دیالکتیک هراس نخبگانی و افلاس حقوق مجرد نقد تاریخی تئوریک سند اسلو و نقد اقتصاد سیاسی گذار
پخش گفتگوی رسانه‌ای پیرامون نشست اسلو و سند مشترک ۱۵ حزب و سازمان سیاسی در رابطه با حقوق بشر پرده از ساختار فکری متدولوژیک و ریشه‌های طبقاتی جریانی برداشت که می‌کوشد بحران ساختاری و پردامنه جامعه ایران را به یک مسئله رفتاری میان احزاب و یک میثاق اخلاقی در پشت درهای بسته تقلیل دهد. خروجی نشست اسلو و دفاعیات مطرح‌شده پیرامون آن تجسم عریان پدیدارشناسی انتزاعی و توهم سوسیال‌لیبرالی است رویکردی که مبارزه طبقاتی نبرد علیه ستم ملی و ساختار سرکوب را از جوهر واقعی دیالکتیکی و تاریخی آن تهی می‌سازد. برای کالبدشکافی تئوریک این رویداد باید خطاهای بنیادی آن را در سه عرصه شناخت‌شناسی حقوق تاریخ جنبش‌های انقلابی جهان و دیالکتیک ستم ملی و طبقاتی در ایران به تحلیل نشست.
ادعای مرکزی معماران و مدافعان سند اسلو این است که حقوق بشر و حق حیات عرصه بی‌رنگ شدن مرزبندی‌های سیاسی ایدئولوژیک و طبقاتی است. این موضع ناشی از درک ایده‌آلیستی و مکانیکی از مقوله حقوق است. در منطق ماتریالیسم تاریخی حقوق متغیر مستقلی نیست که در اتاق‌های فکر همایش‌های بین‌المللی و پشت درهای بسته اختراع شده و سپس بر جامعه انتزاع گردد. حقوق تجسم حقوقی موازنه قوای طبقاتی در میدان واقعی مبارزه است. ماشین اعدام دستگاه سرکوب و قوانین تبعیض‌آمیز اراده‌های مجرد اخلاقی نیستند که با توصیه یا تعهد اخلاقی احزاب سیاسی عقب بنشینند بلکه ابزارهای اعمال سلطه طبقاتی برای بازتولید مناسبات تولید حفظ انباشت سرمایه و تثبیت موقعیت طبقه حاکمه هستند. نقد اقتصاد سیاسی افشا می‌کند که آزادی‌های دموکراتیک و حق حیات بدون گسست از زیربنای اقتصادی جامعه امری تزئینی شکننده و فرعی است. نمی‌توان از لغو اعدام و رفع تبعیض سخن گفت اما درباره ساختار سرمایهداری رانتی نئولیبرالیسم مناسبات مالکیت تحریم‌های خانمان‌سوز و نحوه بازتولید ثروت صامت ماند. گذار بورژوایی مدنظر این نشست‌ها حداکثر به تعویض و جابه‌جایی مهره‌های قدرت در بالای هرم سیاسی بسنده می‌کند در حالی که ساختار استثمارگرانه و ادغام در بازار جهانی سرمایه را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.
تاریخ جنبش‌های انقلابی و چپ در جهان به‌روشنی اثبات می‌کند که ائتلاف‌های فوقانی اتکایافته به قدرت‌ها و نهادهای غربی یا پیمان‌های کاغذی میان نخبگان همواره به مصادره مطالبات توده‌ها یا شکست انقلابات انجامیده‌اند. پس از سقوط تزاریسم در روسیه ۱۹۱۷ حکومت موقت برخاسته از ائتلاف احزاب بورژوایی و منشویک‌ها تمام اصلاحات واقعی تقسیم زمین و لغو قوانین سرکوبگرانه را به آینده و مجلس موسسان واگذار کرد و به دنبال تنظیم توافقات فوقانی بود. در مقابل این شوراهای مستقل کارگران سربازان و دهقانان بودند که نشان دادند قدرت واقعی و تضمین دموکراسی نه از دل بیانیه‌های فوقانی بلکه از ارگان‌های اقتدار مستقیم توده‌ها برمی‌خیزد. در اروپای غربی نیز سازش‌های طبقاتی احزاب سوسیال‌دموکرات با ساختار سرمایهداری و امضای پیمان‌های دموکراتیک فوقانی در نهایت به انحلال افق انقلابی و تسلیم کامل این احزاب در برابر سیاست‌های نئولیبرالی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی ختم شد تجربه‌ای که نشان داد حقوق مجرد بدون اقتدار شورایی سرابی بیش نیست. همچنین گذار از دیکتاتوری پینوشه به دموکراسی در شیلی ۱۹۹۰ بر بستر توافقات نخبگان و احزاب میانه‌رو به وجود آمد. نتیجه این اعتمادسازی فوقانی حفظ قانون اساسی دوران دیکتاتوری دست‌نخورده ماندن ساختار اقتصادی نئولیبرالی و سرکوب مداوم بومیان و کارگران بود تا جایی که توده‌ها در سال ۲۰۱۹ مجبور شدند مجدداً برای نفی کل آن ساختار توافقی به خیابان‌ها بیایند.
یکی از سطحی‌ترین بخش‌های تحلیل مدافعان سند اسلو مواجهه آنان با مسئله ستم ملی و تبعیض اتنیکی در ایران است. ستم ملی در ایران که بر خلق‌های کرد عرب بلوچ ترک ترکمن و سایر ملل و اقوام تحت ستم اعمال شده است یک عارضه اخلاقی یا سوءتفاهم رفتاری نیست بلکه محصول مستقیم توسعه نابرابر و مرکب در سایه ۱۰۰ سال حاکمیت سرمایهداری متمرکز و وابسته از پهلوی تا جمهوری اسلامی است. در تاریخ معاصر ایران از جنبش مشروطه و خیابانی تا مبارزات خلق کرد آذربایجان بلوچستان عرب‌های خوزستان و صحرای ترکمن مرکزگرایان بورژوایی همواره در بزنگاه‌های بحران از پتانسیل مبارزاتی این ملل استفاده کرده‌اند اما در زمان تقسیم قدرت آنان را تحت لوای مخاطره امنیت ملی یا اتهام تجزیه‌طلبی سرکوب کرده‌اند. تقلیل مسئله ستم ملی به بندهای حقوقی مجرد در سند اسلو از یک‌سو تداوم همان ستم ساختاری در قالبی جدید است و از سوی دیگر جامعه را به دام قوم‌گرایی بورژوایی و افق‌های وابسته سوق می‌دهد. رفع واقعی ستم ملی نه از مسیر چانه‌زنی نخبگان اتنیکی با احزاب مرکزگرا در همایش‌های اروپایی بلکه از طریق پیوند ناگسستنی میان مبارزه علیه ستم ملی و مبارزه علیه ساختار طبقاتی سرمایهداری می‌گذرد. تنها خودگردانی شورایی و حاکمیت مستقیم تولیدکنندگان در مناطق مختلف است که می‌تواند همزیستی برابر برادرانه و به دور از هرگونه تسلط قومی یا مرکزی را تضمین کند.
سیاست نخبگانی با بازتولید ترس از خلع قدرت و هرج‌ومرج می‌کوشد جامعه را به سمت پذیرش بدیل‌های دست‌ساز و توافقات فوقانی سوق دهد. اما بدیل واقعی چپ انقلابی و طبقه کارگر در برابر این خط سیاسی استوار بر دو اصل دیالکتیکی است. اول نبرد در ایده یعنی افشای بی‌افقی خصلت طبقاتی و ماهیت فرمال اسناد کاغذی و تأکید بر استقلال کامل هویت طبقاتی. جامعه باید بداند که آزادی و حقوق بشر از مسیر چانه‌زنی در پایتخت‌های اروپایی یا اتکا به فکر و سرمایه خارجی نمی‌گذرد بلکه نیازمند نفی کامل تمام ساختارهای وابستگی است. دوم اتحاد در عمل یعنی پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مبارزات واقعی توده‌ها معترضین زندانیان سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور از طریق پیوند زدن مطالبات معیشتی و طبقاتی به مطالبات آزادی‌خواهانه و ضد ستم.
سند اسلو و نشست‌های مشابه نشانه‌ای از بن‌بست تحلیلی و ناپختگی افق سوسیال‌لیبرالی در اپوزیسیون است. پاسخ تاریخ به چنین اسنادی روشن است زیرا تغییرات بنیادین اجتماعی نه با توافق بر سر حداقل‌های کاغذی میان احزاب بلکه با غلبه دیالکتیکی نیروی واقعی توده‌ها کارگران و ملل تحت ستم بر کل ساختار بهره‌کشی و سرکوب رقم می‌خورد. راه رهایی نه از راهروهای همایش‌های اروپایی بلکه از مسیر سازمان‌یابی سراسری طبقات تحت فشار و اتکا به ارگان‌های اقتدار مستقیم و شورایی مردم می‌گذرد.
