رفتن به محتوای اصلی

تزریق بودجە اشتغال بە کمیتە امداد، سپردن گوشت بە گربە است!

تزریق بودجە اشتغال بە کمیتە امداد، سپردن گوشت بە گربە است!

خبرگزاری مهر در ششم آبان گزارشی از نخستین نشست شوراێ عالی اشتغال در دولت سیزدهم را منتشر نمود. بنا بە گزارش این خبرگزاری در نشست شورای عالی اشتغال کە بە ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد، بیست مصوبە در نشست شورا بە تصویب رسیدند. خبرگزاری مهر در گزارش خود بە اختصار اشاراتی بە دە مصوبە شورای عالی اشتغال نمودە است ولی در مورد دە مصوبە باقی ماندە، چیزی ننوشتە است.

از این گزارش کلی چنین بر می آید کە عمدە مسئولیت و امتیازات ایجاد اشتغال و بودجە و امکانات آن بە نهادهای حامی دولت رئیسی و بیشتر از همە بە کمیتە امداد واگذار شدە اند. نهادهای همچون، :" بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس با راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد برنامه‌های اشتغالزا با اولویت مناطق محروم به عنوان مصوبه چهارم، مکلف شدن کمیته امداد از سال ۱۴۰۱ به عنوان مسئول ایجاد اشتغال اقشار کم درآمد و پنج دهک اول با همراهی وزارت تعاون که منابع مالی و ظرفیت‌های لازم را برای کمیته امداد فراهم کند به عنوان مصوبه پنجم انتخاب شد".

مطابق مصوبە پنجم وزارت کار باید منابع مالی و ظرفیت‌های لازم را برای کمیته امداد فراهم کند. این مصوبە بە معنی تزریق بودجە اشتغال و سپردن اختیار هزینە کردن آن بە یک نهاد خیریە است کە طی ٤٣ سال گذشتە هموارە مدیریت آن در اختیار محافظە کاران هم سنخ خامنەای و رئیسی متشکل در حزب موتئلفە اسلامی قرار داشتە و دارد و هیچ کنترل و حسابرسی و نظارتی بر فعالیت و هزینە های آن وجود ندارد. این در حالی است کە بخش عمدەی منابع مالی آن بە صورت مستقیم و غیر مستقیم از بودجە دولت و اموال عمومی پرداخت می شود.

همانطور کە ملاحظە می کنید، بە کمیتە امداد در ایجاد اشتغال نقش محوری دادە شدە و ایجاد اشتغال برای پنج دهک پائین جامعە بە این کمیتە سپردە شدە است.

سپردن امر اشتغال و بودجە آن بە کمیتە امداد کە ظاهرا یک نهاد خیریە است و بە سایر نهادهای نامبردە در گزارش حاکی از نداشتن راەکار كارآمد و جدی نگرفتن معضل بیکاری و اشتغال و باز کردن راە انواع سئواستفادە های مالی و سیاسی برای نهادهای وابستە بە حکومت و سپردن گوشت بە گربە است. نهادهایی کە نە سابقە خوبی دارند و نە از تجربە و تخصص لازم برای این امر مهم کە معضل اصلی جامعە است برخوردارند. هیچ یک از نهاد های مذکور در امورات خاص مربوط بە حوزە فعالیت و مسئولیت خودشان موفقیتی کە نداشتەاند هیچ ناموفق بودە و هزینە های کلانی بە کشور و مردم تحمیل کردەاند و خودشان در ایجاد شرایط بیکاری نقش عمدەای داشتەاند. کمیتە امداد بە ظاهر یک نهاد خیریە است، یک نهاد خیریە کە تخصصی در مورد ایجاد اشتغال ندارد بە صرف ایجاد تعداد محدودی شغل خانگی ناپایدار پارە وقت و بی حق و حقوق با دستمزد نازل، چگونە می تواند برای پنج دهک محروم جامعە اشتغال شایستە ایجاد کند. این کمیتە طی ٤٣ سال چند شغل مگر توانستە است ایجاد کند کە مسئولیت مهم ایجاد اشتغال برای میلیونها بیکار بە آن واگذار شدە است؟ چند شغل پایدار و شایستە شان انسان کە بشود بر آن نام شغل نهاد توسط این کمیتە طی ٤٣ سال ایجاد شدەاند؟ چند درصد از افرادی کە این کمیتە سرکار گذاشتە است می توانند با دستمزدی کە بابت کارشان بە آنان می دهند امورات اولیە زندگی شان را بگذرانند؟چند درصد آنان از شرایط کارشان راضی اند؟ بین کار شایستە و بیگاری تفاوت اساسی وجود دارد. کمیە امداد بە دنبال اشتغال شایستە نبودە و نیست. دنبال بیگاری است!این همان الگویی است کە وزیر کار، دولت، حکومت و سرمایە داران هم بە دنبال آن هستند.

کمیتە امداد نهادی است کە زیر پوشش کار خیریە، مشغول پولشویی، ترویج بیگاری و استثمار مضاعف محروم شدگان و تضعیف کنندە حقوق زحمتکشان و نهاد تامین اجتماعی است. وزیر کار رئیسی از مدیران ارشد و دست پروردە همین کمیتە امداد است و ماموریت اش در واقع تعمیم الگوی کمیتە امداد در جامعە و کانالیزە کردن بخش عمدە بودجە اشتغال بە سوی کمیتە امداد است.

اگر این کمیتە می توانست ایجاد اشتغال انبوە کند، چرا تا کنون نکردە و چرا قریب ١٠ میلیون بیکار روی دست جامعە ماندە است؟ اینها سوالاتی هستند کە شورای عالی اشتغال جواب درستی برای هیچ کدام شان ندارد. سراغ هر کدام از نهادهای دیگر کە نقشی در تامین اشتغال برایشان در نظر گرفتە شدە کە برویم هیچکدام شان کارنامە بهتری ندارند. مثلا ستاد فرمان امام با آن همە ثروت و درآمد کە معلوم نیست بە جیب و حساب های بانکی چە کسانی رفتەاند، چقدر شغل مگر بوجود آوردە؟راە دور نرویم سر قضیە واکسن برکت مگر مردم ندیدند، این ستاد مافیایی کە مسئولین و مدیران ارشد آن غرق در فساد هستند، با آن همە پول کە در اختیارش قرار دادە شد، چە افتضاح و جنایاتی بە بار آورد. او باید محاکمە و مجازات می شد ولی ترفیع گرفت و شد معاون اول رئیس جمهور!

این نهادهای غرق در فساد جز اینکە بە بهانە ایجاد اشتغال بودجە های هنگفتی بگیرند و آن را حیف و میل کنند، کار مفیدی نخواهند کرد. بە جای سپردن اختیارات بیشتر و بودجە بە این گونە نهادها بە بهانە ایجاد اشتغال کە بخش عظیمی از سرمایە و اموال جامعە را همچون ملک پدری در تیول خود گرفتە و بە هیچ کس هم حساب و کتاب پس نمی دهند باید آنها را منحل، سرمایە های انباشتە شدە نزد آنها را کە از آن مردم است بە تامین اجتماعی سپرد و صرف ایجاد اشتغال شایستە و پایدار نمود.

اولا ایجاد اشتغال وظیفە دولت و وزارتخانە های دولت است و نە مشتی نهاد فاسد بد سابقە حکومتی فاقد تخصص. ثانیا دولت رئیسی مانند سایر معضلات مردم نە برنامە کارآمد و مدونی برای ایجاد اشتغال دارد و نە اساسا این دولت و حکومت از توانایی لازم برای تدوین برنامە راهگشا برخوردار است، ثالثا در چهار چوب سیاستهای ستیزە جویانە داخلی و خارجی رژیم فاسد و ناکارآمد، کاهش معنی دار بیکاری ولو بە قیمت محو حق و حقوق کارگران و مزدبگیران کە دولت رئیسی و کل رژیم در پی آن است امکان پذیر نیست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید