خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە این هفتە راجع بە سقوط همە سالە ارزش دستمزدها و قدرت خرید کارگران منتشر کرد از سقوط ارزش ٢٦١ درصد دستمزدها در طی یک دهە خبر داد و با مقایسە نسبت تغییر ارزش ریالی دستمزدها با دلار دستمزدها از ٣٠٠ دلار در سال ٩٥ بە ٩١دلار در سال ١٤٠٤ نوشت:
" برای روشن شدن موضوع و عینیت بخشیدن به آن، یک مقطع خاص زمانی را برای مقایسه در نظر می‌گیریم؛ قیمت دلار در فروردین ۹۵، یعنی کمتر از ده سال پیش در بازار آزاد، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است؛ در همان سال حداقل دستمزد ماهانه کارگر (بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار) بر اثر تصویب شورایعالی کار، ۸۱۲ هزار تومان بوده است. بنابراین در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگری بدون احتساب مزایای مزدی، ۲۳۸ دلار آمریکا بوده است؛ اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم و دلار ۳ هزار تومانی آن روزگارانِ نه چندان دور را در نظر بگیریم، دریافتی حداقلی کارگران به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر می‌رسد... و افزود، به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه شمول را به آن بیفزایم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.
این گزارش در شرایطی منتشر شدە است کە فشار معیشتی بە کارگران و عموم مردم بە شدت افزایش یافتە و همچنان در اثر تورم و گرانی قیمت کالاها و رشد هزینە های زندگی وهمراە با آن امتناع دولت از افزایش دستمزدها، فشار معیشتی در حال افزایش است..
در این میان با وجود گستردگی اعتراضات برای افزایش دستمزد دولت و کارفرمایان نە تنها از افزایش دستمزدها امتناع می کنند، بلکە دستمزدهای کارگران را برای فشار بە آنها بە گروگان می گیرند، مزایای جنبی مزدی را قطع و در موارد زیادی حتی دستمزدهای ناچیز را نیز کم می کنند و با رد نکردن حق بیمە کارگران برای دارو و درمان خانوادە های کارگران ممشکل ایجاد می کنند.
کارفرمایان در واقع با اینگونە رفتار سعی می کنند تلافی قطع برق را با فشار بیشتر بە معیشت و درمان کارگران جبران نمایند. اما همە می دانند و این گزارش نیز بە روشنی نشان می دهد کە فریز کردن و کاهش دستمزدها همراە با تغییر قوانین بە ضرر حقوق کارگران سیاستی نیست کە بشود آن را بە بهانە قطع برق و شرایط جنگی توجیە کرد زیرا در زمانی کە این پدیدە ها وجود نداشتند این سیاست ها نیز علیە کارگران اعمال شدە است.
در این مدت همیشە این سیاست برندگان و بازندگانی داشتە است. سرمایە داران و دولت ها همیشە برندە و کارگران و مزد و حقوق بگیران بازندگان این سیاست ضد انسانی بودەاند.
حتی در دوران سرازیر شدن سیل دلار های نفتی در دورە ٨ سالە ریاست جمهوری احمدی نژاد هم خللی در این سیاست بوجود نیامدە است. سرمایە داری رانتخوار حاکم در نظام اسلامی چنان بە این وضع عادت پیدا کردە کە در هیچ شرایطی، حتی در شرایط جنگی و اوج گرانی و تورم حاضر نیست برای لختی هم کە شدە ملاحظە وضعیت دشوار مردم را بنماید و از ستمگری خود اندکی کوتاە بیاید.
روز گذشتە همین خبر گزاری از قول کارگران کارخانە آلومنیوم سازی اراک نوشت، مدیران شرکت هنوز بە هیچ کدام از وعدەهایی کە بعد از ٤٠ روز اعتراض و اعتصاب غذا بە آنها دادەاند، عمل نکردەاند. با وجود گذشت چهار سال از وعدە بیژن زنگنە و مجلس بە کارگران رسمی نفت در مورد حذف سقف دستمزد و مالیات افزودە بە رغم اعتراضات همە روزە کارگران نفت هنوز وفا نکردەاند. هنوز بعد از گذشت چهار سال لایحە تبدیل قراردادهای پیمانی بە رسمی در حال پاسکاری میان مقامات و نهادهای دولتی است اینها تنها نمونە هایی از رفتار حاکمان قدرت و ثروت با کارگران است. گزارش ایلنا تنها بە موضوع دستمزد و فریز مزدی پرداختە است. اما در طی همین مدت بە غیر از کاهش ارزش ٢٦١ درصدی دستمزد ها، دستکم بە همین میزان هم سایر حقوق کارگران از بین بردە شدە. در چنین سیستمی غیر از متحد و متشکل شدن برای برچیدن بساط ستم این حکومت مگر راە کار دیگری وجود دارد؟ بلە کارگران برای متوقف کردن بی حقوق سازی پیوستە خود حق دارند و چارەای هم بە غیر از تلاش برای برچیدن بساط بردەدارنە این رژیم از طریق جمعی و راەکارهایی مانند اعتصاب عمومی ندارند.
افزودن دیدگاه جدید