در روزهای ١٦ و١٧ اردیبهشت کارگران چندین شرکت نفتی و گازی در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند. کارگران شاغل و بازنشستە صنعت نفت در گچساران، تهران، اهواز، کارکنان شرکت نفت فلات قارە،کارکنان سکوی عملیاتی نصر منطقه سیری در این اعتراضات شرکت داشتند.
شمار زیادی از کارگران و کارکنان پیمانی "ارکان ثالث نفت"نیز در ١٧ اردیبهشت برای اعتراض بە قرارادادهای پیمانی عازم تهران شدند و در مقابل وزارتخانە نفت تظاهرات و خواهان تبدیل قراردادهای خود شدند.
ایلنا بە نقل از کارگران معترض مقابل ساختمان وزارت نفت نوشت:
" این کارگران که طرف قرارداد با شرکتهای مختلف هستند و در مناطق عملیاتی متفاوت مشغول به کار، امروز (هفدهم اردیبهشت) به تهران آمدند و مقابل وزارت نفت در خیابان حافظ تهران تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
این کارگران که بیش از سه سال است در انتظار اجرای ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه هستند؛ می‌گویند: مدام وعده و وعید شنیدیم اما پیمانکاران جای پایشان قرص‌تر و محکم‌تر شد" این خبر گزاری تعداد کارگران پیمانی را یم میلیون اعلام کرد و افزود" گفتنی‌ست بیش از یک میلیون کارگر شرکتی و ارکان ثالث نهادهای دولتی از جمله وزارت نفت، بیش از سه سال است در انتظار اجرای طرح ساماندهی هستند تا با حذف پیمانکاران قرارداد مستقیم شوند؛"
البتە این یگانە دلیل اعتراضات دو روز گذشتە و اعتراضات پرشمار کارگران صنعت نفت و گاز نیست. آنها مطالبات گستردە تری دارند. از لغو قراردادهای اسارتبار پیمانی و موقت، تا افزایش دستمزد و حقوق، ١٤ روز مرخصی ماهانە در مقابل دو هفتە کار پیوستە، رسیدگی بە خوابگاە ها از لحاظ بهداشتی و رفاهی، اجرای طبقە بندی مشاغل تا داشتن حق تشکل مطالبات دیگر کارگرانی است کە برای شرکتهای پیمانکاری کار می کنند.
اما حذف شرکتهای واسطەای و انعقاد قرارداد مستقیم از آنجا کە با انجام آن بخشی از مشکلات شان رفع می شود برای این گروە از کارگرا ن فعلا اولویت بیشتری دارد.
سە سال پیش بە هنگام اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران پیمانی دولت و مجلس برای فرونشاندن اعتصاب وعدە تبدیل قراردادهای پیمانی و حذف واسطە ها یی را کە در واقع نقش انگلی دارند دادند. قانونی نیز در این ارتباط در مجلس ظاهرا بە تصویب رسیدە است کە هنوز بین مجلس و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت سرگردان ماندە است، با این همە دولت بە رغم اعتراضات مکرر کارگران کە خواستار تعیین تکلیف خود هستند پاسخی عملی بە کارگران ندادە است.
امتناع دولت از اجرای مطالبە کارگران نشان می دهد کە تمایلی برای این کار ندارد. این بە معنی آن است کە انبوە اعتراضات کارگران پیمانی در دو سە سال سال گذشتە در حدی کە بتواند دولت و صاحبان شرکت های واسطەای و دلال را وادار بە پذیرش اجرای خواستە کارگران نماید، د نبودە است. زیرا اعتراضاتی کە بە متوقف کردن تولید نشود لزوما در کشوری مانند ایران نمی تواند باعث عقب نشینی حکومت و تن دادن بە مطالباتی شود کە ذرەای در مورد حقانیت شان تردید وجود ندارد.
در مورد قراردادهای موقت کار کە بنا بە اذعان خودشان ٩٦ درصد نیروی کار را در بر گرفتە نیز رفتار حکومت بهمین گونە است. قوانینی کە پیشنهاد و ظاهرا تصویب شدە است رسمی کردن کارگران قراردادی در مشاغل دارای ماهیت مستمر را بە بعد از چهار سال کار در یک موسسە مشروط کردە است. این قانون نیز بە رغم همە ی ایراساتی کە بە آن وارد است، راە های زیادی را برای امتناع کارفرمایان از اجرای قانون باقی گذاشتە است و عملا بە نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی است، زیرا کارگر موقت را وادار می کند برای اینکە بعد از چهار سال رسمی شود و از مزایای کارگران رسمی بهرە ببرد هر زورگویی و ستمی را کە بر او روا داشتە می شود بپذیرد. در عین حال کارفرما می تواند حتی یک روز بە پایان ٤ سال کار بردە وار کارگر وی را بە هر دلیل از کار اخراج کند و بجای آن کارگر دیگری را بری سە سال و ٣٦٤ روز بە صورت موقت بە کار بگیرد.
وجود کار پیمانی و قرار دادهای موقت کە ٩٦ درصد کارگران را بە اسارت گرفتە، دلایل اقتصادی و رانتی دارد. از لحاظ اقتصادی دستمزد و مزایا باعث نصف شدن دستمزد و حقوق کارگر و محرومیت کارگر از حقوق قانونی اش می شود و امنیت شغلی و بە تبع آن امنیت اجتماعی کارگر را بە شکل بیرحمانە فدای سود افزایی کارفرمایان می کند. از سوی دیگر باعث رانت و فساد در دستگاە های حکومتی و تنیدن شدن منافع آنها با دلالان و رسوخ و نفوذ دلالان در نهادهای قدرت می شود. بی جهت نیست کە بسیاری از نمایندگان ذینفوذ مجلس و نهادهای دیگری مانند دیوان عدالت ستیز ادرای هر جا کە پای منافع سرمایە داران در میان است بسود آنها رای می دهند.
با این اوصاف باید گفت تا زمانی کە این رژیم ستمگر و استثمارگر بر سر کار است، انتظار توجە بە حقوق کارگر از آنها بیمورد است و بی نتیجە، اما این بە آن معنی نیست کە دست از اعتراض و مبارزە برای مطالبات رفاهی و بهبود آن دست کشید، خیر بە هیچ روی چنین نیست، روشهای مبارزاتی را باید بر اساس تجربیات تغییر داد. برای مثال اعتراضات و تجمع ها در محل های کار را بە اعتصابات سازمانیافتە و هماهنگ تبدیل کرد تا بتوان از آن نتیجە گرفت. در غیر این صورت امتناع حکومت و سرمایە داران سهیم در قدرت برای رسمی کردن کارگران از این بە بعد نیز تداوم پیدا خواهد کرد.
١٨ اردیبهشت ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید