تدریس به زبان مادری و موانع موجود در ایران

تاریخچه

روز جهانی زبان مادری هر ساله در 21 فوریه (2 اسفند) برگزار می شود. این روز به ابتکار یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) نام گذاری شده است و هدف اصلی آن حفظ تنوع زبانی و فرهنگی و ترویج آموزش به زبان مادری در سراسر جهان است. ریشه این روز به رویدادهای سال 1952 میلادی در کشور بنگلادش (پاکستان شرقی سابق) باز می گردد. در آن زمان دولت پاکستان زبان اردو را تنها زبان رسمی کشور اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت مردم بنگالی زبان روبرو شد. در 21 فوریه 1952 دانشجویان دانشگاه داکا در دفاع از زبان بنگالی تظاهرات کردند. نیروهای دولتی به روی معترضان آتش گشودند و چند دانشجو جان خود را از دست دادند. این رویداد بعدها به نمادی از مبارزه برای حق استفاده از زبان مادری تبدیل شد. در نهایت در سال 1999 یونسکو 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد. از سال 2000 این روز به طور رسمی در جهان گرامی داشته می شود.

مهم ترین اهداف این روز، حفظ و حمایت از زبان های در خطر انقراض، ترویج تنوع زبانی و فرهنگی، افزایش آگاهی جهانی نسبت به اهمیت زبان مادری، حمایت از آموزش چند زبانه، به ویژه در سال های ابتدائی تحصیل، تقویت هویت فرهنگی و اتنیکی ملت ها است. زبان مادری نقش بنیادینی در زندگی انسان دارد و نخستین ابزار تفکر، احساس و ارتباط انسان است. نقش مهمی در شکل گیری هویت فردی و جمعی دارد و یادگیری مفاهیم علمی و اجتماعی از طریق زبان مادری، ساده تر و عمیق تر انجام می شود. احترام به زبان مادری، احترام به کرامت انسانی و حقوق فرهنگی است. بر اساس گزارش های یونسکو، در جهان بیش از 7000 زبان وجود دارند و حدود 40 در صد از این زبان ها در معرض نابودی قرار دارند. هر دو هفته یک زبان در جهان منقرض می شود و با نابودی هر زبان، بخش بزرگی از دانش بومی، تاریخ، ادبیات و فرهنگ شفاهی بشر از بین می رود. یونسکو تأکید می کند، آموزش به زبان مادری در سال های نخست تحصیل باعث کاهش ترک تحصیل می شود، کودکان اعتماد به نفس بیشتری احساس می کنند، یادگیری زبان های دوم و سوم نیز آسان تر می شود، به همین دلیل، آموزش چند زبانه مبتنی بر زبان مادری یکی از سیاست های اصلی یونسکو است. در روز جهانی زبان مادری، همایش ها و نشست های علمی برگزار می شود، برنامه های فرهنگی، ادبی و هنری اجرا می گردد، زبان ها و گویش های محلی معرفی و گرامی داشته می شوند، از فعالان حوزه زبان و فرهنگ تقدیر می شود. پیام اصلی روز جهانی زبان مادری این است : تنوع زبانی، سرمایه مشترک بشریت است و حفظ آن، مسئولیتی جهانی است.

