بە رغم اعتراضات گستردە و پیاپی کارگران شرکتی و پیمانی برای برچیدن بساط بردەدارانە شرکتهای پیمانکاری کە صاحبان آنها بدون زحمت مبلغ هنگفتی از ارزش اضافی تولید شدە توسط هزاران هزار کارگر پیمانی و شرکتی را بە جیب می زنند و از این راە بە ثروتهای نجومی رسیدەاند، همچنان کە انتظار می رفت دولت یک بار دیگر این خواست بە حق کارگران را رد کرد و "رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت " آب پاکی روی دست کارگران ریخت و گفت:
"درخصوص نیروهای شرکتی،: دولت وجود بیعدالتی در پرداخت این نیروها را میپذیرد، اما استخدام رسمی طبق قانون صرفاً باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود".
آزمون البتە بهانەای است برای رد کردن درخواست کارگران. زمانی کە دولت شرط آزمون را پیش می کشد در واقع می خواهد با این فریبکاری شکاف در میان کارگران ایجاد کند و عدەای را کە تعدادشان هم قطعا قلیل خواهد بود بە امید استخدام از بقیە جدا نماید.
اگر قرار باشد آزمونی هم انجام شود آن را چنان سازمان می دهند کە عدە کمی بتوانند از پس آن بر آیند. قبلا نیز همین ترفند را در مورد سایر کارکنان شرکتی دولت از جملە معلمان حق التدریسی. و معلمان نهضت سواد آموزی و بقیە بکار گرفتەاند و بی نتیجە بودە است.
٤ سال پیش همین کە اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض بە تعیین سقف حقوق و افزایش مالیات از آن همزمان با اعتصاب دەها هزار نفر از کارکنان پیمانی و شرکتی نفت شروع شد، بیژن زنگنە وزیر وقت نفت با دادن قول برداشتن سقف حقوق و برگرداندن سطح مالیات حقوق ها بە وضع سابق در میان اعتصابیون شکاف انداخت و سپس بە کارگران پیمانی گفت شما با وزرات نفت طرف نیستید کە شرکت بە خواستە های شما رسیدگی کند، بروید خودتان مستقیما با پیمانکاران مذاکرە و توافق کنید.
بعدا کە اعتصاب کارگران پیمانی ادامە پیدا کرد با دادن وعدە تصویب لایحە برای تغییر قراردادها بە مستقیم توسط مجلس توانستند بە اعتصاب پایان دهند. برداشتن سقف حقوق کارکنان رسمی را نیز بە مجلس حوالە دادند. حالا بیش از ٤ سال از آن وعدەها گذشتە است و کارگران چندین اعتراض انجام دادەاند، اما هنوز کە هنوز است مجلس نە سقف حقوق کارکنان رسمی را برداشتە، نە مالیات اضافی را کە از حقوق ها در این مدت دولت کسر کردە است بە آنها باز گرداندە است و نە وعدە تصویب لایحە تغییر قرارداد کارگران شرکتی و پیمانی عملی شدە است. این در حالی است کە اعتراضات در شش ماە گذشتە تقریبا بە صورت روزانە درآمدە است و پس از همە ی این ها مدیر مسئول استخدام دولت تنها یک هفتە بعد از راهپیمای ٥ هزار نفرە کارگران پیمانی در پارس جنوبی بە کارگران جواب رد می دهد.
کلا برخورد حکومت با کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و بقیە مزد و حقوق بگیران نیز مانند برخورد شان با کارگران رسمی و پیمانی نفت است. آنها با وجود اطلاع کامل از وضعیت سخت معیشتی عموم حقوقبگیران حتی حاضر نیستند بە اندازە تورمی کە خودشان اعلام کردەاند حقوق و دستمزدها را افزایش دهند. در این صورت تردید نباید داشت کە بە خواستە های بر حق کارگران نفت گردن نخواهند نهاد .
بنا بر این برای پرهیز از بدتر شدن وضعیت معیشتی کە نظر بە برنامە بودجە اجتناب ناپذیر می نماید، تنها راهی کە باقی ماندە است، تبدیل اعتراضات بە اعتصابات گستردە و جمعی بە نحوی است کە باعث توقف تولید شود. کارگران نفت با وجود اینکە زیر سقف های مختلف و جدا از هم مشغول کار هستند می توانند با استفادە از وسایل ارتباطی نقش مهمی در سازماندهی یک اعتصاب سراسری موثر بە عهدە بگیرند.
واقعیت آن است کە هیچ کدام از گروەهای شغلی بە تنهایی قادر بە تامین مطالبات خود نیستند و تحقق مطالبات بدون اتحاد و همبستگی و سازماندهی اعتصاب مشترک بە نتیجە نخواهد رسید. در واقع ما بر سر یک انتخاب بین تن دادن بە وضع موجود یا عبور از آن قرار داریم یکی از این دو گزینە می تواند بە فقر و فلاکت و اسارت بیشتر ما بی انجامد دیگری نقش رهایبخش داشتە باشد.
افزودن دیدگاه جدید