در سپهر سیاسی امروز ایران و رژیم جمهوری اسلامی ، پویایی و تحرک برای تغییر جای خود را به انرژی گسترده‌ای برای حفظ وضع موجود داده است. ساختار سیاسی و تصمیم گیریهای کشور، به‌جای حرکت به سمت اصلاحات بنیادین یا تغییرات ساختاری، بیشتر درگیر مدیریت بحران‌های پی‌در‌پی و کنترل شرایط موجود است. این وضعیت نه به دلیل نبود ایده برای تغییر، بلکه ناشی از مجموعه‌ای از عوامل نهادی، سیاسی و اقتصادی است که به تدریج امکان تحول را کاهش داده و میل به حفظ تعادل فعلی را تقویت کرده‌اند.
اولویت حفظ وضع موجود بر هر نوع تغییر در دهه‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌های کلان در ایران نه بر مبنای چشم‌انداز بلندمدت توسعه، بلکه بر پایه‌ی مدیریت روزمره و پیشگیری از فروپاشی ناگهانی سامان سیاسی-اقتصادی اتخاذ شده‌اند. این رویکرد باعث شده انرژی نهادهای حاکم بیشتر صرف کنترل شرایط و مهار نارضایتی‌ها شود تا پیشبرد اصلاحات واقعی.
حاکمیت از منظر ساختاری به نوعی محافظه‌کاری درونی رسیده که هر گونه تغییر را معادل با بی‌ثباتی تلقی می‌کند؛ ازاین‌رو، حفظ وضع موجود به هدف اصلی بدل شده است.
انباشت بحران‌ها به‌مثابه نیروی تعیین‌کننده در حال افزایش میباشند،
هرچند ممکن است ساختار سیاسی در کوتاه مدت موفق به حفظ تعادل نسبی شود، اما واقعیت این است که مجموعه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حال انباشته شدن هستند.
از بحران آب و برق گرفته تا مسکن، اشتغال، محیط زیست، مهاجرت نخبگان و بی‌عدالتی اجتماعی، هر یک به‌تنهایی
چالش‌برانگیز هستند، اما جمع این بحران‌ها در نهایت نیروی تعیین‌کننده‌ای خواهند بود که مسیر آینده را رقم می‌زنند. تاریخ سیاسی نشان داده که گاهی تغییر نه از بالا و نه از طریق برنامه‌ریزی، بلکه از درون انباشت نارضایتی‌ها و فشار اجتماعی شکل می‌گیرد.
تبخیر گفتمان‌های رسمی؛ اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در حال بی رنگ شدن است.
دو جریان اصلی سیاسی چهار دهه گذشته اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی به مرور بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند. این جریان‌ها که روزگاری حامل نوعی امید به تغییر یا ثبات بودند، امروزه برای بخش بزرگی از جامعه فاقد کارکرد واقعی‌اند.
مردم این گفتمان‌ها را بیشتر به‌عنوان ساختارهای فرسوده‌ی قدرت می‌بینند تا حامل ایده‌های تازه. نتیجه این فرسایش، نوعی «تبخیر سیاسی» است . گفتمان‌ها می‌مانند اما بی‌اثر می‌شوند، همان‌گونه که پوسته‌ای خالی از معنا در فضای سیاسی باقی می‌ماند.
در نهایت، آنچه تعیین‌کننده خواهد بود نه شعارها و گفتمان‌های رسمی بلکه واقعیت‌های عینی زندگی روزمره مردم است.
همواره یک سؤال محوری در تحلیل فضای سیاسی ایران وجود داشته است:
آیا نظام سیاسی تمایل و توان ایجاد تغییرات ساختاری را دارد، یا در عمل انرژی خود را صرف حفظ وضع موجود می‌کند؟
پاسخ به این پرسش، برای فهم آینده ایران اهمیت حیاتی دارد. زیرا در شرایطی که بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حال انباشت و تشدید هستند، تداوم تمرکز بر «حفظ وضع موجود» می‌تواند به نقطه‌ای برسد که دیگر نه تنها توانایی مدیریت بحران‌ها از دست بدهد ، بلکه خود وضعیت موجود نیز به‌دلیل فشارهای متراکم دچار فروپاشی تدریجی شود.
جمهوری اسلامی در طول حیات سیاسی خود نشان داده است که در مهار بحران‌های کوتاه‌مدت و کنترل شرایط بحرانی مهارت و تجربه دارد.
حفظ وضع موجود در ایران نه یک شعار رسمی است ، بلکه نوعی منطق درونی در ساختار قدرت است که بر تصمیمات کلان سایه انداخته. این منطق چند بُعد اساسی نیز دارد.