نویسنده: حمید قادر
تاریخ: مهر ۱۴۰۵
چاپ
دیدگاه‌ها
دیالکتیک هراس نخبگانی و افلاس حقوق مجرد نقد تاریخی تئوریک سند اسلو و نقد اقتصاد سیاسی گذار
پخش گفتگوی رسانه‌ای پیرامون نشست اسلو و سند مشترک ۱۵ حزب و سازمان سیاسی در رابطه با حقوق بشر پرده از ساختار فکری متدولوژیک و ریشه‌های طبقاتی جریانی برداشت که می‌کوشد بحران ساختاری و پردامنه جامعه ایران را به یک مسئله رفتاری میان احزاب و یک میثاق اخلاقی در پشت درهای بسته تقلیل دهد. خروجی نشست اسلو و دفاعیات مطرح‌شده پیرامون آن تجسم عریان پدیدارشناسی انتزاعی و توهم سوسیال‌لیبرالی است رویکردی که مبارزه طبقاتی نبرد علیه ستم ملی و ساختار سرکوب را از جوهر واقعی دیالکتیکی و تاریخی آن تهی می‌سازد. برای کالبدشکافی تئوریک این رویداد باید خطاهای بنیادی آن را در سه عرصه شناخت‌شناسی حقوق تاریخ جنبش‌های انقلابی جهان و دیالکتیک ستم ملی و طبقاتی در ایران به تحلیل نشست.
ادعای مرکزی معماران و مدافعان سند اسلو این است که حقوق بشر و حق حیات عرصه بی‌رنگ شدن مرزبندی‌های سیاسی ایدئولوژیک و طبقاتی است. این موضع ناشی از درک ایده‌آلیستی و مکانیکی از مقوله حقوق است. در منطق ماتریالیسم تاریخی حقوق متغیر مستقلی نیست که در اتاق‌های فکر همایش‌های بین‌المللی و پشت درهای بسته اختراع شده و سپس بر جامعه انتزاع گردد. حقوق تجسم حقوقی موازنه قوای طبقاتی در میدان واقعی مبارزه است. ماشین اعدام دستگاه سرکوب و قوانین تبعیض‌آمیز اراده‌های مجرد اخلاقی نیستند که با توصیه یا تعهد اخلاقی احزاب سیاسی عقب بنشینند بلکه ابزارهای اعمال سلطه طبقاتی برای بازتولید مناسبات تولید حفظ انباشت سرمایه و تثبیت موقعیت طبقه حاکمه هستند. نقد اقتصاد سیاسی افشا می‌کند که آزادی‌های دموکراتیک و حق حیات بدون گسست از زیربنای اقتصادی جامعه امری تزئینی شکننده و فرعی است. نمی‌توان از لغو اعدام و رفع تبعیض سخن گفت اما درباره ساختار سرمایهداری رانتی نئولیبرالیسم مناسبات مالکیت تحریم‌های خانمان‌سوز و نحوه بازتولید ثروت صامت ماند. گذار بورژوایی مدنظر این نشست‌ها حداکثر به تعویض و جابه‌جایی مهره‌های قدرت در بالای هرم سیاسی بسنده می‌کند در حالی که ساختار استثمارگرانه و ادغام در بازار جهانی سرمایه را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.
تاریخ جنبش‌های انقلابی و چپ در جهان به‌روشنی اثبات می‌کند که ائتلاف‌های فوقانی اتکایافته به قدرت‌ها و نهادهای غربی یا پیمان‌های کاغذی میان نخبگان همواره به مصادره مطالبات توده‌ها یا شکست انقلابات انجامیده‌اند. پس از سقوط تزاریسم در روسیه ۱۹۱۷ حکومت موقت برخاسته از ائتلاف احزاب بورژوایی و منشویک‌ها تمام اصلاحات واقعی تقسیم زمین و لغو قوانین سرکوبگرانه را به آینده و مجلس موسسان واگذار کرد و به دنبال تنظیم توافقات فوقانی بود. در مقابل این شوراهای مستقل کارگران سربازان و دهقانان بودند که نشان دادند قدرت واقعی و تضمین دموکراسی نه از دل بیانیه‌های فوقانی بلکه از ارگان‌های اقتدار مستقیم توده‌ها برمی‌خیزد. در اروپای غربی نیز سازش‌های طبقاتی احزاب سوسیال‌دموکرات با ساختار سرمایهداری و امضای پیمان‌های دموکراتیک فوقانی در نهایت به انحلال افق انقلابی و تسلیم کامل این احزاب در برابر سیاست‌های نئولیبرالی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی ختم شد تجربه‌ای که نشان داد حقوق مجرد بدون اقتدار شورایی سرابی بیش نیست. همچنین گذار از دیکتاتوری پینوشه به دموکراسی در شیلی ۱۹۹۰ بر بستر توافقات نخبگان و احزاب میانه‌رو به وجود آمد. نتیجه این اعتمادسازی فوقانی حفظ قانون اساسی دوران دیکتاتوری دست‌نخورده ماندن ساختار اقتصادی نئولیبرالی و سرکوب مداوم بومیان و کارگران بود تا جایی که توده‌ها در سال ۲۰۱۹ مجبور شدند مجدداً برای نفی کل آن ساختار توافقی به خیابان‌ها بیایند.
