سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

بازار کار مهمترین عرصە پیکار زنان برای برابر حقوقی با مردان است

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جنبش زنان برای اینکە بتواند با قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز و زن ستیزانە و واپسگرایانە حکومت مقابلە کند و راە رسیدن بە مطالبات اش را تسهیل کند لازم است برای افزایش سهم زنان از بازار اشتغال کە شرط مقدم در راە رسیدن بە حقوق برابر و رفع تبعیض و ستم جنسی است، تمرکز بیشتری کند. لازم است، پیوندهای جنبش زنان با زنان کارگر و شاغل و بطور کلی جنبش کارگری این مدافع و متحد همیشگی خود را گستردە و تحکیم نماید

٨ مارس روز جهانی زن است. انگیزە بنیانگذاری این روز بی حقوقی زنان و تبعیض جنسیتی در میان مردان و زنان در هنگام بنیانگذاری آن و پایان دادن بە این نابرابری و تبعیض جنسیتی بودە است. امروزە در پرتو تلاش جنبشهای زنانەای کە هم روز جهانی زن را در انترناسیونال سوسیالیستی بنیان نهاد و هم زمینە تشکیل و رشد جنبشهای زنان در کشورهای مختلف را پس از آن بوجود آورد زنان در اکثر کشورهای جهان توانستەاند بە درجات متفاوتی قوانین مردسالارانە و تبعیض آمیز و سنتی را از میان بردارند و قوانین مدرن و مترقیانە تری را کە در راستای برابر حقوقی زنان باشد جایگزین آنها نمایند.

با این همە تبعیض و نابرابری در قوانین و رفتار و شرایط شغلی، مزدی، ، حقوقی و اجتماعی در قوانین تعدای از کشورها بجای خود هستند و از طرف جریانات محافظە کار کهنە اندیش محافظت و پاسداری می شوند. در کشورهای پیشرفتە کە در اثر مبارزات احزاب و اتحادیە های کارگری و جریانات مترقی زنان توانستەاند قوانین را در جهت بهبود حقوق زنان تغییر دهند. با وجود تغییر قوانین اما هنوز در عمل برابری کامل میان زن و مرد در همە عرصە های زیستی وجود ندارد.

یکی از بارزترین تبعیضات باقی ماندە نابرابری در دستمزد و اشتغال است. بطوریکە حتی در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی کە در این خصوص نیز پیشرفتە تر از بقیە کشورها هستند نابرابری بین دستمزد مردان و زنان وجود دارد. در این کشورها علاوە بر نابرابری و تبعیض مزدی سهم زنان ازمشاغل نیمە وقت و پارە وقت کە درآمد کمتری دارند بیشتر و آزار جنسی زنان نیز بە بقای خود ادامە می دهد. وجود این نابرابری و تبعیضات در شرایط رفاهی و کیفیت زندگی زنان تاثیر منفی می گذارد و بە نوبە خود برابری کامل را مانع می گردند. نتیجە اینکە وجود تبعیضات جنسی دربازار کار مهمترین تاثیر منفی را همچنان در خصوص نابرابری میان زنان و مردان دارند.

جنبش کارگری و زنان نیز کە افتخار بنیانگذاری روز ٨ مارس در جهان و تبدیل آن بە یک جنبش جهان گستر را داشتند از ابتدا نابرابری و تبعیض میان مرد و زن در محل کار را نقطە عزیمت خود برای رسیدن بە برابرای قرار دادند. در آن زمان و تا دەها سال بعد زنان در پیشرفتە ترین کشورهای سرمایەداری نیز فاقد حق انتخاباتی بودند و حتی از دادن رای بە مردان مورد نظر خود محروم بودند. اما جنبش زنان بە همراە اتحادیە ها و احزاب کارگری و مترقی بە سرعت توانستند با پیکار پیوستە، بسیاری از قوانین واپسگرایانە را از میان بردارند و چهرە جهان را تا حدود زیادی از این لحاظ نیز تغییر دهند.

در کشور ما نیز پرچم دفاع از حقوق زنان و پیشبرد آن از آغاز در دست احزاب و اتحادیە های کارگری و جریانات دمکراتیک و ترقی خواە قرار داشت. مروری بر اسناد بە جا ماندە از احزاب و اتحادیە های کارگری از صد سال پیش تا کنون حاکی از این واقعیت هستند. در اثر مساعی و پیکار این نیروها بسیاری از قوانین واپسگرایانە کە حقوق زنان در آنها محلی از اعراب نداشتند بە سود زنان دچار تغییرات زیادی شدند. این تغییرات تا قبل از بە قدرت رسیدن رژیم کنونی ادامە یافتند و زنان توانستند برغم مخالفت روحانیون مرتجع بە بخش قابل توجهی از حقوق شان برسند. ولی از آن هنگام تا کنون رژیم فقاهتی توانستە است بخش قابل ملاحظەای از حقوق زنان را از میان بردارد و از این لحاظ جامعە را بطور موقت هم کە شدە بە عقب ببرد. نتیجە این اقدامات ارتجاعی محروم و محدود کردن زنان در عرصە های مختلف اجتماعی و سیاسی و از همە مهمتر از بازار کار بودە است

.

در قانون کار هر نوع تبعیض مردود شمردە شدە است و مقرراتی کە تامین کنندە و تسهیل کنندە شرایط کار زنان است گنجاندە شدە. در قانون اساسی حکومت نیز ایجاد اشتغال برای همە بدون قید نام زن و مرد ظاهرا مورد تائید قرار گرفتە. با این همە نە تنها هیچکدام از آنها اجرا نمی شوند، بلکە چنانچە از آخرین آمار نرخ مشارکت زنان کە اندکی بیشتر از ١٤ درصد است هویداست محدودیت های بسیاری بر سر راە ورود زنان بە بازار کار ایجاد شدە است کە ورود زنان بە بازار کار بسیار دشوار کردە است. یکی از این محدودیتها ممنوع کردن زنان از تعدادی از مشاغل مهم است. ایجاد محدودیت بر سر راە اشتغال زنان خود بە تنهایی بە منزلە محرومیت زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی است. زیرا کسی کە از حقوق برابر در امر اشتغال برخوردار نیست نمی تواند از حقوق کامل و برابر در زمینە های دیگر برخوردار شود بهمین جهت برابر حقوقی در محل کار اساس حقوق برابر در تمام عرصە های دیگر جامعە است.

این درست است کە رژیم همە قوانین کار و تامین اجتماعی را بسود کارفرمایان و علیە حقوق کارگران اعم از زن و مرد از میان برداشتە با این احوال تبعیض هدفمند علیە زنان کە بە قصد راندن هرچە بیشتر آنها از بازار و محیط های کار صورت می گیرد مضاعف است

نرخ مشارکت زنان البتە در ایران همیشە اندک بودە است. بعنوان مثال سهم زنان از بازار اشتغال در سال ٥٥ اندکی بیش از ٩ درصد بودە است. با این تفاوت کە در آن هنگام تنوع شغلی کە زنان می توانستند انتخاب کنند بیشتر از سالهای بعد از انقلاب بودە است. این مشارکت در سال ٦٥ حتی اندکی کاهش و بە زیر ٩ درصد سقوط کرد. .

از سال ٦٥ تا کنون نیز سهم زنان بە حدود ١٥ درصد رسیدە. این مقدار افزایش در چنین مدتی طولانی با در نظر داشت سهم٥ ٦ درصدی زنان فارغ التحصیل دانشگاهی و جنبش پر تحرک زنان بسیار ناچیز است.

جنبش زنان برای اینکە بتواند با قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز و زن ستیزانە و واپسگرایانە حکومت مقابلە کند و راە رسیدن بە مطالبات اش را تسهیل کند لازم است برای افزایش سهم زنان از بازار اشتغال کە شرط مقدم در راە رسیدن بە حقوق برابر و رفع تبعیض و ستم جنسی است، تمرکز بیشتری کند. لازم است، پیوندهای جنبش زنان با زنان کارگر و شاغل و بطور کلی جنبش کارگری این مدافع و متحد همیشگی خود را گستردە و تحکیم نماید.

افزودن دیدگاه جدید