February 2023

این روزها شاهد آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، فعالان صنفی و دستگیرشدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستیم. جمهوری اسلامی کوشیده است و قطعاً بیشتر از این هم خواهد کوشید که این اقدام را در اذهان جامعه به عنوان "عفو" و "رأفت اسلامی" جا بیاندازد. قصد تشبیه موقعیت نیست، اما این کوشش یادآور آزادی زندانیان سیاسی در روز ۳ آبان سال ۵۷ است، که شاه روز تولد خود را بهانۀ آزادی بخشی از زندانیان سیاسی به عنوان "عفو ملوکانه" قرار داد، اما جامعه آن اقدام را جز عقب نشینی در برابر خواست آزادی زندانیان سیاسی نفهمید و خواهان آزادی دیگر زندانیان سیاسی شد.

انقلابی کە رو بە جلو دارد می آید تا زمینە همە ی آرزوها و امیدهای برآوردە نشدە مردم در انقلابات مشروطیت و بهمن را عملی کند و نقطە پایانی بر دیکتاتوری بی عدالتی و عقب ماندگی بگذارد. انقلابی کە همە از آن تنها چند ماە قبل از آمدن اش تئبری می جستندد، ولی آمد!
یاد همە عزیزان و رفیقانی کە در جریان انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ٥٧ و مبارزە با استبداد و ارتجاع رژیم اسلامی بە امید فردای بهتر و ساختن ایران آزاد و مرفە جان عزیز شان را از دست دادند گرامی باد

ما همراه باخواست مردم برای «توقف فوری اعدام ها»و«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»،خواستارگسترش اعتراضات ایرانیان خارج ازکشور،أحزاب و سازمان های سیاسی برای جلب هرچه بیشترافکارعمومی ،نهاد های کارگری و فمینستی،،نهاد های مدافع حقوق بشردرافزایش فشار به جمهوری اسلامی برای توقف اعدام ها هستیم.

برنامه های تضمین اشتغال عموماً در پاسخ به بحران بیکاری و فقر معرفی شده اند، خواه این بحران ناشی از شوکی در اقتصاد کلان (مانند تعدیل ناگهانی ساختار) باشد یا یک شوک کشاورزی-محیط زیستی (مانند خشکسالی). همان گونه که در طول سال های رکود بزرگ در اوایل دهه 1930، در بسیاری از کشورهای اروپا و در آمریکا برنامه های تضمین اشتغال به اجرا درآمدند، برنامه های مشابهی نیز در سال 1987 در شیلی، در پاسخ به بحران مالی 1997-1998 در کرۀ جنوبی...

از این گزارش و نوشتە روشن می شود کە قانون کار مترقی نتیجە حضور و فعالیت سازمان یافتە طبقە کارگر است و استمرار فعالیت سازمانهای کارگری نیرومند است کە باعث بقا و ارتغا قوانین حمایتی در مقابل یورش مداوم سازمانهای کارفرمایی می شود. همچنین معلوم می شود کە سازمانهای کارگری حکومت ساختە تا چە حد در مقابل یورش کارفرمایان بە قوانین کار و تامین اجتماعی ناتوان و مستاصل و بی فایدە هستند.

آمار اشتغال تنها یک نمونە از تقلب آمار دولتی است کە این روزها در همە جا زیر سوال قرار دارد. برای مثال آمار رسمی بیکاری ٢میلیون ٦٠٠ هزار نفر ذکر شدە. این در حالی ست کە دبیر کل حزب اسلامی کار کە یک حزب حکومتی است روز گذشتە از ٥ میلیون بیکار سخن گفت. کارشناسان دیگری آمار واقعی را تا ٩ میلیون برآورد کردەاند.

ما امضاکنندگان اين اعلاميه که برای شکل گیری ثقل نیروهای جمهوریخواه باورمند به جایگزینی حکومت اسلامی با یک جمهوری سکولار دموکرات تلاش می کنیم، بيانيه موسوی را گامی مثبت در تقويت جنبش انقلابی و همراهی نيروهای دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور جهت گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از حکومت ويرانگر جمهوری اسلامی می دانيم.

بیش از چهار ماه از جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" می گذرد. این جنبش طی مدتی کوتاه بسیاری از مفاهیم را دگرگون و تثبیت نمود. احترام به زن، موضوع حجاب و شکسته شدن اتوریته نظام و رهبر مستبد آن علی خامنه ای در اذهان مردم برای حتی حکومتیان و.. را نهادینه کرد. اما ضعف پراکندگی نیروهای اپوزیسیون دموکرات، امکان به زیر کشیدن استبداد حاکم را به تاخیر انداخته است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) انقلاب بهمن را گام بزرگی در جهت گذر از استبداد و خودکامگی در ایران می‌داند. تحولی که ناکام ماند و مولود آن به هیولائی دیگر در جامعه‌ی ما تبدیل شد. امروز آن‌چه که مهم است، نه بازگشت به عقب، بلکه آموزش از درس‌های انقلاب بهمن است که می‌تواند افق را برای گذار به آینده‌ای روشن‌تر باز نماید، راه را برای استقرار نظامی در شکل جمهوری سکولار و دمکرات هموار کند.

ما امضا کنندگان این بیانیه از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی (که معتقد به جدایی دین و حکومت، یکپارچگی سرزمینی ايران و بدنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستیم)، بیانیه آقای میرحسین موسوی را موضعی مثبت و رو به پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیانِ خواهان گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم. ما از نقش و اثر ایشان در ارتقاء سیاسی پایگاه اجتماعی‌شان و به خصوص تاثیر این موضع راهبردی بر بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهیم.