"هفته گذشته، پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در اظهارنظری در حاشیه افتتاح اولین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی با اشاره به اینکه «این مجتمع حقوقی با همکاری موثر دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ایجاد شده» بیان کرده بود: حرکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید به سمت صلح و توافق کارگر و کارفرما باشد تا از افزایش شکایات جلوگیری شود. ایجاد این مجتمع گام ارزشمندی در راستای سازش و تقویت شیوه حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما بر این اساس است"
مجامع حل اختلاف کە معاون وزیر کار بعد از ٤٦ سال بە فکر آن برای رفع اختلافات کارگری و کارفرمایی افتادە البتە ابتکار تازەای نیست. در رژیم پیشین نیز ساز و کار مشابە کم تشریفاتری بنام شورای حل اختلاف وجود داشت و وظیفەاش رفع اختلافات بر اساس قانون بود، یعنی مبنا داشت و وقتی کار بە شوراهای حل اختلاف احالە دادە می شد کە کارفرما از پذیرش قانون طفرە می رفت.آرای این شوراها بواسطە نفوذ کارفرمایان در دستگاە های دولتی و دولتی بودن سندیکاهای کارگری در نهایت اغلب بە نفع کارفرماها دادە می شد. حالا اما وضعیت از هر لحاظ از آن زمان بدتر است زیرا تشکلهای کارگری رسمی کە حق حضور در این " مجتمع های حقوقی"را دارند مانند سندیکای گذشتە حکومتی هستند و قانون کار فعلی بە نسبت قانون کار گذشتە با تغییراتی کە در آن انجام گرفتە یک جانبە تر است. نقش نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی کە در جانبدار بودنشان بە سرمایەداران ذرەای جای تردید نیست ، ماهیت این نهاد ها را یک جانبە تر می نماید. . در واقع مقصود از تشکیل مجتمع حقوقی فرستادن کارگران پی نخود سیاە است.
شورای عالی کار برای هدف مشابەای تشکیل شدە است و وظیفەاش اجماع و سازش میان کارفرمایان و کارگران از بالاست. نتایج کار این شورا تا کنون صد درصد بە سود کارفرمایان و بە زیان کارگران تمام شدە است. وجود دستمزدهای زیر خط فقر یکی از نتایج این نهاد بە اصطلاح سازش است.. این در حالی است کە نمایندگان قوە قضایی و دیوان عدالت اداری در شورای عالی کار حضور ندارند. بنا بر این حضور این دو نهاد بر خلاف اظهارات معاون وزیر کار بجای اینکە مثبت باشد منفی است و پیشگویی نتایج عملکرد چنین نهادی پیشاپیش روشن است. وانگهی با تشکیل این نهاد مشکل انبوە شکایات تنها از ادارات کار بە این نهاد جدید منتقل می شود و تعداد شکایات کاستە نخواهد شد.
اما از اینها گذشتە دلیل انبوە شدن شکایات کارگری ریشە در تغییرات بە عمل آمدە در قانون کار و امتناع کارفرمایان از رعایت تە ماندە قانون کار، جانبداری بورکراسی حاکم بر این وزارتخانە از سرمایە داران و عدم پایبندی وزارت کار بە وظایفی کە قانون برای آن معین نمودە می باشد. ادارات کار اگر آنجا کە اختلاف بر سر قانون شکنی و زورگویی کارفرماست بە حکم وظیفەاش باایستند و رای ناحق ندهد، تعداد شکایات کاهش پیدا می کند.
جمهوری اسلامی در ساختن نهادهای موازی یدی طولانی دارد. دست بر قضا اولین نهاد موازی بامجلس بنام مجلس تشخیص مصلحت بە فرمان خمینی برای حل اختلافاتی کە بر سر قانون کار بین میر حسین موسوی و خامنەای بوجود آمد تاسیس شد. این مجلس کە در هنگام حیات خمینی جانب موسوی نخست وزیر را گرفت بعد از رهبری خامنەای بە نهادی برای تهی کردن قانون کار از محتوا تبدیل شد.در این دوران نهادهای حکومتی و جریانات دیگر قدرت نیز همگی از خاتمی و عارف اصلاح طلب تا موتئلفە و حجتیە اقتدار گرا دست بە هم دادند و همە قوانین و نهادهای حکومتی را در جهت بیشتر منافع سرمایە داران تغییر دادند و مقاومتها را سرکوب کردند. نهاد تازە تاسیس " مجامع حل اختلاف" نیز ارگانی است مشابە با همان اهداف است کە وظیفە اصلی اش سرکوب مطالبات کارگران بە شیوەای دیگر است و سبب تشکیل آن مهار نارضایتی گستردە کارگران از حکومت و وزارت کار و افزایش دم افزون اعتراضات کارگری است.
در کشورهایی کە نظام های دیکتاتوری بە گور سپردە شدە و فعالیت اتحادیە های کارگری بە رسمیت شناختە می شود، اختلافات کارگری توسط اتحادیە های سراسری کارگری و کارفرمایی مورد مذاکرە قرار می گیرد و توافق های بە عمل آمدە در قالب قرادادهای جمعی منعکس و اجرا می شوند. اما از آنجا کە حکومت و سرمایە داران حاکم بر کشور حاضر بە پذیرش حقوق سندیکایی کارگران نیستند و می خواهند خودشان یک طرفە همە ی تصمیمات را بە نفع خودشان بگیرند، متوسل بە تشکیل نهادهای فرمایشی می شوند. خیلی دور نرویم در همین یکی دوهفتە اخیر دەها اعتصاب و اعتراض کارگری با مطالباتی بە حق و قانونی مانند اعتراض کارگران رسمی نفت، آلومینیوم اراک، فولاد اهواز انجام گرفتە است. تا حالا کسی شنیدە کە وزیر کار یا هیچ مقام دولتی بیاید بگوید خواستە های معترضین قانونی است و باید مدیران و سرمایە داران آنها را تامین کنند؟ کارفرماهای زیادی چندین ماە است کە حق بیمە کارگران شان را از حقوق آنها کم کردەاند، اما بە حساب تامین اجتماعی آن را واریز نکردەاند. بە نقل از پیامبر ادعا می کنند، کە حقوق کارگر را باید قبل از خشک شدن عرق اش پرداخت کنند اما در عمل حقوق زحمتکشترین گارگران شهرداری ها را چندین ماە است پرداخت نکردەاند، یکی از علل اعتراض کارگران فولاد پرداخت نکردن حقوق مرداد است. این خانم مدیر اگر برای نمایش این پست را نگرفتە چرا یقە عوامل این رفتارها را نمی گیرد و بجای آن وعدە سرخرمن می دهد؟شما اگر حق کارگر را بدهید شکایتی پیش نمی آید کە روی هم تلنبار شوند. چند برابر شکایات تلنبار شدە وزارتخانە شما و کارفرمایان ولی نعمت تان ستم بر کارگران روا داشتەاید.
افزودن دیدگاه جدید