سازماندهی از بالا یا انحلال در پایین؟

برای فهم مسئله‌ی سازمان سیاسی، شاید نخست باید از یک پیش‌فرض رایج فاصله گرفت: این تصور که هرچه یک سازمان بیشتر «از پایین» شکل گرفته باشد، الزاماً دموکراتیک‌تر و رهایی‌بخش‌تر است. این تصور در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد، زیرا در برابر تجربه‌ی سازمان‌های سلسله‌مراتبی و متمرکز، بر مشارکت، خودانگیختگی و اراده‌ی اعضا تأکید می‌کند. اما هنگامی که «از پایین» بودن از یک اصل تجربی به معیاری مطلق برای مشروعیت سازمان تبدیل شود، مسئله‌ی دیگری پدیدار می‌شود: اگر هرگونه ساختار، رهبری یا تصمیم اولیه به‌عنوان مداخله‌ای «از بالا» تلقی شود، چگونه می‌توان از پراکندگی نیروهای اجتماعی به یک ظرفیت پایدار برای عمل مشترک رسید؟ مسئله از اینجا آغاز می‌شود که هیچ کنش جمعی پایدار بدون نوعی سازمان‌یافتگی، تقسیم مسئولیت و تصمیم‌گیری مشترک شکل نمی‌گیرد. حتی جمع‌هایی که کاملاً خودجوش و افقی پدید می‌آیند، در ادامه ناگزیر با پرسش‌هایی درباره‌ی مسئولیت، هماهنگی، نمایندگی، تصمیم‌گیری و رابطه با نیروهای تازه‌وارد روبه‌رو می‌شوند. مسئله بنابراین حذف ساختار نیست؛ مسئله این است که ساختار چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان مانع شد که به تمرکز دائمی قدرت تبدیل شود. از سوی دیگر، پذیرفتن ضرورت سازمان به معنای پذیرفتن سلسله‌مراتب به‌عنوان امری طبیعی و تغییرناپذیر نیست. سازمان می‌تواند به ابزار تمرکز قدرت تبدیل شود، همان‌گونه که فقدان ساختار رسمی نیز می‌تواند به شکل‌گیری قدرت‌های غیررسمی و غیرپاسخ‌گو بینجامد. به همین دلیل، تقابل ساده‌ی «سازمان از بالا» و «سازمان از پایین» قادر نیست مسئله‌ی واقعی قدرت را توضیح دهد. 

پرسش اصلی این نوشته نه این است که سازمان باید از بالا شکل بگیرد یا از پایین، بلکه این است که چگونه می‌توان سازمانی ساخت که هم توان تصمیم‌گیری و استمرار داشته باشد و هم قدرت در آن قابل نقد، کنترل و تغییر باقی بماند. از این منظر، نقد «سازماندهی از پایین» نقد مشارکت از پایین نیست. مشارکت اجتماعی و ورود نیروهای تازه از شروط حیات هر سازمان سیاسی‌اند. موضوع نقد، تبدیل این مفهوم به یک اصل مطلق است؛ اصلی که گاه چنان بر خودانگیختگی و افقی‌بودن تأکید می‌کند که ضرورت تصمیم، ساختار و مسئولیت را به تعویق می‌اندازد و در نهایت ممکن است به جای سازمان‌یابی، به بازتولید پراکندگی منجر شود.

