خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بیقیدوشرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانونهای صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بیچونوچرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیتهای سندیکایی است.
احکام زندان برای محمد حبیبی باید لغو گردد!

منابع مطلع کارگری امروز (٣دیماە) بە نقل از آقای حسین تاج وکیل آقای محمد حبیبی خبر از تائید حکم ١٠ و نیم سال زندان برای این فعال صنفی کە مدتی است بە دلیل فعالیت صنفی در زندان است دادند.
آقای حبیبی، کە عضو هیئتمدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است و بە هنگام یکی از تجمعات صنفی گذشتە سال جاری معلمان دستگیر شدە بود پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکومشده بود. شعبە ٢٦ بیدادگاە ضد کارگری حکومتی با تائید حکم قبلی آقای حبیبی را بە "اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد". همە اتهاماتی کە این محکومیتها با استناد بە آنها صورت گرفتە بی پایە و اساساند و دلیل واقعی این محکومیت سنگین و ضد انسانی و مغایر با قوانین موجود چیزی بە غیر از فعالیت صنفی و احقاق حقوق پایمال شدە یکمیلیون معلم و فرهنگی نیست. ما صدور احکام زندان و شلاق و محرومیتهای در نظر گرفتە شدە در این حکم برای آقای حبیبی را پایمالسازی آشکار حقوق سندیکایی و انسانی میدانیم و ازاینرو آن را محکوم میکنیم.
خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بیقیدوشرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانونهای صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بیچونوچرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیتهای سندیکایی است. نا قاضیان بیدادگاە های ضد مردمی و دستگاە سرکوب کە از گسترش فزایندە اعتراضات پیاپی معلمان کە بە درخواست و دعوت کانونهای صنفی صورت میگیرد و از نفوذ فزایندە این کانونها و رهبرانشان بە خشم آمدەاند، بە عبث میکوشند تا با مجازات و شکنجە رهبران این کانونها بە آنها پایان دهند. اما همانطور کە بیپاسخ گذاشتن مطالبات بە حق معلمان و سرکوب آنها تاکنون بە تحرکات اعتراضی و سراسری معلمان دامن زدە است محکومیت محمد حبیبی نیز محرک گسترش دامنە اعتراضات دیگری خواهد شد.
ما اطمینان داریم کە معلمان و کارگران و سایر اقشار عدالت خواە در مقابل این احکام نامردمی ساکت نخواهند نشست و بە حکومت اجازە نخواهند داد کە بە رفتارهای سرکوبگرانە اش ادامە دهد. آزادی رهبران سندیکایی و مدنی و سیاسی در حال تبدیلشدن بە یک خواست عمومی است و در حد شعار باقی نخواهند ماند.
گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
سوم دی ماە ٩٧
افزودن دیدگاه جدید