقوق بینالملل را فرسوده است. در نتیجه، جهان، آرامآرام به سوی جنگل بیقانونی حرکت میکند. آنان که حذف نیکلاس مادورو را تنها با ذکر حذف یک دیکتاتور، تبریک گفتند، بدون این که به روش ناقض حقوق بین الملل ایراد گیرند، در حاکم شدن زور بر روابط بین المللی مشارکت می کنند. حقوق یا برای همه است یا برای هیچکس. نمی توان نقض آن را برای ترامپ و نتانیاهو ندیده گرفت و از پوتین خواست که آن را نقض نکند.
ذهنیت استبدادی، از حقوق به زور
استبداد صرفاً یک نظام سیاسی نیست. یک الگوی ذهنی هم می باشد. این ذهنیت، در شرایط افول حقوق بینالملل، خود را در قالب پذیرش حملهی نظامی خارجی علیه ایران بازتولید میکند. این ذهنیت منافع یک ابرقدرت را (که دنبال نفت و خاک و نفوذ است)، پنهان می سازد. پنهان می سازد که آن منافع، لزوما با منافع ملی یک ملت همسو نیست، که به دنبال آزادی و عدالت و دموکراسی است. آیا می توان با تکیه بر کسی که حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد، حکومتی قانون مدار بنا کرد؟
در این منطق، هدفِ برکناری جمهوری اسلامی، هر وسیلهای را توجیه میکند، حتی نقض آشکار حقوق بینالملل را. «کمر نیروی سرکوب شکسته میشود» جای «حق تعیین سرنوشت ملت» را میگیرد. در این منطق، به جای آن که هشدار ترامپ، تهدیدی علیه استقلال کشور تلقی شود، به عنوان «امید و قدرت»، باز نمایی می شود. این نشان دهنده یک چرخش خطرناک است: جایی که «امنیت حاصل از زور خارجی» بر «آزادی حاصل از قرارداد اجتماعی داخلی » ترجیح داده می شود. دموکراسیخواهی اما بر یک اصل ساده استوار است: نمیتوان با نقض حقوق، مدعی استقرار حقوق شد.
وقتی حقوق بشر گزینشی میشود
ذهنیت استبدادی تنها در سیاست خارجی متوقف نمیماند. در نگاه به رنج انسانها نیز خود را نشان میدهد. وقتی کشته و زخمی شدن دهها هزار زن، کودک و غیرنظامی در غزه به «ترک خوردن دیوار یک بیمارستان» تقلیل مییابد، حقوق بشر به امری گزینشی تبدیل شده است. در این نگاه، رنج انسانها نه به اعتبار انسان بودن، بلکه بر اساس همسویی سیاسی سنجیده میشود. این همان منطق خطرناکی است که حقوق بشر را از معنا تهی میکند.
بحران نمایندگی. بازگشت ارباب - رعیتی
ادعای نمایندگی مردم بدون صندوق رأی - مانند جملهی «مردم ایران مسئولیتی بزرگ به من سپردهاند» در نامه به رئیسجمهور یک قدرت خارجی که تهدید به حمله نظامی به کشور می کند - و سپاسگزاری از «رهبری قاطع»، نمونهی کلاسیک فرهنگ استبدادی و نشاندهنده تغییر جهت قطب نمای سیاسی است: از «مردم» به سوی «قدرت های جهانی».
پرسش روشن است: این مسئولیت کجا، با چه رأیگیری و از طریق کدام نهاد مدنی تفویض شده است؟ وقتی «من» جای «ما» مینشیند، و مشروعیت از بیرون طلب میشود، مردم از فاعل سیاسی به ابزار منتظر تقلیل مییابند. این همان منطق ارباب - رعیتی است، با زبانی تازه. مشکل تنها در نام حکومت (جمهوری اسلامی) نیست. بلکه در فرهنگ سیاسی جریان هایی است که مدعی جایگزینی آن هستند. کسی که در پیشگاه یک قدرت خارجی مدعی وکالت بی قید و شرط از مردمی می شود که هیچ راهی برای بازخواست یا عزل او ندارند، عملا در حال تمرین برای "استبداد فردا" است. به تعبیر دموکراسی خواهان، گذار واقعی از استبداد، پیش از هر چیز، گذار از این توهم است که می توان با ابزار "زور خارجی" و "ادعاهای غیر دموکراتیک"، به آزادی رسید.
چکیده تجربههای گذار
تجربههای تاریخی یک نکتهی مشترک دارند:
-
عراق، لیبی، افغانستان و سوریه نشان دادند که مداخلهی نظامی خارجی شاید مستبدی را حذف کند، اما جامعه را به صلح، رفاه و دموکراسی نمیرساند.
-
در مقابل، گذارهای حقوقمحور در آفریقای جنوبی، شیلی و اروپای شرقی بدون جنگ خارجی، با اتکا به فشار مدنی، مذاکره و مشروعیت از پایین شکل گرفتند.
این تجارب مسلم می سازند که زور میتواند حکومتی را سرنگون کند، اما فقط حقوق میتواند جامعه را بازسازی کند.
همدستی ذهنیت استبدادی با حاکمیت زور در خارج از کشور، چرخهای میسازد که در آن آزادی قربانیِ تغییر قدرت میشود. گذار واقعی از جمهوری اسلامی، پیش از آنکه تغییر ساختار باشد، نیازمند تغییر در ذهنیت سیاسی است: گذار از منطق «حق با قویتر است» به منطق «حاکمیت حقوق بینالملل و ارادهی ملی». تنها در این صورت است که جوابی واقع بینانه به پرسش استراتژیک زیر را می یابیم : آیا میتوان با تکیه بر ناقضان حقوق بینالملل، نظمی قانونمدار و دموکراتیک بنا کرد؟
دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۵ ژانويه ۲۰۲۶
افزودن دیدگاه جدید