فقر: علل و چاره های آن بخش چهارم

3.       علل فقر

3.1     فساد - ادامه

به دلیل زیاده رویهای اداری و رفتارهای سلیقه ای، این امر به رنج مردم می‌افزاید*. از این رو، مردم به خاطر زیاده رویهایی که مأموران در حق آنان روا می‌دارند و نحوه سوءاستفاده آنان از قدرت، دچار ترس و بیم شده اند. بنابراین کیفیت کلی مدیریت به دلیل سوءاستفاده از قدرت یا اجرای دوگانۀ قوانین در هر بخش کاهش یافته است. جای تعجب نیست که مسئولان دولتی به طور فزاینده‌ای به عنوان افرادی غیرپاسخگو نسبت به نیازهای عمومی و فاقد هرگونه ارزشهای اخلاقی و اخلاق مدار دیده می‌شوند.

علاوه بر این، هزینه ای که جامعه بابت تمام رفتارهای غیراخلاقی مانند فساد در بخش دولتی می‌پردازد، از نظر مالی و ناراحتی برای جامعه قابل توجه است. تأثیر فساد به وضوح در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. بنابراین، میلیاردها دلار توسط بزرگترین نهادهای کمکرسان بین‌المللی طی سالها به عنوان کمکهای توسعه و رشد تزریق شده و تقریباً نیم دوجین برنامه پنجساله «اجرایی» شده اند، اما کشورهایی مانند بنگلادش، هند و آمریکای مرکزی، بر اساس بیشتر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی، همچنان از زمرۀ فقیرترین کشورها باقی مانده‌اند. جدا از ناراحتی و زحمت عمومی، فساد و ناکارآمدی بوروکراتیک هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و باعث از دست رفتن صدها میلیون دلار سرمایه و درآمد بالقوه می‌شود. به ویژه در بنگلادش، برآوردها نشان می‌دهند که تنها در شش ماه اول سال 2000، مجموعاً 115.3 میلیارد تاکا در بخش دولتی به دلیل 1345 مورد فساد در نهادهای مختلف گم و گور شده است. بر اساس برآورد، درآمد سرانه در بنگلادش بدون فساد می‌توانست دو برابر رقم فعلی باشد. واضح است که فساد باعث کندی رشد اقتصادی کشور و مانع از فرآیند توسعه و پیشرفت آن می‌شود. فساد هزینه های اجتماعی ای دارد، اساس جامعه را هدف قرار می‌دهد و ارزشهای اخلاقی و انسانی را تخریب می‌کند. 

ثانیاً فساد منجر به نابرابری درآمد می‌شود و این به نوبۀ خود می‌تواند برای رشد یک کشور مضر باشد، زیرا بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، کاهش فقر را محدود، و سرمایه گذاری در کشور را دچار مانع می‌کند. به عبارت دیگر، با افزایش نابرابری، سطح فقر کشور نیز افزایش می‌یابد. با افزایش نابرابری درآمد، ثروتمندان در فرآیندهای سیاسی، اداری و قضایی عادلانه، بیشتر چیزی برای از دست دادن دارند، اما همچنین منابع بیشتری در اختیار دارند که می‌توانند برای کسب نفوذ، هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی، در فرآیند قانونگذاری استفاده کنند. ثروتمندان به عنوان یک طبقه یا گروه‌ه ذینفع می‌توانند از لابیگری قانونی، کمکهای سیاسی یا رشوه (فساد سیاسی بزرگ) برای تأثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری استفاده کنند. ثروتمندان به‌عنوان گروه‌ه ذینفع، شرکت یا فرد، ممکن است برای تأثیرگذاری بر فرآیند اجرای قانون (فساد بوروکراتیک) و خرید تفسیرهای مطلوب قانون (فساد قضایی) از رشوه یا ارتباطات استفاده کنند.

جانستون، گوپتا، هندریکس و لی معتقدند که فساد از چند کانال نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. اول، تا حدی که فساد باعث کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌شود – کیفیتی که این به احتمال زیاد سهم درآمد فقرا را نسبت به ثروتمندان کاهش می‌دهد و نابرابری درآمد و سطح فقر کشور را افزایش می‌دهد. دوم، با افزایش نابرابری، احتمالاً تقاضای بیشتری برای توزیع مجدد گسترده تر از طریق سطح بالاتری از مالیاتهای تصاعدی ایجاد می‌شود. این امر باعث ایجاد سوگیری در سیستم مالیاتی به نفع ثروتمندان می‌شود. با افزایش فشارهای توزیعی، ثروتمندان انگیزه بیشتری برای استفاده از فساد سیاسی برای کاهش نرخ مالیات و فساد بوروکراتیک برای دور زدن جمع آوری مالیات خواهند داشت. در نتیجه، سیستم مالیاتی ناکارآمد به سیستم بازدارنده تبدیل می‌شود و بار اضافی مالیات به طور نامتناسب بر فقرا تحمیل می‌شود، و این وضع باعث افزایش سطح فقر در کشور می‌گردد.

برای نمونه "سیستم مالیاتی" در کشورهای آفریقایی عبارتی بازدارنده نیست. با این حال، فساد به ثروتمندان و قدرتمندان اجازه می‌دهد از تعهدات مالیاتی خود فرار کنند، بنابراین بار مالیاتی تقریباً به طور کامل بر دوش فقرا می‌افتد. فساد باعث تمرکز داراییها در میان تعداد کمی از نخبگان ثروتمند می‌شود که می‌توانند سیاستهای عمومی را تحت تأثیر قرار داده و نابرابری درآمد را افزایش دهند. از آنجا که قدرت درآمد تا حدی به منابع (از جمله ثروت ارثی) وابسته است، ثروتمندان می‌توانند از ثروت خود برای تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی خود استفاده کنند، مانند سیاستهای تجاری، نرخ ارز، برنامه های هزینه ای و مالیات ترجیحی بر داراییهایشان. این سیاستها منجر به بازدهی بالاتر داراییهای ثروتمندان و بازدهی پایینتر داراییهای افراد کم درآمد می‌شوند و به این ترتیب نابرابری درآمد را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، ثروتمندان می‌توانند داراییهای خود را به‌عنوان وثیقه برای وام گرفتن و سرمایه گذاری در کسب وکار استفاده کنند که منجر به نابرابری در مالکیت داراییها می‌شود و توانایی فقرا برای وام گرفتن و افزایش درآمد طول عمر را محدود می‌کند و فقر را در نابرابری درآمد دائمی می‌کند.

فیلدز معتقد است که انتخاب استراتژی توسعه بر نابرابری درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا استراتژی توسعه مبتنی بر نیروی کار منجر به توزیع عادلانه درآمد می‌شود، در حالی که این رابطه برای استراتژی توسعه مبتنی بر سرمایه برعکس عمل می‌کند. یارانه های بزرگ بر سرمایه منجر به استراتژی توسعه مبتنی بر سرمایه می‌شود که نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. در کشورهای آفریقایی، تصمیمات تولید به شدت تحت تأثیر سیستم پیچیده ای از مالیاتها و یارانه ها قرار دارد. در حالی که سرمایه به شدت یارانه دریافت می‌کند، نیروی کار با نرخ بالایی مالیات می‌پردازد که نتیجه آن انتخاب تکنولوژیهای پرسرمایه توسط کسب وکارها به جای تکنولوژیهای کاربر است. این سیاست یارانه دهی به سرمایه با سطح بالای فساد در اکثر کشورهای آفریقایی تشدید می‌شود. این استراتژی منجر به تقاضای کم برای نیروی کار و دستمزدهای پایین می‌شود. این یک استراتژی است که به طور مؤثر درآمد را از فقرا به ثروتمندان منتقل می‌کند، زیرا یارانه ها با مالیاتهای از جیب فقرا تأمین می‌شوند.

* اشاره به فساد و رشوه خواری گسترده در بنگلادش و هند است، که در بخش قلبی به آن پرداخته شد: 

در بنگلادش و هند رشوه مخرب ترین شکل فساد در بخش عمومی است. این امر در اکثر ادارات به یک رویه استاندارد تبدیل شده است که به مقامات مربوطه رشوه داده شود. پیامد این رشوه خواری شایع موجب شده است که ادارات دولتی اخذ تصمیم را تا زمان پرداخت رشوه به تأخیر اندازند. از این قرار معیار تصمیمات مقدار و زمان رشوه است، نه شایستگی یا منافع توسعۀ کشور.