تداوم بلاتکلیفی طرح ساماندهی پس از ٣٠ سال تاخیر و طفرە رفتن

خبرگزاری ایلنا روز گذشتە گزارشی در مورد احالە طرح موسوم بە (ساماندهی کارگران قراردادی) جهت بررسی بە شورای مجمع تشخیص منتشر کرد. در این گزارش ایلنا بە نقل از احسان سهرابی کە این خبرگزاری از او با عنوان یک فعال کارگری نام برد، نوشت:

"احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان اینکه «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصالح کارگران را در نظر بگیرد نه پیمانکاران» به خبرنگار ایلنا گفت: سال‌هاست که کارگران دستگاه‌های اجرایی به مثابه برده برای پیمانکاران کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی بی‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌های نظارتی اغلب رویشان را برمی‌گردانند و خود را به ندیدن می‌زنند و متاسفانه این بی‌عدالتی را نمی‌بینند؛ گویا الزامی‌ست که پیمانکاران در کنار آنان باشند! باب شده حتی کوچکترین کار نیز باید به پیمانکار واگذار شود از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخی موارد آن‌چنان پیمانکاران خودی هستند که واگذاری پروژه با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه انجام می‌شود" 

در این اظهارات نکات درستی در ارتباط با علل سرگردانی میلیونها کارگر کە بیش از ٣٠ سال است منتظر تصویب قانونی بودند کە آنها را از اسارت قراردادهای تحمیلی برهاند وجود دارد. با این وصف روشی کە سهرابی در این گزارش در پیش گرفتە در مسیر ناکجا آباد است و با بخشی از اظهارات خود او در تضاد قرار دارد.با این گونە نصایح و تمناها تا کنون هیچ حقی احیا نشدە، کە هیچ، حق های بسیاری گرفتە شدە. 

سهرابی پس از نقد ایراداتی کە از سوی نهادهای حکومتی و کارفرمایی بە طرح وارد شدە، گویا از سر نامیدی برای تصویب طرح از یکی از همین نهادها کە خود از عوامل این امتناع ٣٠ سالە بودە متوسل می شود و از آن (شورای تشخیص مصلحت) تمنا می کند، مصالح کارگران را بر مصالح کارفرمایان دولتی و خصوصی ارجح بدارد و طرح را تصویب نماید! این درخواست مثل حکایت بردن شکایت برە بە گرگ است. 

دخیل بستن بە نهادهایی برای تصویب قانونی کە ٣٠ سال با آن مخالفت ورزیدەاند و امروز هم یکدست تر از گذشتە شدەاند و هم بر نهادهای تصمیم گیرندە تسلط کامل دارند معلوم است کە سرگرم کردن خود و دیگران است؟

من تردید دارم کە این برخورد ناشی از توهم و جهل سیاسی باشد. بیشتر بە نظر می آید در امتداد همان خط و ربطی باشد کە از طرف افراد وابستە بە تشکلهای حکومتی زمانی کە احتمال اعتراض بالا می گیرد و کارکرد این تشکلها از طرف تودە کارگری بە چالش کشیدە می شود، بە آن متوسل می شوند تا هم انفعال خود را توجیە نمایند و هم کارگران را بە کج راهە ای کە خود می روند ببرنند.

در مادە ٧ قانون کار تعیین موقتی و مستمر بودن مشاغل بە آئیین نامە ای کە توسط وزیر کار باید تهیە و تنظیم می شد واگذار شدە است. این کار قاعدتا می بایست توسط اولین وزیر کار بعد از تصویب قانون کار تهیە می شد، اما تمام وزرای کار تا کنون از تهیە آن عامدانە طفرە رفتند. 

نتیجە آن شد کە دولت و کارفرمایان با استفادە از فرصتی کە خود آن را مهیا کردە بودند، ٩٦ درصد کارگران را کە قبلا حداقل ٦٠ درصد آنها رسمی بودند قراردادی کردند و تا آنجا در این کار پیشروی نمودند کە قراردادهای سفید امضا را باب و گسترش دادند تا امنیت شغلی و اجتماعی کارگر و حق اعتراض از او را سلب کنند و آنها را مطیع و بردە خود ساختە و از این طریق سودهای بسیار هنگفت اضافی کسب کنند، کە کسب کردند.

وقتی نارضایتی از قراردادهای اسارتبار بە اوج خود رسید، علی ربیعی وزیر کار دورە اول ریاست جمهوری روحانی کە هوا را پس می دید، با کمک تشکلهایی حکومتی کە خود در سازماندهی آنها نقش موثری داشت، وعدە تعیین مدت قراردادهای موقت را علم کردند و طرحی را نیز تهیە نمودند. بر مبنای طرح مذکور قرار بود کارگران قراردادی بعد از چهار سال اشتغال، رسمی شوند و از حقوق و مزایایی مشابە رسمی ها برخوردار شوند. موعد اجرای قانون ٢٠ بهمن ١٤٠٢ بود. اما سنگ اندازی و امتناع از اجرای آن در تمام نهادهای حکومتی و کارفرمایی خصوصا اتاق بازرگانی  بە بهانە های مختلف شروع شد.

قرار داد موقت در واقع برای کارفرمایان حکم گنج را دارد. آنها بە کمک همین قرار دادهاست کە می توانند دستمزدهای کارگران قراردادی را نصف کنند، قانون کار را اجرا نکنند، بسیاری از مزایای مزدی را کە باید بدهند، ندهند، مانع بر سر اعتراض و اعتصاب ایجاد نمایند و هر وقت کە خواستند کارگر را اخراج کنند. بهمین دلایل است کە بیش از ٣٠ سال است از قانونمند کردن کار موقت طفرە رفتەاند و از این بە بعد طفرە خواهند رفت و از این سود هنگفتی کە در اثر استثمار مضاعف بە دست می آورند، نخواهند گذشت.

روزنامە اعتماد در خصوص مخالفت نمایندگان کارفرمایی با رسمی شدن کارگران قراردادی نوشت:

"مهر ماه 1401 داوود جوانی و علی اصغر آهنی ها؛ اعضای هیات مدیره انجمن کارفرمایی و گروه کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردند که:

«...ادعای اجرایی شدن این ایده که از سوی چند تن از فعالان طرف کارگری و شرکای اجتماعی ما مطرح شده، صحیح نیست. اینکه کارگران قراردادی پس از چهار سال تبدیل به نیروی کار دائمی شوند، فقط پیشنهاد شده اما هرگز تصویب نشده و ما هیچ ابلاغیه و اطلاعیه ای در این زمینه از طرف وزارت کار به عنوان مرجع قانونی این امر دریافت نکرده ایم که ابعاد اجرایی داشته باشد. درباره روند قانونی شدن یا پذیرش این طرح هیچ اطلاعی به سمع و نظر طرف کارفرمایی نرسیده و نمایندگان کارفرمایان از آن بی اطلاع هستند. در ماده 7 قانون کار، اختیارات درباره انتقال وضعیت قرارداد نیروی کار از موقت به دائم، برعهده خود کارفرما گذاشته شده".

مخالفت کارفرمایان با این مصوبە را بە روشنی در این گزارە می توان مشاهدە کرد. آنها آنقدر پشت شان گرم است کە قانون کار را نیز آنجا کە ادعا می کنند، "در مادە ٧ قانون کار، اختیارات درباره انتقال وضعیت قرارداد نیروی کار از موقت به دائم، برعهده خود کارفرما گذاشته شده"جعل می کنند.

بیش از سی سال کارگران را با وعدە های این چنینی فریب دادن کافی است. کارگران دیگر نە فریب وعدەهای حکومت و عوامل حکومتی مدعی نمایندگی کارگر را می خورند و نە بە راە کارهای شکست خوردە آنها برای پس گرفتن حقوق بە غارت بردە خود اعتقاد و اعتماد دارند. آنها می دانند راە رسیدن بە حقوق و رفاە شان، متشکل شدن در اتحادیە ها و تشکلهای مستقل و مبارزە با سیستمی است کە آنها را بە بی حقوقی و فقر کشانیدە و با سرکوب می خواهد همچنان آنها را در اسارت فقر و فلاکت نگاە دارد.