اشاره : این متن، با استفاده از اثر ژان-پل سه کوت، دانشیار تاریخ در موسسات آموزشی فرانسه، در چند قسمت تا حدی مستقل و کوتاه، تهیه شده است. ژان-پل سه کوت، در صدمین سالگرد قانون جدایی دین و دولت در مجلس نمایندگان فرانسه تصویب شده در ۱۹۰۵، رساله خود را تحت عنوان "دولت خانه خودش، دین خانه خودش"منتشر کرده است. قسمت های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم این متن با عناوین(۱) ذکرشده در زیر این مقاله، تا کنون منتشر شده اند. و در اینجا قسمت ششم مطلب از نظرتان می گذرد.
۳۰- ماجرای دریفوس و مجازات "غیر"، بی هیچ جرم و جنایتی
ماجرای آلفرد دریفوس، افسری در ارتش فرانسه در پایان قرن نونزدهم، با تاثیرات عمیق، بخصوص در اثر مقاله معروف امیل زولا، "من متهم می کنم" جامعه فرانسه را از سال ۱۸۹۸ تکان داده بود. ماجرای دریفوس، نزد محافظه کاران شبح «توطئه یهودی- فراماسونی» و نزد جمهوریخواهان شبح خطر «توطئه قدرت طلبی دینی» را پدیدار کرد. محافظه کاران، "خیانت" دریفوس را نشانه ای برای حقانیت دادن به دشمنی ضد یهودی خود می شمردند. جمهوریخواهان، مکافات بی جرم و جنایت دریفوس را، به قول ژان ژورس، جنایتی بزرگ و جمعی تحت تاثیر پندها و نصایح قدرت طلبی دینی علیه حقیقت، علیه انسانیت، علیه حقوق و علیه عدالت می نامیدند. در ۱۸۹۴، آلفرد دریفوس بی جرم و جنایتی، به اتهام بی اساس جاسوسی برای آلمان محاکمه و بنا به پرونده ای بدون مدرک و سند مسلم، محکوم شد. او به خلع پست و مقام و به حبس ابد گرفتار شد. اعدام نشد چون از سال ۱۸۴۸، اعدام برای جرایم سیاسی در فرانسه ملغی شده بود. دریفوس بی گناه بود. مدارک و شواهدی که یافته شدند و بر این بی گناهی شهادت می دادند، پنهان می شدند. و برعکس، مدارک جدیدی برای محکومیت او جعل می کردند. جاسوس واقعی شناخته شد، ولی پرونده سازی برای دریفوس، مانع از مجازات او بود. جامعه، تحت تاثیر رواج روح ضد یهودی، نیز به بی گناهی دریفوس و خواست خانواده اش برای تجدید محاکمه بی التفاتی جدی داشت. این بی التفاتی از جانب چهره های حقیقت جو و دموکرات و سوسیالیست که نمایندگی در مجلس ملی فرانسه داشتند نیز مشاهده می شد تا جایی که ژان ژورس، چهره تابناک جامعه روشنفکری فرانسه در دوران خود، در سخنرانی اش در مجلس ملی فرانسه، مجازات شدیدتری نیز برای دریفوس را مجاز می دانست. بعد از چند سال از اسارت دریفوس با مجازات شدید، شرایطی فراهم شد که خیانت دریفوس مورد شک و تردید قرار گرفت و به مطبوعات کشیده شد. امیل زولا، در پاسخ به استمداد خانواده دریفوس، طی نامه ای به رئیس جمهور وقت فرانسه، بی عدالتی را فاش و به شکلی مستند و با نام بردن مشخص از مسئولین امر، آنان را متهم کرد. مطبوعات، با تیتر اول و درشت "من متهم می کنم"، متن نامه او را منتشر کردند. او اعلام آمادگی کرده بود که با پرونده سازی نسبت به نامه اش، محاکمه و محکوم شود و محکوم نیز شد به یک سال زندان و جریمه نقدی. بمرور صف بندی جامعه در این مورد شکل گرفت و شکاف عمیقی بوجود آمد. یک سو قدرت طلبان دینی، راست ها، مونارشیست ها و ناسیونالیست ها بر محکومیت دریفوس تاکید و با تجدید محاکمه او مخالفت می کردند، سوی دیگر نیروهای جمهوریخواه، لیبرال، دموکرات و سوسیالیست علیه این بی عدالتی به پا خاسته بودند و وجدان غیر حساس و بی التفاتی قبلی را مورد پرسش و تامل قرار دادند. آلفرد دریفوس، با عفو ریاست جمهوری از زندان در تبعید رهایی یافت. او اما درخواست تجدید محاکمه خود را دنبال کرد و بالاخره دادگاه به بی گناهی او رای داد. دریفوس یهودی بود، ولی آیا اگر او یهودی نبود، به مکافاتی که کشید، گرفتار می آمد؟
ماجرای دریفوس، وجدانی را مورد سنجش قرار داد که با باورهای دشمنانه و ضدیت با غیر، و مشخصا در این مورد، ضدیت با یهودی، به بی عدالتی روی می کرد. قدرت طلبی دینی، از این امتحان، سرشکسته بیرون آمد و نسبت به نفوذش در دستگاه های تصمیم گیری درباره دریفوس یعنی در ارتش نیز بدگمانی هایی ایجاد شد. ماجرای دریفوس سبب آثاری شد و از آن ها، فرانسه ای جدید سر در آورد که جدایی دین از دولت را مهیا کرد.
