بنا بە گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، یکی از بیدادگاە های حکومتی بیش از دە تن از کارگران اخراجی شرکت پتروپارس هویزە را بنا بە شکایت مدیریت این شرکت بە ٧٤ ضربە شلاق و ٢٠ میلیون تومان جریمە نقدی محکوم کردە است.
کارفرما ی شرکت تجمع کارگران مقابل شرکت را سد معبرعنوان کردە و رئیس بیدادگاە با استناد بە همین ادعا احکام ظالمانە خود را بە طرفداری از کارفرما صادر کردە است.
اتهام ایجاد سد معبر بە کارگران معترض فاقد اساس است و کوچکترین سند و شاهدی مبنی بر صحت آن در زمانی کە تجمع ها در جریان بودە است وجود ندارد.
اتهامات کاملا ساختگی است و طی سالهای گذشتە برای محکوم و مرعوب کردن اعتراضات حق طلبانە و مسالمت آمیز مردم بە کرات مورد استفادە قرار گرفتە است.
در کشوری کە بی قانونی و بی عدالتی حکمفرماست و نهادهای قضایی و حکومتی بە راحتی و بدون نگرانی حق و حقوق مردم زحمتکش را پایمال و معترضین را با خشونت و وحشیگری مجازات می کنند، وجود مجازات قرون وسطایی شلاق نە تازگی دارد و نە بی سابقە است.
هزاران کارگر، معلم، پرستار و کارمند طی دەها سال گذشتە محکوم بە زندان، شلاق، شکنجە و مرگ شدەاند و هم اکنون نیز تعداد زیادی در زندان بسر می برند.
هدف از این اعمال غیر انسانی و جنایتکارانە، ایجاد ارعاب و هراس و جلوگیری از اعتراض و اعتصاب های عدالت خواهانە و حفظ دیکتاتوری و استبداد حاکم است.
با این همە این سرکوبها و فشارهای فزایندە نتوانستە و نمی تواند مانع از تداوم و گسترش اعتراضات و رویگردانی مردم خاصە طبقە کارگر از رژیم شود. مبارزات کارگران علیە سیاستهای استثمارگرانە وعدالت ستیزانە رژیم مستبد و غارتگر، برای بهرمندی از رفاە و آزادی همچنان کە تا کنون بدون وقفە تداوم داشتە است از این پس نیز ادامە پیدا خواهد کرد و کارگران با آموختن از تجریبات خود و متشکل و متحد شدن در تشکلهای خاص خود و گسترش اعتصابات سازمانیافتە راە پیروزی را هموار خواهند کرد
ما اخراج و صدور احکام شلاق و زندان و جزای نقدی برای کارگران شرکت پترو پارس در استان زرخیز خوزستان و محروم کردن کارگران زحمتکش پترو پارس هویزە از این ثروت عظیم را قویا محکوم می کنیم و خواهان بازگشت کارگران بە سر کارهایشان، پایان دادن بە ستمگری، و پیگرد و مجازات سیستماتیک جنبش کارگری، برسیمت شناختن، حق اعتصاب و تشکل ، آزادی فعالین سندیکایی و مدنی، تامین اشتغال، افزایش دستمزد، لغو مناسبات ظالمانە پیمانی و قراردادهای اسارتبار موقت کار و اختصاص حقوق دوران بیکاری برای بیکاران هستیم و از مبارزات کارگران و مزد بگیران در راستای خواستە هایشان حمایت می کنیم
گروە کار کارگری حزب چپ ایران
٢٢ مهر ١٤٠٥ برابر با ١٥ اکتبر ٢٠٢٦
چاپ
دیدگاه‌ها
کالبدشکافی ساختاری سانتریسم: تناقض عریان میان انحلال‌طلبی سیاسی و لفاظی کارگری حزب چپ ایران
تاریخ جنبش‌های انقلابی گواهی می‌دهد که بزنگاه‌های حاد بحران، به‌ویژه تسارع هم‌زمان جنگ‌های امپریالیستی و انسدادهای ساختاری حاکمیت‌های استبدادی، سنجه‌ای بی‌رحم برای عیارسنجی خصلت طبقاتی جریان‌های مدعی چپ است. در چنین نقطه‌عطف‌هایی، جریان‌های سیاسی یا شالوده نقد خود را بر استقلال ارگانیک پرولتاریا و نفی تمامیت مناسبات سرمایه‌داری بنا می‌کنند، یا تحت سیطره روان‌شناسی جنگی و هژمونی اپوزیسیون راست، به منهای چپ تبدیل شده و در افق نظم موجود انحلال می‌یابند. بررسی تطبیقی و متدولوژیک میان اسناد موضعی هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ، به‌ویژه بیانیه تحلیلی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، و بیانیه‌های ارگان‌های جانبی نظیر گروه کار کارگری (از جمله بیانیه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در قبال سرکوب کارگران پتروپارس هویزه)، پرده از یک تناقض ساختاری و انحراف عمیق تئوریک برمی‌دارد. این دوگانگی صورت‌بندی کامل پدیده سانتریسم و تقسیم‌کار ارگانیک میان لفاظی رادیکال صنفی و تسلیم‌طلبی استراتژیک در حیات سیاسی یک تشکل مدعی است.
سانتریسم در دستگاه تحلیلی انقلابی، نه یک خطای محاسباتی مقطعی، بلکه یک موقعیت ساختاری دوگانه است که در سطح اعتراضات روزمره و کلام صنفی، ادعای حمایت از مبارزه طبقاتی، اعتصاب و تشکل‌یابی دارد، اما در استراتژی کلان و بزنگاه‌های تعیین‌کننده سیاسی، کاملاً تابع افق بورژوایی، صلحیه‌طلبی انتزاعی و ائتلاف‌های فوق‌طبقاتی می‌گردد. ارگان کارگری این جریان در بیانیه ۲۲ مهر خود با اتخاذ ادبیات تند علیه کارفرمایان و دستگاه قضایی، احکام قرون‌وسطایی شلاق برای کارگران پتروپارس هویزه را محکوم می‌کند و کارگران را به استمرار اعتصابات فرا می‌خواند؛ اما در همان دم، سند بالادستی و سیاست‌ساز رهبری حزب، یعنی بیانیه تحلیلی ۳۱ شهریور هیئت سیاسی-اجرایی، سرنوشت کل جامعه را به توافقات دیپلماتیک میان قدرت‌های امپریالیستی و بوروکراسی حاکم پیوند می‌زند و منطق صلحیه‌طلبی انفعالی و «آری به توافق» را به جای افق سرنگونی انقلابی می‌نشاند. این همان دوگانگی کارکردی است که در آن، بخش کارگری وظیفه دارد با مانورهای لفظی بدنه معترض را قانع نگه دارد، در حالی که رهبری سیاسی، دستاوردهای همین اعتصابات و هزینه‌های گران‌سنگ کارگران را پیش پای دیپلماتیسم بورژوایی و ائتلاف با لیبرال‌ها قربانی می‌سازد.
تجربه تاریخی جنبش بین‌المللی طبقه کارگر دقیقاً همین الگوی انحراف را در سرنوشت احزاب سوسیال-دموکرات اروپایی در آستانه جنگ جهانی اول به تصویر می‌کشد. در سال ۱۹۱۴، احزاب انترناسیونال دوم که سال‌ها در صحن پارلمان‌ها و اتحادیه‌ها لفاظی‌های رادیکال و ضدجنگ سر می‌دادند، به محض سررسیدن بحران نظامی، زیر فشار هژمونی بورژوازی ملی به اعتبارات جنگی رای مثبت دادند و استقلال طبقاتی پرولتاریا را در پای «صلح مدنی» و دفاع از میهن بورژوایی ذبح کردند. همان‌گونه که در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نیز منشویک‌ها و اس‌ارها با تعویق مطالبات بنیانی کارگران و دهقانان به پس از برقراری نظم و مجلس مؤسسان، عملیات جاده‌صاف‌کنی را برای تحکیم قدرت بورژوازی انجام دادند، حزب چپ ایران نیز دقیقاً همین خط انحلال‌طلبانه را بازتولید می‌کند.
انحراف بنیادی دیگر در مواجهه با جنگ و بحران حاکمیت، تعویق آگاهانه و ساختاری مبارزه انقلابی و دعوت توده‌ها به انفعال است. در حالی که ادبیات صنفی گروه کار کارگری از تداوم مبارزات بدون وقفه سخن می‌گوید، رهبری سیاسی در بیانیه تحلیلی شهریور ماه خود بحران نظامی را یک مانع مطلق قلمداد کرده و تحقق مطالبات بنیانی طبقه را به دوران پس از پایان جنگ و برقراری صلح دیپلماتیک حواله می‌دهد. این منطق، بازتولید ساختاری منشویسم است که حرکت تاریخی پرولتاریا را تنها در ظروف آرام و قانون‌مند بورژوایی به رسمیت می‌شناسد. بن‌بست‌های نظامی و بحران‌های حاد حاکمیت، شکننده‌ترین لحظات ماشین دولتی و مناسبات سیادت طبقاتی هستند. وظیفه پیشروان انقلابی، نه دعوت توده‌ها به صبوری و تمسک به نهادهای دیپلماتیک بین‌المللی که خود ارگان‌های بازتقسیم جهان امپریالیستی هستند، بلکه تبدیل بحران حاکمیت به فرصتی برای برپایی ارگان‌های قدرت دوگانه و تعمیق گسست طبقاتی است. صلح انتزاعی حاصل از توافقات قدرت‌ها، نه به معنای گشایش فضای دموکراتیک، بلکه تنها آتش‌بسی موقت میان قطب‌های ارتجاعی برای تجدید قوا و بازسازی ماشین سرکوب جهت مهار موج بعدی اعتراضات همان کارگران خواهد بود.
عجز در درک ماهیت طبقاتی دولت نیز در سراسر این خط سیاسی هویداست. تقلیل مناسبات قدرت و انتقال آن در بوروکراسی نظامی و سپاه به یک وراثت ساده یا تغییر چهره سیاسی در اسناد رهبری حزب، چشم بستن بر ماهیت طبقاتی ساختار حاکم است. بوروکراسی نظامی و سپاه، بازوی مسلح و ارگان سیادت سرمایه‌داری نظامی-رانتی در ایران هستند و هیچ راهی جز درهم‌شکستن کامل این ماشین سرکوب وجود ندارد. تصویر کردن دولت به عنوان نهادی اصلاح‌پذیر یا قابل تحمیل فشار از طریق نهادهای مدنی و ان‌جی‌اوها، توهمی لیبرالی است که توان ایستادگی در برابر سرکوب عریان و بحران‌های ارگانیک را ندارد. جامعه مدنی بورژوایی در لحظات حاد استبداد و جنگ فرو می‌ریزد؛ از این رو افق راستین، نه اتکا به نهادهای مدنی خنثی، بلکه برپایی شوراهای مستقل کارگران و زحمتکشان و سازماندهی ارگان‌های مستقیم قدرت طبقاتی است.
حتی در رادیکال‌ترین بیانیه‌های صنفی این جریان، افق مبارزه از مطالبات حقوقی و اصلاحات صنفی فراتر نمی‌رود. آنها به دلیل هراس ساختاری از افق سوسیالیستی، توان پیوند زدن مطالبات کارگران پتروپارس و کل طبقه را به مسئله قدرت سیاسی، درهم‌شکستن ماشین دولتی و برپایی حکومت شورایی ندارند و مبارزه کارگر را در حد ابزار فشاری برای اصلاح‌طلبی مدنی و تمایلات جمهوری‌خواهانه بورژوایی نگه می‌دارند. اصرار هیئت سیاسی-اجرایی بر ایجاد بلوک‌های فوق‌طبقاتی و ائتلاف با نیروهای لیبرال، بازتولید سیاست فاجعه‌بار جبهه خلقی در دهه سی میلادی است؛ سیاستی که در اسپانیا و فرانسه به انفعال طبقه کارگر و عروج فاشیسم و استبداد انجامید و امروز در هیات ذبح کردن استقلال طبقاتی پرولتاریا پیش پای اپوزیسیون راست بازسازی می‌شود. همچنین تقلیل مسئله ملل تحت ستم به فدرالیسم اداری جهت حفظ همبستگی ملی، پوششی برای مرکزگرایی است، چرا که دموکراسی واقعی بدون به رسمیت شناختن بی‌قید و شرط حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدا شدن محقق نخواهد شد.
تاریخ جنبش کارگری و چپ در ایران نیز بستر بازخوانی مکرر و پرهزینه‌ی همین خطای استراتژیک بوده است. هر بار که تشکل‌ها و احزاب مدعی پرولتاریا، تحت لوای «واقع‌گرایی سیاسی» یا «سازش‌های تاکتیکی»، استقلال طبقاتی کارگران را قربانی ائتلاف با جناح‌های بورژوایی یا توهم‌افکنی نسبت به جناح‌های قدرت کرده‌اند، جنبش اعتراضی با ضرباتی هولناک و بن‌بست‌های تاریخی مواجه شده است. از انحلال مبارزه طبقاتی در افق ملی‌گرایی بورژوایی در بزنگاه جنبش ملی شدن نفت در دهه سی تا تسلیم‌طلبی استراتژیک در مقطع انقلاب پنجاه و هفت که منجر به مسلخ رفتن شوراهای کارگری و تثبیت بوروکراسی سرکوب گردید، همگی گواهی می‌دهند که سانتریسم و سازش‌کاری سیاسی همواره جاده‌صاف‌کن تحکیم استبداد و سرکوب پرولتاریا بوده است. طبقه کارگر و پیشروان جنبش اعتراضی نمی‌توانند بار دیگر مقدرات خود و خون‌های ریخته‌شده در شوش، هویزه، هفت‌تپه و کارخانه‌های سراسر کشور را به جریانی بسپارند که در صحن کارخانه از اعتصاب سخن می‌گوید اما در عرصه سیاست کلان، پرچم سفید تسلیم در برابر دیپلماتیسم امپریالیستی و ائتلاف‌های فوق‌طبقاتی را برافراشته است. تناقض میان کلام رادیکال در مسائل صنفی و تسلیم‌طلبی در سیاست کلان، شکننده‌ترین نقطه این جریان سانتریستی است. تنها راه رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران، عبور قاطع و تئوریک از این منشویسم نوظهور، اتکا بر حافظه تاریخی مبارزات کارگری، بازسازی استقلال مطلق طبقاتی پرولتاریا، برپایی شوراهای مستقل و مبارزه هم‌زمان علیه بوروکراسی استبدادی حاکم و مناسبات امپریالیستی در افق برپایی حکومت شورایی و تسخیر قدرت سیاسی به دست خود زحمتکشان است.
افزودن دیدگاه جدید