عفت؛ از فضیلت اخلاقی تا ابزار کنترل زنان
عفت در ریشهٔ عربی «ع‌ف‌ف» به معنای خویشتن‌داری، پرهیز از ناروا و مهار خواسته‌های نفسانی است. در متون اخلاقی و دینی، عفت فضیلتی انسانی و مشترک میان زن و مرد به شمار می‌رفت؛ فضیلتی که می‌توانست در رفتار با دیگران، پرهیز از زیاده‌خواهی، خویشتن‌داری در برابر امیال و رعایت حقوق دیگران تجلی یابد. قرآن نیز در آیه‌هایی از سورهٔ نور، مردان و زنان را به پاک‌دامنی و خویشتن‌داری فرامی‌خواند.
با این حال، در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و بخش‌هایی از عرف اجتماعی، مفهوم عفت به‌تدریج از معنای فراگیر اخلاقی خود تهی شده و عمدتاً به پوشش، روابط عاطفی و جنسی و رفتار زنان تقلیل یافته است. در این چارچوب، عفت دیگر صرفاً فضیلتی درونی و حاصل انتخاب فردی نیست؛ بلکه به معیاری بیرونی برای سنجش، قضاوت و کنترل زنان تبدیل می‌شود.
این جابه‌جایی معنایی تصادفی نیست. هنگامی که عفت به‌جای آنکه مسئولیتی اخلاقی برای همهٔ انسان‌ها باشد، به تکلیفی یک‌طرفه برای زنان تبدیل شود، زمینهٔ توجیه تبعیض و محدود کردن آزادی‌های فردی فراهم می‌آید. زن نه به‌عنوان انسانی مستقل و برخوردار از حق انتخاب، بلکه به‌مثابه حامل و نگهبان ارزش‌های اخلاقی خانواده و جامعه تعریف می‌شود؛ گویی اعتبار اخلاقی یک جامعه به میزان کنترل بدن و رفتار زنان آن وابسته است.
غیرت؛ از حساسیت اخلاقی تا ادعای مالکیت بر زن
غیرت، برگرفته از ریشهٔ عربی «غ‌ی‌ر»، در کاربردهای تاریخی و اخلاقی به معنای حساسیت نسبت به حریم، ارزش‌ها و آنچه برای فرد اهمیت دارد، به کار رفته است. اما در بخش‌هایی از فرهنگ مردسالار، این مفهوم معنایی محدود، جنسیتی و مالکانه یافته است: مرد باید مراقب زن خانواده باشد، رفتار او را زیر نظر بگیرد و در برابر هر آنچه خدشه به «ناموس» تلقی می‌شود، واکنش نشان دهد.
در چنین برداشتی، زن از جایگاه انسانی مستقل و صاحب اراده خارج می‌شود و به بخشی از قلمرو مردانه تعلق می‌یابد؛ قلمرویی که گویا مرد حق دارد دربارهٔ آن تصمیم بگیرد، آن را کنترل کند و حتی برای آن مجازات تعیین کند.
در این منطق، مرز میان علاقه و کنترل، مسئولیت و سلطه، و حساسیت اخلاقی و خشونت به‌تدریج از میان می‌رود. مردی که آزادی زن را محدود می‌کند، ممکن است رفتار خود را نشانهٔ عشق و غیرت بداند؛ مردی که زن را تهدید می‌کند، ممکن است خود را مدافع خانواده معرفی کند؛ و مردی که مرتکب قتل می‌شود، ممکن است جنایت خود را دفاع از شرف و آبرو بنامد.
اما هیچ نامی، حتی غیرت، نمی‌تواند خشونت را به فضیلت تبدیل کند. غیرتی که آزادی، امنیت و حق حیات زن را تهدید کند، نه فضیلت اخلاقی، بلکه صورت دیگری از سلطه و خشونت مردسالارانه است.
پیوند عفت و غیرت؛ چگونه آبرو به ابزار خشونت تبدیل می‌شود؟
پیوند میان برداشت جنسیت‌زده از عفت و تفسیر مالکانه از غیرت، یکی از سازوکارهای فرهنگی بازتولید خشونت علیه زنان است. در این الگو، زن موظف به حفظ عفت است و مرد خود را مسئول نظارت بر آن می‌داند. رفتار زن، پوشش او، روابطش و حتی تصمیم او برای ادامه دادن یا پایان دادن به یک رابطه، ممکن است به موضوع قضاوت و مداخلهٔ مردان خانواده تبدیل شود.
پیش‌فرض پنهان این رابطهٔ نابرابر آن است که آبرو و شرف مرد در بدن و رفتار زن ذخیره شده است. در نتیجه، هر تصمیمی که با انتظارات سنتی ناسازگار باشد، نه انتخابی شخصی، بلکه تعرضی به هویت مردانه و اعتبار خانواده تلقی می‌شود.
در چنین فضایی، خشونت می‌تواند از یک رفتار مجرمانه به واکنشی ظاهراً قابل‌فهم، از تهدید به «تربیت»، و از قتل به «پاک کردن لکهٔ ننگ» تغییر نام دهد. زبان، در اینجا، صرفاً وسیلهٔ توصیف واقعیت نیست؛ می‌تواند ابزاری برای پنهان کردن ماهیت جنایت و عادی‌سازی آن باشد.
اصطلاح «قتل ناموسی» خود نیازمند نقد است. این تعبیر ممکن است ناخواسته چنین القا کند که نوعی شرافت وجود دارد که با قتل قابل دفاع یا بازگرداندن است. حال آنکه آنچه رخ می‌دهد، قتل یک انسان به نام تصوری مردسالارانه از آبرو است. به همین دلیل، استفاده از تعبیرهایی چون «زن‌کشی به نام ناموس» یا «قتل زنان با انگیزهٔ کنترل و سلطه» می‌تواند ماهیت واقعی این جنایت را روشن‌تر کند.
البته نباید همهٔ مردان، همهٔ خانواده‌ها یا تمام کاربردهای تاریخی این دو واژه را یکسان دانست. مسئله، خودداری از هرگونه خویشتن‌داری اخلاقی یا حساسیت انسانی نیست؛ مسئله، تبدیل این مفاهیم به ابزارهایی برای سلب اختیار زنان و توجیه خشونت علیه آنان است.
قانون؛ بازتاب فرهنگ یا ابزار تغییر آن؟
زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی ریشه‌دار در تاریخ و مناسبات مردسالارانه‌اند و پیدایش آنها را نمی‌توان صرفاً به جمهوری اسلامی نسبت داد. با این همه، قانون و سیاست رسمی نقشی تعیین‌کننده در تضعیف یا بازتولید این مناسبات دارند. قانون می‌تواند از حق حیات و استقلال زنان دفاع کند، یا با ایجاد امتیازهای تبعیض‌آمیز و تخفیف مسئولیت مرتکبان، پیام خطرناکی دربارهٔ ارزش جان زنان بفرستد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، چند نمونهٔ مهم این مسئله را آشکار می‌کند:
۱. مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و امتیاز پدر در قتل فرزند
مطابق مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط قصاص آن است که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. در نتیجه، پدر یا جد پدری که فرزند خود را عمداً به قتل می‌رساند، از قصاص معاف است؛ هرچند این معافیت به معنای مصونیت کامل از مجازات نیست و امکان محکومیت به مجازات تعزیری وجود دارد.
قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش کشته شد، به نمادی از پیامدهای چنین ساختار حقوقی تبدیل شد. این پرونده نشان داد که چگونه ترکیب اقتدار پدرسالارانه، نگاه مالکانه به دختر و امتیاز قانونی پدر می‌تواند نگرانی‌های جدی دربارهٔ بازدارندگی و عدالت کیفری ایجاد کند.
مسئله فقط شدت مجازات نیست؛ پرسش بنیادین این است که چرا رابطهٔ پدر و فرزندی باید در تعیین مسئولیت کیفری قاتل، امتیازی ایجاد کند که در مورد سایر مرتکبان قتل عمد وجود ندارد.
۲. مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی؛ واگذاری خطرناک اختیار مجازات به مرد
مادهٔ ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، در شرایطی محدود و با قیود مشخص، برای مردی که همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و به تمکین زن علم داشته باشد، امکان ارتکاب قتل هر دو را بدون مجازات مقرر می‌کند. این حکم در عمل، پرسش‌های جدی دربارهٔ برابری در برابر قانون، حق حیات و ممنوعیت تبدیل خشم شخصی به مجازات مرگ برمی‌انگیزد.
هیچ فردی نباید صرفاً بر اساس تشخیص و ادعای شخصی خود، نقش قاضی و مجری مجازات را بر عهده بگیرد. حتی در فرض اثبات یک رفتار مجرمانه، تعیین مسئولیت و مجازات باید در چارچوب دادرسی عادلانه و به‌وسیلهٔ مراجع قانونی انجام شود.
۳. فقدان حمایت مؤثر و بازدارنده در برابر خشونت خانگی
حمایت از زنان در برابر خشونت، تنها به مجازات پس از وقوع جنایت محدود نمی‌شود. دسترسی به پناهگاه امن، حمایت مالی و روانی، امکان گزارش خشونت بدون ترس از انتقام، مداخلهٔ به‌موقع نهادهای مسئول و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، همگی در پیشگیری از قتل و خشونت نقش دارند.
نبود یک چارچوب جامع و کارآمد برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان، خطر را برای زنانی افزایش می‌دهد که در محیط خانواده با تهدید، اجبار و خشونت روبه‌رو هستند. زنی که برای نجات جان خود به حمایت قانونی نیاز دارد، نباید مجبور باشد میان ماندن در محیط خطرناک و از دست دادن امنیت، سرپناه یا فرزندانش یکی را انتخاب کند.
۴. سیاست رسمی و عادی‌سازی نظارت بر بدن زنان
نقش ساختار سیاسی را نمی‌توان به متن قانون کیفری محدود کرد. هنگامی که حکومت، پوشش زنان را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌کند، برای کنترل آن نهاد می‌سازد و آزادی‌های فردی را به اطاعت از الگوهای رسمی اخلاقی مشروط می‌کند، در عمل این پیام را تقویت می‌کند که بدن زن موضوعی عمومی و قابل‌کنترل است.
البته کنترل حکومتی پوشش زنان و خشونت خانوادگی دو پدیدهٔ یکسان نیستند؛ اما می‌توانند از منطق مشترکی تغذیه کنند: انکار حق زن بر بدن و زندگی خویش و به‌رسمیت نشناختن استقلال او در تصمیم‌گیری.
تحمیل حجاب اجباری و برخوردهای قهری با زنان، نمونه‌هایی از خشونت ساختاری‌اند که آزادی و امنیت زنان را محدود می‌کنند. حکومتی که خود را مجاز به تحمیل الگوی زیست بر زنان می‌داند، در تضعیف فرهنگی که زن را انسانی مستقل و صاحب حق می‌شناسد، با تناقضی بنیادین روبه‌روست.
جامعه در حال تغییر است
با وجود استمرار قوانین تبعیض‌آمیز و باورهای مردسالارانه، جامعهٔ ایران ایستا نیست. واکنش‌های گسترده به قتل رومینا اشرفی و قتل مونا (غزل) حیدری در اهواز در سال ۱۴۰۰ نشان داد که بخش‌هایی از جامعه دیگر پذیرای توجیه قتل زنان به نام ناموس نیستند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز فراتر از اعتراض به حجاب اجباری، به چالشی علیه نظم اجتماعی و سیاسی‌ای تبدیل شد که می‌کوشد بدن، پوشش، روابط و انتخاب‌های زنان را تحت کنترل نگه دارد. این جنبش نشان داد که مطالبهٔ آزادی زنان از مطالبهٔ حق انتخاب در پوشش فراتر می‌رود و با برابری حقوقی، استقلال فردی و حق تعیین سرنوشت پیوندی ناگسستنی دارد.
