برنامە بودجە سال ١٤٠٢ دولت رئیسی در این هفتە برای برسی در اختیار مجلس فرمایشی قرار دادە شد. از گزارشات و اظهار نظراتی کە تا کنون راجع بە کم و کیف برنامە بودجە انجام گرفتە است، معلوم می شود کە امسال نیز دولت سعی کردە است کسری بودجە خود را کە نسبت بە سال گذشتە سنگینتر شدە است با دزدیدن از سفرەهای نیمە خالی مردم خصوصا مزد و حقوق بگیران و افزایش ٥٩ درصدی مالیاتها تامین کند.
سهم دستگاە های سرکوب و تبلیغاتی رژیم از بودجە از نیروهای امنیتی و انتظامی گرفتە تا صدا و سیما و نهادهای پرشمار و رنگا رنگ مذهبی از سازمان تبلیغات اسلامی و حوزەهای علمیە گرفتە تا موسسە متعلق بە مصباح یزدی شدیدا افزایش دادە شدە و در عوض بودجە مربوط بە حوزە های بحرانی چون محیط زیست، آموزش، بهداشت و درمان بهبود محسوسی دادە نشدە. بودجە صدا و سیما کە هم اکنون هم نجومی است ٤٢ درصد، بودجە حوزە علمیە ١٣٠ درصد، شورای عالی حوزە علمیە ٦٠ درصد، تبلیغات اسلامی ٥٤ درصد و موسسە امام خمینی مصباح بیش از ٤ برابر افزایش دادە شدە. اینها تنها بخشی از فهرست نهادهایی هستند کە بودجە های سان بە طرز چشمگیری افزایش دادە شدە. بعنوان مثال برای درک بهتر قضایا می توان بە بودجە حوزە علمیە اشارە کرد کە شش و نیم برابر حقوق کارمندان دولت افزایش دادە شدە است. البتە اینها هدر دادن پول مردم است. با افزودن ٤٢ درصد بە بودجە صدا و سیما در زمانی کە با بی سابقە ترین رویگردانی و بیزاری مردم روبە رو ست و عملا بە مرکز شکنجە دستگاە های امنیتی تبدیل گردیدە، تغییری بە سود رژیم در آن رخ نخواهد داد. در مورد حوزە های علمیە کە قضیە فراتر از رویگردانی و بە عمامە پراکنی کشیدە شدە افزایش بودجە بە منزلە پاشیدن بذر در کویر برهوت است. احمق های حاکم اما از آنجا کە توانایی رفع بحران های خود ساختە با تفکرات ارتجاعی خود را ندارند و حاضر بە پذیرش شکست شان نیستند تصور می کنند می توانند با افزایش بودجە نهادهای ارتجاعی منفو و مطرود مردم حاکمیت خود را از نابودی نجات دهند.
یکی از مهمترین منابع تامین بودجە افزایش ٥٩ درصدی مالیات است. این در حالی است کە افزایش ٤٠ درصدی مالیات در سال گذشتە بە نارضایتی گستردەای در میان تولید کنندگان رو برو شد. بهمین جهت بعید است دولت بتواند افزایش مالیات را بدون درگیری با تولید کنندگان عملی کند.
افزایش پیاپی مالیات ها در یک اقتصاد فشل رکود زدە تنها بە تشدید رکود و بیکاری و رویارویی بخش تولید و انتقال سرمایە از این بخش بە کشورهای همسایە یا بە بخش دلالی منجر خواهد شد.
هزینە این حاتم بخشی ها را می خواهند از درآمدهای نفتی، فروش داریی های عمومی، افزایش ٥٩ درصدی مالیات ها و دزدیدن از سفرەهای مردم تامین کنند
در عوض این همە حاتم بخشی بە نهاد های انگلی و با عملکردهای ضد اجتماعی و مخرب سهم کارکنان دولت از بودجە سال آتی ٢٠ درصد "اضافە" حقوق در نظر گرفتە شدە کە در واقع اگر نرخ تورم ٥٠ درصدی پیشبینی شدە توسط کارشناسان را معیار بگیریم این مقدار بە اصطلاح افزایش بە منزلە افت ٣٠ درصد قدرت خرید کارمندان را بە دنبال دارد. این در حالی است کە حقوق اکثر کارکنان دولت کە حداقل بگیر هستند قرار است بعد از این افزایش بە ٧ میلیون و حداقل حقوق بازنشستگان نیز بە ٦ میلیون و سیصد هزار تومان برسد. سهم قابل توجهی از فشار افزایش ٥٩ درصدی مالیاتها هم در نهایت روی دوش مصرف کنندگان قرار می گیرد و در واقع دولت از این طریق همین مقدار ناچیز افزایش صوری بە حقوق ها را پس می گیرد.
٧ میلیون حقوق در شرایطی کە هزینە های خانوار ٤ نفرە بین ١٨ تا ٢٠ میلیون تومان رسیدە است نمی تواند بە فقیرتر شدن بیشتر کارکنان دولت و عکس العمل اعتراضی آنان منجر نشود.
کارکنان دولت سال گذشتە توانستند با برگزاری چندین تجمع و اعتصاب علیە افزایش ناچیز حقوق دولت را وادار بە عقب نشینی بنمایند. امسال نیز آنها کە انگیزە بیشتری برای اعتصاب دارند، برای جلوگیری از تحمیل افزایش حقوقی کە ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم است از هم اکنون لازم است دست بە کار شوند و با سرپیچی مدنی از دستور مدیران و اشکال اعتراضی دیگر مانع سقوط بیشتر قدرت خرید خود شوند. تاوان هزینە های سرکوب مردم و افزایش بودجە بسیج و سپاهی و آخوند و صدا و سیما را نباید کارمندان و کارگران پرداخت کنند.
بودجە سرهم بندی شدە سال آیندە دولت بواسطە ناسازگاری اش با واقعیات اقتصادی -اجتماعی و سیاسی موجود کشور بە نظر نمی رسد قابلیت اجرایی داشتە باشد. اما تردیدی نباید داشت کە بە نوبە خود بە تشدید درگیری های درون حکومت، گسترش اعتراضات، بیزاری بیشتر مردم از حکومت منجر شدە و موقعیت و پایە های اجتماعی جنبش زن، زندگی، آزادی را تقویت و پیروزی آن را تسریع کند.
افزودن دیدگاه جدید