ضمن سپاس از سازمان حقوق بشر ایران برای سازماندهی این نشست و دعوت از احزاب و سازمان های سیاسی به آن و تدارک متن «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار».
به یاد همه جانباختگان راه آزادی، که در طول نزدیک به پنج دهه، برای دستیابی به حقوق خود، زندانی، شکنجه و اعدام شدند و یا در خیابان‌ها زیر رگبار گلوله جان باختند.
حقوق بشر و اصول مندرج در بیانیه حقوق بشر، امروز دیگر امر پذیرفته‌شده‌ای در بین اکثر نیروهای سیاسی است. اما این که در مورد دفاع از این اصول مورد توافق، اقدام مشترکی هم صورت بگیرد، موضوع دیگری است. تجربه نشان داده‌است که اپوزیسیون فقط بر اساس باورها و اصول مشترک عمل نمی‌کند، بلکه عوامل متعددی در فراتر رفتن از اشتراک نظری در اصول در هر سطحی به اشتراک در عمل، موثر هستند.
۱- وضعیت حقوق بشر در ایران
آمار و داده های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بین المللی و ایرانی، بیانگر وخیم تر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران است. شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته به بالاترین میزان در چند دهه اخیر رسیده‌است. این روند نگران کننده که در جریان جنگ تشدید هم شده‌است، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هرگاه با بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌شود، بیش از پیش به ابزار سرکوب و اعدام متوسل می‌گردد.
۲- چه می توان کرد؟
امروزه یکی از مهمترین اشکال نقض حقوق بشر، مساله اعدام هاست. حزب چپ ایران بر این باور است که مبارزه برای حقوق بشر از جمله حق حیاتی زندگی و مخالفت با اعدام، نباید در حصار اختلاف های سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی باقی بماند. دفاع از زندگی، عرصهای است که در آن مرزبندی‌های سیاسی باید بی‌رنگ شود. هر حزب و سازمان سیاسی، که با سلب حق حیات انسان مخالف است، باید بتواند در کنار دیگری به اقدام مشترک دست بزند.
ما بر این باوریم که دفاع از حق زندگی و مبارزه برای لغو مجازات اعدام، می‌تواند و باید به یکی از مهمترین محورهای اتحاد عمل نیروهای آزادیخواه و دموکرات ایران تبدیل شود. هر اندازه این همبستگی گسترده‌‌تر و سازمان یافته‌تر باشد، امکان عقب راندن ماشین سرکوب و اعدام نیز، بیشتر خواهد شد.
حزب ما در تابستان ۱۴۰۲ نیز (۱۰ مرداد ۱۴۰۲ برابر با اول اوت ۲۰۲۳) همراه با بیش از ۳۰ تشکل سیاسی، سند «میثاق حق زندگی» را امضا کرد. امری که متاسفانه به اقدام مشترکی منجر نشد.
ما امیدواریم که بدنبال امضای این سند، بتوانیم اقدامات مشترک در هر سطحی که ممکن باشد را، از جمله در موارد زیر پیش ببریم:
مبارزه مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی،
مبارزه علیه زندان شکنجه و اعدام،
مبارزه علیه نقض حقوق زنان در همه عرصه‌ها، مقابله با تبعیض جنسیتی، مبارزه برای رفع تبعیض و دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی،
دفاع از آزادی‌های سیاسی و مدنی آحاد مردم با هر عقیده، مرام و مذهب و ملیت و جنسیت
رعایت این اصول در رفتار و گفتار، در تدوین متون برنامه‌ای سیاسی و بیانیه و اطلاعیه‌های احزاب امضا کننده.
۳- موانع ممکن بر سر راه این توافق‌ها
الف: اختلافات؛
امید ما این است که همه نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی و حقوق بشر بتوانند بر سر اصول معینی تعهد مشترک بدهند و آمادگی برای اقدام مشترک هم داشته‌باشند. اما عادت عمومی بر این است که اپوزیسیون ایران در مواجهه با یک اقدام عملی، قبل از همه از اختلافات شروع می‌کند.
