رفتن به محتوای اصلی

مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را!

مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را!

اعتراض مردم بە گرانی و تورم لگام گسیختە از هر سو بلند است و روز بە روز با مشاهدە افزایش قیمت کالاهای دیگری کە بە صورت رسمی و غیر رسمی جریان دارد اعتراضات نیز پا بە پای گرانی هایی کە خارج از تحمل مردم است بیشتر میشود.

کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی، کارکنان دولت و بە یک معنی همە مزد و حقوق بگیران در بخشهای دولتی و خصوصی نسبت بە عدم تناسب میان دستمزد و حقوقی کە می گیرند با هزینەهای فزایندە زندگی ناراضی و معترض و بە واقع در موقعیت انفجاری قرار دارند. تنها مزد و حقوق بگیران نیستند کە در موقعیت انفجاری قرار دارند، میلیونها نفر دیگر از مردم کە بواسطە بیکاری، حاشیە نشینی وضعیت بە مراتب بدتری از مزد و حقوق بگیران دارند و حتی شمار بزرگی از صاحبان مشاغل خصوصی خرد و متوسط کە از لحاظ درآمد موقعیت بهتری دارند بخاطر اینکە آیندە کار و کسب خود را نامطمعن می بینند هم بە شدت از اوضاع فعلی و روند آن نگران و معترض اند. حضور گروە هایی کە معرف ترکیب متنوع معترضین در اعتراضات خیابانی هستند بازتابی از این واقعیت هستند.

در چنین اوضاع و احوالی باز هم مقامات دولتی وعدە ی سختی های بیشتر می دهند و مردم را با دادن وعدەهای کاذب تازە بە تحمل سختیهای بیشتر در آیندەای نامعلوم فرا می خوانند. در همان حال رئیسی صحبت از محرومیت زدایی در بودجە امسال دولت می کند و وعدە عدالت هم می دهد!

اما زمانی کە مردم بە رفتار و اظهارات و برنامە ها و وعدەهای بە فراموشی سپردە ی وی نگاە می کنند بە سهولت در می یابند کە نە تنها اثر و نشانی از محرومیت زدایی وعدالت در آنها دیدە نمی شود، بلکە پی می برد بار عمدە هزینە سنگین همە سختی های وعدە دادە شدە و سیاست شوک درمانی اش را نیز با افزایش قیمتها و برداشتن سوبسیدها و منجمد نگاە داشتن دستمزدها بر دوش محرومین قرار دادە است.

رئیسی هفتە گذشتە در کنفرانسی کە برای تسهیل واگذاری تە ماندە اموال عمومی بە بخش خصوصی (کە کسانی بە غیر از امثال حسین عبدالباقی ها) و شرکای حکومتی آنان نیستند برگزار شد، با سخنان صریحی جهت گیری اقتصادی و طبقاتی واقعی حکومت را کە چندان هم ناشناختە نبود مورد تاکید قرار داد و نشان داد کە دولت او در واقع برنامە اقتصادی – اجتماعی دیگری بە غیر از آنچە نزدیک بە چهار دهە است در ایران توسط دولتهای پیشین بە اجرا گذاشتە شدە و وضعیت بحرانی کنونی عمدتا نتیجە آن است ندارد.

برای آنهایی کە تاثیرات مخرب و فلاکت آور برنامە های الهام گرفتە دولتهای گذشتە از صندوق بین المللی پول و نئولیبرالیسم اقتصادی روی زندگی شان را با پوست و گوشت لمس کردە و تاوان آن را از گردە شان کشیدەاند، روشن است کە ادامە و تسریع آن توسط دولت رئیسی نە تنها حامل هیچ عدالتی نیست بلکە بە بی عدالتی و فقر و فلاکت آنان بیش از پیش خواهد افزود بهمین جهت فریب آن را نخواهند خورد.

مگر نە این است کە متروکە شدن بخش تولید، بیکاری چند میلیونی، سقوط سطح زندگی مزدبگیران و تهی دستان شهری و روستایی، از بین رفتن قوانین رفاهی، از دست رفتن امنیت شغلی و شان و منزلت اجتماعی و انسانی زحمتکشان، محروم شدن میلیونها کودک از تحصیل، گران شدن دارو و درمان و سقوط سطح زندگی بالغ بر دوسوم جمعیت کشور بە زیر خط و ایجاد شکاف طبقاتی بی سابقە، همە از نتایج سیاست خصوصی سازی بودەاند؟ عجیب است با این سابقە یکی دوبارە ادعا کند می خواهد با همان نسخە بیمار کش بیماری هایی را کە نتیجە و محصول آن هستند را درمان کردە و محرومیت زدایی کند و انتظار داشتە باشد کسی آن را باور کند!

مردم نە تحمل سختی های از این بیشتر را دارند ونە تحمل حکومت شما را، لطف کنید شرتان را از سر مردم کمک کنید و بگذارید مردم خودشان چارەای برای برداشتن این همە مصیبت و فلاکت کە طی ٤٤ سال روی دوش شان گذاشتەاید بیندیشند.

می خواهند زیر عنوان کاذب "اقتصاد مقاومتی"اجرای برنامە شکست خوردە رفسنجانی را ادامە و تسریع نمایند. پیداست کە برندە اصلی سیاست آزادسازی و خصوصی سازی مد نظر حکومت همان هایی هستند کە دست بالا را در همە ارگانهای قدرت دارند. آن لیبرالهای خوش خیالی کە برای "دفاع تمام قد رئیسی از خصوصی سازی" هورا کشیدند،اگر تصور می کنند سهم دندان گیری از این خصوصی سازی نصیب آنان خواهد شد، بزودی در خواهند یافت کە بی جهت ذوق زدە شدەاند. سهم اصلی از آن همانهایی است کەبر شرکت پر سود مخابرات و صدها موسسە کلان پر سود دیگر بدون کوچکترین مزاحمتی چنگ انداختند.

خصوصی سازی بهانەای بیش برای رفع موانع تسلط حقوقی همین جماعت همە کارە مملکت بر اموال عمومی کە دست بالا را هم در قدرت سیاسی و هم اقتصادی پیدا کردە نیست.  یکی از وظایف مهم و ماموریتهای دولت رئیسی نیز چیزی غیر از رفع موانع این انتقال نیست. وظیفە شکستن مقاومت در برابر این انتقال را هم خود سرداران سپاە با کمک سازمان های اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگر دیگری همچون بسیج و غیرە کە بر آنها فرمانروایی می کنند بە عهدە دارند و مشغول انجام آن هستند.

سرکوب خونین و وحشیانە خیزشهای دی ٩٦ و آبان ٩٨ توسط سپاە و دیگر اعتراضات مردمی و نهادهای مدنی و سندیکایی هم در خدمت این انتقال قرار دارد. چرا کە کارگردانان این پروژە خوب می دانند، با وجود تشکلهای سندیکایی و مدنی و آزادی مطبوعات نمی توانند بە هدف شان برسند. پروندە سازی و زدن اتهامات سخیف و جعلی بە رهبران تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و روزنامە نگاران و صدور احکام سنگین برای در بند نگاە داشتن آنان از همین روست کە انجام می گیرد. سیاست خصوصی سازی تنها حقوق و منافع زحمتکشان را تضعیف نمی کند، منافع همە مردم بە استثنای لایە های نازک بالایی جامعە را نیز تضعیف می کند. حذف سوبسیدها و افزایش قیمتها و گران کردن هزینەهای دارو و درمان در واقع بخشی از سیاست خصوصی سازی است کە بە غیر از مزدبگیران گروەهای وسیعی از مردم را تضعیف می کند و هزینە های آنان را نیز بالا می برد.

آن نیرویی کە می تواند راە را بر این روند ارتجاعی و ضد مردمی ببندد و کشور را بسوی تحول دمکراتیک و مردمی کم هزینە هدایت کند جنبشها و نهادهای مدنی سازمانیافتە، با برنامە و قابل مدیریت هستند، بهمین جهت تلاش باید کرد راە کارهای عملی و کارآمدی برای سازماندهی اعتراضات مختلف و هم راستا کردن آنها پیدا کرد. مطالبات و ماهیت خواستە های اکثر شرکت کنندگان اعتراضات چە آنهایی کە توسط کارگران و معلمان و سایر مزد بگیران برای افزایش دستمزد و وعلیە خصوصی سازی صورت می گیرند و چە آنهایی کە توسط مردم علیە گرانی و فساد و استبداد انجام می شوند یکی است. بهمین خاطر هم راستا کردن اعتراضات هم ممکن و هم ضروری است، بدون انجام چنین اقداماتی اعتراضات مردمی خود بخودی بە نتیجە مطلوب نمی رسند

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید