مدتهاست کە هر حق قانونی از کارگر سلب و ناحق می شود را شوراهای اسلامی زیر مجموعە خانە کارگر با سر و صدا و تبلیغات زیاد برای داوری بە دیوان بە اصطلاح عدالت اداری می فرستند تا حق سلب شدە از کارگر را بە او بر گردانند. با اینکە این دیوان در واقع نهادی است کە بە اندازە شورای نگهبان محافظە کار و جانبدار صاحبان سرمایە است و بە در خواست کارفرمایان بار ها بە نفع کارفرمایان و دولت رای دادە است و حکم صادر نمودە، بازهم برای احقاق حق کارگر بە این امامزادە کە کور کردە ولی کسی را شفا ندادە مراجعە می کنند. همین شورا تا کنون با احکامی کە صادر کردە ضربات سنگینی بە حقوق کارگران وارد نمودە است. بدترین حکم این دیوان محافظە کار قانونی دانستن قرارداد های موقت کار و تمدید مکرر آن بدون ایجاد الزامی برای استخدام کارگر توسط کارفرما ست کە موجب از بین بردن امنیت شغلی کارگر و از بین رفتن قرادادهای پایدار و مستمر و قراردادی شدن بیش از ٩٥ درصد از کارگران شدە است. از لحاظ حقوقی تقریبا هیچ مرجع بالادستی کە بتواند احکام دیوان عدالت اداری را لغو کند وجود ندارد.
چندی پیش دولت در یک اقدام غیر قانونی دیگر، مقدار کمک هزینە مسکن کارگران را در اوج سر بە فلک کشیدن اجارە مسکن ١٠٠ هزار تومان کاهش داد. تشکلهای حکومتی کە بە حکم وظیفەای کە از طرف حکومت بە آنها محول شدە بایستی جلوی اعتصاب و اعتراض کارگری را حتی المقدور بگیرند و هم برای اینک بگویند گویا دارند از حقوق کارگر دفاع می کنند، از دولت بخاطر کاهش حق مسکن نزد دیوان عدالت ادرای شکایت بردند و در حالی کە مبلغ کسر شدە دیگر بە کارگران دادە نمی شود منتظر صدو حکم دیوان هستند. بە فرض اینکە دیوان نام بردە در این خصوص رای بە غیر قانونی بودن عمل دولت هم بدهد، معلوم نیست کە دولت بە رای صادرە تمکین کند یا نە. چرا کە دولت در مواردی حتی از اجرای مصوبە مجلس امتناع نمودە است. نمونە اش غیر قانونی خواندن افزایش ١٠ درصدی حقوق بازنشستگان توسط مجلس و پرداخت ٣٨ درصد اضافە حقوق بە جای ١٠ درصد است کە دولت حاضر بە اجرای آن نشدە است.
هیچ اشکالی ندارد کە کارگر از راە های مختلف در صدد احقاق حقوق مورد تعرض قرار گرفتە خود برآید. اما اشکال زمانی پیدا می شود کە کارگر همە تجربە های منفی مراجعە بە یک نهاد حکومتی را فراموش کند و بار دیگر با مراجعە. بە آن از همان سوراخ گزیدە شود. راە کار بهتر و کارآمدتر اعتراض و اعتصاب جمعی میلیونها کارگر است کە دولت بطور غیر قانونی در بحبوحە تورم و گرانی کمر شکن اجارە خانە و هزینە های معیشتی بجای افزایش کمک هزینە مسکن آن را کاهش دادە است. می گویم اعتراض جمعی هم امکان دارد و هم موثرتر از مراجعە بە دیوان عدالت اداری است، چرا کە تشکلهای حکومتی می خواستند اعتراض کارگران بخش های دولتی را کە دولت قصد داشت ٢٨ درصد کمتر از دستمزد قانونی بە آنها بدهد بە کانال دیوان عدالت اداری بیندازند، کە کارگران زیر بار نرفتند و با بر پایی چند تجمع بزرگ اعتراضی دولت را وادار بە عقب نشینی کردند. محال بود کارگران بتوانند با فرستادە شدن شان پی نخود سیاە دیوان عدالت موفق شوند خواستە شان را بگیرند. در مورد کاهش حق مسکن نیز راهی مناسبتر از اعتراض نیست. اگر ما در کشوری زندگی می کردیم کە در آن فعالیت اتحادیەای مستقل با موانع متعدد روبە رو نبود اتحادیە می توانستند در چنین مواقعی دولت را سر جایش بنشانند، اما وقتی تشکلهای کارگری حکومتی جای اتحادیە های کارگری را اشغال می کنند، کارگران را پی نخود سیاە می فرستند، تا هم مانع اعتراض آنان شوند و هم قضیە شامل مرور زمان بشود و از پیگیری آن منصرف و نا امید شوند
افزودن دیدگاه جدید