البته تغییر نگرش عمومی به‌تنهایی برای پایان دادن به زن‌کشی کافی نیست. تا زمانی که قوانین تبعیض‌آمیز پابرجا باشند، حمایت نهادی از قربانیان ناکافی باشد و خشونت در بخشی از جامعه با زبان آبرو و غیرت توجیه شود، خطر همچنان وجود خواهد داشت. تغییر پایدار نیازمند پیوند میان مبارزهٔ فرهنگی، اصلاح حقوقی و کنش اجتماعی است.
فرجام سخن؛ بازپس‌گیری معنا، دفاع از حق حیات
برای مقابله با زن‌کشی، باید هم‌زمان در دو عرصهٔ قانون و فرهنگ مداخله کرد. هیچ‌یک بدون دیگری کافی نیست: قانون عادلانه، بدون تغییر نگرش‌های مردسالارانه، با موانع اجتماعی روبه‌رو می‌شود؛ و تغییر فرهنگی نیز بدون حمایت حقوقی و ضمانت اجرایی، زنان را در برابر خشونت بی‌پناه می‌گذارد.
در عرصهٔ حقوقی، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، رفع امتیازهای ناروا در قتل فرزند، حذف مقرراتی که برای خشونت خانوادگی توجیه یا معافیت ایجاد می‌کنند، جرم‌انگاری مؤثر خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و تضمین برابری زنان و مردان در برابر قانون ضرورت دارد. حق حیات و امنیت زنان نباید به رابطهٔ خانوادگی آنان با مرتکب، وضعیت تأهل، نوع پوشش یا داوری دیگران دربارهٔ رفتارشان وابسته باشد.
در عرصهٔ فرهنگی و زبانی نیز باید معنای این دو واژه را از سلطه و تبعیض رها کرد. عفت، اگر قرار است همچنان فضیلتی اخلاقی تلقی شود، باید به خویشتن‌داری، صداقت، احترام به حقوق دیگران و مسئولیت‌پذیری انسانی بازگردد؛ فضیلتی که نه جنسیت می‌شناسد و نه مجوزی برای نظارت بر زندگی خصوصی دیگران فراهم می‌کند.
غیرت نیز باید از مفهوم مالکیت بر زن فاصله بگیرد و، اگر قرار است معنایی مثبت داشته باشد، به حساسیت در برابر بی‌عدالتی، دفاع از انسان در معرض خشونت و مسئولیت‌پذیری در برابر ستم تغییر معنا دهد. غیرت واقعی نه در کنترل پوشش زن، نه در محدود کردن آزادی او و نه در مجازات خودسرانهٔ او، بلکه در ایستادن در برابر خشونت و دفاع از حق انتخاب و امنیت انسان‌ها معنا پیدا می‌کند.
هیچ زنی مالکیت هیچ مردی نیست؛ نه دختر، نه همسر و نه خواهر. آبرو و شرف هیچ‌کس با آزادی دیگری سنجیده نمی‌شود و هیچ سنت، باور یا ادعای ناموسی نمی‌تواند قتل را به فضیلت تبدیل کند.
پایان دادن به زن‌کشی مستلزم آن است که هم قانون و هم فرهنگ، یک اصل بنیادین را به رسمیت بشناسند: زن انسانی مستقل، صاحب حق و برخوردار از حق حیات است؛ نه حامل آبروی مرد، نه ملک خانواده و نه موضوع نظارت حکومت.
تا زمانی که این اصل به معیار قطعی قانون و زندگی اجتماعی تبدیل نشود، سخن گفتن از عفت، غیرت و شرافت، بدون نقد مناسبات قدرتی که پشت این واژه‌ها پنهان شده‌اند، راه به جایی نخواهد برد.
معیار شرافت، نه میزان کنترل زنان، بلکه میزان احترام به آزادی، برابری و حق حیات آنان است .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید