فقر: علل و چاره های آن بخش ششم

3.       علل فقر

3.5      حکمرانی و سیاستهای حکومتی ناکارآمد

بیشتر دولتهای آفریقایی در بخش عمده ای از دوران پس از استعمار، غیردموکراتیک بوده اند. در دهه های 1970 و 1980، وضعیت میانگین دولتهای آفریقایی بسیار نزدیک به خودکامگی بود. به نظر می رسد که حکومتداری محلی ناکارآمد و سیاستهای دولتی به گونه ای از رهایی مزمن فقرا از تلۀ فقر جلوگیری می کند. الگوی رایج این است که دولت ها تحت کنترل نخبگان حاکم، جمعیت تحصیل کرده و ساکن شهرها قرار دارند و اینان نسبت به سیاستهای حمایت از فقرا بی تفاوت یا حتی در برابر چنین سیاستهائی مقاوم اند. این نخبگان سیاسی از فقرا به عنوان گروگان استفاده می کنند تا شخصاً از منابع کمک خارجی و بخشودگی بدهی بهره مند شوند.

علاوه بر این، بسیاری از این دولتها گرایش داشته اند که بخش عمومی را گسترش دهند، و از این طریق کنترلهای گسترده ای را بر فعالیت بخش خصوصی اعمال می کنند. این تصمیمات از نظر اقتصادی پرهزینه بوده اند. برای مثال در غنا تا اواخر دهۀ 1970 بخش عمومی سه چهارم اشتغال رسمی با دستمزد را تشکیل می داد. حتی در اقتصادی بازارمحورتر مانند کنیا، این رقم در سال 1990 حدود 50 درصد بود. اساساً به دلیل نبود دموکراسی، این دولتها در برابر افکار عمومی گسترده پاسخگو نبودند. در نتیجه کیفیت خدمات عمومی علیرغم هزینه های بالای دولتی مدام سیر نزولی داشته است. ارائۀ ناکارآمد خدمات، شرکتها را از طریق حمل و نقل نابسامان، تحویل برق غیرقابل اعتماد، شبکه های مخابراتی ناکافی، و دادگاه های غیرقابل پیش بینی با مشکل روبه رو کرده است.

برای نمونه، شرکت های تولیدی در زیمبابوه را در نظر بگیریم. این شرکتها مجبورند با وجود نرخهای بهره بسیار بالا، سطح بالایی از موجودی شان را در انبار نگه دارند، زیرا تحویل واردات به دلیل زیرساخت حمل و نقل ضعیف غیرقابل اعتماد است. همچنین یک نظرسنجی از شرکتهای اوگاندایی نشان داد که کمبود برق به عنوان مهمترین محدودیت برای رشد شرکتها شناخته شده است؛ به طوری که تولید برق توسط خود شرکتها تقریباً به اندازۀ عرضۀ برق توسط بخش عمومی بوده است. برآوردها حاکی از آن اند که کیفیت ضعیف مخابرات در آفریقا موجب کاهش نرخ رشد کلی این قاره به میزان 1 درصد بوده است. 

وجه دیگر واقعیت این است که دادگاه های بازرگانی آفریقا فاسدتر از سایر مناطق اند. در نتیجه شرکتها با مشکلات بیشتری در اجرای قراردادها مواجه اند. مشکل اجرای قراردادها رقابت در بازار را کاهش می دهد و منافع بالقوۀ تجارت را محدود می کند.

دولتهای آفریقایی رژیمهای مختلف کنترل اقتصادی را ایجاد کرده اند. برخی از کشورها مانند اتیوپی، آنگولا و تانزانیا کنترلهای گسترده ای را بر قیمتها برقرار کردند که در نتیجۀ آن، بازیگران بخش خصوصی انگیزه یافتند تولید (حداقل تولیدی که به طور رسمی به بازار عرضه می شود) را کاهش دهند. در حالت رایجتر نیز شرکتها تحت مقررات سنگینی قرار داشته اند. برای نمونه شرکتهای تولیدی ای که قصد راه اندازی فعالیتی اقتصادی را در کنیا داشتند، مجبور بودند سالهای بسیاری گواهی "عدم مخالفت" از جانب تولیدکنندگان موجود دریافت کنند. قابل پیش بینی بود که این کیفیت به محدودیت سطح رقابت منجر شود، که چنین نیز شد.

در دهه های اخیر دولتهای آفریقایی سیاستهای ارزی و تجاری ای را پیشه کرده اند که به طور غیرمعمول ضد صادرات بودند و بدهی خارجی بزرگی با به بار آوردند. بر اساس مجموعه ای از شاخصها، آفریقا نسبت به سایر مناطق دارای موانع تجاری بسیار بالاتر و نرخهای ارز نامتعادلتری بوده است. تعرفه ها و مالیاتهای صادراتی در آفریقا - تا حدی به دلیل نبود منابع مالیاتی دیگر برای تأمین مالی مورد نیاز برای توسعۀ بخش عمومی – به طور نسبی بالاتر از سایر مناطق جهان بوده است؛ به نحوی که در برخی کشورهای این قاره صادرات در نتیجه مالیات گذاری سنگین بر محصولات صادراتی به شدت کاهش یافت. تانزانی یک نمونۀ برجسته است که در آن صادرات پنبه بدون وجود مالیاتها تا 50 درصد بیشتر می بود.