چهار سال پس از کشاکش بر سر لایحە ای کە قرار بود شرکتهای واسطەای و پیمانکاری را کە بخش قابل توجەای از ارزش افزودە توسط کارگران را بدون هیچ زحمتی بە جیب می زنند حذف کنند، سر انجام پنبە این لایحە در نشست روز گذشە عارف معاون اول دولت پزشکیان با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس کە روی این لایحە و بالا و پایین کردن آن کار می کرد زدە شدە و فاتحە آن خواندە شد.
در این نشست بنا بە گزارش ایلنا:
"پیشنهاد شد مجلس و دولت با همکاری مشترک، برنامه‌ای مدون برای انتخاب نیروهای واجد صلاحیت و دارای حداقل‌های تخصصی تدوین کنند تا ضمن حفظ شأن نیروهای شرکتی، کارآمدی نظام اداری نیز ارتقا یابد"
می بینیم در این طرح کوچکترین اشارەای بە حذف واسطە ها و استخدام مستقیم کارگران پیمانی نشدە است و انگار نە انگار کە این خواست اصلی کارگران و لایحە مجلس بودە است.
این پیشنهاد اولا بە منزلە کنار گذاشتن لایحەای است کە با کمک آن ٤ سال کارگران پیمانی را سردوانیدند، ثانیا مدت نا معلوم دیگر قرار است کارگران را بە امید جایگزین جدیدی کە هیچ چیز آن فعلا معلوم نیست و چند سال دیگر آمادە کردن آن طول بکشد سر گرم کنند. مسلم است طرح جایگزین قرار نیست بساط واسطە ها را کە خواستە اصلی کارگران است بر چیند.
ازآقای عارف همان معاون سابق دولت خاتمی کە قانون حذف کارگران کارگاە های داری تا ١٠ نفر را تهیە و از تصویب مجلس گذراند و میلیونها کارگر را از حق و حقوق قانونی شان محروم کرد، و از دولتی کە در سر سپردگی اش بە اتاق بازرگانی و سرمایە داران رانتخوار اسلامی ذرەای شک و تردید نیست چە انتظاری غیر از این می شد داشت؟
از توافق بە عمل آمدە بین عارف و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ریاکاری این جماعت شارلاتان برای آن سادە دلانی کە دل بە آنها بستە بودند آشکار شد و فهمیدند در کل این سیستم یکی را نمی توان یافت کە از حقوق کارگر و عدالت در عمل دفاع کند.
تنها مدت اندکی بعد از آنکە اعضای کمیسیون از تصویب لایحە ٤ سالە شان خبر دادند ، و اعلام کردند:
" پیمانکاران حذف و نیروهای شرکتی قرارداد مستقیم می شونند- براساس سناریو مورد توافق دولت و مجلس، نیروهای شرکتی تحصیل‌کرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین و نیروهای دیپلم به پایین در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون کار با دولت قرارداد می‌بندند و شرکتهای واسط هم حذف شوند"
معلوم شد همە اینها فریبکاری بودە است. حالا باید دید آن انجمن دولتی کە برای اعتصاب شکنی سر هم بندی کردە بودند تا بە کارگران القاء کند کە بدون اعتصاب کارگران را بە خواستە های شان خواهد رساند، بعد از این ماجرا چە دارد کە بگوید.
لایحە مذکور زمانی مطرح شد کە اعتصاب و اعتراضات گستردە ای در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در جریان بود و در واقع تحت تاثیر اعتصاب وپس ناکامی اعتصاب شکنان و فرصت طلبان مجلس و دولت بە آن تن دادند. از همین رو روشن بود کە پس از پایان یافتن اعتصاب آن را پس خواهند گرفت. در چهار سال گذشتە نیز هر گاە اعتصابی شکل می گرفت دوبارە بحث لایحە را پیش می کشیدند تا با کمک آن مانع گسترش و تداوم اعتصاب بشوند.
ما در طی چهار سال گذشتە بارها بر اساس شناختی کە از ماهیت این حکومت پلید و عدالت ستیز و سابقە کارگر سیزانە آن داشتیم نتیجە را پیشبینی کردیم ونوشتیم کە حکومت محال است داوطلبانە بدون فشار نیرومند بە حذف شرکتهای پر سود پیمانی کە مالکان آنها اکثرا وابستگان بە حکومت هستند تن در دهد. تصویب و اجرای این لایحە مستلزم داشتن تشکل نیرومند و تکرار اعتصاب بزرگی است کە باعث تهیە آن لایحە شد. متاسفانە حالا می بینیم کە پیشبینی های ما درست از کار درآمد.
اکنون نیز تنها و موثرترین کار سازماندهی همە ی کارگران پیمانی در یک تشکل مستقل و دمکراتیک و تکرار اعتصاب تاریخی و بزرگ گذشتە است. باید توجە داشت کە هیچ دست آوردی را هر چقدر هم کە بزرگ باشد بدون تشکل نمی توان حفظ کرد. سیاست حکومت در ارتباط با اعتراضات و مطالبات کارگران و مزد و حقوق بگیران بر گرفتە شدە از سیاستهای راهبردی کلی حکومت، امتناع از پذیرش مطالبات است. بە این معنی تا جایی کە می توانند نمی خواهند بە هیچ یک از مطالبات کارگران تن در دهند. بررسی رویکردهای یک سال اخیر حکومت و سرمایە داران گویای این مسئلە است فعلا سعی می کنند با بی محلی بە اعتراضات و بازداشت فعالین و سازمانگران زبدە این سیاست را نهادینە کنند و اگر از این راە موفق نشدند از راە های دیگر نیز بهرە خواهند گرفت. بهمین جهت نقش سازماندهی و تشکیلات بە مثابە ابزار هایی کە می شود با این سیاست مبارزە کرد بیش از گذشتە اهمیت پیدا می کند.
افزودن دیدگاه جدید