يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

بی عدالتی در سیستم قضایی و خشونت پلیس در امریکا

۰۲ تير ۱۳۹۹

آنچه بنام "آنتی فا" از زبان ترامپ و پلیس و رسانه های جریان اصلی می شنوید همان چیزی است که در اروپا دهه هاست که بنام بلوک سیاه می شناسید یعنی آنارشیست های چپ که به آکسیون مستقیم اعتقاد دارند.جوانان وابسته به آنتی فا معمولا لباس مشکی می پوشند و اکثرا روبنده هم دارند، که البته الان بعلت پاندمیک همه ماسک می زنند. این جوانان آماده هستند گروه کمک های اولیه دارند و به حفظ نظم راهپیمایی هم گاه کمک می کنند. مسیر های راه را قبلا شناسایی کرده اند و بالاخره می دانند که چه می کنند و هدف مشخص دارند برای همین هم هدف عوامل دولتی؛ پلیس و دستگاه ترامپ هستند.

دکتر گودرز اقتداری - فعال سیاسی اجتماعی مقیم امریکا و متخصص علوم سیستم ها و خدمات شهری ست.

بدنبال قتل جرج فلوید شهروند سیاه پوست امریکایی توسط چهار افسر پلیس مینیاپلیس موجی از اعتراضات گسترده در صدها شهر امریکا برگزار شد. در این یادداشت سعی می کنیم به بررسی دلایلی بپردازیم که سبب شد این اعتراضات گسترده تر از همیشه ادامه یافته و حتی به سایر نقاط جهان هم گسترش یابد.

در واقع روزی نیست که سیاه پوستی در برخورد با پلیس در امریکا کشته نشود پدیده ای که هر سال جان بیش از هزار نفر را میگیرد. اما این سومین حادثه خشونت بار این چنینی است که باعث عکس العمل گسترده در سطح ملی شده و پوشش خبری بین المللی گرفته است. در نیمه ماه مارس در لویزویل کنتاکی پلیس به آپارتمان مسکونی "برونا تایلور" دختر 26 ساله سیاهپوستی که پرستار بیمارستان بود حمله کرد و او را با هشت گلوله بقتل رساند، پلیس ادعا کرد که مشکوک بوده شخص دیگری که تحت تعقیب بوده و در همان شب هم دستگیر شده بود از آن خانه برای دریافت بسته های مواد مخدر استفاده می کرده است. اتهامی که حالا بی مورد اعلام شده است. یک ماه قبل از آن در فوریه امسال هم جوان سیاهپوستی بنام احمد اوربری در حومه آتلانتا در حالی که مشغول دویدن و ورزش روزانه بود وسیله یک افسر پلیس سفیدپوست (خارج از زمان خدمت) و پسرش تعقیب و عمدا بقتل رسید. در آن مورد هم هیچ تحقیقاتی صورت نگرفت فقط پس از آنکه یک ویدیو از صحنه قتل در شبکه های اجتماعی منتشر شد پلیس به فکر پیگیری از آن افتاد. هم زمانی این وقایع پی در پی و فشار اقتصادی که در شرایط پاندمیک کورونا ایجاد شده است دست بدست هم داد و کاسه صبر ملت را از هر قشر و نژادی سرریز کرد.

عکس العمل گسترده همچنین به این مساله برمی گردد که ایالت مینه سوتا یک ایالت تقریبا لیبرال در میانه امریکا ست که بطور مثال اولین نماینده زن مسلمان در کنگره یعنی خانم الهان عمر که پناهنده ای از سومالیا می باشد از همین شهر انتخاب شده است. هم شهردار و هم فرماندار ایالت هم دموکرات هستند، و دادستان ایالتی آن هم سیاه پوست مسلمانی بنام "کیت الیسون" است که برای 6 دوره نماینده کنگره از همین ایالت بود، با این وجود شاهدیم که چنین اتفاقی هم در آنجا افتاد.

اما در مجموع علل و پیش زمینه رشد این اعتراضات را می توان در چند نکته مشاهده کرد:

یک- وضعیت اقتصادی و شکاف طبقاتی که در پنج دهه گذشته به دلیل نولیبرالیسم هار شدت بیشتر یافته است. گرچه می توان ادعا کرد که اقتصاد نولیبرالی کاری به رنگ پوست ندارد، اما پر واضح است که از این اقتصاد کسانی بیشتر سود می برند که از توان مالی بیشتری برخوردارند و در همان زمینه است که تبعیض نژادی ریشه دارد. در جامعه ایکه تا همین دویست سال پیش اقتصادش بر برده داری استوار بوده است طبیعی ست که رشد اقتصادی هم در آن محدود به خانواده های وابسته به نژاد فرادست باشد. در سال 2016 که مرکز آمار ایالات متحده در مورد درآمد میانه خانواده های امریکایی گزارشی منتشر کرد میانه در آمد خانوار های سفید پوست 143،600 دلار و درآمد میانه خانواده های سیاه پوست 12،920 دلار بود یعنی معادل یک دوازذهم خانواده های سفیدپوست.

دو- بی عدالتی در سیستم قضایی که قوانین آن عملا بدست اکثریتی از سفیدپوستان نوشته و به رنگین پوستان تحمیل شده است. آمریکا به گزارش سازمان ملل بزرگترین زندان جهان است که در آغاز سال 2016، 6.7 میلیون نفر را در زندان داشته است. این گزارش هم چنین می گوید که در امریکا سیاهان 6 برابر سفید پوستان شانس بازداشت دارند و این رقم برای لاتین تباران 4 برابر سفیدپوستان است. از هر سه سیاه پوستی که در سال 2001 بدنیا آمده اند یک نفر حتما در طول عمر حداقل یک بار به زندان خواهد افتاد. برای سفیدپوستان اما این رقم یک از هر هفده نفر است. این تبعیض ها فقط آمار نیستند، واقعیت زندگی هستند. سیاه پوستان 27% از کل دستگیرشدگان در آمریکا را در سال 2016 تشکیل می دادند در حالی که آنها فقط 13% جمعیت را شامل می شوند و بعد از گرفتن حکم هم بیش از 40% زندانیان سیاه پوست بودند. در میان جوانان سیاه پوست که 15% کل جوانان امریکا را تشکیل می دهند تعداد بازداشت شدگان 15% از کل دستگیرشدگان است.

سه- اجحاف و خشونت غیرمتعادل پلیس که با دست باز از سوی سیاستمداران محافظه کار و لیبرال ترغیب و تشویق شده است. در سال های اولیه پس از رسیدن به ریاست جمهوری بیل کلینتون که اولین رئیس جمهور پس از دوازده سال ریاست جمهوریخواهان—ریگان و بوش بود، برای آنکه نشان دهد که در اجرای امنیت از محافظه کاران هیچ کم نخواهد آورد، بدنبال قول هایی که کلینتون در مبارزات انتخاباتی داده بود، اتحادیه 135 هزارنفری افسران پلیس از ریاست جمهوری وی اعلام حمایت کرد. پس از شروع دوره ریاست جمهوری با کمک سناتور جوزف بایدن و سایر سناتور های مطرح دموکراتها یک سری قوانینی را در سال 1994 به تصویب کنگره رساندند که یه نام قانون تشدید مجازات جنایت ها و تقویت نیروی انتظامی (Crime Bill and Law Enforcement) معروف است. بر مبنای این قانون کنگره بیش از 10 میلیارد دلار برای افزایش امکانات فنی و استخدام صدهزار افسر پلیس تامین اعتبار نمود. این قانون دوباره حکم اعدام را به عنوان یک مجازات برای جرائم فدرال جاری گردانید و اجازه تشدید حکم های سنگین را برای برخی تخلف های جزئی مانند مواد مخدر صادر نمود. از بدترین مواد این قانون یکی هم آن بود که قانون پیشرفته ای را لغو کرد که اجازه می داد زندانیان در دوران بازداشت از کمک هزینه دولتی برای تحصیل استفاده کنند. به عبارتی دولت ترجیح داد که به جای ارائه آموزش و تربیت از زندانیان برای تامین نیروی کار استفاده کند یعنی که در عمل برای سرمایه داری از بین زندانیان کارگر تربیت کند. به مرور البته این سیاست به واگذاری اداره زندان ها به بخش خصوصی توسعه یافت. معنی این تصمیمات انست که عملا به جای کاهش جرایم افزایش تعداد زندانیان برای برخی منفعت مالی هم برآورده است. طرفه آنکه خصلت سرمایه داری نولیبرال نشان داد که حتی از دل جرایم و بزه کاری هم می توان سود آوری را افزایش داد.

چهار- پدیده تازه در دوران کلینتون، و بعد بوش و اوباما حرکت به سمت میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر نیروی پلیس بود. حضور دائمی امریکا در جنگ های متمادی باعث شد که تعداد زیادی از نیروهای مسلح پس از بازگشت از میدان جنگ و خدمت نظامی بصورت بی حاصل و یا به دلیل بیماری های پست تراما قادر به پیدا کردن کار نباشند و در نتیجه بهترین انتخاب برایشان نیروی انتظامی و پلیس بود. اما می دانیم که پایه آموزش نیروهای ارتشی برای حفظ امنیت در شهر نیست بلکه برای از میان بردن دشمن است. در نتیجه باید برایشان سلاح مناسب هم وارد صحنه کنند. این تجهیزات جنگی معنایی جز سود و منافع بیشتر برای صنایع اسلحه سازی و ماشین الات جنگی نیست. حاصل جمع همه اینها ورود ماشین آلات زرهی، انواع سلاح های شیمیایی و شوک دهنده های مرگ بار و خلاصه آوردن میدان جنگ به خیابان های شهر و داخل محیط اجتماعی تهیدستان است. و اما خود سلاح و تجهیزات هم کافی نیست و باید دائما نیروی پلیس را برای نبرد در سطح شهر آموزش داد و چه کسی برای این کار بهتر از اردوگاه های آموزشی در اسرائیل و دوره های تکمیلی در اینجا وسیله افسران کارکشته اسرائیلی؟ اخیرا رسانه ها تحت تاثیر تظاهرات اخیر به انتشار خبرهایی دست زدند که نشان میدهد ادارات پلیس در چندین ایالت مختلف از جمله مشخصا در بالتیمور مریلند و پرتلند اورگان با استفاده از هواپیما در سطوح بالا از محل اجتماعات مردم فیلم برداری و ضبط امواج تلفن همراه و مکالمات مغناطیسی انجام داده اند، گزارش شبکه تلویزیونی KGW8 حاکی ست که هواپیمای پلیس در 16 روز برگزاری اعتراضات از ساعت هفت شب تا دو صبح دائما دور منطقه تجمع مردم و تظاهرات به مدت هفت ساعت لاینقطع پرواز داشته است(1). اینکه در این پرواز ها دقیقا چه نوع اطلاعاتی جمع آوری می شود می تواند محل مناقشه باشد ولی در اینکه پلیس شهری هیچ مسئولیتی در جاسوسی و نظارت بر رفتار و رفت و امد مردم عادی ندارد جای بحث و تردید نیست.

پنج- از سوی دیگر بخصوص برای ما چپ ها حقیقت ناگوار آنست که اتحادیه نیروی پلیس از تند رو ترین و دست راستی ترین سندیکاهاست که تا آخرین نفس برای جلوگیری از هر نوع تنبیه برای افسران خاطی دفاع می کند و در هیچ کجا نمی بینید که پلیسی را برای قتل یک بیگناه مثل فلوید و یا گارنر که چنذ سال قبل در شرایطی عین همین واقعه در نیویورک وسیله پلیس در مقابل چشم عموم خفه شد محاکمه و محکوم کرده باشند در همین مورد اخیر هم مطمئنا بعد از همه این سروصداها این دو سه افسر را هم آزاد خواهند کرد. با این ترتیب دلیلی برای اصلاح سیستم پلیس وجود ندارد. یک وجه قضیه هم البته آنست که به علت متمم دوم قانون اساسی امریکا و حق حمل سلاح آموزش پلیس ها همه با هدف کشتن صورت می گیرد و نه برای دفع خطر، چرا که همواره احتمال دارد که طرف مقابل حتی اگر یک تخلف کوچک رانندگی هم کرده باشد مسلح باشد و بنابرین پلیس با فرض مسلح بودن طرف نیازی به ریسک کردن نمی بیند و کافی ست بعدا ادعا کند که احساس خطر کرده است. شاید شنیده باشید که یک جوان دانشجوی 25 ساله ایرانی متولد امریکا بنام بیژن قیصر در سال 2017 در حومه شهر واشینگتن به ضرب گلوله پلیس پارک ملی به علت عدم توقف در یک چهارراه، تعقیب و با شلیک ده گلوله بقتل رسید و پلیس البته مدعی شد که در دفاع از خود شلیک کرده است و تعقیب هم نشد. اگر بیژن بجای چهره سبزه و موی سیاه، پوستی سفید و موی بلوند داشت مطمئنا الان زنده بود.

شش- عدم وجود یک رهبری متعارف و سیستم راهبردی در سطح ملی که هدایت ملت را در این بحران عمومی ناشی از شرایط بی سابقه اقتصادی و کورونایی بتواند بدست گیرد. حضور شخصی مانند آقای ترامپ در پست ریاست جمهوری دیگر جای اما و اگر بسیار در این مورد نگذاشته است. هیچ یک از روسای جمهور در نسل حاضر نبوده اند که تا این حد از استانداردها برای رهبری ملی بدور بوده باشند. شاید زمانی بسیاری فکر می کردند که جورج بوش دوم در قواره و کلاس روسای جمهور تاریخ امریکا نبود ولی حالا بسیاری به این نتیجه رسیده اند که علیرغم خطای بزرگی که وی در تصمیم به ورود به جنگ عراق بر دوش گرفت، حداقل در اعمال سیاست های داخلی در نورم شناخته شده قرار داشت. در روزهای بعد ار فاجعه یازده سپتامبر بلافاصله در پوشش یک رئیس جمهور متعهد به وحدت ملی برای متحد کردن مردم کشورش وارد صحته شد و برای پیش گیری از اجحاف و تهاجم به مسلمانان به مسجد واشنگتن رفت و با رهبران جامعه مسلمانان ملاقات کرد و کوشید گرچه نه با موفقیت جلوی خشونت علیه مسلمانان بایستد. اما آقای ترامپ از همان قبل از رسیدن به ریاست جمهوری و پس از آن همواره آتش بیار معرکه اختلافات نژادی و مذهبی بوده و دائما به افزایش تنش بین مردم افزوده است. این شدت عمل و نا متعارف بودن آقای ترامپ به حدی ست که حتی نزدیکترین همگامان ایدئولوژیک او نیز دیگر توان حمایت علنی از او را ندارند. و او نیز سرمایه گذاری خود را نه بر اقشار میانه و بلکه بر منتهای راست گذاشته و هر چه بیشتر بر تثبیت محبوبیت خود در میان آنان تمرکز کرده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنست که متاسفانه تبعیض نژادی علیرغم ادعاهای سیاست مداران امریکا در طی شصت سال بعد از جنبش حقوق مدنی در دهه 1960 همواره بدتر شده است. واقعیت انست که گرچه با قوانین شناسایی حقوق مدنی در سال 1964 بسیاری از ممانعت های قانونی از پیش راه رنگین پوستان و سایر اقلیت ها برداشته شد اما تفاوت های ساختاری همچنان باقی ماند و تبعیض از طرق دیگر جلوی اصلاحات ساختاری را گرفت. از دیگر سوی هجمه اقتصادی نولیبرالیسم در چهل-پنجاه سال گذشته و بویژه دو دهه اخیر توانست شکاف طبقاتی را عمیق تر کند. برنامه هایی که تحت عنوان تامین اجتماعی قرار بود فاصله عمیق مابین اقشار تهیدست و دارندگان فرادست امکانات موجود را متعادل نماید به مرور ملغی و از میان برداشته شد، تعهدهایی که دولت داده بود تا برای رسیدن به برابری و عدالت در عرضه امکانات کمک کند یک به یک حذف شدند. در پایان جمع کثیری از مردم به این دیدگاه نزدیک شده اند که سیستم موجود متعلق به آنان نیست و هیچ تعهدی هم نسبت به آنها ندارد.

البته نباید فراموش کرد که نژادپرستی پدیده ایست که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما هم به شدت وجود داشت. اتفاقا در دوران اوباما بدلیل خوش باوری لیبرال ها که فکر می کردند با انتخاب یک رئیس جمهور سیاه از مرز تضاد نژادی گذشته اند، دولت ایشان از فرصت های موجود برای ایجاد اصلاحات ساختاری سرباز زد. و سعی خود اوباما هم که گذار از این مرز را تبلیغ می کرد بیشتر بر این بود که در جایگاه میانه قرار گیرد مبادا که متهم به جانبداری از نژاد خود گردد. بسیاری درگیری ها و کشتارها بدست پلیس در زمان اوباما هم اتفاق می افتاد ولی دولت چندان کاری برای اصلاح این وضعیت و برخورد تبعیض آمیز در ساختار پلیس به انجام نرساند. یعنی انتخاب اباما واقعا در ساختار نژادی و شکاف طبقاتی در جامعه هیچ تاثیر مثبتی ایجاد نکرد و باوجودیکه وزیر دادگستری ایشان آقای هولدر هم سیاه پوست بود هر دو در این زمان بیشتر به حفظ نظم نولیبرالی متعهد بودند تا از میان برداشتن خاکریز بین فقر و غنا و سفید و سیاه.

در این شرایط طبیعی است که مردم محروم بازهم بیشتر امید به بهبود شرایط را از دست بدهند و فلاکت را جزئی از تقدیر نامتناهی خویش ببینند، بالطبع سیستم سلطه گر نیز نمی تواند بیش ازین از توده ها توقع انتگراسیون داشته باشد. فلذا دره فاحش موجود بین طبقات مرفه و تهیدست همبستگی اجتماعی را به سوی تضاد و ستیزه جویی دائمی سوق داده است. در این شرایط بجز خشونت انتظار دیگری نمی توان داشت. این خشونت ها که از دو سوی نابرابری های موجود مشاهده می شود، در تداوم همان تبعیض ساختاری و ابزار تثبیت نظم حاکم است و پلیس نیز وسیله تحکیم سلطه در این سیستم. برایتان یک مثال می زنم، بطور معمول اداره پلیس زیر نظر شهردار انجام وظیفه می کند، شهردار برای انتخاب شدن نیاز به حمایت صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران محلی دارد که در اقتصاد شهر بازیگر اصلی هستند، بنابرین دولت محلی نمی تواند زیاد هم از چارچوبی که از این طریق برایش تعیین می شود فاصله بگیرد.

بی بندوباری اقتصادی در دوران ترامپ و تبعیض در ارائه خدمات اجتماعی به شکاف طبقاتی و تفاوت فقر و غنا بمراتب می افزاید و این سیاست ها قطعا به اقشار تهبدست که از بافت مهاجرین و سیاهان و لاتین تباران هستند فشار بیشتری وارد می کند. تفاوت عمده دوران ترامپ با نورم اجتماعی اما بیشتر روبنایی است یعنی یالطبع وقتیکه رئیس جمهور برای اولین بار در صد سال اخیر از نژاد پرستی و افکار دست راستی همسو با و مبلغ برتری نژادی دفاع می کند و اطرافیانش همه از قهرمانان این بینش هستند و نیازی به لاپوشانی افکار خود نمی بینند طییعی ست که پیاده نظام این تفکرات و میلیشیای مسلح آن که دهه ها در خفا بودند حالا از سایه بیرون بیایند و در میدان شهرها سینه چاک کنند.

این اعتراضات مثل همه جنبش های توده ای سالهای اخیر در سراسر جهان (از جمله ایران) خصایص چند وجهی داشته و گرچه اسم جورج فلوید را بر پیشانی خود دارد اما یک هدف ندارد و یک قشر اجتماعی و نژادی را نمایندگی نمی کند. ترکیب سنی شرکت کنندگان در همه جا بسیار جوان است(2). در شب هایی که من خودم در خیابان بوده ام درصد افریقایی تباران بیشتر از 30% نیست. البته این درصد در شهرهای با جمعیت سیاه بالا قطعا بالاترست. سن پایین شرکت کنندگان احتمالا در هیجان و جو گیری بی تاثبر نیست ولی در نهایت خشونت پلیس و در برخی مناطق ارتش ملی ایالتی باعث بالاگرفتن درگیری ها می شود. البته آژیتاسیون برخی افراد نیز در این میان عمل کرده است. در بیانیه ها و توئیت هایی که بطور مثال از شهردار سیاتل دیده ام خانم جنی دورکن می نویسد که از مجموعه اطلاعاتی که در سیاتل و سراسر کشور شنیده است بیشتر خشونت ها وسیله مردان سفید آغاز شده است. برخی نزدیک به هماهنگ کنندگان تظاهرات ها مدعی هستند که حتی عوامل بیگانه برای تشدید ستیزه ها و بویژه غارت از مغازه ها و مراکز خرید دست دارند. در شهر خود من تمام شاهراه های ورودی به مرکز شهر را از حوالی ظهر یکشنبه بسته بودند تا از ورود عوامل دست راستی فاشیست که در منطقه ما فعال هستند به داخل شهر جلوگیری کنند. جالب ترین و واقع بینانه ترین موضعگیری را از صاحب رستوران گاندی محل در مینیاپلیس دیده ام که رستورانش آتش گرفته و بشدت صدمه دیده اما او به دخترش که مسئول توئیتر رستوران است دیکته کرده تا بنویسد "که مهم نیست آتش خشم شما دامن ما را گرفت ما بعد از این وقایع به کمک هم این ساختمان را دوباره می سازیم من بعنوان یک مهاجر با شما اعلام همبستگی می کنم."

باور من اما اینست که گرچه نمی توان حضور آژیتاتورهایی در این خشونت ها را انکار کرد ولی خوش انگاری است اگر کسی ادعا کند که تمام خرابکاری ها را یک گروه خاص که از ما نیستند انجام داده اند. بالاخره وقتی تنش بالا بگیرد از دماغی هم خون خواهد آمد و همان قطره خون می تواند باعث بسیار خشونت های دیگر شود. واقعیت آنست که در یک تظاهرات عمومی همیشه مکانیزم های رفتار جمعی غالب می شود و یک جرقه کوچک می تواند باعث بالاگرفتن تنش ها شود. در تظاهرات های آبان گذشته ایران هم شاهد تخریب های بی دلیل بودیم. در تظاهرات جلیقه زردها در پاریس هم گاه خشونت بالا می گرفت. همیشه راه پیمایی ها با یک برنامه از پیش تعیین شده و مرتب و منظم شروع می شوند و تا پایان برنامه هم در آرامش پیش می رود، اما معمولا پس از آنکه برنامه رسمی تمام شد است که پلیس که تا آن موقع فقط نظارت کرده تصمیم می گیرد که بقول خودشان گردهمایی را جمع کنند و از همین جا اندک اندک درگیری آغاز می شود جوان ها که تازه میدان را بدست گرفته اند حاضر نیستند صحنه را ترک کنند، پلیس سعی می کند خیابان را تخلیه کند گاز اشک آور و بمب صوتی پرتاب می کند و ادامه داستان را همه می دانند که در نهایت کار به جنگ و گریز می کشد.

آنچه بنام "آنتی فا-
Antifa(schist)" از زبان ترامپ و پلیس و رسانه های جریان اصلی می شنوید همان چیزی است که در اروپا دهه هاست که بنام بلوک سیاه می شناسید یعنی آنارشیست های چپ که به آکسیون مستقیم اعتقاد دارند. در امریکا بدلیل رشد فاشیسم پس از دولت ترامپ و فعالیت های نژادپرستان که آنها هم تشکیلاتی بنام "پسران با افتخار-Proud Boys" دارند درگیری بین این دو گروه بالا گرفته است. جوانان وابسته به آنتی فا معمولا لباس مشکی می پوشند و اکثرا روبنده هم دارند، که البته الان بعلت پاندمیک همه ماسک می زنند. این جوانان آماده هستند گروه کمک های اولیه دارند و به حفظ نظم راهپیمایی هم گاه کمک می کنند. مسیر های راه را قبلا شناسایی کرده اند و بالاخره می دانند که چه می کنند و هدف مشخص دارند برای همین هم هدف عوامل دولتی؛ پلیس و دستگاه ترامپ هستند. در تجربه شخصی من ندیده ام که این گروه عامل بالاگرفتن خشونت باشند ولی نظر به اعتقادشان به اکسیون مستقیم از برخورد فیزیکی و مثلا شروع آتش در وسط خیابان ابایی ندارند ولی اهل شکستن شیشه مغازه به منظور غارت ابدا نیستند، ممکن است بانک یا ماشین پلیس را آتش بزنند ولی به چیزی که مستقیما هدفی برای ایدئولوژی شان (ضدیت با ساختار نظام مستقر) نباشد دست نمی زنند.

گروه های خودجوش و تازه نامی هم هستند که در فضای مجازی شکل گرفته اند و ساختاری غیر متعارف دارند و در سطوح مختلف و با ایده های ناشناخته فعالیت می کنند که چون در این ملغمه قابل شناسایی نیستند پلیس و دولت همه را در یک گله می اندازد و تندرو راست یا چپ می نامند. بطور مثال از گروه جدیدی بنام بوگالو BOOGALOO نام برده شده است که در اصل پوپولیست راست هستند و تمایلات آنارشیستی ضد دولتی دارند. رگه هایی ازین گروه از فلوریدا و سایر ایالات جنوبی به مینه سوتا رفته و در اجتماعات به خشونت گراییده شده دیده شده اند. آنطور که سناتور جمهوریخواه مارکو روبیو می گفت آنها در تقسیم بندی اکستریم راست قرار می گیرند که وجه اشتراکشان با چپ ها در آنست که ضد دولت هستند و به پلیس حمله می کنند و در عین حال به واسطه طبقاتی خود از اقشار تهیدست دفاع می کنند و با الیگارشی ثروت اندوز هم خسومت می جویند.

در اکثر شهر ها اما رهبران جوان و عمدتا با تمایلات پرگرسیو و مدرن از میان افریقایی تباران و سیاهان پیشگام برگزاری این اعتراضات بوده اند و سایر تشکل های اجتماعی از آن حمایت کرده اند و در آن شرکت داشته اند. تنظیم برنامه و اجرای آن تا پایان وقت معین در کمال آرامش و نظم پیش رفته و درگیری ها پس از برنامه اصلی اتفاق افتاده است. بنابرین به ضرس قاطع می توانم بگویم هدف ایجاد آشوب نبوده و اعتراض مسالمت آمیز مدنی بوده است ولی گاها متاسفانه بدلایل جانبی کنترل از دست خارج شده و شاهد برخورد فیزیکی بوده ایم.

در خانمه اگر بخواهیم به یک جمعبندی و خلاصه از مباحث پیش گفته بپردازیم باید بگوییم که پیش زمینه این اعتراضات شامل:

1- وضعیت اقتصادی و شکاف طبقاتی،

2- بی عدالتی در سیستم قضایی،

3- اجحاف و خشونت غیرمتعادل پلیسی، میلیتاریزه شدن و میل سیستم پلیسی به منافع سرمایه و سرانجام

4- عدم وجود یک رهبری متعارف و سیستم راهبردی در سطح ملی که هدایت ملت را در این بحران عمومی بتواند بدست بگیرد، بوده است.

باید اضافه کرد که این اعتراضات ممکن است در مرحله ای با خشونت قاطعانه پلیسی و یا مداخله نیروهای نظامی مانند گذشته پایان یابد ولی عوامل پشت پرده آن همچنان برجامعه تسلط خواهند داشت و باز روزی دیگر و جایی دیگر جرقه آن زده خواهد شد. متاسفانه اما در جامعه آمریکا ساختار مناسبی برای برخورد با این مسائل پیش بینی نشده است. سیستم فدرال برای مداخله در امور محلی که چنانچه قبلا گفته شد ساختار پلیس شهری یکی از آنهاست ابزاری ندارد و در هر حال تمایلی هم برای آن نشان نمی دهد. اینکه بعد از اوباما رئیس جمهوری مانند ترامپ برسرکار میآید که همه دستاورد های قبلی را با چند دستور اجرایی ریاست جمهوری لغو می کند نشان میدهد که مشکل در ایالات متحده به این سادگی و تنها از طریق انتخاب یک رئیس جمهور جدید - آنطوریکه دموکرات ها سعی دارند آنرا بسادگی تعریف کنند، قابل حل نیست.

به باور من تا زمانیکه ساختاری مانند احزاب فعال سیاسی و یک ساختار انتخاباتی عادلانه و مدرن برای سازماندهی و تشکل جامعه مدنی بوجود نیاید موفقیت اینگونه اعتراضات خیابانی مانند همه نمونه های جهانی مشابه بسیار محدود و موقتی ست. مثال های مشابه در خود ایالات متحده مانند جنبش ضد جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی در دهه های 1960 و 1970 نشان میدهد که بدلیل عدم ایجاد نوعی تحول ساختاری بفاصله کمی تمام فساد و بیماری های قبلی باز گشته است، بله جنگ ویتنام متوقف شده است اما امریکا در ده ها جنگ و تخریب در همه جای دیگر حاضر شده است، بله بدنبال ترور مارتین لوتر کینگ مانند امسال در صدها شهر ایالات متحده اعتراضات مدنی براه افتاد و قوانین برابری های مدنی تصویب شد اما چهل سال بعد هنوز بی عدالتی در روابط اجتماعی قوی تر از همیشه وجود دارد. حتی وقتیکه یک رئیس جمهور سیاه پوست انتخاب می شود هشت سال بعد با کسی مثل ترامپ روبرو هستیم که صد سال بازگشت به عقب است. در این میان تنها امید آنست که امکانات و ابزار نوینی مانند شبکه های اجتماعی و شیوه های نوین برای ارتباط امیدهایی را برای اینده ایجاد می کند، اما برای آنکه همین ها هم بطور مثبت مورد استفاده قرار گیرد باید یک تمایل جامع و ساختار فراگیر برای کانالیزه کردن تلاش ها وجود داشته باشد و گرنه همانطوریکه قبلا گفتم از درون رسانه های اجتماعی می توان باگالو هم بیرون کشید.