اختلاف هر چه بیشتر باشد، به همان اندازه، اشتراک موجود هم کم‌رنگ‌تر می‌شود و نهایتا علیرغم تاکید بر این یا آن اشتراک اصولی، آن چه تعیین کننده می‌شود، اختلافات است. در چنین شرائطی طبیعی است که به راه‌حل‌هائی فکر شود که نیروهای مختلف بر اساس اشتراکاتشان و با اجماع روی پروژه های عملی ممکن، اقدامات عملی را برنامه ریزی کرده و پیش ببرند.
ب: تاریخچه‌ی روابط گذشته، جایگاه و موقعیت نیروها در گذشته، به عبارتی نزدیکی‌ها و دوری‌های فکری و برنامه‌ای گذشته؛
نیروهای سیاسی در ایران، مثل هر جای دیگر دنیا، خاستگاه‌های فکری و جهت‌گیری‌ها سیاسی، برنامه‌ای و گاه ایدئولوژیکی متفاوتی دارند. به این اعتبار در بسیاری عرصه‌ها رقیب همدیگر محسوب می‌شوند و چه بسا متفاوت با همدیگر باشند و این تفاوت به نوعی هویت تبدیل شده‌است. این امر، بخصوص در شرائط نبود آزادی‌های سیاسی و فعالیت آزادانه در صحنه اجتماعی، در شکل گیری بلوک‌های متفاوت و تبدیل تفاوت‌ها به هویت جمعی در بین نیروها موثر است. گذر از این وضعیت، ایجاد فضای دیالوگ و گفت‌وگو بین نیروهای مختلف و رسیدن به امکان اشتراک در این یا آن عرصه، می‌تواند جهت‌گیری در شکل دادن به اقدام‌های مشترک را هموار کند. اما هنوز ایجاد چنین فضائی هم‌چنان با دشواری‌های زیادی مواجه است. هنوز روحیه عدم تحمل و مرزبندی‌ها بر اساس تبار سیاسی، در بخش‌هائی از اپوزیسیون، امری جاری است. اقدامات مشترک اما می تواند با اعتمادسازی، بخشا بر این روحیه فائق آید و در پروسه، همکاری جمعی مداوم را، بین این احزاب و سازمانها امکانپذیر سازد.
ج: اختلاف بر سر مسائل حاد روز: (مثلا موضع در مورد جنگ)
اختلاف بر سر موضوعات روز یکی دیگر از مواردی است، که می تواند بر توافق و عمل بر اصول مشترک تاثیر بگذارد. تا جائی که توافق بر اصول را؛ یا حتی نشستن بر سر میز مذاکره را هم منتفی نماید. مثلا اختلاف بر سر برخورد به جنگ در شرائط کنونی.
۴- شرط موفقیت
شرط موفقیت پایبندی به اصول حداقلی حقوق بشری در رفتار، گفتار و نوشتار است. نیروهای سیاسی علاوه بر تائید این اصل، می بایست در عمل روزمره و در تصمیم‌گیری‌ها و در مناسبات با یکدیگر و با مخالفان سیاسی خود نیز، به‌آن‌ها پایبند باشند. حقوق و آزادی‌های توافق شده را در همه‌ی عرصه‌ها رعایت کنند و نسبت به نقض آن ها، حساس باشند و با پاسداری از روح این توافق‌نامه، به رشد کیفی مناسبات و پیشبرد گفتمان یاری رسانده و بر حفظ کثرت‌گرائی و عمل مشترک، در عین اختلاف نظر سیاسی روی مسائل مختلف، تاکید مداوم داشته باشند.
جنبش ما نه فقط از استبداد مذهبی جمهوری اسلامی و سرکوب ناشی از آن صدمه می بیند، بلکه از سوی دیگر از تشدد و پراکندگی اپوزیسیون موجود نیز رنج می بیند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ایران به همبستگی پیرامون دفاع از حقوق اولیه و انسانی خود نیاز دارد. امیدواریم که امضای این سند، گامی در اتحاد هرچه بیشتر نیروهای اپوزیسیون در پایان دادن به استبداد مذهبی، پایان دادن به هرگونه تبعیض و احقاق حقوق انسانی همه شهروندان در کشورمان باشد.
چاپ
دیدگاه‌ها
افسون اخلاق‌گرایی و افلاس سیاست نخبگانی نقد دیالکتیکی تز توافق بر سر اصول و اقدام مشترک
انتشار یادداشت فرزانه عظیمی به نمایندگی از حزب چپ ایران تحت عنوان حقوق بشر توافق بر سر اصول و اقدام مشترک در پی نشست اسلو بار دیگر نشان‌دهنده سیطره تفکر سوسیال‌لیبرالی و پدیدارشناسی انتزاعی بر بخشی از اپوزیسیون سیاسی است. متنی که مدعی ارائه راهکار برای اقدام مشترک است در واقع بازتولید همان خطاهای بنیانی است که جنبش چپ و طبقه کارگر را بارها به بن‌بست کشانده است یعنی جدا ساختن حقوق بشر از بن‌مایه‌های طبقاتی و تقلیل سیاست به توصیه اخلاقی و انحراف سوژه تغییر از توده‌های متشکل به نشست‌های فوقانی نخبگان. برای رهایی از این دور باطل نیازمند کالبدشکافی تئوریک ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت هستیم.
نویسنده مقاله با ارائه فرمولی انتزاعی مدعی می‌شود که دفاع از زندگی عرصهای است که در آن مرزبندی‌های سیاسی باید بی‌رنگ شود و مبارزه برای حقوق بشر نباید در حصار اختلاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک باقی بماند. این موضع جوهر تحلیل ماتریالیستی را به نفع یک فرمالیسم اخلاقی کنار میگذارد. حق حیات و مجازات اعدام در خلاء یا در حوزه اخلاق فردی رخ نمی‌دهند بلکه ماشین اعدام و سرکوب ابزار اعمال سلطه طبقاتی برای حفظ مناسبات تولیدی و سیاسی موجود است. بی‌رنگ کردن مرزبندی‌های سیاسی در برابر سرکوب به معنای نادیده گرفتن این حقیقت است که بخش‌هایی از بورژوازی و نیروهای راست اپوزیسیون خود مدعی دفاع از حقوق بشر بر روی کاغذ هستند اما در عمل بازسازی همان دستگاه سرکوب را در قالبی دیگر دنبال می‌کنند. حقوق واقعی توده‌ها نه با بی‌رنگ کردن مرزبندی‌ها و انحلال در ائتلاف‌های بی‌پرنسیپ بلکه دقیقاً از طریق شفاف‌سازی مرزبندی‌های طبقاتی و نفی ابزارهای اعمال سلطه محقق می‌شود.
ارزیابی مقاله عظیمی نشان می‌دهد که در سراسر متن حتی برای یک‌بار به کلماتی نظیر مناسبات مالکیت و استثمار و نئولیبرالیسم و امپریالیسم یا طبقه کارگر اشاره نشده است. نقد اقتصاد سیاسی به ما می‌آموزد که آزادی‌های دموکراتیک و حق حیات بدون تغییر در زیربنای اقتصادی جامعه امری تزئینی و ناپایدارند. نمی‌توان از لغو اعدام و رفع تبعیض جنسیتی و اتنیک‌های تحت ستم سخن گفت اما درباره ساختار سرمایه‌داری رانتی و تحریم‌های خانمان‌سوز و برنامه اقتصادی برای کارگران و حاشیه‌نشینان صامت ماند. گذار مدنظر این نشست‌ها حداکثر به تعویض و جابه‌جایی مهره‌های قدرت در بالا بسنده می‌کند و مناسبات استثمارگرانه و وابستگی به جریان جهانی سرمایه را دست‌نخورده باقی میگذارد.
نویسنده با اشاره به امضای میثاق حق زندگی در تابستان ۱۴۰۲ توسط بیش از ۳۰ تشکل اذعان می‌کند که آن اقدام متاسفانه به اقدام مشترکی منجر نشد و موانعی چون تاریخچه روابط و روحیه عدم تحمل و اختلاف بر سر جنگ را عامل اصلی می‌داند. این اعتراف صادقانه بزرگ‌ترین گواه بر بطلان متدولوژی نخبگانی است. علت شکست این توافقات بداخلاقی احزاب یا روانی بودن روحیه عدم تحمل نیست بلکه فقدان پایگاه اجتماعی و عدم پیوند این اسناد با مبارزه واقعی در کف خیابان است. اسنادی که در اتاق‌های فکر و بدون حضور ارگان‌های واقعی کارگران و معلمان و زنان و تهی‌دستان تنظیم شوند حتی اگر به امضای صد حزب هم برسند روی کاغذ باقی خواهند ماند. تقلیل علت بن‌بست به روحیه احزاب نشان می‌دهد که این تحلیل توانایی ریشه‌یابی واقعی بحران اپوزیسیون را ندارد.
در متن عظیمی شرط موفقیت در پایبندی اخلاقی احزاب به گفتار و رفتار خلاصه می‌شود. این رویکرد سوژه واقعی تغییر را از توده‌های متشکل به رهبران سیاسی پشت میز منتقل می‌کند. از منظر چپ انقلابی و طبقه کارگر دموکراسی و حقوق بشر نه هدیه‌ای از جانب توافق احزاب بلکه آوردگاه موازنه قوای طبقاتی است. تا زمانی که تشکل‌های مستقل و شوراهای کارگری و نهادهای اقتدار مستقیم مردم از پایین شکل نگیرند هیچ تعهد کاغذی در اسلو یا هر پایتخت دیگری قادر به عقب راندن ماشین سرکوب نخواهد بود. اعتمادسازی واقعی نه میان احزاب خارج از کشور بلکه میان طلیعه‌داران مبارزه در داخل و بر بستر مطالبات واقعی معیشتی و سیاسی شکل می‌گیرد.
متن فرزانه عظیمی و اسنادی از جنس سند اسلو بازتاب بن‌بست افق سوسیال‌لیبرالی است که می‌کوشد مطالبات رادیکال جامعه را در قالب چانه‌زنی‌های فوقانی و توهمات حقوقی مهار کند. پاسخ ما به این روند نباید منفعلانه باشد بلکه بر دو اصل استوار است اول نبرد در ایده یعنی افشای تئوریک خصلت طبقاتی و بی‌افقی و ماهیت فرمال این اسناد و تاکید بر استقلال کامل هویت و نفی بدیل‌های وابسته و دوم اتحاد در عمل یعنی پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مبارزات واقعی توده‌ها علیه اعدام و سرکوب و استثمار در داخل کشور از طریق پیوند زدن مطالبات معیشتی به مطالبات آزادی‌خواهانه. تجربه تاریخی جنبش چپ در اروپا و اروپای شرقی به‌روشنی گواهی می‌دهد که هرگاه نیروهای پیشرو افق طبقاتی و سازمانی مستقل خود را قربانی سازش‌های فوقانی و توافقات فرمال با احزاب بورژوایی یا بوروکراسی‌های حاکم کردند نتیجه‌ای جز استحاله افق انقلابی یا ادغام کامل در ساختارهای سرکوبگر و نئولیبرالی عاید طبقه کارگر نشد همان‌گونه که شکست سوسیال‌دموکراسی غربی در برابر نئولیبرالیسم و فروپاشی نخبگانی در اروپای شرقی اثبات کرد که حقوق بشر مجرد و بدون اقتدار شورایی توده‌ها سرابی بیش نیست. راه رهایی نه از راهروهای همایش‌های اروپایی بلکه از مسیر سازمان‌یابی سراسری طبقات تحت فشار و اتکا به نیروی خودپوی توده‌ها می‌گذرد.
نویسنده: حمید قادر
تاریخ: مهر ۱۴۰۵
افزودن دیدگاه جدید