۳۱-دشمن هراسی قدرت طلبی دینی
قدرت طلبی دینی، منظور گرایشی در میان روحانیون و کارگزاران دین است، که تحت پوشش دین در پی دست یافتن به قدرتی بودند که دین قبل از انقلاب ۱۷۸۹ از آن برخوردار بود. اتهامات طرفداران دولت لائیک، علیه قدرت طلبی دینی ، تا قبل از ماجرای "دریفوس" این ها بودند:
اولین اتهام، قدرت طلبی دینی تابع پاپ و خود را بالاتر از قوانین فرانسه می داند
دومین اتهام: دخالت دائمی کارگزاران قدرت دینی در زندگی سیاسی
سومین اتهام توطئه دائمی برای پاک کردن آثار انقلاب ۱۷۸۹ و بی ثبات کردن جمهوری فرانسه
چهارمین اتهام گسترش فعالیت های خدماتی آموزشی و درمانی مورد پسند قدرت طلبی دینی و بر خلاف مقررات دولتی
بعد از ماجرای "دریفوس"، اتهامات قدرت طبی دینی وخیم تر شدند. ماجرای دریفوس، ظلم و بی عدالتی را آشکار کرد، جامعه را تکان داد، و آن را به تامل به وجدان بی انصاف خود برانگیخت. بی عدالتی به دریفوس، از غیر ستیزی علیه یهودیان ناشی شده بود. با این تجربه، فرهنگ "خودی و غیر خودی کردن" مورد پرسش واقع شد. قدرت طلبی دینی کاتولیکی در زمینه یهود ستیزی، سابقه طولانی داشت و در سال های ۱۸۷۳ و ۱۸۸۳ بمحض پیدایش مطبوعات متعلق به دین و کلیسا، از نو، ضدیت با یهودیان زنده و رواج یافته بود. بنا به این تبلیغات و پندار بافی ها، یهودی ها، مامور نابودی جسم دین کاتولیک بودند. توسط قدرت طلبی دینی، طبیعتا، پروتستان ها هم متهم همیشگی بودند که گویا مامور نابودی روح کاتولیکی بودند. قدرت طلبی دینی، دشمنی با جمعیت فراماسونری و اعضای آن را نیز دامن می زد و آن را حزب شیطانی می نامید. قدرت طلبی دینی، جمعیت فراماسونری و اعضایش را فصل مشترک طبیعی یهودیان و پروتستان ها می خواند که ماموریت داشتند تا جسم و جان فرانسه را هرز ببرند. بر این اساس مطبوعات قدرت طلبی دینی، این سه را "مثلث نفرت" می نامیدند و دشمن هراسی خود و رهبرانشان را آشکار می ساخت. و ماجرای دریفوس، خطر دشمن هراسی قدرت طلبی دینی را به نمایش گذاشت.
با توجه به یهودی بودن دریفوس، بی عدالتی علیه او در دستگاه نظامی، سوءظن به نفوذ نیروی ضد یهودی در آن دستگاه را بر می انگیخت. بنابراین، این ماجرا، پرسش قدیمی درباره قدرت طلبی دینی و نفوذ آن در ارتش را به میان کشید که اتهام دیگری را بر لیست اتهامات می افزود. در پایان سال های ۱۸۹۰، نفوذ قدرت دینی در ارتش و بخصوص نقش مخفیانه برخی از مقامات روحانی به موضوعی حاد تبدیل شد. بالاخره کشف و خنثی کردن ۹۶ حلقه نظامی کاتولیک که کودتایی مونارشیستی را برنامه ریزی کرده بودند، این نفوذ را برملا ساخت.
ماجرای دریفوس باعث سر در آوردن جنبش دفاع از جمهوری شد که توسط کارگر، کارمند، پیشه ور مورد حمایت قرار گرفته بود و برای اولین بار در میدان ملت (ناسیون ) پاریس در ۱۹ نوامبر ۱۸۹۹ به مناسبت پیروزی جمهوری جشن بزرگ و بی سابقه ای را برگزار کردند. مخالفت و مبارزه با قدرت طلبی دینی، توسط جمهوری خواهان و روشنفکران طرفدار تجدد از یک سو و مطالبه تجدید محاکمه دریفوس، توسط مردم عادی، از سوی دیگر مثل مخرج مشترکی شده بودند. با عقب راندن نفوذ قدرت طلبی دینی از روح و روان فرانسویان، مردم بیشتر رها می شدند. جلوگیری از تکرار رویدادهایی شبیه ماجرای دریفوس در آینده، اقدامی لائیک را از نظر عموم ضروری کرده بود و وحدت صفوف جمهوریخواهان را گسترده می کرد. برخی سوسیالیست ها در مقابل این ضرورت، می گفتند که جلو آوردن مخالفت و مبارزه با قدرت طلبی دینی، انحرافی می تواند باشد از مبارزه طبقاتی. مبارزه ضد قدرت طلبی دینی، کارگران لائیک و بورژوا های عضو جمعیت فراماسونری را متحد می کند و مانعی در مقابل مبارزه برای سوسیالیسم ایجاد می کند. البته این گرایشی غالب نبود. ژان ژورس و ادوارد وایان از مبارزه ضد قدرت طلبی دینی به عنوان تدارک و تمرین برای مبارزه طبقاتی طرفداری می کردند، و آن را مانند مرحله ای می دانستند از رهائی که شفاف شدن مبارزه برای سوسیالیسم را فراهم می سازد. فشردگی صفوف جمهوری خواهان، دموکرات ها، لیبرال ها و سوسیالیست ها طرفدار دولت لائیک مشهود بود در حالیکه همان ماجرای دریفوس، در صفوف مقابل تاثیر منفی به بار آورده بود و امید به اتحاد میان محافظه کاران جمهوریخواه و کاتولیک ها بر باد رفته بود، اتحادی که پیش از این صورت واقعی یافته بود در اثر ترس راست ها از آن چه ژان ژورس «دموکراسی شهری و روستایی» نام داده بود. آثار تغییر وزن اجتماعی که در نیروهای هر طرف پیدا شده بود، با رویدادهای زیر می توان مشاهده کرد، رویدادهایی که تا قطع رابطه با دولت پاپی پیش می روند.
۳۲-صف بندی جدید جمهوریخواهان لائیک و قدرت طلبان دینی
جمهوری فرانسه، به تکان درآمده در نتیجه ماجرای دریفوس، یک رنسانس واقعی را از سر می گذراند. تجدید محاکمه دریفوس و سپس عفو او از طریق بخشش رئیس جمهوری، و بالاخره اعلام بی گناهی او توسط دادگاه و اعاده حیثیت او، سرزنش عمومی را برای مخالفین تجدید محاکمه دریفوس ببار می آورد. در این هنگام است که ما شاهد ثبت قانونی احزاب سیاسی هستیم که با تصویب قانون ۱ ژوئیه ۱۹۰۱ درباره تشکل ها، روی می دهد. این قانون آزادی کامل تشکل را برای همه تضمین می کند بجز جمعیت های دینی خدماتی و آموزشی خود سر و خلاف آموزش دولتی و لائیک. قانون اول ژوئیه 1901 یک پیشرفت اساسی برای آزادیهای دموکراتیک بود. این قانون فعالیت متشکل را به بخشی از حقوق عمومی تبدیل می کند و آزادی ایجاد تشکل با اهداف غیر انتفاعی را فراهم می کند. از طریق این قانون فعالیت احزاب سیاسی و تشکل های دیگر فعالیت های مدنی و دینی قانونی می شود. این قانون که جمهوریخواهان همواره خواهان تصویبش بوده اند توسط رادیکال-سوسیالیست ها به عنوان پیش درآمد قانونی جدایی دین و دولت مطرح شده بود. در مجلس نمایندگان، فعالیت های غیر قانونی جماعت های دینی وابسته به کلیسا بویژه فعالیت های آموزشی موسسات دینی، مورد مخالفت بودند و توسط سوسیالیست ها تعطیلی این انجمن ها و مصادره اموالش از دولت خواسته می شد. با قانون ۱ ژوئیه ۱۹۰۱، حق تشکل برای جماعات دینی فعال در امور خدماتی و آموزشی خودسرانه ، نه تنها داده نشده بود، بلکه بشدت محدود و مشروط شده بود. این سختگیری ها تا جایی پیش رفته بود که برخی از فعالین، سیاست های مربوطه را نه سیاستی برای دفاع از جمهوری که به عنوان سیاست تهاجم به قدرت طلبی دینی تلقی می کردند. در شناخت هدف قانون آزادی تشکل اول ژوئیه ۱۹۰۱، گفته یک نماینده وابسته به جریان موسوم به رادیکال مجلس فرانسه در باره آن قابل توجه است :«این قانون، به تشکل ها، آزادی ای می دهد که آن ها هرگز آن را تصور هم نمی کردند، ... به جماعات دینی خدماتی خود سر، این قانون، این آزادی را نمی دهد. بنابراین تمایز بسیار روشن است.» با قانون ۱ ژوئیه ۱۹۰۱ درباره تشکل ها، احزاب و ائتلاف و سازمان های جامعه مدنی ثبت و قانونی شدند. نگاهی می اندازیم به گرایشات این احزاب و گروه های جامعه مدنی فرانسه در سال های قبل از انتخابات مجلس نمایندگان در ماه مه ۱۹۰۲.
گرایشات و احزاب سوسیالیست ها: همانطور که در بالا اشاره شد، میان سوسیالیست ها، در باره نگاه به مبارزه برای لائیسیته تفاوت وجود داشت. این تفاوت در موضع گیری در باره ماجرای دریفوس نیز نقش داشت. سوسیالیست ها، بعد از تلاش زیاد برای موضع گیری در مورد ماجرای دریفوس، بالاخره از زبان گروه نمایندگانشان در مجلس ملی، اعلام کردند که «پرولتاریا، در هیچ یک از اردوگاه های این جنگ شهری بورژوائی ، جنگ با قدرت طلبی دینی یا با فرمانده سالاری نظامی دخالت نکنید.» انتخاباتی که در همان ماه ها در جریان بود با شکست چپ مشخص شد و چهره ها یی شبیه ژان ژورس و ادوارد وایان رای نیاوردند. این وضعیت باعث طرح نیاز به وحدت چپ و تشکیل حزب بزرگی از سوسیالیست ها شد. یک گرایش که مارکسیستی بود، ضرورت وحدت را انعکاس وحدت طبقه می دانست. گرایش دیگر بر ضرورت وحدت برای دفاع از دموکراسی نیز می رسید. بالاخره بعد از تلاش های بسیار در سال های 1۱۹۰۱-۱۹۰۲ چند حزب جداگانه از سوسیالیست ها تشکیل شد که تنها در ۱۹۰۵ توانستند متحد شوند. یکی، حزب کارگر فرانسه به مثابه حزب انقلاب و اپوزیسیون بر علیه دولت بورژوا، مخالف شرکت در حکومت و طرفدار طرد دین چون تریاک توده ها بود. دیگری، حزب سوسیالیست انقلابی. سومی، اتحاد کمونیستی که میخواهد با دین جنگ کند. این چپ افراطی، ماتریالیست و آته، شعارش «نه خدا و نه رهبر» بود. و آخری، حزب سوسیالیست فرانسه چون ارگان تحول اجتماعی و دفاع از جمهوری به روش قانونی و تغییر تدریجی، این حزب خشونت پرهیز بود. این حزب روی رابطه سوسیالیست ها و مسیحیت اصیل تامل می کرد و هیچ گونه وجه مشترکی با چپ افراطی در این زمینه نداشت. در شکافی که با ماجرای دریفوس جامعه فرانسه را به دو بخش تقسیم کرده بود، در جناح دفاع از جمهوریت، نیروی اصلی، رادیکال ها، رادیکال-سوسیالیست ها و سوسیالیست ها بودند. ژورس می گفت، سوسیالیست ها ، اگر در حکومت مشارکت نمی کنند، دست کم، بایست از عناصر تعیین کننده بلوک چپ باشند.
رادیکال ها: رادیکال ها، در ارتباط با حرکت مرتبط با ماجرای دریفوس در حد محدودی فعال بودند و در مجلس گرایشات مختلفی داشتند. در مباحثات حاد اجتماعی و تعمیق شکاف در جامعه بر سر ماجرای دریفوس، رادیکال ها، ناسیونالیست ها و ضد یهود ها را از صفوف خود بیرون کردند. یک گرایش بنام رادیکال-سوسیالیست، یک گرایش بنام رادیکال و یک گرایش پراکنده این جمع را تشکیل می داد. در شرایطی که مشی مخالفت و مبارزه با قدرت طلبی دینی مهم شده بود، رادیکال ها که در این زمینه قبلا موضع روشن داشتند، با حفظ و اعلام این خط سیاسی، موقعیتی طلایی یافتند. این گرایش همراه فعالیت های نظری و طرح سمتگیری های مبارزه با قدرت طلبی دینی و دفاع از جمهوری برای تشکیل حزب رادیکال به برگزاری اجلاسی مانند کنگره موسس دست زد. خصوصیت مهم جمعیت رادیکال ها، حضور اقشار متنوعی در آن بود. خصوصیت دومش آن بود که جمعیت فراماسونری و اعضایش آشکارا در ان نقش بر عهده گرفتند. خصوصیت دیگرش، مشارکت و حضور چشمگیر مطبوعات در جمع آنان بود. بالاخره، حزب جمهوریخواهی رادیکال و رادیکال- سوسیالیست در سال ۱۹۰۱ پایه گذاری شد و خود را محل اتحاد همه گرایشات «حزب جمهوریخواهی» معرفی کرد. اهداف سیاسی این حزب، دفاع از جمهوری، جانبداری از دولت لائیک علیه قدرت طلبی دینی، اقدام دموکراتیک علیه استبداد و خودکامگی، اقدام اجتماعی علیه فقر تعریف شدند. حزب ضمن تاکید بر جدایی دین و دولت، انجام ان را بدون شتاب و با طی طریق با توجه به شرایط مطرح کرد. رابطه رادیکال ها را با دین، از نگاه رهبر این حزب می توان شناخت که هم با آزاد اندیشان دشمن دین و هم با رادیکال های کنکوردائی مرتبط با آئین گالیائی مرزبندی می کند. او اعتراف می کرد که به خدایی خالق باور ندارد، ولی او، نه سرکوب و نه ممنوعیت چنین باوری را می پذیرد. زیرا جدا و بر کنار از قدرت طلبی دینی، عبادت، احساس دینی، تاثر دینی، اقدام دینی، فکر دینی تداوم می یابد. روح و روان بشر می تواند شکوفا شود هم با آزادی ادیان و هم با آزادی اخلاق و هنر.
محافظه کاران و بورژوا ها: محافظه کارانی که بیشتر منافع و مصالح بورژوازی بزرگ را بیان می کردند، بعد از تشکیل حزب رادیکال ها از نفوذ رو برشد سوسیالیست ها در بلوک چپ نگران شدند و در ۱۹۰۱ اتحاد جمهوری خواهان دموکراتیک را پایه گذاری کردند. این بیشتر یک باشگاه بود ولی از روابطی قوی با مطبوعات پر تیراژ بهره می برد. این جمع با برنامه ای خود را چنین تعریف می کند : جمهوری دارای نظم و آزادی؛ حرمت دار تمامی حقوق؛ مبتنی بر عدالت برای همه؛ ضد قدرت طلبی دینی ولی نه ضد دین؛ واقعا دموکراتیک، دقیقا و عمیقا اصلاحگر.
راست میانه: بخشی از مخالفین با ماجرای دریفوس، جریانی که همیشه طرفدار سیاست آرامش و توافق با کاتولیک های تابع قوانین جمهوری بود، و مخالف مقابله با مونارشیستها و ناسیونالیستها، با هدف مبارزه نیرومند با رادیکال ها و سوسیالیست ها، دست به تشکل زدند. اینها در سال ۱۹۰۳ فدراسیون جمهوریخواهان راست میانه را پایه گذاری کردند. مرتبط با قشر سرمایه دار، این لیبرالها، با این که خود وابسته به روحانیون و مراجع دینی نبودند، مبارزه و مخالفت با قدرت طلبی دینی را رد کردند.