یکی از سطحی‌ترین بخش‌های تحلیل مدافعان سند اسلو مواجهه آنان با مسئله ستم ملی و تبعیض اتنیکی در ایران است. ستم ملی در ایران که بر خلق‌های کرد عرب بلوچ ترک ترکمن و سایر ملل و اقوام تحت ستم اعمال شده است یک عارضه اخلاقی یا سوءتفاهم رفتاری نیست بلکه محصول مستقیم توسعه نابرابر و مرکب در سایه ۱۰۰ سال حاکمیت سرمایهداری متمرکز و وابسته از پهلوی تا جمهوری اسلامی است. در تاریخ معاصر ایران از جنبش مشروطه و خیابانی تا مبارزات خلق کرد آذربایجان بلوچستان عرب‌های خوزستان و صحرای ترکمن مرکزگرایان بورژوایی همواره در بزنگاه‌های بحران از پتانسیل مبارزاتی این ملل استفاده کرده‌اند اما در زمان تقسیم قدرت آنان را تحت لوای مخاطره امنیت ملی یا اتهام تجزیه‌طلبی سرکوب کرده‌اند. تقلیل مسئله ستم ملی به بندهای حقوقی مجرد در سند اسلو از یک‌سو تداوم همان ستم ساختاری در قالبی جدید است و از سوی دیگر جامعه را به دام قوم‌گرایی بورژوایی و افق‌های وابسته سوق می‌دهد. رفع واقعی ستم ملی نه از مسیر چانه‌زنی نخبگان اتنیکی با احزاب مرکزگرا در همایش‌های اروپایی بلکه از طریق پیوند ناگسستنی میان مبارزه علیه ستم ملی و مبارزه علیه ساختار طبقاتی سرمایهداری می‌گذرد. تنها خودگردانی شورایی و حاکمیت مستقیم تولیدکنندگان در مناطق مختلف است که می‌تواند همزیستی برابر برادرانه و به دور از هرگونه تسلط قومی یا مرکزی را تضمین کند.
سیاست نخبگانی با بازتولید ترس از خلع قدرت و هرج‌ومرج می‌کوشد جامعه را به سمت پذیرش بدیل‌های دست‌ساز و توافقات فوقانی سوق دهد. اما بدیل واقعی چپ انقلابی و طبقه کارگر در برابر این خط سیاسی استوار بر دو اصل دیالکتیکی است. اول نبرد در ایده یعنی افشای بی‌افقی خصلت طبقاتی و ماهیت فرمال اسناد کاغذی و تأکید بر استقلال کامل هویت طبقاتی. جامعه باید بداند که آزادی و حقوق بشر از مسیر چانه‌زنی در پایتخت‌های اروپایی یا اتکا به فکر و سرمایه خارجی نمی‌گذرد بلکه نیازمند نفی کامل تمام ساختارهای وابستگی است. دوم اتحاد در عمل یعنی پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مبارزات واقعی توده‌ها معترضین زندانیان سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور از طریق پیوند زدن مطالبات معیشتی و طبقاتی به مطالبات آزادی‌خواهانه و ضد ستم.
سند اسلو و نشست‌های مشابه نشانه‌ای از بن‌بست تحلیلی و ناپختگی افق سوسیال‌لیبرالی در اپوزیسیون است. پاسخ تاریخ به چنین اسنادی روشن است زیرا تغییرات بنیادین اجتماعی نه با توافق بر سر حداقل‌های کاغذی میان احزاب بلکه با غلبه دیالکتیکی نیروی واقعی توده‌ها کارگران و ملل تحت ستم بر کل ساختار بهره‌کشی و سرکوب رقم می‌خورد. راه رهایی نه از راهروهای همایش‌های اروپایی بلکه از مسیر سازمان‌یابی سراسری طبقات تحت فشار و اتکا به ارگان‌های اقتدار مستقیم و شورایی مردم می‌گذرد.
نویسنده: حمید قادر
تاریخ: مهر ۱۴۰۵
افزودن دیدگاه جدید