نکته قابل توجه و هشدار آمیز دیگر آنست که سرمایه داری و مکانیزم نولیبرالی آن تخصص ویژه ای در سوء استفاده از بحران دارد یعنی آنچه که به عبارت نوامی کلاین به کاپیتالیسم فاجعه (Disaster Capitalism) معروف شده است. بطور نمونه بدنبال اعتراضات اخیر شاهد موجی هستیم که خواهان انحلال دپارتمان های پلیس شهری و کاهش بودجه آنها شده است. بدیهی ست که معادل 40% از کل بودجه اجرایی دولت محلی (شهرداری) صرف پلیس و حفظ امنیت می شود. و واقعیت آنست که در جامعه تا وقتی که برابری امکانات وجود ندارد همواره خطاکاری و جنایت هم خواهد بود مگر آنکه انقلابی در سیستم موجود اتفاق افتد که مشابه با برخی کشورهای شمالی اروپا ارتکاب جرم و جنحه به حداقل برسد. پس تا چنان زمانی نیاز به امنیت و پلیس وجود خواهد داشت و گرچه برخی از رهبران جنبش خواستار انتقال بودجه پلیس به خدمات تربیتی و آموزشی در میان اقشار قربانی تبعیض نژادی هستند، اما رهبران سیاسی جامعه در همراهی با این شعار بدنبال تحکیم سلطه خود از راه دیگری می گردند. سرمایه داران زیادی بوده اند و هستند که بزرگترین منافع را از میلیتاریزاسیون جهان و سیستم پلیس در جامعه میبرند. همان هائیکه به مرور بخش هایی از امور نظامی و ارتش را به بخش خصوصی منتقل کرده اند. کمپانی های بزرگ تامین امنیت مانند "بلک واترز(3)" افرادی مانند اریک پرنس (مشاور نظامی ترامپ و برادر وزیر آموزش و پرورش وی بتی دِواس) برای خود بهترین آینده را پیش بینی می کنند. از یک طرف سلاح تولید می کنند و در بازار می فروشند از آن طرف اسکادران های امنیتی درست می کنند و خدمات سکوریتی و تامینی را به شرکت ها و شهرداری ها عرضه خواهند کرد. اگر در حال حاضر حداقل بشکل صوری شهرداری ها و دستگاه های دولت محلی مسئول خطاکاری نیروی پلیس هستند و کمیته های ناظر بر رفتار پلیس بخشی از نظارت عمومی بر دولت و دستگاه دیوانی ست در آینده دیگر همین حداقل ها نیز در نظارت عمومی وجود نخواهد داشت. و اگر افراد توانایی آن را داشتند که بر علیه دولت شکایت کنند و دارای حق شهروندی بدون خدشه و تردید بودند دیگر کسی با کمپانی مولتی میلیاردی XYZ قادر به مقابله نخواهد بود.

(1)- shorturl.at/msvT7

(2)- نکته بسیار جالب در این میان حضور گسترده جوانان ایرانی تبار نسل دوم مهاجر در میان فعالین این جنبش است که در برخی شهر ها هم به راه پیمایی تحت پرچم "ایرانیان برای جان سیاهان" (Iranians for Black Lives) دست زده اند.

(3)- بزرگترین کمپانی نیروی نظامی جهان که بعد از محکومیت دادگاه برای قتل تعداد بیشماری در

عراق به "آکادمی" تغییر نام داده است. متعلق به اریک پرنس یک افسر تکاور دریایی آمریکاست. این کمپانی ظاهرا شریک تجاری با ولیعهد امارات متحده محمد بن زاید است و به دولت چین در سراسر افریقا خدمات امنیتی و حفاظت از تاسیسات ارائه میدهد

منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره چهارم بهار 1399، نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید