برای رهایی از این وضعیت رنجبار ما چارەای جز متشکل شدن در سازمانهای سندیکایی و سیاسی خاص خودمان و همراە شدن با بقیە گروە های اجتماعی مترقی و عدالتخواە و حمایت فعال از جنبش عمومی مترقی و انقلابی زن، زندگی، آزادی و کوشش مشترک برای گذار از رژیم تبهکار، فاسد و ناکارآمد و ایجاد جایگزینی برای آن کە پایبند بە آزادی و عدالت باشد و حقوق حقە نیروی کار از جملە مزد عادلانە و مکفی برای زندگی ما را تضمین نماید نداریم.
خبرگزای تسنیم در ١١ فروردین از ابلاغ بخشنامە مزد ١٤٠٢ توسط وزارت کار جهت اجرا خبر داد. ابلاغ عجولانە مصوبە مزدی دستپخت شورای عالی فرمایشی کار در شرایطی انجام می گیرد کە با موجی از مخالفتهای کارگران و تشکلهای کارگری مستقل روبرو شدە و تدارک اعتراضات گستردە تر از طرف تشکلهای مستقل در حال انجام است.
حتی تشکلهای وابستە بە قدرت کە خود در تدارک و تصویب و تثبیت دستمزدها کمتر از نصف نرخ تورم نقش داشتە و آنرا امضا کردەاند در اثر موج اعتراضی کە بلافاصلە از دوم فروردین سر برآورد چنان غافلگیر و نگران شدند کە برای فرونشاندن خشم و اعتراض کارگران شاغل و بازنشستە وعدە پیگیری برای لغو مصوبە از طریق قانونی را دادند.
اما این وعدە ها و تظاهر آنان بە همراهی با کارگران معترض نە تنها نتوانست از خشم و اعتراضات کارگران بکاهد بلکە بە آن دامن زد. کارگران بە درستی از این جماعت سر سپردە ضد کارگری می پرسند اگر شما مخالف مصوبە بودید چرا بە آن رای دادید، کە حالا می خواهید آن را لغو کنید ؟ و اگر می گویید از طریق قانونی قصد لغو آن را دارید، مگر نە این است کە خود این مصوبە بطور غیر قانونی و خلاف تبصرەهای مادە ٤١ قانون کار انجام شدە است، چرا در مقابل قانون شکنی دولت و کارفرمایان در هنگام تصویب نە ایستادید و جلوی بی قانونی آنان را نگرفتید؟
از سوی دیگر وزارت کار زمانی کە شکایتی از نحوە تصمیم گیری غیر قانونی مصوبە وجود دارد تا زمانی کە هنوز برسی نشدە حق ابلاغ مصوبە شورا برای اجرای آن را ندارد. همین ابلاغ خودسرانە نشان می دهد کە قانون برای مسئولین وزارت کار و کارفرمایان پیشیزی ارزش ندارد. از همین می شود نتیجە "لغو مصوبە غیر قانونی" شورای عالی کار کە تشکلهای فرمایشی حکومتی وعدە اش را دادە اند با مراجعە بە سوابق تشکلهای مذکور فهمید.
بە همین دلیل عجیب نیست کە تشکلهای وابستە بە دادن وعدەهای سرخرمنی اکتفا می کنند و بواسطە سر سپردگی و همراهی شان با سیاستهای ضد کارگری حکومت نە نقشی در سازماندهی اعتراضات بە عهدە می گیرند و نە اصولا در اعتراضات خیابانی کارگران شرکت می کنند و نە حتی بە سرکوب اعتراضات توسط حکومت اعتراض می کنند.
اینکە پائین نگە داشتن دستمزدها بە قیمت تحمیل زندگی پر درد و رنج زیر خط فقر دەها سال است کە توسط حکومت دنبال شدە است و شورای عالی کار هر سال در پیشبرد آن نقش داشتە و دارد نە تازگی ندارد و موجب تعجب کسی می شود. ولی امسال این شورا بی شرمی را بە حد اعلا رساند و با وقاحت مصوبەای را از تصویب گذراند کە نتیجەاش تحمیل گرسنگی بیشتر، فقر افزونتر و درد و رنج مضاعف برای خانوادەهای کارگری ست. این واقعیت برای همگان روشن تر از آن است کە نیاز بە تفسیر بیشتر داشتە باشد.
بهانە ها هم کم و بیش همان هایی است کە هر سالە برای منجمد نگە داشتن دستمزد ها زیر خط فقر و یا بقول خیلی از فعالین کارگری میدانی زیر خط بقا انجام می گیرد.
امسال نیز بە بهانە وضعیت بد کارخانە ها و موسسات و تورم زا بودن افزایش دستمزد ها و وعدە کاهش تورم، دستمزد حداقل بگیران را ٢٧ در صد یعنی ٢٠ درصد کمتر از نرخ دستکاری شدە تورم و ٤٣ درصد کمتر از تورم خوراکیها تعیین کردند. این در حالی است کە ظبق قانون موجود بایستی دستمزدها بر اساس نرخ تورم وقیمت سبد هزینە های خانوار تعیین می شد. قیمت سبد هزینە های سبد خانوار ٣.٣ نفرە حداقل ١٨ میلیون تومان است. اما حداقل دستمزد پس از افزایش ٢٧ درصد کمتر از ٥.٤٠٠ میلون می شود.
دستمزد غیر حداقل بگیران نیز تنها ٢١ درصد افزودە شد. وضع کارخانە ها آنطور کە ادعا می شود خراب نیست. لاقل در مورد همە کارخانە ها این ادعا درست نیست. وانگهی مقصر نابسامانی کارخانە ها بە سیاستهای دولت بر می گردد و نبایستی تاوان آن را با کسر کردن از دستمزد ناچیز کارگران جبران کرد.
کدام کارخانە دار را سراغ می شود گرفت کە قیمت تولیدات خود را پا بە پای افزایش تورم بالا نبردە باشد؟ قیمت خودرو ١٠٠ میلیونی را مگر نە این است کە بە ١ میلیارد رساندەاند، قیمت مسکن و اجارە مسکن مگر نە این است کە حداقل طرف یک سال ٦٠ درصد بالا رفتە. وضع یخجال، تلویزیون و سایل خانگی بهمین نسبت گران شدە. همە تولید کنندگان پا بە پای رشد تورم قیمت تولیدات خود را روزانە بیشتر از نرخ تورم بالا بردە و قیمت دارایی هایشان در اثر تورم بالا رفتە و در واقع چیزی را از دست ندادەاند کە هیچ سود شان هم بالاتر رفتە است. حالا پرسش این است کە چرا باید کارگر و بازنشستە هزینە تورم را کە نقشی در ایجاد آن نداشتە اند در حکومت عدل علی تحت رهبری خامنەای بپردازد؟
اما از همە اینها کە بگذریم تجربە همە سالهای گذشتە باید بە ما نشان دادە باشد تا زمانی کە این رژیم فاسد و سرکوبگر وجود داشتە باشد سال بە سال وضعیت زیستی و معیشتی و کاری کارگر و عموم مزد و حقوق بگیران بدتر و درد و رنج ما بیشتر خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت رنجبار ما چارەای جز متشکل شدن در سازمانهای سندیکایی و سیاسی خاص خودمان و همراە شدن با بقیە گروە های اجتماعی مترقی و عدالتخواە و حمایت فعال از جنبش عمومی مترقی و انقلابی زن، زندگی، آزادی و کوشش مشترک برای گذار از رژیم تبهکار، فاسد و ناکارآمد و ایجاد جایگزینی برای آن کە پایبند بە آزادی و عدالت باشد و حقوق حقە نیروی کار از جملە مزد عادلانە و مکفی برای زندگی ما را تضمین نماید نداریم.
افزودن دیدگاه جدید