اما برای روشن‌شدن این مسئله باید از سطح شعار فراتر رفت و دید که سازمان در عمل چگونه با قدرت مواجه می‌شود. زیرا مشکل فقط این نیست که سازمان ساختار دارد یا ندارد؛ مسئله این است که ساختار چگونه قدرت تولید می‌کند، قدرت چگونه در آن تثبیت می‌شود و چه سازوکارهایی می‌توانند مانع تبدیل مسئولیت به امتیاز شوند. درست در همین نقطه است که تجربه‌ی تاریخی سازمان‌های سیاسی و نظریه‌های کلاسیک درباره‌ی بوروکراسی، رهبری و الیگارشی اهمیت پیدا می‌کنند. به همین جهت برای رسیدن به مسئله‌ی «سازمان» باید از برخی افسانه‌ها عبور کرد. یکی از مهم‌ترین این افسانه‌ها، تصور «سازماندهی از پایین» به‌مثابه تنها شکل مشروع سازمان‌یابی سیاسی است؛ گویی هر سازمانی که پیشاپیش توسط گروهی مشخص شکل گرفته باشد و سپس دیگران را به پیوستن دعوت کند، الزاماً سازمانی «از بالا» و در نتیجه مشکوک به اقتدارگرایی است. استدلال این نوشته روشن است: مسئله‌ی اصلی در سازمان سیاسی، محل آغاز آن نیست، بلکه رابطه‌ای است که میان شکل‌گیری سازمان، قدرت و مشارکت ایجاد می‌شود. هیچ سازمانی بدون تصمیم درباره‌ی اهداف، مسئولیت‌ها، قواعد و شیوه‌ی عمل مشترک نمی‌تواند از سطح یک جمع پراکنده فراتر رود. از همین رو، نقد سلسله‌مراتب نباید با نفی ساختار یکی گرفته شود. مسئله این است که ساختار چگونه ایجاد می‌شود، قدرت چگونه در آن توزیع می‌شود و اعضا چه امکانی برای کنترل و تغییر آن دارند.

رابرت میشلز در مطالعه‌ی کلاسیک خود درباره‌ی احزاب سیاسی نشان داد که حتی سازمان‌هایی که بر مبنای اصول دموکراتیک و مشارکت توده‌ای شکل گرفته‌اند، با رشد و پیچیده‌ترشدن خود با مسئله‌ی تمرکز تخصص، مسئولیت و قدرت روبه‌رو می‌شوند. استدلال او در احزاب سیاسی (1911) به نظریه‌ی مشهور «قانون آهنین الیگارشی» انجامید؛ نظریه‌ای که هشدار می‌دهد ضرورت‌های سازمانی می‌توانند به تمرکز قدرت در دست گروه کوچکی از رهبران منجر شوند(Michels, 1911/1968).

اهمیت این بحث برای مسئله‌ی حاضر در یک نکته است: وجود ساختار به‌خودی‌خود مشکل نیست؛ مسئله، رابطه‌ی ساختار و قدرت است. اگر تقسیم مسئولیت، تخصص و رهبری به حق دائمی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود، سازمان می‌تواند از ابزار عمل جمعی به ساختاری الیگارشیک تبدیل شود. اما اگر از ترس چنین خطری اساساً از ایجاد ساختار اجتناب شود، مشکل قدرت از میان نمی‌رود؛ ممکن است فقط شکل غیررسمی پیدا کند.

جو فریمن دقیقاً به همین تناقض در مقاله‌ی مشهور خود، «استبداد بی‌ساختاری»(The Tyranny of Structurelessness)، پرداخته است. او در نقد گروه‌های «بی‌رهبر» و «بی‌ساختار» جنبش زنان نشان می‌دهد که حذف ساختار رسمی الزاماً به حذف قدرت منجر نمی‌شود؛ در فقدان قواعد روشن و مسئولیت‌های قابل شناسایی، شبکه‌های غیررسمی می‌توانند قدرتی ایجاد کنند که حتی دشوارتر قابل کنترل و نقد است(Freeman, 1972).

از این منظر، «از پایین بودن» نمی‌تواند به‌تنهایی معیار مشروعیت سازمان باشد. یک گروه می‌تواند از پایین و با مشارکت گسترده شکل بگیرد، اما بعداً به شبکه‌ای از قدرت‌های غیررسمی تبدیل شود. برعکس، یک سازمان ممکن است با یک هسته‌ی اولیه شکل بگیرد و در ادامه ساختاری ایجاد کند که ورود نیروهای تازه، گردش مسئولیت و نقد درونی را تضمین کند. بنابراین، مسئله‌ی اصلی را باید از «چه کسی آغاز کرد؟» به «چه رابطه‌ای میان قدرت و مشارکت ایجاد شد؟» منتقل کرد.

این نکته در تفاوت میان جنبش، شبکه و سازمان نیز اهمیت دارد. جنبش می‌تواند نیروی اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند، شبکه می‌تواند افراد و گروه‌های پراکنده را به هم متصل کند و جمع می‌تواند محل شکل‌گیری تجربه‌های مشترک باشد. اما سازمان باید بتواند بخشی از این انرژی پراکنده را به ظرفیت پایدار کنش جمعی تبدیل کند؛ یعنی تجربه را حفظ کند، مسئولیت تقسیم کند، دانش را منتقل کند و امکان تصمیم‌گیری و ادامه‌ی عمل را فراهم آورد. اینجاست که رابطه‌ی میان خودانگیختگی و سازمان اهمیت پیدا می‌کند. روزا لوکزامبورگ در بحث خود درباره‌ی اعتصاب توده‌ای و تجربه‌ی انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، بر اهمیت ابتکار و حرکت خودجوش توده‌ها تأکید می‌کرد و در عین حال مسئله‌ی حزب و اتحادیه را از این فرایند جدا نمی‌کرد(Luxemburg, 1906). برای او، جنبش توده‌ای چیزی نبود که صرفاً از بیرون توسط سازمان سیاسی تولید شود؛ تجربه‌ی مبارزه‌ی خود توده‌ها می‌توانست اشکال تازه‌ای از آگاهی و سازمان‌یابی ایجاد کند.

بنابراین، خودانگیختگی و سازمان را نباید دو مفهوم متضاد دانست. خودانگیختگی می‌تواند نیروی اجتماعی و تجربه‌ی سیاسی تولید کند، اما این نیرو برای استمرار و انتقال تجربه به اشکال سازمان‌یافته نیاز پیدا می‌کند. در مقابل، سازمانی که صرفاً می‌خواهد جامعه را از بیرون هدایت کند، ممکن است از تجربه‌ی واقعی مبارزات اجتماعی جدا شود. گرامشی نیز در دفترهای زندان مسئله‌ی حزب سیاسی را در پیوند با رابطه‌ی میان توده‌ها، رهبری و سازمان سیاسی بررسی می‌کند. مفهوم «شاهزاده‌ی مدرن» نزد او استعاره‌ای برای حزب سیاسی است و در بحث‌های مربوط به «خودانگیختگی و رهبری آگاهانه»، مسئله‌ی اصلی نه حذف یکی به سود دیگری، بلکه رابطه‌ی میان این دو است (Gramsci, 1971).

از این منظر، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که توافق حداکثری به شرط آغاز عمل سیاسی تبدیل شود. اگر قرار باشد پیش از هر تصمیمی همه درباره‌ی همه‌چیز توافق داشته باشند، اختلاف طبیعی میان افراد و گروه‌ها می‌تواند به مانعی دائمی تبدیل شود. سازمان سیاسی قرار نیست اختلاف را حذف کند؛ باید سازوکاری برای عمل مشترک در شرایط اختلاف ایجاد کند. دموکراسی سازمانی بنابراین به معنای فقدان اختلاف نیست. سازمان دموکراتیک سازمانی نیست که در آن همه یکسان فکر می‌کنند؛ سازمانی است که در آن اختلاف امکان بروز دارد، تصمیم‌ها قابل نقدند و قدرت قابل جابه‌جایی باقی می‌ماند. همین منطق درباره‌ی رهبری نیز صادق است. حذف رسمی رهبر یا مسئول، الزاماً به حذف قدرت منجر نمی‌شود. همان‌گونه که فریمن نشان می‌دهد، در گروه‌های فاقد ساختار رسمی نیز می‌توان شاهد شکل‌گیری «نخبگان غیررسمی» بود؛ افرادی که به دلیل دسترسی بیشتر به اطلاعات، شبکه‌های ارتباطی، تجربه یا زمان، نفوذی نامتناسب با موقعیت رسمی خود پیدا می‌کنند(Freeman, 1972).

بنابراین، مسئله حذف رهبری نیست، بلکه قابل پاسخ‌گو، محدود و قابل تغییر کردن رهبری است. مسئولیت باید مشخص باشد، اما مسئولیت نباید به امتیاز تبدیل شود؛ تجربه باید ارزش داشته باشد، اما سابقه نباید به حق مالکیت بر سازمان تبدیل شود. در سوی دیگر، ساختار رسمی نیز خودبه‌خود دموکراتیک نیست. هشدار میشلز درباره‌ی گرایش‌های الیگارشیک سازمان‌ها دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند: تقسیم کار، تخصص و ضرورت‌های اداری می‌توانند فاصله‌ای میان رهبری و اعضا ایجاد کنند(Michels, 1911/1968).

اما نتیجه‌ی این بحث نباید نفی سازمان باشد. اگر هر ساختاری صرفاً به دلیل امکان تمرکز قدرت کنار گذاشته شود، مسئله‌ی قدرت حل نمی‌شود. پرسش واقعی این است که چگونه می‌توان ساختارهایی ایجاد کرد که قدرت در آن‌ها مرئی، محدود، پاسخ‌گو و قابل جابه‌جایی باشد. در اینجا نقد «سازماندهی از پایین» معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. مشکل در مشارکت از پایین نیست؛ مشکل زمانی آغاز می‌شود که «از پایین بودن» به اصل مطلق سازمان‌یابی تبدیل شود. اگر هر تصمیم ساختاری به معنای خیانت به دموکراسی تلقی شود، سازمان‌یابی می‌تواند دائماً به آینده موکول شود. در چنین شرایطی، افراد ممکن است بارها گرد هم آیند، گفت‌وگو کنند و شبکه بسازند، اما هیچ ظرفیت پایدار و پاسخ‌گویی برای تصمیم و عمل مشترک شکل نگیرد.

از سوی دیگر، اگر ضرورت ساختار بهانه‌ای برای تمرکز دائمی قدرت شود، سازمان از جامعه فاصله می‌گیرد و مشارکت اعضا به اجرای تصمیمات تبدیل می‌شود. بنابراین دو خطر متقابل وجود دارد: سازمان‌گریزی به نام دموکراسی و تمرکز قدرت به نام سازمان. اولی می‌تواند به پراکندگی و ناتوانی در تصمیم‌گیری منجر شود؛ دومی به بوروکراسی و جداشدن سازمان از نیروهای اجتماعی. به همین دلیل، «بالا» و «پایین» را نباید دو شکل ذاتاً خوب یا بد سازمان‌یابی دانست. پرسش مهم‌تر این است که چه کسی قدرت دارد، این قدرت چگونه به دست آمده، چگونه کنترل می‌شود و چه امکانی برای تغییر آن وجود دارد.

در نتیجه، نقد افسانه‌ی «سازماندهی از پایین» به معنای دفاع از «سازماندهی از بالا» نیست. مسئله عبور از این دوگانه است. مشارکت باید بتواند به تصمیم‌گیری منجر شود؛ خودانگیختگی باید بتواند با ظرفیت سازمانی پیوند بخورد؛ رهبری باید با پاسخ‌گویی همراه باشد و ساختار باید در خدمت کنش جمعی باقی بماند. مسئله در نهایت این نیست که سازمان از بالا شکل گرفته یا از پایین؛ مسئله این است که آیا سازمان می‌تواند بدون حذف ساختار، دموکراتیک بماند و بدون حذف مشارکت، تصمیم بگیرد. این شاید مهم‌ترین تناقض هر سازمان سیاسی باشد: برای تبدیل پراکندگی به کنش مشترک به ساختار نیاز دارد، اما همین ساختار می‌تواند به تمرکز قدرت منجر شود. راه‌حل نه در انکار یکی از دو طرف، بلکه در ایجاد سازوکارهایی است که قدرت را قابل مشاهده، قابل نقد و قابل تغییر نگه دارند. از این منظر، سازمان سیاسی زمانی از یک جمع یا شبکه‌ی موقت فراتر می‌رود که بتواند میان ساختار و جنبش، تصمیم و مشارکت، رهبری و پاسخ‌گویی، استمرار و تغییر رابطه‌ای پایدار برقرار کند. در غیر این صورت، سیاست میان دو وضعیت گرفتار می‌شود: انحلال در پراکندگی یا انجماد در ساختار.

منابع

Freeman, Jo. (1972). “The Tyranny of Structurelessness.” Berkeley Journal of Sociology, 17, 151–165. 

Gramsci, Antonio. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers. 

Luxemburg, Rosa. (1906). The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions. 

Michels, Robert. (1911). Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press, 1968.

Caverly, M. M. (2014). “Iron Law of Oligarchy.” In The Encyclopedia of Political Thought. Wiley. DOI: 10.1002/9781118474396.wbept0540.

Drochon, Hugo. (2020). “Robert Michels, the iron law of oligarchy and dynamic democracy.” Constellations. 

عباد عموزاد ـ مهر 1405