زبان یکی از بنیادی ترین مؤلفه های حیات اجتماعی انسان و ابزار اصلی انتقال اندیشه، احساس و فرهنگ است. زبان مادری، نخستین زبانی است که فرد از بدو تولد با آن اجتماعی می شود و از طریق آن جهان پیرامون خود را درک می کند. از این منظر، زبان مادری نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه سازنده هویت و شخصیت فردی و جمعی محسوب می شود. دردهه های اخیر موضوع تنوع زبانی و خطر انقراض زبان ها به یکی از دغدغه های جدی نهادهای بین الملی بدل شده است. یونسکو برضرورت حفظ زبان های در معرض خطر و ترویج آموزش چند زبانه تأکید کرده است. در زبان شناسی اجتماعی، زبان مادری به عنوان زبانی تعریف می شود که فرد در فرآیند جامعه پذیری اولیه می آموزد و از آن برای تعاملات روزمره استفاده می کند. زبان مادری هسته اصلی تداوم فرهنگی و انتقال بین نسلی ارزش ها است.  پژوهش ها نشان می دهد که تضعیف زبان مادری می تواند به گسست فرهنگی، بحران هویت و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. هویت فردی و جمعی تا حد زیادی از طریق زبان ساخته و باز تولید می شود. زبان مادری حامل خاطره جمعی، اسطوره ها، ادبیات شفاهی و شیوه های زیست یک جامعه است. حذف یا تضعیف آن، به معنای تضعیف حافظه تاریخی یک ملت یا گروه اجتماعی خواهد بود. حفاظت از زبان های در معرض خطر، ترویج تنوع فرهنگی، حمایت از آموزش به زبان مادری و افزایش آگاهی عمومی در باره زبان مادری ازاهداف اصلی روز جهانی زبان مادری هستند.

جایگاه زبان های مادری در ایران 

ایران، با سابقه تاریخی چند هزار ساله و تنوع اتنیکی- زبانی گسترده، نمونه ای شاخص برای بررسی رابطه میان زبان، هویت و سیاست های فرهنگی است. بررسی وضعیت زبان های مادری در ایران می تواند به فهم بهتر چالش های موجود و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط بومی منجر شود. در کنار زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی کشور، زبان های متعددی به عنوان زبان مادری میلیون ها شهروند ایرانی رواج دارند. این زبان ها به خانواده های زبانی مختلفی تعلق دارند. از جمله : خانواده هند واروپائی (فارسی، کردی، بلوچی، لری، گیلکی، مازندرانی و ....) خانواده آلتائی  (ترکی آذربایجانی، ترکمنی)  خانواده سامی  (عربی، آشوری). این تنوع، ظرفیت فرهنگی و تمدنی عظیمی برای ایران ایجاد کرده است. نظام آموزشی ایران عمدتاً بر پایه آموزش تک زبانه فارسی استوار است. کودکان غیر فارسی زبان از نخستین روز مدرسه ناگزیر به یادگیری مفاهیم آموزشی به زبانی غیر از زبان مادری خود هستند. این مسئله می تواند به کاهش درک مفاهیم در سال های ابتدائی، به افت تحصیلی، به کاهش مشارکت فعال دانش آموزان منجر شود.

تجربه کشورهای چند زبانه نشان می دهد که آموزش دوزبانه مبتنی بر زبان مادری، نه تنها به تضعیف زبان رسمی کشور منجر نمی شود بلکه یادگیری آن را تسهیل می کند. یونسکو آموزش دوزبانه را یکی از راهبردهای عدالت آموزشی می داند. اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از زبان های اتنیک ها در رسانه ها و آموزش ادبیات آن ها را مجاز می داند. با این حال فاصله میان متن قانون و اجرای عملی آن، یکی از چالش های اصلی در حوزه حقوق زبانی به شمار می رود. از جمله چالش ها : سیاست های آموزشی متمرکز و تک زبانه، کاهش انتقال زبان مادری در خانواده ها، نگرش های منفی اجتماعی نسبت به برخی از زبان ها، کمبود منابع مکتوب و استندارد نوشتاری و تأثیر رسانه های ملی و جهانی را می توان برشمرد. برخی زبان ها و گویش ها در ایران در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند که این امر نیازمند اقدام فوری است.

برخلاف برخی دیدگاه ها، تقویت زبان های مادری نه تنها تهدیدی برای وحدت ملی نیست، بلکه می تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند. احترام به تنوع زبانی موجب افزایش اعتماد میان دولت و جوامع اتنیکی و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. رسانه های محلی و شبکه های اجتماعی می توانند فرصتی نوین برای احیای زبان های مادری فراهم آورند. تولید محتوی به زبان های مادری می تواند به افزایش کاربرد روزمره و جذابیت این زبان ها برای نسل جوان کمک کند. برای حفظ و تقویت زبان های مادری در ایران ضرورت دارد، این اقدامات در دستور نظام آموزشی کشور قرار گیرد. اجرای تدریجی آموزش دو زبانه در دوره ابتدائی، تربیت معلمان دو زبانه، تولید کتاب های درسی و کمک آموزشی محلی، حمایت از پژوهش های دانشگاهی، ثبت و مستند سازی زبان های در خطرانقراض، تقویت رسانه های محلی و افزایش آگاهی عمومی در باره حقوق زبانی. زبان های مادری بخشی جدایی ناپذیر از هویت فرهنگی و تاریخی ایران هستند. روز جهانی زبان مادری فرصتی است برای بازنگری در سیاست های زبانی و آموزشی کشور، توجه علمی، حقوقی و فرهنگی به زبان های مادری می تواند زمینه ساز توسعه پایدار، عدالت آموزشی و انسجام ملی باشد.

بی تفاوتی در برابر تبعیض زبانی و فرهنگی

در فضای فکری ایران، بخش عظیمی از روشنفکران فارسی زبان نسبت به نابرابری حقوقی بویژه در عرصه تبعیض زبانی، احساس بی تفاوتی دارند و آن را امری طبیعی تلقی می کنند. بی تفاوتی معمولاً از اینجا می آید که این طیف، مسئله را « مسئله خودش» نمی بیند. البته در موضوع تبعیض زبانی، چند عامل بی تفاوتی را تقویت می کند. 1) طبیعی انگاری وضعیت موجود: وقتی زبان فارسی قرن ها زبان دیوانی، ادبی و آموزشی بوده، بسیاری آن را « بدیهی » می دانند نه « ساختارمند ». امتیاز وقتی طبیعی جلوه کند، دیده نمی شود. 2) فاصله تجربه زیسته: کسی که هرگز مجبور نبوده در مدرسه با زبانی غیر از زبان مادری اش تحصیل کند، سخت تر می تواند دشواری آن را درک کند. 3) اولویت های دیگر: در جامعه ای که مسائل اقتصادی و سیاسی پررنگ است، تبعیض زبانی برای بخشی از مردم « اولویت فوری » محسوب نمی شود. برای شکستن بی تفاوتی باید از راهکارهای بیشتر « فرهنگی و روایی » استفاده شود تا صرفاً حقوقی. الف) انسانی کردن مسئله: به جای بحث انتزاعی درباره « حق زبان »، روایت تجربه های واقعی دانش آموزان یا خانواده ها تأثیرگذارتر است، بی تفاوتی اغلب در برابر عدد و اصل قانونی باقی می ماند، اما در برابر روایت انسانی کمتر. ب) پیوند دادن به منافع عمومی: اگر نشان داده شود آموزش دوزبانه می تواند کیفیت آموزش ملی را بالا ببرد یا سرمایه فرهنگی کشور را تقویت کند، مسئله از « مطالبه گروهی » به « منفعت ملی » تبدیل می شود. ج) پرهیز از دوگانه سازی: وقتی بحث به شکل « فارسی زبان ها در برابر دیگران » طرح شود، دفاعی شدن و بی تفاوتی افزایش می یابد. اگر چارچوب به « عدالت آموزشی برای همه کودکان ایران » تغییر کند، همدلی بیشتر می شود. د) عادی سازی چند زبانی: در بسیاری از کشورها، دانستن چند زبان نشانه سرمایه فرهنگی است نه شکاف. تغییر تصویر ذهنی از « تهدید » به « توانمندی » کلیدی است. بی تفاوتی معمولاً با آگاهی تدریجی و گفت گوی پایدار شکسته می شود، نه با شوک یا تقابل تند. این بی تفاوتی را با کار دانشگاهی مداوم، فعالیت رسانه ای و کنشگری مدنی در سطح محلی می توان کاهش داد.

اصل 15 قانون اساسی 

اصل 15 قانون اساسی تصریح می کند که زبان و خط رسمی فارسی است، اما آموزش و استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ها و تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است. عدم اجرای کامل این اصل، ذینفعان مشخصی دارد. جریان های مرکزگرا و یکسان ساز معتقد هستند، تکثر زبانی تهدیدی برای وحدت ملی است، آموزش زبان های غیرفارسی ممکن است به مطالبات هویتی یا سیاسی گسترده تر منجر شود. بنابراین، از حفظ تمرکز قدرت فرهنگی و اداری، تداوم روایت تک صدائی از هویت ملی و جلوگیری از شکل گیری نخبگان محلی مستقل فرهنگی، سود می برند. بدنه مدیریتی آموزش و پرورش به تغییر ساختار، تربیت معلم دو زبانه و تدوین محتوای جدید تمایلی ندارند. اجرای اصل 15 را پرهزینه و پیچیده می بینند و از حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از افزایش مسئولیت، پاسخ گوئی و اصلاحات ساختاری سود می برند. جریان های ایدئولوژیک همسان ساز، هویت ملی را صرفاً بر پایه زبان فارسی تعریف می کنند و تنوع زبانی را رقیب انسجام ایدئولوژیک می دانند وسود آن ها در تثبیت هژمونی فرهنگی خاص و کاهش امکان بازتعریف ایرانی بودن به صورت چند لایه است. نگاه نیروهای امنیت محور به مسئله زبان و قومیت باعث می شود که آموزش زبان مادری به عنوان دروازه واگرائی تلقی شود و از کاهش فضای کنش مدنی و فرهنگی مستقل در مناطق اتنیکی و از توجیه مداخله و کنترل بیشتر در حوزه فرهنگ سود می برند. برخی از نخبگان رسانه ای و فرهنگی مرکزگرا، از انحصار زبان رسمی در تولید دانش، رسانه و قدرت نمادین بهره مندند، و سود آن ها در برتری فرهنگی و دسترسی انحصاری به منابع و در حذف رقابت زبانی در عرصه تولید محتوی و آموزش است. عدم اجرای اصل 15 به زیان کودکان دو زبانه، عدالت آموزشی، سرمایه اجتماعی و انسجام پایدار ملی و به سود ساختارهای متمرکز قدرت، نگاه امنیتی و هژمونی فرهنگی تک زبانه است. نکته مهم این است آموزش دوزبانه برخلاف برخی تصورات، در بسیاری از کشورها باعث تقویت انسجام ملی و کاهش شکاف ها شده است، نه تضعیف آن. سوال اساسی این است، چرا اصل 15 قانون اساسی در چند دهه گذشته اجرا نشده است؟  اصل 15 از نظر متن قانونی نسبتاً روشن است، اما موانع آن بیشتر در تفسیر، اجرا و اراده نهادی نهفته اند. 