کاتولیک ها :در ژوئن ۱۹۰۱ حزب جدیدی ، تحت عنوان " آزادی خواهی مردمی"، توسط کاتولیک هایی تشکیل شد که سابقه فعالیت در میان کارگران داشتند. این کاتولیک های فعال میان کارگران، با تاکید بر مطالبات و مبارزات صنفی کارگران، سعی در جلب و جذب آن‌ها به طرف دین داشتند. در مخالفت با سیاست های دولت فرانسه، که پاپ ان ها را تهدیدی برای فعالیت های آموزشی و خدماتی غیر قانونی جمعیت های دینی می دانست، حمایت از حزب آزادی خواهی مردمی و راست را توصه می کرد. پاپ، این حمایت فعالین دینی و دینداران را از این حزب تشویق می کرد. در این حزب بسرعت تمایلات ناسیونالیستی غلبه کرد و به حیات خود ادامه داد.
سازمان های جامعه مدنی: برای بلوک چپ، علاوه بر سوسیالیست های نیروهای دیگری نیز وجود داشتند که از نفوذ برخوردار بودند.
جمعیت فراماسونری: در آغاز قرن بیستم میان رادیکال ها و جمعیت فراماسونری روابط تنگاتنگی وجود داشت. این اتحاد را باید مورد تفسیر قرار داد و از رد ساده آن نظیر کاتولیک ها که جمعیت فراماسونری را نیروی شیطانی می دانند، خودداری کرد. جمعیت فراماسونری، تحت نظام جمهوری فرانسه، نیرومند، دموکراتیک و لائیک شد. در 1877، اشاره به خدا و جاودانگی روح را از اساسنامه خود حذف کرد در عین حالی که اعلام کرد که خدا باوری، نمی تواند محل خداناباوری باشد ولی می توان نسبت به دین بی طرف باشد. در ماجرای دریفوس و شکل گیری جبهه ای برای دفاع از جمهوری، جمعیت فراماسونری به این نیروی جامعه فرانسه تعلق داشت و فعال بود. جمعیت فراماسونری، یکی از نیروهای تشکیل دهنده حزب رادیکال بود. در سال ۱۹۰۸، نزد رادیکال ها، از هر چهار سناتور، سه نفر، و از هر دو نماینده، یک تن و نیز از هر دو عضو کمیته اجرایی حزب یک تن و از هر ده عضو حزب رادیکال چهار تن عضو جمعیت فراماسونری بودند. یک سوم اعضای جمعیت فراماسونری سوسیالیست بودند. از احزاب راست نیز اعضایی در جمعیت فراماسونری مشارکت داشتند. با این وجود، احزاب و جمعیت فراماسونری را تفاوت هایی از هم جدا می کرد. عضو جمعیت فراماسونری بودن یک عنوان بود و نه یک کارکرد. جمعیت فراماسونری یک آزمایشگاه برای ایده ها و محلی برای برخورد عقاید غالبا با کیفیت بود. در حالی که اعضای حزب و نمایندگان حزبی در پارلمان کنشگران سیاسی بودند و حزب ماشینی بود برای برنده شدن در مبارزات سیاسی و انتخابات. این هم نبود که جمعیت فراماسونری برای حزب محل تصمیم گیری های بی بازگشت باشد. جمعیت فراماسونری پیشنهادات خود را به احزاب می داد که برخی پذیرفته و برخی رد می شدند.
لیگ (انجمن دفاع از) حقوق دموکراتیک که در ۴ ژوتن ۱۸۹۸ پایه گذاری شد، گسترشی چشمگیر تر از جمعیت فراماسونری داشت. کار کرد آن دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک است. جای ویژه ای را در صفوف خود به فعالین قضایی و روشنفکران می دهد ولی از جمعیت فراماسونری باز تر است. این انجمن توسط وکیلی که بعدا سناتور شد برای تجدید محاکمه دریفوس ایجاد شد. بستگی اعضای آن به اقشار مختلف و به طیف های ایدئولوژیک مختلف، تنوع را در اعضای ان برجسته می کند و می توانند روی موضوعات مختلف با هم بحث داشته باشند ولی لیگ موضع گرفتن درباره ضدیت با قدرت طلبی دینی و جدایی دین از دولت را خارج از وظایف خود می داند و از اعلام موضع خود داری می کند.
لیگ یا (انجمن دفاع از) آموزش و پرورش لائیک: این انجمن، فعالیت هایش بر موضوعات مشخصا سکولار ، متمرکز می شوند و از انحلال مدارس دینی برای آموزش حمایت و از مضمون لائیک کتب مدارس دفاع می نماید.
لیگ یا (انجمن) مبارزه با قدرت طلبی دینی: جمعیت های آزاد اندیش، نقش پیشاهنگ و مردمی را بر عهده داشته و از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند. این جمعیت ها زنجیره ای را در سطح ملی کشور فرانسه ایجاد کردند و فدراسیون فرانسوی آزاد اندیشی را به مناسبت صدمین سال انقلاب ایجاد کردند. در کنار این انجمن، انجمن های دیگری از آزاد اندیشان شکل گرفته بود که تمایلات سیاسی خود را داشتند. در سال ۱۹۰۲ تمام گروه های آزاد اندیشی به ایجاد یک سازمان جدید ورها از سکتاریسم و سیاست زدگی فرا خوانده شدند. و انجمن ملی آزاد اندیشان فرانسه تشکیل شد، برای پشتیبانی از آزادی اندیشه علیه تمامی مذاهب و دگم ها هر چه که باشند. شخصیت ها ی شاخصی از قلمرو های مختلف ادب و علم و سیاست در این انجمن فعالیت می کردند. دامنه این انجمن به لحاظ کمی، کیفی و تنوع شرکت کنندگان در سراسر فرانسه، اوج گرفته بود که خود آمادگی مبارزه برای جدائی دین و دولت را نمایش می داد. اندیشه آزاد، خود حرکتی از نظر ایدئولوژیک مرکب بود از فعالین ماتریالیست خداناباور و از سوی دیگر خداباوران معنویت گرا در این طیف وسیع می توان سه گرایش را دید. اولی خداناباور، ماتریالیست، ضد قدرت طلبی دینی، و غیر مذهبی، لیکن پیرو روشنگری، امیدوار به پیشرفت علوم ، خرد و تحصیل برای خاموش شدن ادیان از راه کاهش تعداد معتقدان. دومی، ضد دگماتیک، بردبار با قبول مشروعیت باورهای مذهبی و با ایدئولوژی غالبا معنوی گرا و حتی خدا باور و بالاخره جمعی کمتر اهل نظر، طرفداران اقدام جمعی خشن ضد قدرت طلبی دینی، اساسا غیر مذهبی، نابردبار و در عمل متنفر و کفرآمیز. جمعی با اقداماتی ساده و شکستن و بستن برای تمام کردن با دین. این تصور اشتباه در میان برخی از آزاد اندیشان وجود دارد.
تشکل ها در جامعه مدنی، سازمانیابی نوین احزاب سیاسی و اکثریت تقویت شده پارلمانی در فاصله ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ به بسیج بی سابقه، همبسته و مستمر مردمی انجامید. ابتدای قرن، با برآمد جنبش چپ بر صحنه دموکراتیک مشخص می شد. سازمان های پایه ای با خواست های ضد قدرت طلبی دینی، تاثیرات تعیین کننده ای بر احزاب بلوک چپ و بر تصمیمات سیاسی به جا می گذاشتند. در مقابل، قدرت طلبی دینی، مورد بی توجهی حتی کسانی که مدعی دفاع از آن بودند، با کارگزاران و روحانیونی مردد، لیکن غالبا سازش ناپذیر، با کاتولیک های دچار شکاف میان پیروی از پاپ یا پیروی از قانون و رژیم جمهوری، با احزاب راستی دچار شکاف. بر این متن پیچیده ولی صف بندی شده است که میان کاتولیک ها و لائیک ها مبارزات سرنوشت ساز مربوط به جدایی دین و دولت فرا می رسد.
۳۳- قانون ممنوعیت فعالیت آموزشی موسسات مربوط به قدرت طلبی دینی
اختلافات سیاسی نسبت به فعالیت های جماعات دینی و قدرت طلبی دینی، شکافی در فرانسه ایجاد کرده بود در یک طرف اتحادی به‌نام "دفاع از جمهوری" بود و در مقابل از اتحادی برای "دفاع از دین" صحبت می شد. در نتیجه این شکاف، برخی پیروزی کاتولیک ها را در انتخابات مجلس نمایندگان ماه مه ۱۹۰۲، انتظار می کشیدند. ولی این ها فراموش کرده بودند که بسیاری از کاتولیک ها، دیگر دارای رای مستقل خود بودند. در این انتخابات بلوک چپ پیروز شد. ائتلافی که از سال ۱۸۹۹ اکثریت را در مجلس فرانسه داشت، در این دور از انتخابات، قدرتش را نیرومندتر کرد و بلوک چپ در مجلس نمایندگان ۸۰ تا ۹۰ رای نسبت به راست دچار شکاف درونی، جلو تر بود. این انتخابات مهر تاییدی بود بر قانون ۱ ژوئیه ۱۹۰۱ درباره تشکلها و سیاست های محدود و مشروط کردن فعالیت های جماعات دینی خدماتی و آموزشی، انعکاسی بود از موج مخالفت با قدرت طلبی دینی که از اعماق جامعه بر می خاست. توازون قوا در ارتباط میان قدرت طلبی دینی و طرفداران دولت لائیک تغییر کرده بود و این تغییر توازون قوا به سیاستی در مهار قدرت طلبی دینی تبدیل شده بود، که تا قطع رابطه فرانسه با پاپ و دولت او ادامه می یابد. البته این گرایش رشد یافته ضد قدرت طلبی دینی، هنوز تا مخالفت با رژیم کنکوردائی فاصله داشت. بنابراین رئیس قوه اجرایی جدید، هم طرفدار بقای کنکوردا بود و هم خود مبتکر و مصر در پیشبرد سیاست ضد قدرت طلبی دینی که در این مقطع بر نظام آموزشی لائیک و مبارزه علیه دخالت قدرت طلبی دینی در ان متمرکز شده بود.
در مباحث عمومی که در این ایام بعد از برگزاری انتخاب مجلس نمایندگان و تعیین رئیس جدید شورای وزیران جریان می یابد، موضوع مستقل بودن مدارس از دین بقوت مطرح می شود. ژان ژورس از نیاز فوری اجرای مجدد یک سیاست لائیک و خودداری از اشتباه سرزده در بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ دفاع می کرد. بدین دلیل که در فردای آن بحران، جمهوری فرانسه سیاستی لائیک در پیش نگرفت، و با اتخاذ سیاست آرامش و سازش به خواب رفت، و سپس زیر حملات قرار گرفت و به کشاکش دچارشد. بایست کودکان را از چنگال موسسات و معلم های پیرو عقاید قدرت طلبی دینی نجات داد از طریق انحلال مدارس دینی خودسر. ملی کردن آموزش، اولین وظیفه جمهوری است. آموزش و پرورش لائیک با جمهوری یک تن واحد است. شکست جمهوری، شکست استقلال از دین است و پیروزی جمهوری، پیروزی استقلال از دین است. در مقابل نظراتی از نرمش و سازش و تحمل و تساهل دفاع می کردند و از سیاست های تعطیل مدارس وابسته به موسسات دینی انتقاد می نمودند. ناگفته نماند که تعداد این مدارس، بیش از بیست سال از قانون "ژول فرری" درباره آموزش ابتدایی اجباری، رایگان و لائیک، هنوز به ده ها هزار و کودکان مشغول تحصیل در ان ها به صد ها هزار می‌رسید بنابراین با موضوعی جدی در کشور فرانسه روبرو بودند. دولت بر سیاست قانونی خود پای فشرد و به تعطیلی مدارس وابسته به مراکز و مجامع دینی که مجوز نداشتند اقدام کرد. موجی از اعتراض در میان نمایندگان از جناح راست تا چپ بروز کرد. این واکنش ها دو پرسش را به میان کشید
۱-آیا می توان به دین داران مرتبط به فرقه های مذهبی و تابع و متعهد به عقاید آن فرقه ها، اجازه آموزش به کودکان داد؟ ژورس می گفت این جماعات دینی آموزشی ، مخالف تمامی اصول حقوق مدرن هستند و هنگامی که جامعه اجازه آموزش به آن ها می دهد، این نه آزادی بلکه آزادی کشی است.
۲- قانون "فال‌لو" در ۱۵ مارس ۱۸۵۰، در شرایطی بحرانی برای میدان دادن به آموزش های غیر لائیک، تحت عنوان آزادی آموزش و در واقع آزادی به مدارس وابسته به مراکز و موسسات دینی با کنار نهادن پیشنهاد قانون آموزش اجباری، رایگان و لائیک تصویب شده بود. اکنون پرسش می شد آیا می توان قانون "فال لو" را لغو کرد بی آن که به آزادی خصوصی برای آموزش خدشه وارد کرد و بدون آن که به این دام افتاد که آموزش به انحصار دولت در آید؟ "ژرژ که له ماانسو" از این خطر می ترسید.
طرفداران انحصار دولتی آموزش و مدافعین آزادی آموزش با همدیگر در عرصه عمومی به مباحثات خود ادامه می دادند و این مباحثات توسط ليگ آموزش و پرورش لائیک مورد جمع بندی به‌شکل زیر قرار گرفت : نتیجه گیری های هر دو طرف، هم انحصار دولتی آموزش و هم آزادی آموزش افراطی هستند. آزادی آموزش یک حق طبیعی نیست ولی وظیفه والدین و دولت نسبت به کودکان و جامعه است. آموزش می تواند به بخش غیر دولتی واگذار شود. به‌شرطی که آزادی وجدان کودکان تضمین بشود. زیرا در عمل و در واقعیت، حق آموزش، مربوط است به دانش آموز که نبایستی آزادی وجدان او نقض شود. لیگ نتیجه گیری می کند : 1- قانون "فال‌لو" لغو شود. 2 – دولت آموزش عمومی و رایگان را در همه جا تامین کند و 3 - دولت می تواند به بخش خصوصی فردی یا جمعی اجازه گشایش موسسات آموزش تکمیلی بدهد به‌شرطی که کادر و برنامه آموزشی مستقل از دین و این استقلال مورد کنترل و نظارت مدیریت دانشگاهی باشد.
این پرسش بمیان آمد که اهداف مخالفت با موسسات دینی آموزشی چیست و تا کجا می خواهند پیش بروند؟ ابراز نگرانی می شد که سیاست های مخالف موسسات دینی آموزشی، باعث شکاف در کشور، سرکوب و مسیحیت زدائی نمی شود؟ در این گفتگو هاست که یک تاریخ دان به پرسش«آیا می‌خواهیم دین را نیست و نابود کنیم» با مقاله ای جواب مثبت و تایید آمیز می دهد. او تمام مضمون روشنگری و فعالیت رهبران انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ را در این راستا ارزیابی می کند، البته با این قید که نابودی دین می بایست از طریق صلح آمیز، با تصمیمات قانون‌گذارانه، و با برخورد ایده ها و بخصوص از طریق آموزش عمومی در مدارس لائیک صورت گیرد. مقاله این تاریخدان، واکنش اعتراضی عظیمی را برانگیخت. در پاسخ به نظریات این مقاله، یکی از رهبران حزب رادیکال سوسیالیست ها، ضمن دفاع از مبارزه علیه قدرت طلبی دینی و مخالفت با موسسات دینی آموزشی، مطرح کرد که با نابودی دگم ها و نسخه های غیر عقلانی تمام دین ها از واتیکان، لوتر و کالوین نمی توان مخالفت کرد. لیکن باید دین را از دین تشیخص داد، احساس دینی را کسی نمی تواند از انسان جدا کند. نمی توان دین را نادیده گرفت. دین را نباید نابود کرد. باید آن را لائیک و دموکراتیک کرد.
جوانب بحران ناشی از دخالت دین در آموزش که جامعه فرانسه را فرا گرفته بود، مورد بررسی و موضع گیری گوناگون قرار می گیرند. جمهوریخواهان لیبرال، از زبان "ژرژ که له مانسو" ضمن حمله به جماعات دینی خدمات آموزشی مداخله گر در نظام حقوقی کشور، که اعضا یک کورپوراسیون بین المللی تابع یک حاکمیت خارجی هستند، از انحصار آموزش توسط دولت نیز شدیدا انتقاد می کند. قدرت مطلق دولت لائیک را رد می کند چون در آن قدرت استبدادی را می بیند و می ترسید با رهایی از دین در آغوش دولت مستبد بیفتد و با رهایی از قدرت دینی پاپ معصوم تغییر ناپذیر، دولت دنیوی نا معصوم و تغییر پذیر سر در آورد که مراجع و روحانیون ان دانشگاهیان باشند.
در نتیجه سیاست های دولت، تعداد بسیاری از موسسات آموزشی متعلق به جماعات وابسته به قدرت طلبی دینی، مجوز درخواست کردند و به فعالیت خود ادامه دادند. سوسیالیست که مخالفین این مدارس بودند، از مجوز دادن به موارد زیادی که به آموزش مورد پسند قدرت طلبی دینی ادامه می دادند، نا راضی بودند و لائیک کردن لائیسیته را به میان کشیدند.
از سوی دیگر، در مقابل سیاست های لائیک کردن مدارس، روحانیون و مراجع و کارگزاران دینی به ابتکارات متقابل و مخالفت دست زدند و از قانون "ژول فرری" طرفداری می کردند و آن را مبتنی بر بی طرفی دولت نسبت به ادیان می دانستند. آن ها می افزودند اما لائیسیته ای که مبتنی بر راسیونالیسم و پیشرفت قرار داشته باشد، تبدیل به یک مفهوم فلسفی و دگماتیک می شود و نسبت به غیر نا بردبار می شود و آزادی دین را بر نمی تابد. از این تحلیل این را بیرون می کشیدند که لائیسیته بایست آزادیخواه بشود.
با همه این مباحث، تناسب قوای سیاسی تغییر نکرد و در ۲۸ مارس ۱۹۰۴، قانون ممنوعیت فعالیت آموزشی تمامی موسسات مربوط به جماعات خدماتی دینی تصویب شد و ده سال برای اجرای کامل این قانون فرصت داده شد. تصویب این قانون همزمان شده بود با جانشینی پاپ اصلاح گر، لئون XIII ، با پاپ پی X، که بشدت سازش ناپذیر و مطلق گرا بود. اختلافات در روابط میان پاپ و دولت فرانسه، حول موضوعاتی نظیر برگماری روحانیون در فرانسه، سفر رئیس جمهور فرانسه به ایتالیا و مناسبات با دولت ایتالیا که سرزمین قدیمی دولت پاپی را به خود ضمیمه کرده، و اقدامات قضایی پاپ با مجازات کشیشانی از فرانسه که دخالت در امور داخلی این کشور بود، تشدید شدند. در ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۴، دولت فرانسه پایان روابط با دولت پاپ را اعلام کرد.
ادامه دارد
شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۶ مارس ۲۰۲۲
(1)
«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»
۱-اطلاعاتی خطیر
۲-در باره مفاهیم لائیک شدن و سکولارشدن
دین سالاری، جنگ داخلی، انقلاب فرانسه
۳-مقدمه پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت مصوبه ۱۹۰۵
۴-تئوکراسی یا دین سالاری
۵- سلب دولتی بودن از دین
۶-علیه دین سالاری پاپی
۷- جنگ داخلی، روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی
۸- جدایی دین و دولت پیش رس
بازگشت دین دولتی: انتقام از انقلاب فرانسه
۹-پیدایش رژیم بناپارتی یا رژیم "کنکوردا"یی
۱۰-عقب گرد از دولت لائیک و جامعه سکولار
۱۱- دین دولتی و دین سالاری و آغاز مقاومت های لائیک و سکولار
۱۲-پاپ علیه جدایی دین و دولت
۱۳-مبارزه دین علیه دانشگاه
۱۴-دین سیاسی، حربه و ابزار منافع طبقاتی
۱۵-پاپ آشتی ناپذیر با پیشرفت، لیبرالیسم و تمدن نو
۱۶-برگشت دین سالاری و پیدایش نسلی جدید علیه آن
لائیک کردن دولت و لائیک کردن جامعه
۱۷-جداین دین و دولت در "کمون پاریس"
۱۸-آغاز حرکت جمهوریخواهان
۱۹-- دشمنی با دین نه! خدمتگزاری آزادی وجدان آری!
۲۰-لائیک کردن دولت و جمهوریخواه کردن جامعه اولویت است
۲۱-لائیک کردن دولت
۲۲-لائیک کردن جامعه
۲۳- مدرسه ابتدائی، رایگان، اجباری و لائیک
اصلاح دین وآشتی ناپذیری قدرت طلبی دینی
۲۴- اصلاح دگم های دینی
۲۵-نوسازی رابطه دین با پیروان
۲۶-آشتی نا پذیری قدرت طلبان دینی
۲۷- فعالیت قانونی دین باوران
۲۸-تشدید اختلافات درون قدرت طلبی دینی
۲۹- زمینه مبارزه متحد لائیک ها
افزودن دیدگاه جدید