سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ مهرماه ۱۴۰۵: پانزده حزب و سازمان سیاسی از طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران با تأیید سندی مشترک، تعهد خود را به اصول بنیادین حقوق بشر اعلام کردند. نمایندگان ۱۲ تشکل از تأییدکنندگان، امروز در اسلو گرد هم آمدند و این سند را به‌طور رسمی امضا کردند. امضای این سند حاصل ماه‌ها گفت‌وگو میان جریان‌های مختلف سیاسی با تسهیلگری سازمان حقوق بشر ایران است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «امضای این سند گام مهمی برای اپوزیسیون ایران است. این اقدام نشان داد که احزاب و سازمان‌ها، با وجود تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، می‌توانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند، سندی مشترک تدوین کنند و به اصول آن متعهد شوند. ما بر این باوریم که اصول بنیادین حقوق بشر می‌تواند زمینه‌ای مشترک برای همکاری باشد. امضاکنندگان با این اقدام پیام روشنی می‌دهند: حقوق بشر متعلق به همه انسان‌هاست، حتی کسانی که با دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها مخالفیم. امیدواریم این تعهد مشترک به همکاری و اقدام مؤثرتر برای دفاع از حقوق و کرامت انسانی همه مردم ایران، فارغ از عقاید سیاسی، تعلقات اتنیکی، مذهب و جنسیت آن‌ها منجر شود.»
در میان امضاکنندگان، احزاب کرد، ترک، بلوچ و ترکمن و همچنین احزاب و گروه‌های سراسری با گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و در تدوین و تأیید این سند در کنار یکدیگر مشارکت کرده‌اند.
جبهه دموکراتیک ایران نیز از جمله تشکل‌هایی است که این سند را تأیید کرده است. حشمت‌الله طبرزدی، رهبر این جبهه، حمایت خود را از این سند از درون زندان اعلام کرده است. شماری دیگر از چهره‌های اپوزیسیون در داخل ایران نیز از اصول این سند حمایت کرده‌اند، اما به دلایل امنیتی امکان اعلام عمومی حمایت خود را ندارند.
این سند، مجموعه‌ای از اصول حداقلی حقوق بشری است که به‌عنوان مبنایی مشترک برای پایبندی به حقوق بنیادین انسان‌ها شناخته می‌شوند.. مخالفت با مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، برابری و منع تبعیض، آزادی بیان و تجمعات، انتخابات آزاد و منصفانه، دادرسی عادلانه، حاکمیت دموکراتیک و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر از جمله موضوعات مطرح‌شده در این سند به‌شمار می‌روند.
هدف از تدوین این اصول، فارغ از این‌که چه جریان یا نیروی سیاسی در دوران گذار پس از جمهوری اسلامی قدرت را در دست داشته باشد، دفاع از حقوق فردی و جمعی همه مردم ایران است.
روند تدوین این سند به کنفرانس «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» بازمی‌گردد؛ کنفرانسی که مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد.در آن کنفرانس، پیش‌نویس اولیه سند ارائه شد و پس از آن، نمایندگان احزاب و سازمانهای مختلف اپوزیسیون طی چندین نشست آنلاین به بحث و تبادل نظر درباره مفاد آن پرداختند. سازمان حقوق بشر ایران تسهیلگری این نشست‌ها را برعهده داشت و متن سند بر پایه گفت‌وگوهای انجام‌شده شکل گرفت و تکمیل شد.
در ادامه، نسخه نهایی سند در اختیار طیف گسترده‌تری از احزاب و سازمانهای اپوزیسیون ایران قرار گرفت و از آن‌ها، فارغ از گرایش سیاسی‌شان، برای پیوستن به این اصول دعوت شد.
پس از مراسم امضا، شرکت‌کنندگان در کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» به گفت‌وگو درباره زمینه‌های همکاری عملی برای مقابله با بحران حقوق بشر در ایران ادامه خواهند داد. دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان، مخالفت با اعدام، مقابله با تبعیض و تلاش برای پاسخ‌گو کردن عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر از جمله محورهای این گفت‌وگوها خواهد بود.
هدف این ابتکار، تشکیل ائتلاف سیاسی یا تدوین برنامه سیاسی مشترک نیست؛ بلکه ایجاد زمینه‌ای برای همکاری در دفاع از حقوق بشر، با حفظ استقلال سیاسی و تفاوت دیدگاه‌های احزاب و سازمانهای شرکت‌کننده است.
سازمان حقوق بشر ایران امیدوار است در ادامه این روند، احزاب و سازمانهای بیشتری به این اصول بپیوندند و تعهد مشترک به حقوق بشر به همکاری و اقدام‌های عملی برای دفاع از حقوق مردم ایران منجر شود.
چاپ
دیدگاه‌ها
تراژدی فرمالیسم و توهم گذار؛ نقد دیالکتیکی اسناد کاغذی و ائتلاف‌های فوقانی
امضای سند اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار در اسلو توسط طیفی از احزاب و سازمانهای سیاسی بار دیگر یکی از کهن‌ترین انحرافات تئوریک و عملی در مبارزات سیاسی را به سطح آورده است که همانا پدیدارگرایی فرمال و جدا ساختن فرم حقوقی از محتوای طبقاتی است. این نشست‌ها که با تسهیلگری نهادهای بورژوایی و تحت نظارت قدرت‌های غربی برگزار می‌شوند می‌کوشند حقوق بشر و روند گذار را به عنوان امری فراطبقاتی و ارادی و توافقی میان نخبگان سیاسی جا بیندازند. اما ماتریالیسم دیالکتیک و نقد اقتصاد سیاسی و تحلیل تاریخی جنبش‌های اجتماعی در اروپا و آمریکای لاتین و ایران بطلان این متدولوژی غیرتاریخی را به‌روشنی اثبات می‌کنند.
اشتباه بنیادی معماران سند اسلو دیدگاه مکانیکی و ایده‌آلیستی آنان به مقوله حقوق است. در منطق دیالکتیک حقوق متغیر مستقلی نیست که در اتاق‌های فکر و پشت درهای بسته اختراع شود و سپس بر جامعه انتزاع گردد بلکه حقوق تجسم حقوقی موازنه قوای طبقاتی در میدان واقعی مبارزه است. اعلام حقوقی نظیر لغو اعدام و منع شکنجه یا آزادی بیان بر روی کاغذ مادامی که ساختار طبقاتی مناسبات تولید و ابزارهای سرکوب دولت دست‌نخورده باقی بماند چیزی جز یک توهم لیبرالی نیست. دموکراسی بورژوایی و اسناد حقوق بشری تجریدیافته فرم‌هایی خالی از محتوا هستند که در بزنگاه‌های بحران ساختاری به سرعت زیر پای همان طبقات حاکمه قربانی می‌شوند. حقوق واقعی توده‌ها نه با تعهدات اخلاقی احزاب در اسلو بلکه با زوال ابزارهای اعمال سلطه و شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و شوراهای کارگری و نهادهای قدرت مستقیم مردم از پایین محقق می‌شود.
بزرگ‌ترین سکوت آگاهانه در اسنادی نظیر سند اسلو نادیده گرفتن اقتصاد سیاسی گذار است. آزادی‌های دموکراتیک در خلاء اقتصادی زیسته نمی‌شوند. نمی‌توان از عدالت و منع تبعیض و حقوق بشر سخن گفت اما مناسبات مالکیت و ساختار سرمایه‌داری رانتی و وابسته و نحوه بازتولید ثروت در جامعه را مسکوت گذاشت. گذار بورژوایی مدنظر این اسناد حداکثر به تغییر ویترین قدرت سیاسی بسنده می‌کند اما مناسبات استثمارگرانه تولید را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. آزادی بیان یا حق تجمع برای کارگر و معلم یا حاشیه‌نشینی که زیر بار تورم و فساد ساختاری و نئولیبرالیسم له می‌شود بدون کنترل بر ابزار تولید و توزیع ثروت تنها فرضیه‌ای تزئینی است. از سوی دیگر سند اسلو با اتکا به تسهیلگری نهادها و دولت‌های غربی تنظیم شده است. نقد اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری جهانی و دولت‌های امپریالیستی حامی یک دموکراسی واقعی و برابری‌خواه در جوامع پیرامونی نیستند بلکه به دنبال ثبات ساختاری و ادغام بازار ایران در جریان جهانی سرمایه و حفظ مناسبات کار ارزان هستند و گذار واقعی بدون انقطاع از این مناسبات وابستگی امکان‌پذیر نیست.
