اختلافات کارگری و کرفرمایی در ایران آنقدر زیاد شدە است کە رسیدگی بە آنها البتە اگر ارادەای برای این کار وجود داشتە باشد بە صبر ایوب نیاز دارد. از میان گزارشهایی کە این طرف و آن طرف در مورد اختلافات فزایندە کارگران با کارفرمایان و هیئت های حل اختلاف منتشر شدەاند بە راحتی می شود فهمید، ٩٠ در صد شکایات کارگری کە شانس بررسی در هئیت ها و دادگاە ها راپیدا می کنند، یا بە ضرر کارگران رای صادر می کنند یا اگر شکایت کارگر را محق تشخیص دادە و حق را بە کارگر بدهند در عمل بیشرشان اجرا نمی شوند . مشکل البتە در نحوە رسیدگی و آرای صادرە تمام نمی شود. دست انداز بعدی برای آنهایی کە رای بە نفع شان صادر می شود، اجرایی شدن احکام هیئت های حل اختلاف است.
بشنویم بخشی از مشکلات بعدی را از زبان یکی از اعضای تشکلهای حکومتی :
"رحیم میرعبدالله، فعال کارگری و عضو سابق هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با «ایلنا» گفت: آرای صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری طبق ماده ۱۶۶ قانون کار، از طریق مراجع قضایی به اجرا گذاشته می‌شود. در آبان‌ماه سال گذشته، دستور جدیدی از سوی مدیرکل دادگستری استان تهران صادر شد مبنی بر اینکه برای تسریع در رسیدگی به مسائل کارگری، اجرای احکام به صورت متمرکز در شعبه ۱۵۸ مجتمع قضایی شهید محلاتی انجام شود. به این ترتیب، تمام اجرائیه‌های مربوط به حقوق کار و کارگران در تهران به این مجتمع ارجاع و سپس به دادگاه تخصصی اجرای احکام مستقر در خیابان صفی‌علی‌شاه (شهید دیالمه) منتقل می‌شود"
این حرفها البتە بخشی از مشکل است کە بخاطر انباشت نارضایتی در میان کارگران شاکی مطرح می شود. راە حلی نیز کە ایشان دادەاند حتی اگر پذیرفتە بشود باز هم مشکل را چندان سهلتر نمی کند. زیرا نە اکثر کارفرمایان اساسا این آرا را بە رغم قانونی بودنشان می پذیرند و نە این ساز و کار پاسخگو است زیرا کە اولا ریشە این همە شکایات عدم رعایت قوانین کار و حقوقی است، ثانیا اسباب آن کە سندیکا و اتحادیە است وجود ندارد
بنا بر این .تا وقتی این مسائل رفع نشوند شکایات آنقدر زیاد خواهند شد کە اختصاص همە ی دادگاە های کشور بە این کار نیز حلال مشکل نخواهد بود.
در کشورهایی کە هم قانون کار وجود دارد و هم حقوق و فعالیت سندیکایی بە رسمیت شناختە شدە است و دستگاە دادگستری و قضایی آنها مانند حکومت اسلامی تحت سلطە مافیاهای اقتصادی قرار ندارد، اختلافات کارگری و کارفرمایی ابتدا سعی می شود توسط مذاکرە و بە صورت دستە جمعی حل و فصل شوند و اگر از این طریق بە نتیجە نرسید بە دادگاە محول می شوند و کسی نمی تواند از اجرای حکم دادگاە طفرە برود. اما در ایران هیچ کدام از این امکانات برای کارگر وجود ندارد.بهمین جهت است کە شکایات کارگران هر روز بیشتر و انبوە تر می شود و زمان رسیدگی طولانی تر و احکام صادرە اکثرا بە نفع کارفرمایان صادر می شود و آنهایی هم کە حکم بە نفع کارگر صادر می کنند، احکام نە اجرا می شوند و نە از طرف دادگستری، ادارات کار و نیروی انتظامی اقدامی برای اجرا کردن احکام بە عمل می آید.
می بینیم کە عوامل مختلفی در این زنجیرە نقش دارند. اما نقش و تقصیر اصلی را حکومت بە عهدە دارد. حکومتی کە نهادهای آن خود قوانین را زیر پا می گذارند، رشوە و فساد همە ی تاروپود آن را در برگرفتە، حقوق کارگر برای تاسیس سندیکا را پایمال می کند، از لحاظ بیدادگری شهرە آفاق است و حق دادخواهی از قربانی را سلب کردە است، چە انتظاری غیر از بیداگری می توان داشت.
اما بە این "فعال کارگری" هم باید یادآوری کرداگر واقعا قصد سردواندن کارگران را ندارد، راهی کە برای رفع مشکل می دهد یک کج راهە و از جنس همان راە کارهای صاحبان قدرت و ثروت است کە ذرەای از مشکل را کە حل نمی کند هیچ ، اغوا کنندە وانحرافی است. اێن اظهارات نشان می دهد کە ایشان یا معنی و مفهوم فعال کارگری بودن را نمی فهمد، یا می فهمد ولی از نشان دادن راە درست می خواهد طفرە برود. بهمین خاطر کلمەای از نقش تشکل برای رفع مشکل بە میان نمی آورد.
افزودن دیدگاه جدید