October 2026

اقتصاد دیجیتال نه ذاتاً رهایی‌بخش است و نه به‌ضرورت محکوم به بازتولید شکل‌های موجود استثمار. این اقتصاد می‌تواند امکان دسترسی، ارتباط و همکاری را گسترش دهد؛ اما در شرایطی که مالکیت زیرساخت‌ها متمرکز است و نیروی کار و کاربران در تعیین قواعد نقش محدودی دارند، همین ظرفیت‌ها می‌توانند به منابع تازه‌ای برای انباشت سرمایه تبدیل شوند. مسئله اصلی این نیست که فناوری را بپذیریم یا رد کنیم. باید پرسید چه کسی آن را کنترل می‌کند، چه کسی هزینه‌هایش را می‌پردازد، چه کسی از داده‌ها و فعالیت‌های اجتماعی ارزش اقتصادی استخراج می‌کند و چه کسانی در تصمیم‌گیری درباره آینده آن سهم دارند.

بحران چپ «مقاومتی» در این است که گاه به نام دفاع از ایران، از نهادی دفاع می‌کند که یکی از پایه‌های اصلی حفظ جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان آن است؛ به نام مقابله با امپریالیسم، استبداد داخلی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد؛ و به نام نگرانی از سوءاستفاده خارجی، حتی حق مردم برای تظاهرات علیه حکومت و حامیانش را زیر سؤال می‌برد . این رویکرد نه‌تنها از نظر نظری متناقض است، بلکه در عمل می‌تواند به تضعیف جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران و تقویت همان ساختار قدرتی بینجامد که ادعای نقد آن را دارد .

تصاویر آتش‌سوزی در ساختمان شهرداری لیموژ و درگیری‌ها در میدان جمهوری پاریس [روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶]، به تیتر نخست رسانه‌های سراسر جهان راه یافت. رسانه‌ها از ابعاد گسترده غارت و تخریب ابراز شگفتی کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین از «شکست فاجعه‌بار دولت» سخن گفت، در حالی که نیویورک تایمز بر پدیده‌ای تمرکز کرد که در زبان سیاسی انگلیسی «بازی مقصر تراشی» نامیده می‌شود، یعنی رقابت بازیگران سیاسی برای انداختن مسئولیت بحران به گردن یکدیگر.

اخلاق مذهبی نه تنها متکی به مقدمات غلط بلکه عامل تضاد میان حرف و عمل است. در حالیکه اخلاق عمومی باید بر اساس توجه به طبیعت انسان و تربیت عقلگرایانه در راه استقلال انسان از نیرو های فراطبیعی و متکی به اعتماد به نفس باشد. در کنار سایر کوشندگان جنبش روشنگری، آته ایست های دئیسم ضد آخوندی ولتیر، و جنبش دمکراتیک محفل روسو سهم مهمی در نقدهای پر محتوا در میان اقشار پایین جامعه در مقابل: کلیسا، روحانیت مسیحی، و اشرافیت ارتجاعی باقیمانده فئودالیسم، داشتند.

پایان دادن به زن‌کشی مستلزم آن است که هم قانون و هم فرهنگ، یک اصل بنیادین را به رسمیت بشناسند: زن انسانی مستقل، صاحب حق و برخوردار از حق حیات است؛ نه حامل آبروی مرد، نه ملک خانواده و نه موضوع نظارت حکومت. تا زمانی که این اصل به معیار قطعی قانون و زندگی اجتماعی تبدیل نشود، سخن گفتن از عفت، غیرت و شرافت، بدون نقد مناسبات قدرتی که پشت این واژه‌ها پنهان شده‌اند، راه به جایی نخواهد برد.

واقعیت این است کە خود دولتها با اتخاذ سیاست های راست روانە و جنگ طلبانە و افزایش شدید بودجە های نظامی بە قیمت کاهش شدید بودجە های رفاهی، زمینە چنین خیزشهایی را در حال و آیندە فراهم کردەاند. بە همین جهت انگیزە شرکت کنندگان در این خیزشها کە اکثر آنها جوان هستند، ریشە دار تر از آن است کە بشود با تبلیغات وارونە و بهرە برداری از خطا کاری های عدە قلیلی از تظاهر کنندگان، آنها را برای مدتی طولانی آنهم در شرایطی کە دولتها برنامە موثری برای راضی کردن معترضین ندارند و مصمم بە پیشبرد سیاستهای کنونی خود هستند، وادار بە سکوت کرد

«قیمت برخی داروهای وارداتی بیماری‌های خاص به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسید». این عین عبارتِ اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و داروست که در هفته‌های اخیر، با استناد به شرایط سخت کشور، محاصره و تحریم را در این زمینه مقصر می‌داند و بر ضرورت جایگزینی داروهای خاص با نمونه‌های داخلی تاکید می‌کند.

اعتراضات اخیر فرانسه نه صرفاً واکنشی به مشکلات امروز، بلکه جلوه‌ای از تعارضی عمیق‌تر میان اقتدار سرمایه‌داری مالی و خواست جامعه برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود است. خیابان نقطه آغاز این مقاومت است؛ اما آینده آن به این بستگی دارد که آیا نارضایتی‌های پراکنده می‌توانند به سازمان‌یابی پایدار و تغییرات واقعی در ساختار اقتصادی و سیاسی تبدیل شوند یا خیر

اروپا با شکافی فزاینده میان اولویت‌های دولت‌ها و نیازهای اجتماعی بخش‌هایی از جامعه روبه‌روست. هنگامی که رهبران سیاسی بر افزایش هزینه‌های جنگی پافشاری می‌کنند، دانش‌آموزان برای آموزش همگانی، اتحادیه‌ها برای حقوق کارگران، شهروندان برای صلح و معترضان برای حقوق فلسطینیان سازمان می‌یابند. این اعتراض‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مردم اروپا با سیاست‌های نظامی ناسازگارند، و اولویت‌های رسمی با پرسشگری و ایستادگی اجتماعی روبه‌رو هستند. پرسش بنیادین این است که ایمنی برای چه کسانی و به چه بهایی فراهم می‌شود. آیا دارایی‌های همگانی در خدمت آسایش و آزادی شهروندان‌اند، یا جامعه باید نیازهای خود را با اولویت‌های نظامی و جنگی سازگار کند؟ پاسخ به این پرسش به شیوه‌ی پخش دارایی، سیاست‌های بودجه‌ای و فراهم شدن زمینه‌ی واقعی برای شرکت مردم در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.