موانع حقوقی اجرای اصل 15 قانون اساسی کدامند؟ 1. فقدان قانون عادی اجرائی: اصل 15 یک اصل برنامه ای اجازه دهنده است، نه خود اجرائی کامل. تا امروز قانون جامع و مشخصی برای چگونگی آموزش زبان های غیرفارسی تصویب نشده است. تکالیف دولت، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه ها دقیقاً تعریف نشده است. دستگاه ها می توانند به سادگی ادعا بکنند چارچوب قانونی نداریم. 2. تفسیر محدود کننده از اصل 15 : برخی تفسیرها، تدریس ادبیات را صرفاً به معنای درس اختیاری یا دانشگاهی می دانند و آموزش به زبان مادری را خارج از شمول اصل 15 تلقی می کنند. این در حالی است که متن اصل تأکید می کند، « تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است » اما  مدارس، تدریس و ادبیات به طور مشخص تعریف نشده است. 3. تعارض ساختگی با اصل 19 و 20 : برخی مدعی اند آموزش زبان های اتنیک ها با برابری حقوق شهروندان تعارض دارد. در حالی که از منظر حقوق اساسی، عدالت آموزشی الزاماً به معنای آموزش یکسان نیست، تبعیض مثبت برای جبران نابرابری زبانی کاملاً مشروع است. این تعارض بیشتر سیاسی- تفسیری است تا حقوقی واقعی. 4. غلبه ملاحظات امنیتی بر حقوق فرهنگی : در عمل حقوق فرهنگی در برابر ملاحظات امنیتی اواویت پائین تری دارند و هیچ مرجع مستقلی برای داوری حقوق فرهنگی در برابر نهادهای امنیتی وجود ندارد. 5. نبود سازوکار قضائی مؤثر : شهروندان امکان مؤثر شکایت برای عدم اجرای اصل 15 ندارند و دیوان عدالت اداری تاکنون نقش فعالی در الزام دولت ایفا نکرده است.

موانع اجرائی اصل 15 کدامند؟ 1. تمرکز شدید نظام آموزشی : آموزش و پرورش ایران کاملاً متمرکز، برنامه محور و تهران محور است و مناطق، اختیاری برای طراحی برنامه درسی ندارند. 2. کمبود نیروی انسانی آموزش دیده : معلمان دو زبانه تربیت نشده اند و دانشگاه های تربیت معلم برنامه منسجمی برای این هدف ندارند. 3. نبود محتوای استاندارد : کتاب های درسی زبان های غیرفارسی تولید نشده اند، نگرانی از غیررسمی یا غیرعلمی بودن محتوا مطرح می شود. 4. مقاومت نهادی و فرهنگی : بخشی از بدنه مدیریتی آموزش وپرورش و رسانه ها مقاومت می کنند و ترس از سابقه سازی برای مطالبات گسترده تر وجود دارد.

راهکارهای حقوقی اجرای اصل 15 کدامند؟ 1. تصویب قانون جامع اجرای اصل 15 : این قانون باید دامنه آموزش پیش دبستانی، ابتدائی و متوسطه را مشخص کند. تفاوت آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری را روشن کند. و مسئولیت نهادها و بودجه را تعیین نماید. 2. تفسیر حقوق محور :  شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانند تفسیر حقوق فرهنگی ارائه دهند. اصل 15 در پرتو اصل کرامت انسانی و عدالت آموزشی بازخوانی شود. 3. ایجاد نهاد مستقل حقوق فرهنگی : مثلاً شورای عالی حقوق زبانی و فرهنگی با امکان نظارت، گزارش دهی و دریافت شکایت.

راهکارهای اجرائی عملی کدامند؟ 1. اجرای مرحله ای و غیرسیاسی : شروع از پیش دبستان و کلاس اول، مناطق دو زبانه با پژوهش میدانی، بدون پیوند زدن موضوع به منازعات سیاسی کلان. 2. آموزش دوزبانه افزایشی : یعنی تقویت زبان مادری در کنار زبان فارسی. این مدل در جهان موفق ترین الگوست. 3. تربیت معلم دوزبانه : ایجاد رشته های تخصصی در دانشگاه های تربیت معلم و استفاده از ظرفیت نخبگان مناطق. 4. مشارکت جامعه محلی : نویسندگان، زبان شناسان و نهادهای محلی و کاهش نگرانی از «تحمیل از بالا». 5. اجرای آزمایشی، ارزیابی و تعمیم : اجرای آزمایشی ، سنجش نتایج تحصیلی و اجتماعی و سپس تعمیم تدریجی. بنابراین اصل 15 از نظر حقوقی قابل اجرا است. مانع اصلی آن سیاسی- نهادی است، نه قانونی. اجرای هوشمندانه آن می تواند عدالت آموزشی را افزایش دهد، انسجام ملی پایدارتر ایجاد کند و سرمایه اجتماعی را تقویت نماید.

جمعبندی

آیا اجرای اصل 15 در چارچوب جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و حقوقی ممکن است؟  اصل 15 صریح است و ممنوعیتی ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق فرهنگی را به رسمیت می شناسد (اصول 15 ،19 ،20). مدل حکومت را الزاماً تک زبانه تعریف نکرده است، حتی در دوره های مختلف، تدریس محدود زبان های کردی، ترکی، عربی در دانشگاه ها و برنامه های رادیوـ تلویزیون محلی انجام شده است. پس از نظر حقوقی، اجرای حداقلی تا متوسط اصل 15 ممکن است.

آیا اجرای اصل 15 در جمهوری اسلامی به صورت عملی و پایدار ممکن است؟  اینجا پاسخ مشروط و بسیار محدود است. موانع ساختاری واقعی : 1. ماهیت دولت امنیتی ـ متمرکز؛ جمهوری اسلامی مسئله زبان را نه فرهنگی، بلکه امنیتی می بیند. تنوع هویتی را بالقوه « واگرا » تلقی می کند. در چنین ساختاری، هر حقی که بتواند به سازمان یابی هویتی منجر شود، مهار می شود. حتی اگر در قانون اساسی آمده باشد. 2. تمرکز شدید قدرت؛ آموزش وپرورش کاملاً متمرکز است و استان ها و مناطق هیچ اختیار واقعی ندارند. اصل « خودگردانی آموزشی » وجود ندارد. بدون تمرکززدائی، آموزش به زبان مادری عملاً غیر قابل اجراست. 3. شکاف گفتار رسمی و عمل سیاسی؛ در جمهوری اسلامی، قانون اساسی ابزار مشروعیت است نه الزام واقعی قدرت. اصولی مانند شورا ها (اصل 7) آزادی تجمع (اصل 27) حقوق اقوام (اصول 15 و 19) الگوی مشابهی دارند، به رسمیت شناخته، اما اجرا نشده اند. بنابراین اجرای اصل 15 در جمهوری اسلامی، فقط به صورت نمادین، محدود، کنترل شده و برگشت پذیر ممکن است نه به صورت پایدار، سراسری و ساختاری.

آیا تدریس به زبان مادری ( نه فقط تدریس زبان مادری ) در جمهوری اسلامی ممکن است؟  تقریباً خیر. چون اصل 15 فقط اجازه « تدریس ادبیات » می دهد، نه آموزش عمومی به زبان مادری. در نظام جمهوری اسلامی، آموزش واقعی به زبان مادری تقریباً ناممکن است. آموزش به زبان مادری نیازمند، اعتماد سیاسی، تمرکززدائی، مشارکت محلی و حذف نگاه امنیتی است و این ها با منطق حاکم ناسازگارند. 

فقط در سیستم های غیرمتمرکز و فدرال، امکان آموزش به زبان مادری وجود دارد چرا که فدرالیسم کمک می کند، اختیار آموزش به واحدهای محلی منتقل شود، زبان از « مسئله امنیت ملی» به سیاست عمومی محلی تبدیل شود و امکان متنوع آموزشی ایجاد شود. در سیستم فدرال، ایالت ها زبان یا زبان های آموزشی اصلی خود را تعیین می کنند که مدل آموزش دوزبانه یا چندزبانه  طراحی کنند و محتوای درسی محلی (فرهنگ، تاریخ، ادبیات) را تدوین نمایند. هر کودک حق دارد تحصیل ابتدائی را به زبان مادری خود آغاز کند و در عین حال زبان ارتباطی کشور را به طور کامل بیآموزد.

رسول تیهوئیان

سی ام بهمن ماه 1404 برابر با 19 فوریه 2026