دستمزد و تحریم انتخابات، دو بیرق مبارزه کارگری ایران

بعد از سرکوب اعتراض های آبان 98 توسط نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران که بیش از 10 هزار تن دستگیر، هزاران تن زخمی و بنا بر آمار اعلام شده بیش از هزار تن کشته شدند، دو چالش اساسی (تعیین دستمزد و تحریم انتخابات) در برابر کارگران و زحمتکشان با حکومت وجود دارد.

اولین چالش تعیین دستمزد سال 99 است که از همین الان چانه زنی در بین محافل تشکل های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شده است.

دولت تصمیم دارد برای کارمندان خود 15 درصد افزایش دستمزد، برای سال 99 در نظر بگیرد و از این رو می خواهد دستمزد کارگران را نیز در همین حد و اندازه تعیین کند، با وجود این که طبق برآورد دولت تورم در سال 98 به 45 درصد رسیده است، و معمولا بعد از عید هم شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود، که قیمت ها تا حدود 25 درصد افزایش خواهد یافت و عملا بالا رفتن سقف دستمزد ها در تورم بعد از سال نو، تغییری در شرایط زندگی کارگران برای غلبه بر گرانی ها ایجاد نمی کند.

حسین راغفر (اقتصاد دان) در گفت و گو با رسانه های داخل کشور تحلیل خود را از اقتصاد ایران در سال آینده چنین عنوان می کند:

"در سال 1399 ادامه این وضعیت به افزایش تورم منجر خواهد شد.

نرخ تورم در سال آینده درصد‌ بالاتری نسبت سال 98 خواهدداشت.

کسری بودجه‌ به شدت افزایش خواهد یافت و

رکورد بیشتری هم انتظار می‌رود.

با توجه به صحبت های بالا افزایش 45 درصدی دستمزد ها حتی اگر اعمال شود، کارگران نمی توانند هزینه های زندگی خود را با تورم پیش رو پاسخ دهند."

از این رو شرایط اقتصادی در کشور خصوصا با توجه به تمام شاخصه های اقتصادی و معادلات سیاسی، تحریم و ... عملا مانند گردابی است که روز به روز زندگی مردم را به کام نابودی سوق می دهد.

مبارزه برای دستمزد دربرگیری گسترده ای دارد، بخش های بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر با درایت سازماندهی شود می تواند، پتانسیل اعتراض های 98 را به مطالبه دستمزد پیوند زند و تبدیل به خواست ملی شود.

بی شک موتور چنین حرکتی کارگران و تشکل های کارگری هستند. با توجه به این که تشکل های کارگری مستقل محدودی کە وجود دارند بە علت تحت پیگرد قرار داشتن میدان فعالیت شان بە شدت محدود است آن بخش از اعضای تشکل های صنفی زرد کە تا حدودی معتقد به صیانت از حق و حقوق کارگران هستند، باید سعی کنند با همکاری تشکل های مستقل با چانه زنی و فشار از پایین مسوولان خود را به تصمیمات جدی در تحقق مطالبه دستمزد بر اساس قانون کار که مشخصا تعیین دستمزد را مشروط بر در نظر گرفتن میزان تورم و سبد کالای خانوار کارگری می داند، وادار کنند، عملا زمینه سازماندهی های گسترده در سطح کشور تحقق پیدا خواهد کرد.

اما نکته دوم، تحریم انتخابات است، فعالان کارگری به همراه دیگر تشکل های مدنی و فعالان سیاسی در راستای تبلیغ و سازماندهی برای دستمزد می توانند ازحربه تحریم انتخابات جهت افزایش دستمزد بهرە بگیرند و تحریم انتخابات را به عنوان ابزار فشار بر حاکمیت و دولت به بیرق خود تبدیل کنند.

چنین روندی باعث می شود که مطالبه دستمزد امسال از سوی کارگران با پشتوانه قدرت تحریم انتخابات به بار بنشید و اگر پاسخ مناسب از سوی دولت برای تامین خواسته کارگران تحقق پیدا نکند، کل حکومت، خود را در برابر مشکلی بزرگتر خواهد یافت.

از این رو مطالبه افزایش دستمزد در کنار تحریم انتخابات دو هدف مشخص برای جنبش کارگری ایران است که می تواند با یاری تشکل های مدنی، فعالان سیاسی و جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ایران، حرکت های اعتراضی آبان 98 در کشورمان را به جنبش کارگری در ابعاد ملی پیوند زند.