کارگری

درواقع زنان کارگر هم رنج زن بودن و نگاه جنسیتی نسبت به خود را در محیط‌های شغلی بر دوش می‌کشند و هم داشتن شغلی که دارای کمترین حقوق، امکانات، امنیت و ... است؛ همچنین نوع اشتغال آنان که بعضاً شامل کار در کارگاه‌های کوچک و بدون نظارت می‌شود، امکان هرگونه اعتراضی را در مقابل آزارهای جنسی از آنان سلب کرده و همه این‌ها در کنار هم، وضعیت زنان کارگر را در میان زنان شاغل، نگران‌کننده‌تر می‌کند.

بنابراین تکنولوژیهای جدید و رشد تولیدوری در زمینه‌های دیگر تنها به‌صورت غیرمستقیم و از مجرای افزایش درآمد اجتماعی است که منجر به افزایش تقاضا برای مشاغل متکی به کار دستی می‌گردد.

واقعیت چنین است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به قول فریبرز رییس دانا به مانند کوه‌های یخ در قطب شمال در حال آب شدن است.

اما اشتباه است اگر فقط به نتایج عینی اعتصاب توجه کنیم، پیروزی بزرگ‌تر اعتصابیون درواقع در جای دیگری نهفته است. ترک کلاس و مدارس ده‌ها هزار آموزگار و دانش‌آموز و اعضای جامعه پیرامونی را بشدت در محیط اجتماعی فعال نمود و آنان را برای مبارزه بیشتر توانمند ساخت. خدمه آموزشی به قدرت و توان مشترک خود باور کرده و در درک دشمنان طبقاتی خود مصمم‌تر شده است.

در سال ١٣٢٥ درحالی‌که نارضایتی از کمی دستمزد، شرایط کار و تعدیات مختلف مدیران شرکت نفت به حالت انفجاری رسیده بود. ابتدا دو اعتصاب موفق در آبادان و آغاجاری که در آن ١٠ هزار کارگر شرکت کردند صورت گرفت. پس‌ازاین دو اعتصاب فشار بر اتحادیه‌ها و تلاش برای سرکوب آن‌ها بالا گرفت. تأثیر این فشارها بر اتحادیه‌ها دوسویه بود.

اعتراضات کنونی برای جلوگیری از فروش بنگاه‌ها و وادار کردن دولت به دست کشیدن از غارت اموال و پرداخت دیون تأمین اجتماعی و خارج کردن کنترل این سازمان از دست دولت کافی نیست. انجام این امور مستلزم اعتراضات و برآمد وسیع‌تر کارگران و همه مخالفین این سیاست‌هاست.

سی سال کار و تلاش، این حق اولیه و بدیهی را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند یک زندگی آرام و بی‌دغدغه داشته باشد. حقی که به فراخور وضعیت بحرانی اقتصادی، از بازنشستگان ایرانی سلب می‌شود. تدریس در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه‌های خصوصی سهم معلمان بازنشسته، و مسافرکشی، دستفروشی و یا کارهایی از این دست، سهم سایر بازنشستگان می‌شود.

. به‌واقع نیز جوانان آمریکائی، خاصه پسران، با لجاجت قابل‌توجهی به الزامات فزایندۀ آموزشی در خلال 30 سال گذشته واکنش نشان داده‌اند. مثلاً در سال 1975 حدود 40 درصد ساعات کار پسران جوان با کمتر از 10 سال سابقۀ کار، توسط گروهی از آنان انجام شده بود که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.

با وجود همه‌ی این سرکوب‌ها، مقاومت کارگران، معلمان و زحمتکشان همچنان در همه‌ی ابعاد ادامه دارد. از تجمع در برابر مجلس گرفته تا تشکیل کمپین های مختلف، جمع آوری امضا، اعتصاب در کارخانه‌ها و... تا اعلام تجمع سراسری معلمان در تاریخ های 12، 13 و 14 اسفند ماه، می رود تا عرصه‌های جدیدی از بستر مبارزه کارگری و مدنی در کشورمان گشوده شود.

یک اختلاف اساسی در جنبش کارگری ونزوئلا به طبیعت اقتصاد نئولیبرالی برمی‌گردد که خود را به مدل‌های اقتصادی دیگر در آغاز قرن بیست و یکم تحمیل می‌نماید. برخی از اتحادیه‌های کارگری ونزوئلا که در اقتصاد نو لیبرالی قبل از چاوز تأسیس‌شده بودند، با اپوزیسیون حکومتی نزدیکی بیشتری دارند، و اتحادیه‌های تأسیس‌شده بعد از چاوز هم نتوانستند استقلال طبقاتی خود را برای بهبود شرایط کارگران حفظ نمایند و  …

شورای متحده‌ی مرکزی باوجود تمام فشارها و موانعی که دولت و سرمایه‌داران و همچنین مدیران کمپانی نفت تحت سلطه انگلستان بر سر راه فعالیتشان قرار می‌دادند توانست طی ٥ سال فعالیت علنی با سازمان‌دهی درصد بزرگی از کارگران و ایجاد پیوند و همبستگی بین مطالبات کارگران و دیگر زحمت‌کشان شهر و روستا چنان دگرگونی‌هایی در شرایط کارگران و سایر زحمت‌کشان به وجود آورد.

افزایش دستمزد در صورتی می‌تواند عملی شود، که یا تشکلات کارگری مستقل و نیرومندی قضیه را پیگیری کنند و یا اینکه مانند دوران انقلاب ٥٧ برآمد اجتماعی نیرومند کارگری وجود داشته باشد. به‌واسطه‌ی چنین برآمدی در سال نخست بعد از انقلاب بود که دستمزدها برای نخستین بار در حد قابل‌توجهی توسط شورای انقلاب افزایش داده شد و پس از سرکوب همین برآمد بود که طی چند سال...

در این کارگاه‌ها اشتغال کودکان درازای غذا و جای خواب رواج دارد. در حقیقت در این مشاغل این مشروعیت سنتی روابط کارگر و کارفرماست که روابط کار را تنظیم می‌کند، نه قوانین مدون کار؛

درواقع حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع از حیثیت و شرافت همه آن‌هایی است که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. امنیتی‌ها می‌خواهند اين نمایشنامه‌های "اعتراف گیری‌های اجباری و دروغین" را توجيهی برای برخوردهای سرکوبگرانه خود در جامعه کنند و همچنين جامعه و فعالان مدنی، صنفی، سياسی و اجتماعی را از این طریق مرعوب کنند.

قطبی شدن مشاغل روندی منحصر به امریکا نیست. در ۱۶ کشور عضو اتحادیۀ اروپا نیز دقیقاً این روند مشاهده می‌شود. در تمام این کشورها سهم مشاغل میانی به نفع مشاغل دستمزد بالا و دستمزد پائین در یک بازۀ زمانی ۱۷ ساله، از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۰ ، افت داشته است.

خصوصی‌سازی در یک تعریف عام، سپردن سرمایه عموم به بخش خصوصی است. در چارچوب همین تعریف ساده هم می‌توان در تضاد بودن این موضوع با منافع عموم را به‌راحتی درک کرد. هرچند کارگران و حقوق‌بگیران بخش‌های مختلف تأثیرات خانمان‌برانداز آن را بر زندگی خودشان به‌خوبی درک کرده‌اند و به همین خاطر پایان دادن به این سیاست به یکی از مطالباتشان تبدیل گشته است.

این روند بارها در جامعه مدنی ونزوئلا تکرار شده است. فشار از پایین حتی در اتحاد با ایدئال‌های چاوز در جهت قدرت توده‌ها اعمال‌شده ولی با مقاومت بخش‌هایی از دستگاه حکومتی و بوروکراسی دولتی روبرو شده است که مایل نیستند کنترل را از دست بدهند. این منافع عمدتاً در بخش‌های دست راستی اردوگاه چاوزیستی ریشه دارد که وزن بالایی در حکومت دارند و پیشبرد انقلابی را آهسته و حتی متوقف می‌کنند.

لغو این انحصار و پذیرش حق تشکل، حداقل انتظاری است که کارگران دارند. واقعیت این است که با اصلاح قانون شوراهای اسلامی ماهیت و عملکرد آن‌ها تغییر نخواهند کرد. بنابراین آقای وطنخواه و آن گروه از اعضای شوراهای اسلامی شاید بهتر باشد که بجای تلاش برای اصلاح شوراهای اسلامی کار، همتشان را معطوف به سازمان‌دهی سندیکاهای مستقل و کارای کارگری کنند!

می‌توان گفت که سرکوب گسترده و شدید سازمان گران و رهبران اعتصاب نفت که در شرایط نارضایتی گسترده در میان طبقه‌ی کارگر انجام گرفت، به محرکی برای انجام یک‌رشته اعتصاب دیگر بین سال‌های ١٣٠٨ – ١٣١١ تبدیل شد و این رفتار خلاف انتظار دیکتاتوری حاکم بود.

همان عوامل و شرایطی که اکثر کارگران را به اعتصاب و اعتراض واداشته‌اند، خواه‌ناخواه کارگران نفت را نیز باکمی تأخیر به این راه خواهد کشاند. ارزش دستمزدها ازدست‌رفته است. با این دستمزدها نمی‌شود حداقل‌های یک زندگی بخورونمیر را تأمین کرد و اعتماد به دولت و حکومت و بهبود اوضاع از بین رفته است...

کارگران پیمانی تنها به حوزه‌ی خدماتی محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها بزرگ نیز هر بخش از کارخانه به یک پیمانکار سپرده می‌شود و ریش و قیچی استثمار کارگران به دست پیمانکاران است.

علاوه بر این انشقاق‌ها و اختلافات، خصیصه دیگر جنبش اتحادیه‌ای، به‌ویژه در ارتباط با تغییرات رادیکال اجتماعی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، عدم وجود یک استراتژی سیاسی در مورد تعمیق روند بولیواری به‌سوی ساختن سوسیالیسم و کنترل حقیقی کارگران بود.

هر روز که می‌گذرد بیشتر از روز قبل رژیم در این باتلاق غرق می‌شود و سراسیمه مجریان حکومتی، نظامی و امنیتی‌ها، پروژه‌های مختلفی از سرکوب کارگران، به بند کشیدن فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و ... تا راه‌اندازی نمایشی دیگر از جنگ جناحی و کودتا توسط سپاه را در سر می‌پرورانند.

یادآوری: در بخش پنجم، این نکته به میان آمد که "... هزینۀ اجرای یک سری محاسبات استانداردشده، از دورۀ محاسبات دستی تاکنون، 7/1 تریلیارد بار کاهش‌یافته است و بیشترین میزان این کاهش هم از 1980 به بعد اتفاق افتاده است.

نمونه‌های بسیاری را می‌توان از نقش مهم زنان در اعتراضات و اعتصابات کارگری مانند؛ نقش زنان – مادران، خواهران، همسران و دختران - در حمایت و انگیزه‌بخشی، اطلاع‌رسانی،تبلیغات، هماهنگی، کمک‌رسانی، بسیج کردن، بلند کردن بانگ مخالفت و اعتراضات همراه با مردان کارگر در خیابان‌ها نام برد که این مشارکت و همبستگی بسیار تأثیرگذار و مؤثر بوده‌اند.

تشکیلات سازمانگر این اعتصاب ١١ روزه، که جمعاً ٢٠ هزار کارگر در آن شرکت داشتند «جمعیت کارگران نفت جنوب» بود. از سازمانگران اصلی آن، علی شرقی، رحیم همداد، یوسف افتخاری، علی امید، میر ایوب شکیبا، بودند. آن‌ها با تشکیل هسته‌های کارگری در آبادان و خرمشهر درواقع از پیش‌زمینه‌ی این اعتصاب را آن‌هم در شرایط کنترل شدید پلیسی در شهرهای خوزستان توسط کمپانی نفت جنوب و دولت، فراهم ساختند.

روشن است که خمینی و دارو دسته‌ی ضدانقلابی‌اش پس‌ازآنکه به قدرت رسیدند و بر جای مقامات پیشین نشستند، به هیچ‌کدام از آرمان‌های انقلاب پایبند نماندند و به مردم خیانت کردند. آن‌ها استبداد سیاه‌تری را جانشین دیکتاتوری پیشین کردند و چند برابر رژیم شاه آدم کشتند، بی‌عدالتی، فقر و تبعیض را به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش و اقتصاد مولد را ناتوان و فرسوده و فساد و دزدی را در حکومت نهادینه کردند.

در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.

اما پس از سال‌های آخر دهۀ 70، این جریان باد مساعد آرام می‌گیرد و در بعضی از موارد حتی مسیر عکس را در پیش می‌گیرد. درحالی‌که مشاغل موجود در بالای نردبان مهارت – مثل مشاغل حرفه‌ای، فنی و مدیریتی – در دورۀ 1980 تا 2010 از رشدی حتی سریع‌تر نسبت به 4 دهۀ قبلی برخوردارند، تحول مثبت شغلی در باقی مقوله‌های غیرازاین موارد، متوقف شد.

با تمام این دستگیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، به زندان فرستادن فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و... نه تنها عملاً هیچ شاخصه‌ای به نفع رژیم تغییر نکرده است، بلکه در تحلیل نهایی آن چه بر سر رژیم آوار می‌شود، بهمنی بزرگ از مطالبات و اعتراضات داخلی و بین المللی است که روز به روز گسترده‌تر می‌شوند و رژیم را در تگنای بیشتری قرار خواهند داد.

امروز بسیاری از فعالان اتحادیه‌ای بر این باورند که اتحادیه‌های کارگری به علت انشقاقان و اختلافات درونی، بدتر از تمام نه سال پایانی دولت هوگو چاوز هستند. چندین عامل مهم را برای این وضعیت می‌توان ذکر کرد.

طلیعه‌داران جنبش سندیکایی نخستین گام‌ها را با موفقیت برداشتند و توانستند شمار زیادی از کارگران و زحمت‌کشان را حول خواسته‌هایشان با سازمان‌دهی در اتحادیه‌های کارگری در تعدادی از شهرهای بزرگ و سپس با تشکیل اتحادیه سراسری به نام «شورای مرکزی اتحادیه‌های حرف‌های کارگران ایران» متحد و جنبشی را بنا نهند که منشأ خدمات و دستاوردهای بزرگی برای طبقه‌ی کارگر و جامعه گردید.

با این اوصاف، تشدید پیگردها و توسل به نمایش‌های اعتراف‌گیری از شکنجه‌شده‌ها نشان می‌دهند که هیچ‌یک از سران و گردانندگان حکومت و دولت، از این‌همه تجربه چیزی نیاموخته‌اند و یا نمی‌خواهند بیاموزند! کارگران و معلمان زندانی محصول طبیعی سیستم عدالت‌ستیز و حق‌کش و زورگوی حاکم است.

باوجود نبود آمارهای مستقل و واقعی می‌توان ادعا کرد حدود بیست میلیون کارگر ایرانی هر روز با خطر بیماری و مرگ در محل‌های کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا اگر بخت با آن‌ها یار باشد و از خطراتی کە در محل‌های کار در کمینشان نشستە جان و تن سالم بدر برند، با دستمزدهای زیر خط فقر روزگارشان را بگذرانند.

در زمینه امواج پی‌درپی خصوصی‌سازی، گسترش بیکاری و هشتاد درصد جمعیت زیر خط فقر، چاوز در سال ۱۹۹۸ با یک برنامه ضد نولیبرالی به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد. انتخاب او نه‌تنها نقطه پایانی بر ادامه برنامه خصوصی‌سازی‌ها گذاشت، که شامل صنعت نفت و انرژی و تولید برق هم می‌شد، بلکه آغازگر برنامه‌های دولتی باهدف بهسازی وضعیت زندگی مردم تهیدست و اقشار تحت ظلم گردید.