جمهوری اسلامی از ابتدا بر محور تمرکز قدرت شکل گرفت؛ تمرکزی که در دهه‌های بعدی با نهادهایی چون شورای نگهبان، سپاه پاسداران، و رهبری تثبیت شد. این تمرکز موجب شده که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به‌صورت متمرکز و محدود انجام گیرد و هر گونه تغییر ساختاری، به دلیل احتمال ایجاد شکاف در هرم قدرت، با مقاومت مواجه شود.
در چنین سیستمی، اولویت اصلی نخبگان سیاسی نه تحول، بلکه بقا و ثبات درونی ساختار است. بنابراین، انرژی سیاسی به جای اصلاح یا بازطراحی نظام، صرف مدیریت شکاف‌های داخلی، کنترل نیروهای ناراضی و جلوگیری از فرسایش قدرت می‌شود.
تجربه کشورهای منطقه و فروپاشی برخی رژیم‌ها در دهه‌های اخیر، ذهنیت تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. از شوروی سابق گرفته تا کشورهای عربی در بهار عربی، مثال‌های متعددی وجود دارد که در آن تغییرات سریع، نظم سیاسی را از هم پاشیده و منجر به بی‌ثباتی عمیق شده‌اند.
به همین دلیل، بخش عمده‌ای از ساختار قدرت در ایران تغییر را مساوی با خطر می‌داند. این ذهنیت باعث شده حتی در حوزه‌هایی که اصلاحات تدریجی می‌تواند مفید باشد، مقاومت شدیدی شکل گیرد. سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند وضع موجود با تمام ناکارآمدی حفظ کنند ، تا اینکه وارد فرآیند پرریسک تغییر شوند.
یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی ایران، تمرکز بر کنترل اجتماعی و سیاسی به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات است. رسانه‌ها، نهادهای امنیتی و قضایی، و محدودیت‌های سیاسی نقش مهمی در مهار اعتراضات و مدیریت نارضایتی‌ها دارند.
به بیان دیگر، وقتی مطالبه‌ای اجتماعی یا اقتصادی شکل می‌گیرد، واکنش نظام سیاسی معمولاً نه پذیرش و اصلاح سیاست‌ها، بلکه کنترل و مهار مطالبه است. این الگو را می‌توان در برخورد با اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به‌وضوح مشاهده کرد.
چنین الگویی موجب می‌شود که اصلاحات ساختاری واقعی کمتر رخ دهد و نظام، وضعیت موجود را از طریق ابزارهای کنترلی حفظ کند.
بخش مهمی از وضعیت موجود در ایران ریشه در ساختار رانتی اقتصاد سیاسی دارد. بخش قابل‌توجهی از نهادها و گروه‌های قدرت، از وضع فعلی منافع مستقیم و گسترده‌ای می‌برند: رانت‌های نفتی، پروژه‌های بزرگ عمرانی، واردات، و شبکه‌های غیرشفاف مالی.
هرگونه تغییر در ساختار سیاسی یا اقتصادی، تهدیدی برای این منافع تثبیت‌شده محسوب می‌شود. در نتیجه، مقاومت در برابر تغییر نه‌تنها سیاسی بلکه اقتصادی و طبقاتی نیز هست. این نیروهای ذی‌نفع، خود به مانعی ساختاری برای تحول تبدیل شده‌اند.
در سیاست خارجی نیز جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بیشتر رویکردی تدافعی و حفظ وضع موجود منطقه‌ای را در پیش گرفته تا ابتکار راهبردی برای تغییر اساسی. تمرکز بر مقاومت، حفظ محورهای منطقه‌ای، و اجتناب از مصالحه‌های بنیادی، همگی نشانه‌هایی از همین رویکرد هستند. این سیاست‌ها اغلب با هدف جلوگیری از تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در توازن داخلی و منطقه‌ای اتخاذ می‌شوند.
انرژی نظام استبدادی ولایت فقیه در حال حاضر به سمت حفظ وضعیت موجود متمایل است، نه به سوی تغییر ساختاری. اما مجموعه بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که هر روز فشرده‌تر می‌شوند، در نهایت نیروی اصلی تغییر را شکل خواهند داد. در این میان، گفتمان‌های سیاسی سنتی نظیر اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی به تدریج از معنا تهی شده و جای خود را به واقعیت‌های سخت و ملموس اجتماعی خواهند داد؛ واقعیت‌هایی که سیاست را ناچار به بازتعریف خود می‌کنند.
علی جنوبی
۱۵ مهر ۱۴۰۴ (07.10.2025)
افزودن دیدگاه جدید