تجربه تاریخی در سه قاره به‌روشنی اثبات می‌کند که ائتلاف‌های فوقانی اتکایافته به قدرت‌های خارجی یا پیمان‌های کاغذی همواره به شکست انقلابات یا مهار و مصادره مطالبات توده‌ها انجامیده‌اند. در روسیه ۱۹۱۷ و پس از سقوط تزاریسم حکومت موقت برخاسته از ائتلاف احزاب بورژوایی و منشویک‌ها تمام اصلاحات واقعی را به آینده و مجلس موسسان واگذار کرد در حالی که شوراهای کارگران و سربازان نشان دادند که قدرت واقعی و تضمین دموکراسی نه از دل بیانیه‌های فوقانی بلکه از ارگان‌های اقتدار مستقیم توده‌ها برمی‌خیزد. در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم سازش‌های طبقاتی احزاب سوسیال‌دموکرات با ساختار سرمایه‌داری و امضای پیمان‌های دموکراتیک فوقانی در نهایت به انحلال افق انقلابی و تسلیم شدن کامل این احزاب در برابر سیاست‌های نئولیبرال ختم شد. در آمریکای لاتین و در گذار از دیکتاتوری پینوشه به دموکراسی در سال ۱۹۹۰ توافقات نخبگان و احزاب میانه‌رو به حفظ قانون اساسی دوران دیکتاتوری و دست‌نخورده ماندن ساختار اقتصادی نئولیبرالی و سرکوب مداوم بومیان و کارگران انجامید تا جایی که توده‌ها در سال ۲۰۱۹ مجبور شدند مجدداً برای نفی کل آن ساختار توافقی به خیابان‌ها بیایند. همچنین تجربه گواتمالا و شیلی آلنده نشان داد هرگاه جنبش‌های چپ کوشیدند به تغییرات بنیادین دست بزنند دستکاری‌های امپریالیستی و مداخله‌جویی داوران و نهادهای غربی به کودتا و سرکوب منجر شد. در تاریخ معاصر ایران نیز در انقلاب مشروطه بیانیه‌نویسی‌های روشنفکران لیبرال و مجاهدان میانه‌رو به دلیل عدم سازمان‌یابی طبقاتی توده‌ها و اتکا به سفارتخانه‌های خارجی در نهایت به استبداد رضاخانی انجامید و در تجربه ۱۳۵۷ نیز مهار اراده انقلابی توده‌ها و انحلال شوراهای کارگری نوپا و جایگزینی آن‌ها با نهادهای انتصابی از بالا دقیقاً از مسیر توافقات فوقانی و غفلت از سازمان‌یابی مستقل نیروهای کار شکل گرفت.
تضاد اصلی این سند تضاد میان اراده‌گرایی نخبگان سیاسی در خارج و دیالکتیک مبارزه طبقاتی در داخل است. سند اسلو مدعی است که می‌خواهد زمینه‌ای برای اقدام مشترک ایجاد کند اما این اقدام مشترک را نه در پیوند با جنبش‌های واقعی نظیر کارگران و معلمان و زنان و اتنیک‌های تحت ستم در کف خیابان بلکه در توافق میان رهبران احزاب تعریف می‌کند. از منظر چپ انقلابی سوژه واقعی تغییر طبقه متشکل و جنبش‌های اجتماعی خودپو هستند. هرگونه ساختارسازی از بالا که فاقد ریشه در مناسبات واقعی تولید و مبارزه روزمره توده‌ها باشد به یک شبه‌نهاد کاغذی بدل می‌شود. دیالکتیک مبارزه ایجاب می‌کند که به‌جای انحلال در ائتلاف‌های بی‌پرنسیپ فوقانی بر تقویت ارگان‌های اقتدار مردمی مانند شوراهای مستقل و سندیکاها و کمیته‌های قیام تمرکز شود چرا که تنها این نهادها قادرند تضمین‌کننده واقعی حقوق دموکراتیک و رفاهی جامعه باشند.
برخورد اصول‌گرایانه با این پدیده نباید به یک نفی منفعلانه تقلیل یابد بلکه باید بر اساس فرمول دیالکتیکی اتحاد در عمل و نبرد در ایده پیش برود. در بخش نبرد در ایده و افشاگری تئوریک باید بی‌افقی و خصلت طبقاتی و ماهیت فرمال این‌گونه اسناد افشا شود تا جامعه بداند که آزادی و حقوق بشر از مسیر چانه‌زنی در پایتخت‌های اروپایی یا اتکا به فکر و سرمایه خارجی نمی‌گذرد بلکه نیازمند استقلال هویت و نفی کامل تمام ساختارهای وابستگی است. در بخش اتحاد در عمل و مبارزه میدانی نیز مبارزه علیه اعدام و سرکوب و شکنجه و تبعیض نه از طریق امضای سند در اسلو بلکه از طریق پشتیبانی بی‌قیدوشرط از معترضان و زندانیان سیاسی و پیوند زدن مطالبات معیشتی به مطالبات سیاسی در داخل کشور پیش می‌رود.
سند اصول حداقلی اسلو نه یک گام به پیش بلکه نشانه‌ای از بن‌بست و ناپختگی تحلیلی اپوزیسیون بورژوایی و لیبرال است. پاسخ تاریخ به چنین اسنادی همواره روشن بوده است زیرا تغییرات بنیادین اجتماعی نه با توافق بر سر حداقل‌های کاغذی بلکه با غلبه دیالکتیکی نیروی واقعی توده‌ها بر کل ساختار سرکوب و بهره‌کشی رقم می‌خورد. راه رهایی حفظ استقلال کامل هویت و نفی بدیل‌های کاغذی و سازمان‌یابی سراسری طبقات تحت فشار برای برپایی قدرتی برآمد از اراده مستقیم و شورایی مردم است.
نویسنده: حمید قادر
سه شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵
افزودن دیدگاه جدید