رژیم اسلامی مرزی در ستمگری علیە کارگر نمی شناسد

کارگران ماشین سازی اراک در ١٧ تیر ماە پس از چند بار مراجعە بی نتیجە بە مدیریت شرکت در مورد پایمال کردن بخشی از حقوق خود، اعتصاب کردند. 

علت اعتصاب پرداخت نکردن بە موقع دستمزد و مزایا، قطع اضافە کاری، پرداخت نکردن حق بیمە تکمیلی کارگران بە شرکت بیمە بە رغم آنکە طی ٧ ماە گذشتە از دستمزدها کسر شدە  بود و همچنین عدم پرداخت اقساط مسکن بە بانک بود. 

پرداخت نکرد حق بیمە تکمیلی طی ٧ ماە بە منزلە محروم کردن کارگران از درمان و بیماریهایی است کە تامین اجتماعی هزینە آن را تقبل نمی کند و کارگری اگر دچار یکی از امراض کە تحت پوشش بیمە تکمیلی قرار دارد بشود بواسطە پرداخت نشدن حق بیمەاش باید هزینە درمان را خودش بپردازد. یعنی در واقع تاوان سوء استفادە کارفرما از بابت رد نکردن حق بیمە تکلیمی را کارگر باید بپردازد. 

کارفرما قرار نبودە این مبلغ را از جیب اش بپردازد کە بگوید امکان مالی اش را نداشتم از دستمزد کارگر کە هر ماە پیش از پرداخت از دستمزد کم می کند باید پرداخت می کرد. 

مبلغی کە از این بابت در یک کارخانە بزرگ طی ٧ ماە نزد کارفرما باقی می ماند، رقم کوچکی نیست، چنان کە کارفرما آنرا صرف امور پر درآمد و سود آور نکند و فقط آن را در حساب بانکی اش پس انداز کند با سود ٢٢ درصدی کە بە او تعلق می گیرد کلی پول بدون زحمت و دردسر بە جیب می زند. در واقع کارفرما سلامتی کارگرو خانواد وی را با این کار بە مخاطرە می اندازد بدون اینکە نگران پیامدهای منفی آن برای کارگرانی کە برای وی ارزش افزودە تولید می کنند و بر ثروت هایش اضافە می کنند باشد. 

رفتار این کارفرما البتە استثنا نیست، این رفتار مدت زیادی است کە در میان سرمایەداران رانتخوار حاکم بە قاعدە تبدیل شدە و اگر مواردی یافت شود کە چنین رفتار نمی کنند، استثناست!

ظاهرا این گرو گیری غیر قانونی و غیر انسانی چنان زیر دندان کارفرما مزە کردە کە شروع کردە همین رفتار را با اقساط بانکی کارگران کە مبلغ بزرگتری از حق بیمە تکلیمی است بنماید. او در دوماە گذشتە قسط بانکی خانە را از دستمزد کارگر کسر کردە اما آن را بە بانک پرداخت نکردە است. اما طرف کارفرما کە در این قضێە بانک و یا یکی گردن کلفتتر از خودش بودە بە کارگر چنان فشار آوردە کە کارگر را ناچار بە اعتصاب کند. با این اوصاف هنوز هم معلوم نیست کارفرما بدهی اش را با کارگر بعد از این اعتصاب تصفیە کردە یا نە. در گزارش در این مورد اشارەای نشدە است. در واقع بعد از این اعتصاب وظیفە ادارە کار است کە دنبال قضیە را بگیرد و کارفرما را وادار بە اجرای قانون کند. اما در این کشور وزارت و ادارات کار گویا وجود خارجی ندارند و فقط بودجە مصرف می کنند. 

کم نیستند کارفرمایانی کە دستمزدها و حق بیمە کارگران را ماەها نمی پردازند و با آنها کاسبی می کنند و این پدیدە علاوە بر اینکە بە قاعدە تبدیل شدە سود هنگفت مضاعفی را نصیب کارفرما می کند. دایرە این سوء استفادە ها کە قبلا در بخش خصوصی معمول شدە اندک اندگ بە زیر مجموعە های موسسات دولتی تعمیم یافتە و حتی در سازمان تامین اجتماعی نیز کە قاعدتا باید با اینگونە سوء استفادە ها مبارزە کند، کشاندە شدە. 

روز گذشتە خبر گزاری ایلنا از قول رئیس یکی از تشکلهای حکومتی از پرداخت نشدن حقوق فروردین ماە بازنشستگان، مشکلات بیمەای، لاینحل ماندن مشکل بیمە تکمیلی بازنشستگان، اندک بودن حقوق بازنشستگان و افزایش هزینە های زندگی خبر داد و از قول او نوشت:

چندماه از حقوق بازنشسته  و ازکارافتاده و بازمانده کسر شده ولی متاسفانه به حساب بیمه فرجام پوشش ایران واریز نشده 

"هم اکنون ۷۰هزار بازنشسته کارگری در استان گلستان زندگی می‌کنند ...که متاسفانه این روزها به دلیل‌ عدم دریافت خدمات درمانی و معیشت نامناسب، حال خوبی ندارند". 

مدتهاست کە برخورد با کارگران و حقوق شان بە همین گونە است و سال بە سال هم این برخردها بدتر شدە است.مسولین نهادهای ذیربط حکومتی نیز بجای جلوگیری از ستمگری های فزایندەای کە علیە کارگران اعمال شدە و می شود خودشان هم بە حامیان آن تبدیل شدە اند و از یکسو با حذف قوانین حمایتی این روند را تسریع و تصریح نمودە و از سوی دیگر با سرکوب سندیکاها و تشکلهای مستقل بە کارگران و مزدبگیران مانع بر سر راە کارگران و مزدبگیران برای دفاع از حقوق شان می شوند. عامل اصلی این وضعیت نداشتن تشکلهای مستقل و نیرومند است. در هر کشوری کە از حقوق انسانی، رفاە و آزادی برخوردار است بواسطە سازمانیافتگی است. هر جا کە طبقە کارگر متحدتر و متشکلتر باشد بە همان نسبت از رفاە و آزادی بیشتری برخوردار است. نە تنها رفاە و آسایش زحمتکشان بلکە آزادی و رفاە عموم مردم تابع وجود اتحادیە ها، نهادهای مدنی و احزاب کارگری است. نتیجتا دگرگون شدن وضعیت کارگران و مردم و رسیدن بە دمکراسی و رفاە و توسعە در ایران نیز از این قاعدە مستثنی نیست.