فشار صاحبان قدرت و سرمایە برای بی حقوق سازی مطلق طبقە کارگر و گسترش ابعاد استثمار دم بە دم بیشتر می شود. گاهی این فشار ها بە بهانە بی کفایتی حکومت در تامین انرژی مورد نیاز کارخانە داران، گاه دیگر بخاطر جنگ و قبل از آن نیز بە بهانە تحریم، حق بیمە، مالیات، دستمزد، بازنشستگی و غیرە مطرح و بواسطە نفوذ سرمایە داران در نهادهای قدرت از یکسو و سرکوب سندیکاهای کارگری عملی می شوند.
در ماە های پیش از جنگ شاهد رشد روز افزون تعویق در پرداخت دستمزدهای زیر خط بقای کارگران، رد نکردن حق بیمە، عدم اجرای قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور، اخراج های دستە جمعی بودیم. در هنگام جنگ و بعد از آن این تجاوزات بە حقوق کارگران این بار بە بهانە جنگ تشدید شدە است.
با وجود اینکە تعداد اندکی از واحدهای صنعتی در اثر جنگ آسیب دیدەاند روند پرداخت نکردن بە موقع دستمزد ها بە بهانە جنگ و رد نکردن حق بیمە کارگران ابعاد بی سابقەای بخود گرفتە و سرمایە داران با استفادە از وضعیت موجود تلاش می ورزند با امتناع از اجرای تە ماندە قوانین کار و تامین اجتماعی، آنها را در جهت سود افزایی غیر متعارف خود از میان بردارند.
مختصر گفتە باشم مناسبات کارگری کارفرمایی در نظام اسلامی در جهت استقرار نظام بردە داری بە حرکت خود ادامە می دهد و فریاد کارگران در این نظام صد درصد سرمایە سالار بە هیچ جا نمی رسد. اکثریت رسانە های جریانات سرمایە داری نیز بە اشکال مختلف از برقراری مناسبات بردە دارانە دفاع می کنند و آن را توجیە می کنند.
دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجلس تشخیص، دیوان عدالت اداری،دستگاە قضایی روحانیون بلند مرتبە حکومتی، نیروهای امنیتی و انتظامی، بیدادگاە ها و حتی ادارات کار نیز همگی از این روند حمایت می کنند و برایشان وضعیت زندگی رنجبار کارگران اهمیتی ندارد.
همە بە فکر راضی کردن سرمایە داران بە بهانە دفاع از بخش خصوصی هستند و خودشان هم اگر منفعت مستقیم از این رویکرد اسلامی نبرند، غیر مستقیم اگر در حد چرب کردن سبیل باشد بی نصیب نمی مانند.
فقط قوانین نیست کە بە عصر بردەداری رجعت دادە می شود مناسبات فراقانونی و عرفی نیز در محل های کار بە زیان کارگر در حال تغییر و تحول اند. امنیت شغلی بکلی از میان رفتە است. کارفرمایان هر گاە کە ارادە کنند براحتی آب خوردن می توانند کارگر را اخراج و بیرحمانتر از آن با رد نکردن حق بیمەای کە از حقوق کارگر کم کردەاند، کارگر را از دارو و درمان محروم و یا در آستانە بازنشستگی از بازنشستە شدن کارگر جلوگیری کنند گاهی نیز تنها چند ماە بە زمان بازنشستگی ماندە کارگر را اخراج می کنند. همە ی این اعمال کە جنبە ساختاری دارد بخود می گیرد در راستای بردە سازی نیروی کار است
ندادن بە موقع دستمزد در شرایطی کە دستمزدها چند مرتبە کمتر از خط فقر است، بە تنهایی برای مرعوب کردن کارگر در کشوری کە کار حکم کیمیا را دارد و آسمان آن همە جا یک رنگ است، برای تحمیل آنچە کارفرما می خواهد کافی است.از لابلای گزارشات سانسور شدە کارگری نیز بە روشنی می توان بە ابعاد ستم همە جانبەای کە بر نیروی کار در این کشور اسلامی روا داشتە می شود پی برد.
با این حال اتحادیە های کارفرمایی بە همین حد هم قانع نیستند، مرتب جلسە پشت جلسە تشکیل می دهند تا نارضایتی خود را با دادن گزارشات تحریف شدە از وضعیت و تهدید بە تعدیل نیرو بیان و هم در درون کارگران هراس از بیکاری ایجاد کنند و بە کمک آن تە ماندە قوانین را از میان بردارند و هم دستگاە های حکومتی را وادار بە تمکین مطلق از خواستە خود نمایند.
در این میان تنها خود کارگران هستند کە باید برای خلاصی از این جهنم برای خود چارەای بجویند. تجربە حکومت اسلامی بە ما آموختە است کە با وجود این حکومت وضع کارگر بر خلاف وعدەهایی کە در آغاز حکومت می دادنند، نە تنها بهبود پیدا نکردە، بلکە سال بە سال بدتر شدە است. تشدید استثمار و بی حقوق سازی نیروی کار نتیجە این حکومت است کە البتە در سایە استبداد و سرکوب توانستە است وضعیت جهنمی را بە طبقە کارگر و زحمتکش تحمیل کند. بهمین جهت تا وقتی نظام استبدادی پا بر جاست وضعیت طبقە کارگر باز هم بدتر خواهد شد. بنا بە همین دلیل مبارزە برای احیای حق و تامین زندگی شرافتمندانە بدون مبارزە با استبداد رە بجایی نمی برد. مناسبترین راهکار شناختە شدە در دنیا برای برخورداری از زندگی بهتر متشکل شدن نە صرفا برای دفاع ازحقوق صنفی، بل کە همچنین علیە استبداد کە باعث از بین بردن حقوق صنفی می شود هم هست.
افزودن دیدگاه جدید